حالته بالإضافه إلی ما یصدر منه من أحد هذین. و العامد إمّا أن یکون مختاراً أو مضطرّاً أو مکرهاً أو جاهلًا بالحکم.

ثمّ إنّ ما ذکره (قدس سره) فی طرف النقیصه من أنّ الناقص إمّا أن یکون جزءاً أو شرطاً أو کیفیه غیر وجیه أیضاً، لعدم خروج الکیفیه التی ذکرها من الجهر و الإخفات و الترتیب و الموالاه عن الجزء أو الشرط، و لیست قسماً ثالثاً فی قبالهما.

فانّ هذه الأُمور إن لوحظ التقیّد بها کانت من الشرائط، غایته أنّها شرط للجزء کالقراءه لا لنفس الصلاه، و إن لوحظ أنّ الجزء من الصلاه هی القراءه الخاصّه و هی المتّصفه بالجهر مثلًا أو الترتیب و الموالاه فهی من شؤون الجزء و الإخلال بها إخلال بالجزء حقیقه. فلیس الإخلال بتلک الکیفیه إخلالًا بشی ء آخر وراء الجزء أو الشرط. ثمّ إنّ فی الجزء الاستحبابی کلاماً سیأتی التعرّض إلیه.

و کیف ما کان، فهذا التقسیم و إن لم یکن خالیاً عن التشویش کما عرفت لکنّ الأمر سهل، و البحث عنه قلیل الجدوی، و العمده إنّما هی التعرّض لما رتّب علی هذه الأقسام من الأحکام فی المسأله الآتیه. و ستعرف الحال فیها إن شاء اللّٰه تعالی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 3

هو علیها إلّا بإضافه الوجود، ففرد الطبیعه لیس إلّا الطبیعه الموجوده بعینها، و لا یزید علیها من حیث کونه فرداً لها بشی ء أصلًا.

و أمّا سائر الملابسات و الخصوصیات التی تقترن بها الأفراد ممّا یوجب المزیه أو النقیصه أو لا یوجب شیئاً منهما فهی خارجه عن حقیقه الفرد، کخروجها عن نفس الطبیعه، و إنّما هی من العوارض اللّاحقه للأفراد کقصر زید و طوله و سواده و بیاضه و نحو ذلک، فإنّها غیر مقوّمه لفردیّته للإنسان، کما أنّها غیر دخیله فی الطبیعه نفسها، فلا یتصوّر التفکیک بفرض شی ء جزءاً للفرد و عدم کونه جزءاً للطبیعه کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالجزئیه تساوق الوجوب، و لا تکاد تجتمع مع الاستحباب. فالجزء الاستحبابی غیر معقول، و ما یتراءی منه ذلک کالقنوت فلیس هو من الجزء فی شی ء، بل مستحبّ نفسیّ ظرفه الواجب، فلا تتصوّر فیه الزیاده کی تشمله أدلّه قادحیه الزیاده. نعم، الإتیان به فی غیر مورد الأمر به بعنوان أنّه مأمور به تشریع محرّم، إلّا أنّ حرمته لا تسری إلی الصلاه کما هو ظاهر.

______________________________

[1] بطلانها بالزیاده العمدیه فی المستحبات أثناء الصلاه محلّ إشکال، بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 4

..........

______________________________

و أمّا زیاده الجزء الرکنی عمداً فضلًا عن الرکعه فلا إشکال فی کونه موجباً للبطلان، فانّ ما دلّ علی البطلان بزیادته سهواً من عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد «1» و غیره من الأدلّه الخاصّه نحو قوله (علیه السلام): «لا یعید صلاه من سجده و یعیدها من رکعه» «2» یدلّ علی البطلان فی صوره العمد بالأولویه القطعیه، مضافاً إلی التسالم علیه من غیر نکیر.

إنّما الکلام فی زیاده غیر الأرکان من الأجزاء عامداً، فالمشهور هو البطلان أیضاً. و یستدلّ

له:

تاره: بتوقیفیه العباده، و أنّ المتلقّاه من صاحب الشرع هی الکیفیه الخاصّه غیر المشتمله علی الزیاده، فالتخلّف عنها و الإتیان بصلاه ذات ثلاث تشهّدات مثلًا خروج عن النحو المقرّر المعهود الواصل إلینا من الشارع المقدس.

و فیه: أنّ هذه مصادره واضحه، إذ لم یثبت أنّ الکیفیه المزبوره مقیّده بعدم الزیاده، بحیث یکون الجزء ملحوظاً بنحو بشرط لا بالنسبه إلی الزائد علیه. و مع الشکّ فهو مدفوع بالأصل، بناءً علی ما هو الصحیح من الرجوع إلی البراءه فی دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر الارتباطیین.

و أُخری: بأنّه تشریع محرّم فیبطل. و فیه: أنّ التشریع و إن کان محرّماً و منطبقاً علی نفس الجزء الذی شرع فیه، إلّا أنّ حرمته لا تسری إلی بقیّه الأجزاء کی تستوجب فساد العمل.

اللّٰهمّ إلّا أن یقصد من الأوّل الأمر المتعلّق بالمرکّب من الزائد بنحو التقیید تشریعاً، حیث إنّه یوجب الفساد حینئذ لا محاله، لأنّ ما قصده من الأمر لا واقع له، و ما هو الواقع غیر مقصود حسب الفرض.

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(2) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 5

..........

______________________________

لکنّ البطلان من هذه الناحیه خارج عن محلّ الکلام المتمحّض فی البطلان من ناحیه الزیاده من حیث هی زیاده، لا بعنوان آخر ممّا قد یکون و قد لا یکون کما لا یخفی.

و ثالثه: بأنّ مقتضی القاعده هو الاشتغال لدی الشکّ فی قادحیه شی ء فی صحّه العباده. و فیه: أنّ المرجع هو أصاله البراءه فی أمثال المقام کما عرفت آنفاً.

و علی الجمله: فهذه الوجوه کلّها ساقطه، و العمده إنّما هی الروایات الوارده فی المقام.

فمنها: صحیحه زراره و بکیر بن أعین عن

أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبه لم یعتد بها، و استقبل صلاته استقبالًا إذا کان قد استیقن یقیناً» «1»، فانّ مورد الصحیحه هو السهو، لمکان التعبیر بالاستیقان، و قد دلّت بمقتضی الإطلاق علی وجوب الإعاده لکلّ زیاده. فإذا کان الحال کذلک فی السهو ففی العمد بطریق أولی.

و یرد علیه أوّلًا: أنّ الروایه و إن رویت کذلک فی الکافی و التهذیب «2» عن زراره و بکیر، و ما فی الوسائل من زیاده کلمه (رکعه) بعد قوله: «المکتوبه» اشتباه منه أو من النسّاخ، لکنّها مرویه فی الکافی أیضاً فی باب السهو فی الرکوع عن زراره مشتمله علی هذه الزیاده، و رواها صاحب الوسائل عنه أیضاً مع هذه الزیاده «3».

و من المستبعد جدّاً أن تکونا روایتین مستقلّتین مع اتّحادهما سنداً «4» و متناً

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 1.

(2) الکافی 3: 354/ 2، التهذیب 2: 194/ 763.

(3) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 1، الکافی 3: 348/ 3.

(4) [لا یخفی أنّ الروایه المشتمله علی کلمه (رکعه) رواها زراره فقط].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 6

..........

______________________________

بل من المطمأنّ به قویاً أنّهما روایه واحده مردّده بین المشتمله علیها و غیر المشتمله، فلم یعلم ما هو الصادر عن المعصوم (علیه السلام).

و من الجائز أن یکون الصادر ما هو المشتمل علی لفظ الرکعه، فلا تدلّ حینئذ علی البطلان بزیاده رکن کالسجدتین فضلًا عن زیاده جزء غیر رکنی کالسجده الواحده أو التشهّد کما هو محلّ الکلام، و مع هذا الاحتمال تسقط الصحیحه عن الاستدلال.

نعم، یمکن أن یراد من الرکعه خصوص الرکوع، لإطلاقها علیه کثیراً فی لسان الأخبار «1».

و کیف ما کان، فلا تدلّ علی البطلان فی مطلق الرکن فضلًا عن غیره.

و ثانیاً: سلّمنا أنّهما روایتان أو أنّ الصادر منه (علیه السلام) ما کان خالیاً عن تلک الزیاده، لکنّ الإطلاق غیر مراد جزماً، لتقییده بما دلّ علی عدم الإعاده فی زیاده غیر الرکن سهواً، من حدیث لا تعاد و غیره، فیختصّ مورد الصحیحه بالأرکان أو خصوص الرکعه، فلا دلاله فیها علی الإعاده فی الجزء غیر الرکنی کی یستفاد منها حکم صوره العمد بالأولویه القطعیه.

و ما یقال من أنّ الصحیحه تدلّ علی الإعاده فی صوره السهو بالمطابقه، و فی صوره العمد بالالتزام من باب الأولویّه القطعیه کما ذکر، فاذا سقطت الدلاله المطابقیه فی الجزء غیر الرکنی من أجل حدیث لا تعاد بقیت الدلاله الالتزامیه بحالها، فیستدلّ بها علی البطلان فی الزیاده العمدیه.

مدفوع بما هو المحقّق فی محلّه من تبعیه الدلاله الالتزامیه للمطابقیه فی الوجود و الحجّیه، فبعد سقوط الدلاله المطابقیه لمکان التقیید کما عرفت لم یبق مجال للتمسک بالدلاله الالتزامیه «2».

______________________________

(1) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 3، 319/ ب 14 ح 3 و غیرهما.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 74 و ما بعدها، و أُشیر إلی ذلک أیضاً فی مصباح الأُصول 3: 369.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 7

..........

______________________________

و علی الجمله: مورد الصحیحه إنّما هو الزیاده السهویه من أجل التعبیر بالاستیقان، فلا یمکن التعدّی إلی الزیاده العمدیه التی هی محلّ الکلام. و دعوی الأولویه ساقطه کما عرفت.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن عبد اللّٰه بن محمّد عن أبی الحسن (علیه السلام) و الظاهر أنّه الرضا (علیه السلام) «قال: الطواف المفروض إذا زدت علیه مثلُ الصلاه المفروضه إذا زدت علیها، فعلیک

الإعاده، و کذلک السعی» «1» فانّ التشبیه یقتضی المفروغیه عن بطلان الصلاه بالزیاده العمدیه التی هی منصرف الروایه أو مشمول لإطلاقها، و لا ریب أنّ الزیاده المحکومه بالإعاده شامله لمثل الجزء غیر الرکنی بمقتضی الإطلاق.

أقول: أمّا من حیث السند فالروایه موثّقه و إن عبّر عنها بالخبر فی کلام المحقّق الهمدانی «2» المشعر بالضعف، فانّ عبد اللّٰه بن محمّد مردّد بین الحجّال و الحضینی و کلاهما ثقه، إذ الراوی عن أبی الحسن (علیه السلام) ممّن هو معروف و له کتاب منحصر فیهما.

و أمّا من حیث الدلاله فهی ضعیفه، لقرب دعوی ظهورها بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع فی الزیاده من ناحیه العدد، بأن یزید فی عدد الرکعات کما یزید فی عدد الأشواط، و لا نظر فیها إلی الزیاده من سائر الجهات کی تشمل مثل زیاده جزء غیر رکنی.

و یؤیّده أنّ الزیاده فی الطواف مبطله و لو سهواً، فالأنسب بالتشبیه إراده مثل هذه الزیاده فی الصلاه، أعنی عدد الرکعات التی تبطل حتّی سهواً، دون غیر الأرکان من الأجزاء التی هی محلّ الکلام.

______________________________

(1) الوسائل 13: 366/ أبواب الطواف ب 34 ح 11، التهذیب 5: 151/ 498.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 539 السطر 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 8

..........

______________________________

و منها: ما رواه الصدوق فی الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) فی حدیث شرائع الدین «قال: و التقصیر فی ثمانیه فراسخ و هو بریدان، و إذا قصّرت أفطرت، و من لم یقصّر فی السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد فی فرض اللّٰه عزّ و جل» «1».

دلّ التعلیل علی أنّ مطلق الزیاده فی فرض اللّٰه موجب للبطلان. نعم، خرج عن ذلک من أتمّ فی موضع التقصیر جاهلًا

بالحکم أو ببعض الخصوصیات و کذا من زاد غیر الأرکان سهواً بمقتضی حدیث لا تعاد، فیبقی الباقی و هو العالم بالحکم و الناسی و العامد فی زیاده جزء و لو غیر رکنی تحت الإطلاق.

لکن السند ضعیف جدّاً، فانّ الصدوق رواها عن جمع من مشایخه، و لم تثبت وثاقتهم. و مع الإغماض عن ذلک فالوسائط بینهم و بین الأعمش کلّهم ضعفاء أو مجاهیل، فلا یمکن التعویل علیها بوجه.

و منها: روایه زراره عن أحدهما (علیهما السلام): «لا تقرأ فی المکتوبه بشی ء من العزائم، فإنّ السجود زیاده فی المکتوبه» «2». دلّ التعلیل علی أنّ مطلق الزیاده العمدیه و منها السجود الذی هو جزء غیر رکنی موجب للبطلان.

و قد یناقش فی دلالتها کما عن الهمدانی «3» و غیره نظراً إلی أنّ عنوان الزیاده متقوّم بالإتیان بالزائد بقصد الجزئیه، إذ لیس مطلق الإتیان بشی ء أثناء الصلاه من دون قصد کونه منها زیادهً فیها کما هو واضح، و من المعلوم أنّ السجود المفروض فی الروایه هو سجود التلاوه لا السجود الصلاتی، و معه کیف یتّصف بعنوان الزیاده.

______________________________

(1) الوسائل 8: 508/ أبواب صلاه المسافر ب 17 ح 8، الخصال: 604/ 9.

(2) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 1.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 539 السطر 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 9

..........

______________________________

و یندفع بأنّ الأمر و إن کان کما ذکر، فلا یتّصف شی ء بالزیاده إلّا مع قصد الجزئیه، إلّا أنّ تطبیق ذلک علی سجود التلاوه کما تضمّنته الروایه مبنیّ علی التعبّد، و لا ضیر فی الالتزام بذلک، فإنّ أمر التطبیق کالتشریع بید الشارع، و له التصرّف فی مقام الانطباق کالجعل، و لا یوجب ذلک قدحاً فی النصّ، فکأنه یری أنّ

للسجود خصوصیه تستدعی خلوّ الصلاه عن زیادتها و لو زیاده صوریه.

و من هنا نتعدّی من السجود إلی الرکوع بالأولویه القطعیه و إن کان النصّ خاصاً بالأوّل، فلا تجوز زیاده الرکوع فی الصلاه و لو بعنوان آخر کالتعظیم للّٰه من غیر قصد الرکوع الصلاتی، فإنّ زیاده السجود صوره لو کانت قادحه فالرکوع الذی هو رکن بطریق أولی کما لا یخفی.

لکنّ الذی یهوّن الخطب أنّ الروایه ضعیفه السند و إن عبّر عنها الهمدانی بالحسنه «1» و غیره بالمصحّحه، فانّ فی الطریق القاسم بن عروه، و لم یوثق، نعم وثّقه المفید فی بعض الکتب المطبوعه المنسوبه إلیه «2» و لکن لم یثبت انطباق المنسوب علی المطبوع کما أوعزنا إلیه فی المعجم «3».

بقی فی المقام روایتان معتبرتان لا بأس بالاستدلال بهما علی المطلوب:

إحداهما: صحیحه علی بن جعفر التی یرویها صاحب الوسائل عن کتابه و طریقه إلیه صحیح و أمّا الطریق الآخر الذی یرویه عن قرب الإسناد فهو ضعیف من أجل عبد اللّٰه بن الحسن قال: «سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضه سوره النجم أ یرکع بها أو یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال: یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب و یرکع، و ذلک زیاده فی الفریضه، و لا یعود یقرأ فی الفریضه

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 539 السطر 11.

(2) المسائل الصاغانیه (مصنّفات الشیخ المفید 3): 71، 72.

(3) معجم رجال الحدیث 15: 29/ 9542.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 10

..........

______________________________

بسجده» «1».

حیث سأله (علیه السلام) عن أنّه هل یرکع و یتمّ صلاته و یؤجل السجود للتلاوه لما بعد الصلاه، أو أنّه یسجد فعلًا ثمّ یسترسل فی صلاته فأجاب (علیه السلام) بأنّه لا هذا و لا ذاک، بل یبادر إلی السجود ثمّ

یستأنف الصلاه.

فإنّ قوله (علیه السلام): «ثمّ یقوم فیقرأ ...» إلخ کنایه عن البطلان، أی یقرأ بالفاتحه بعد التکبیره، و إلّا فلا خلل فی نفس الفاتحه کی تحتاج إلی الإعاده و علّله (علیه السلام) بأنّ السجود زیاده فی المکتوبه، الظاهر فی أنّ مطلق الزیاده العمدیه و إن لم تکن رکنیه مبطله. و الإشکال فی تطبیق الزیاده علی سجود التلاوه قد مرّ الجواب عنه آنفاً فلاحظ.

الثانیه: موثّقه أبی بصیر من أجل أبان، و إلّا کانت صحیحه «2» قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «3»، فإنّ إطلاقها یعمّ الزیاده العمدیه و لو فی غیر الأرکان.

و ناقش فیها المحقّق الهمدانی (قدس سره) بما محصّله: أنّ الزیاده السهویه خارجه عن موضوع هذا الحکم بمقتضی حدیث لا تعاد و غیره، و بما أنّ إراده العمد خاصّه تستوجب الحمل علی الفرد النادر، لندره اتّفاق الزیاده العمدیه ممّن یتصدّی للامتثال، فلتحمل علی إراده الزیاده فی عدد الرکعات أو الزیاده فی الأرکان، و بذلک یتحفّظ علی الإطلاق من حیث العمد و السهو، فإنّ زیاده

______________________________

(1) الوسائل 6: 106/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 4، مسائل علی بن جعفر: 185/ 366، قرب الإسناد: 202/ 776.

(2) [لاحظ معجم رجال الحدیث 1: 143/ 37، حیث لم یسلّم کونه غیر إمامی، بل صرّح بکونها صحیحه فی ص 48 من هذا المجلّد].

(3) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 11

و النقیصه حتّی بالإخلال بحرف من القراءه أو الأذکار أو بحرکه أو بالموالاه بین حروف کلمه أو کلمات آیه أو بین بعض الأفعال مع بعض، و کذا إذا فاتت الموالاه سهواً

أو اضطراراً لسعال أو غیره و لم یتدارک بالتکرار متعمداً (1).

______________________________

الرکن أو الرکعه توجب البطلان عمداً و سهواً، فلا دلاله فیها علی البطلان بزیاده الجزء غیر الرکنی. ثمّ استقرب (قدس سره) إراده الرکعه لمؤیّدات تعرّض إلیها «1».

و فیه: أنّ الأمر و إن کان کما ذکره (قدس سره) من عدم إمکان الحمل علی خصوص العمد الذی هو فرد نادر، إلّا أنّه یمکن التحفّظ علی الإطلاق بوجه آخر بأن یقال: إنّ إطلاق الموثّق یشمل العمد و السهو، و الرکعه و غیرها، و الجزء الرکنی و غیره، خرجت عن ذلک بمقتضی حدیث لا تعاد صوره واحده و هی زیاده الجزء غیر الرکنی سهواً، فیبقی الباقی الشامل لزیاده غیر الرکن عمداً تحت الإطلاق.

فیکون مفاد الموثّق بعد ملاحظه التقیید المزبور بطلان الصلاه بزیاده الرکن أو الرکعه عمداً أو سهواً، و کذا بزیاده غیر الرکن عمداً، و بذلک یثبت المطلوب من الدلاله علی البطلان بالزیاده العمدیه و لو فی غیر الأرکان، فإنّ خروج تلک الصوره غیر مانع عن انعقاد الإطلاق فیما عداها.

(1) إثبات البطلان بالإخلال العمدی فی طرف النقیصه أهون منه فی طرف الزیاده، فإنّه مطابق للقاعده من غیر حاجه إلی ورود نصّ بالخصوص، ضروره أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب لا یکاد یمتثل إلّا بالإتیان بتمام الأجزاء بالأسر، فالإخلال بالبعض و لو یسیراً کنقص کلمه أو حرف بل حرکهٍ إخلال بالکلّ و ترکٌ للمرکّب بمقتضی فرض الارتباطیه الملحوظه بین الأجزاء، فهو بمثابه ترک الواجب رأساً

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 538 السطر 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 12

..........

______________________________

الموجب للبطلان و الإعاده.

و من مصادیق ذلک الإخلال بالموالاه المعتبره بین حروف کلمه أو کلمات آیه، أو بین بعض الأفعال مع بعض، و لو کان

ذلک سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غیره، فانّ مرجع ذلک إلی الإخلال بنفس الجزء، فلو لم یتدارک بالتکرار عامداً کان ذلک من الترک العمدی الموجب للفساد، هذا.

و ربما یتوهّم الصحّه استناداً إلی حدیث لا تعاد بدعوی شموله حتّی للنقص العمدی و إن کان آثماً حینئذ.

و یندفع بأنّا و لو سلّمنا إمکان التوفیق بین الجزئیه و بین الصحّه لدی الترک العمدی، و أنکرنا التنافی بینهما فی مقام الثبوت، لجواز الجمع بین الأمرین بالالتزام بالترتّب، بأن یؤمر أوّلًا بمرکّب، و علی تقدیر العصیان و ترک بعض الأجزاء یؤمر ثانیاً بالمرکّب من سائر الأجزاء، نظیر ما التزم به المشهور علی ما نسب إلیهم من صحّه صلاه الجاهل المقصّر إذا أجهر فی موضع الإخفات أو بالعکس، أو أتمّ فی موضع القصر بالخطاب الترتّبی، أو بوجه آخر مذکور فی محلّه «1» مع عقابه علی ترک الوظیفه الأوّلیه، لتقصیره فیها بحیث لا یمکن تدارکها، لفوات المحلّ و سقوط الفرض، إذ یمکن الالتزام بمثل ذلک فی صوره العمد أیضاً، و لا مانع عنه ثبوتاً.

إلّا أنّ الدلیل علیه مفقود هنا فی مرحله الإثبات، لانصراف حدیث لا تعاد عن صوره العمد جزماً، فإنّه ناظر إلی من أتی بوظیفته حسب اعتقاده ثمّ بان الخلاف، فلا یکاد یشمل العامد الذی یقطع بترکه و إخلاله بالوظیفه بالضروره.

و إن شئت قلت: إنّ الحدیث مسوق لنفی الإعاده فیما إذا حدث داع إلیها بعد ما لم یکن، فلا یشمل موارد وجوده من الأوّل، و منه تعرف عدم شموله للمتردّد.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 160، 178.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 13

الحدثیه، أو بالقبله بأن صلّی مستدبراً أو إلی الیمین أو الیسار، أو بالوقت بأن صلّی قبل دخوله، أو بنقصان رکعه أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیه، أو بزیاده رکن بطلت الصلاه و إن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیاده أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه [1] (1).

______________________________

(1) لا ریب فی البطلان فیما إذا تعلّق ذلک بالأرکان جزءاً أو شرطاً، و أمّا فیما عدا الأرکان فلا ریب فی عدم البطلان فیما إذا کان الإخلال سهویاً، فإنّه القدر المتیقّن من حدیث لا تعاد.

إنّما الکلام فی الإخلال بها جهلًا، فقد وقع الخلاف حینئذ فی الصحّه و البطلان و منشؤه الخلاف فی شمول حدیث لا تعاد للجاهل و عدمه. فعن جماعه البطلان لاختصاص الحدیث بالناسی.

و ممّن أصرّ علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) بدعوی أنّ الحدیث ناظر إلی من هو مکلّف بالإعاده أو بعدمها، و لیس هو إلّا الناسی الذی سقط عنه الخطاب الأوّل من جهه النسیان، و أمّا الجاهل فهو مکلّف بنفس الخطاب الأوّل و مأمور بامتثال ذاک التکلیف، لعدم سقوط التکلیف الواقعی عنه و إن کان معذوراً فی ظرف الجهل و غیر معاقب علی الترک. فنفس التکلیف الأوّلی باقٍ علی حاله بالإضافه إلی الجاهل، و هو مأمور بامتثاله، لا بالإعاده أو بعدمها.

______________________________

[1] هذا فی غیر الجاهل المقصّر، و فی غیر المصلّی إلی غیر القبله و إن کانت صلاته إلی ما بین المشرق و المغرب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 14

..........

______________________________

فلا یکاد یشمله الحدیث «1».

و یندفع بأنّ التکلیف الأوّلی کوجوب السوره مثلًا و إن کان متوجّهاً نحو الجاهل فی ظرفه، و کان مکلّفاً آن ذاک بامتثال ذاک الخطاب بحسب الواقع

إلّا أنّه بعد ما ترکه فی المحلّ المقرّر له شرعاً و التفت إلیه بعد تجاوز المحلّ کحال الرکوع سقط ذاک التکلیف وقتئذ لا محاله، و لم یکن مکلّفاً عندئذ إلّا بالإعاده أو بعدمها.

فانّ الجزء المتروک إنّما یجب الإتیان به فی محلّه الشرعی، و أمّا بعد التجاوز عنه فلا یمکن تدارکه إلّا بالإعاده. فلیس هو مکلّفاً حینئذ إلّا بها، و الحدیث قد تکفّل نفی الإعاده فیما عدا الأرکان. فلا مانع من شموله له کالناسی، لاشتراکهما فی عدم التکلیف إلّا بالإعاده أو بعدمها و إن افترقا فی توجیه الخطاب الأوّلی فی ظرفه نحو الجاهل دون الناسی، لکن هذا الفرق غیر فارق فی مشمولیتهما فعلًا للحدیث بمناط واحد.

نعم، یختصّ هذا بالجاهل القاصر الذی یکون معذوراً فی الترک، دون المقصّر و ذلک لأنّ الظاهر من الحدیث أنّه متعرّض لحکم من لولا التذکّر أو انکشاف الخلاف لم یکن مکلّفاً بشی ء، فهو ناظر إلی ما إذا کانت الإعاده أو عدمها معلولًا للتذکّر أو الانکشاف، بحیث لو استمرّ النسیان أو الجهل لم یتوجّه نحوه التکلیف بالإعاده.

و هذا کما تری خاصّ بالناسی أو الجاهل القاصر، لوضوح أنّ المقصّر تجب علیه الإعاده بحکم العقل، سواء انکشف له الخلاف أم لا، لتنجّز التکلیف الواقعی بالنسبه إلیه، و عدم الحصول علی المؤمّن بعد أن کان مقصّراً غیر معذور.

و علی الجمله: فالمستفاد من الحدیث أنّ مطلق المعذور فی ترک جزء أو شرط

______________________________

(1) کتاب الصلاه 3: 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 15

..........

______________________________

غیر رکنی لا تجب علیه الإعاده، سواء أ کان ناسیاً أو جاهلًا أو غیرهما.

نعم، یستثنی من ذلک صوره واحده، و هی الجاهل بالحکم فی باب القبله بأن کان جاهلًا باعتبار الاستقبال فی الصلاه رأساً، فإنّه

تجب علیه الإعاده و إن انکشف أنّه صلّی ما بین المغرب و المشرق، رعایه للجمع بین النصوص و أخذاً بإطلاق دلیل اعتبار الاستقبال بعد ابتلاء المقیّد المتضمّن للتوسعه لما بین المشرق و المغرب بالمعارض، و وضوح قصور حدیث لا تعاد عن الشمول له کما تقدّم کلّ ذلک فی أحکام الخلل من باب القبله «1».

و کیف ما کان، فلا نری قصوراً فی شمول الحدیث للجاهل القاصر، لصحّه توجیه الخطاب إلیه بالإعاده أو بعدمها کالناسی، فلو ترک السوره مثلًا لاعتقاده اجتهاداً أو تقلیداً عدم وجوبها فرکع ثمّ تبدّل رأیه حال الرکوع، أو أُخبر حینئذ بموت مقلّده فقلّد من یری الوجوب، فإنّه لا سبیل له إلی تدارک السوره حینئذ لتجاوز المحلّ، فالتکلیف بها ساقط جزماً، و یتوجّه إلیه تکلیف آخر بالإعاده أو بعدمها، و مقتضی حدیث لا تعاد عدم الإعاده.

و قد عرفت أنّ المقصّر غیر مشمول له، لکون الحدیث متکفّلًا لحکم من لم یکن محکوماً بالإعاده فی طبعه لو لم ینکشف الخلاف، و المقصّر محکوم بها و إن لم ینکشف.

و الظاهر أنّ مراد الماتن (قدس سره) من الجاهل بالحکم الذی ألحقه بالناسی هو القاصر، و أمّا المقصّر فلا یظنّ به ذلک، لما عرفت من قصور الحدیث فی نفسه عن الشمول له، مضافاً إلی استفاضه نقل الإجماع علی إلحاقه بالعامد.

ثمّ إنّا أشرنا إلی أنّ هذه المسأله أعنی إلحاق الجاهل القاصر بالناسی و شمول الحدیث لهما أو عدم الإلحاق و اختصاصه بالثانی خلافیه، فقد نسب إلی

______________________________

(1) شرح العروه 12: 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 16

..........

______________________________

المشهور عدم الإلحاق، بل أصرّ علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره)، و اختار جمع آخرون منهم السیّد الماتن (قدس سره) الإلحاق، و هو الأقوی. و

غیر خفیّ أنّ ثمره هذه المسأله مهمّه جدّاً، فإنّها کثیره الابتلاء و الدوران.

منها: موارد تبدّل رأی المجتهد و عدوله عن فتواه فیما عدا الأرکان، بأن رأی وجوب شی ء جزءاً أو شرطاً و لم یکن بانیاً علیه سابقاً، فانّ الاجتزاء بالأعمال السابقه فی حقّه و حقّ مقلّدیه الفاقده لما یری اعتباره فعلًا مستنداً إلی جهله القصوری، لکونه معذوراً فی اجتهاده أو اجتهاد مقلّده، مبنیّ علی هذه الکبری أعنی شمول قاعده لا تعاد للجاهل القاصر، فتصحّ بناءً علی الشمول، و إلّا وجبت إعاده جمیع تلک الصلوات، بناءً علی ما هو المقرّر فی محلّه «1» من عدم إجزاء الأمر الظاهری عن الواقعی لدی انکشاف الخلاف، و الإجماع علی الإجزاء منقول لا أثر له. فمقتضی القاعده هو البطلان مع الغض عن حدیث لا تعاد.

و منها: ما لو قلّد شخصاً لم یر وجوب جزء غیر رکنی فمات ثمّ قلّد شخصاً آخر یری وجوبه، فإنّ الإعاده و عدمها مبنیّه أیضاً علی شمول الحدیث للجاهل المعذور. و منها: غیر ذلک کما لا یخفی.

فحیث إنّ ثمره المسأله مهمّه فینبغی عطف عنان الکلام حول تحقیق هذه المسأله، و أنّ حدیث لا تعاد هل یشمل الجاهل القاصر أو یختصّ بالناسی کما علیه المشهور، بعد وضوح عدم شموله للمتعمّد غیر المبالی بالدین و الجاهل المقصّر و لو لم یکن ملتفتاً حین العمل و تمشّی منه قصد القربه کما تقدّمت الإشاره إلیه، و سیأتی مزید توضیح له إن شاء اللّٰه تعالی، فنقول:

قد استدلّ للمشهور بوجوه:

أحدها: ما تقدّمت الإشاره إلیه من شیخنا الأُستاذ (قدس سره) و حاصله:

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 250.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 17

..........

______________________________

أنّ المستفاد من الحدیث أنّه فی مقام بیان حکم من

یصحّ الحکم علیه بالإعاده أو بعدمها. و هذا إنّما یتصوّر فیما إذا لم یکن مکلّفاً بأصل الفعل حتّی یتمحض الخطاب المتوجّه إلیه بالإعاده، و لیس ذاک إلّا الناسی، حیث إنّه من أجل عجزه و عدم قدرته یستحیل تکلیفه بأصل الصلاه المشتمله علی الجزء المنسی.

فالتکلیف الواقعی ساقط عنه، لامتناع توجیه الخطاب نحو الناسی بما هو کذلک، فلا یحکم فی حقّه إلّا بالإعاده أو بعدمها، لا بنفس العمل، فیشمله الحدیث الذی هو متعرّض لبیان حکم من یصحّ تکلیفه بالإعاده أو بعدمها کما عرفت.

و أمّا الجاهل فهو محکوم بنفس العمل و مکلّف بأصل الصلاه، لعدم سقوط الحکم الواقعی فی ظرف الجهل کما هو ساقط فی ظرف النسیان، غایته أنّه غیر منجّز فی حقّه و العقاب موضوع عنه، و أمّا الحکم الواقعی فهو باقٍ علی حاله فهو مکلّف بنفس الصلاه لا بالإعاده، و لأجله کان الحدیث منصرفاً عنه.

و المناقشه فیما ذکره (قدس سره) واضحه.

أمّا أوّلًا: فلأنّ الجاهل أیضاً ربما یمتنع تکلیفه بشی ء کما فی القاطع المعتقد للخلاف علی نحو الجهل المرکّب، فإنّه یستحیل تعلّق التکلیف الواقعی بالإضافه إلیه کالناسی، لامتناع تکلیف القاطع علی خلاف قطعه، فلو ترک جزءاً قاطعاً بعدم وجوبه ثمّ تبدّل رأیه و انکشف له الخلاف إمّا بعد الصلاه أو أثناءها بعد تجاوز المحلّ فهو غیر مکلّف حینئذ إلّا بالإعاده أو بعدمها کما فی الناسی، فیشمله حدیث لا تعاد قطعاً، فاذا شمل الحدیث مثل هذا الجاهل شمل غیره أیضاً بعدم القول بالفصل.

و ثانیاً: أنّ ما ذکره (قدس سره) من اختصاص الحدیث بمن لا یکون مکلّفاً بالعمل و وروده فی موضوع الإعاده خاصّه ممنوع جدّاً، فانّ الحدیث متکفّل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 18

..........

______________________________

لبیان حکم الإعاده و

عدمها و أنّه متی یعید و متی لا یعید، و أمّا أنّه قبل ذلک و حین وقوع العمل خارجاً کان مکلّفاً أم لا فالحدیث ساکت من هذه الجهه و لا نظر فیه إلی ذلک أبداً، بل لا إشعار فیه فضلًا عن الدلاله علی عدم کونه مکلّفاً بالعمل فی ظرفه.

فالجاهل القاصر الملتفت کان مکلّفاً حین القراءه مثلًا بالسوره، لکنّه حینما رکع سقط عنه التکلیف لتجاوز المحلّ، فیقال له عندئذ أعد أو لا تعد، فهو فعلًا مکلّف إمّا بالإعاده أو بعدمها و إن کان سابقاً مکلّفاً بنفس العمل، لکنّه لا أثر له بعد سقوطه و تبدّله بالتکلیف بالإعاده. فدعوی الاختصاص بما إذا لم یکن مکلّفاً بالواقع فی ظرفه ساقطه جزماً، و الحدیث غیر قاصر الشمول له و لغیره قطعاً.

الوجه الثانی: ما قد یدّعی من أنّ الحدیث لا إطلاق له کی یشمل الجاهل لعدم کونه فی مقام البیان إلّا من ناحیه الأرکان أعنی الخمسه المستثناه فهو مسوق لبیان أهمیّه هذه الأُمور و أنّ الصلاه تعاد من أجلها، و أمّا ما عدا الأرکان أعنی عقد المستثنی منه فلیس الحدیث فی مقام بیان حکمها و أنّها لا تعاد مطلقاً أو فی الجمله کی ینعقد له الإطلاق، و المتیقّن منه صوره النسیان، کما أنّ العمد غیر داخل قطعاً، و أمّا الجهل فمشکوک الدخول، فلا مجال للتمسّک بالإطلاق بالإضافه إلیه، و یؤیّد ذلک بالإجماع المستفیض علی إلحاق الجاهل بالعامد.

و فیه: أنّ هذه الدعوی أوضح فساداً من سابقتها، ضروره أنّ حکم الأرکان إنّما استفید من مفهوم الاستثناء، و الذی عقد له الکلام إنّما هو عدم الإعاده فیما عدا الخمسه، إذ النظر الاستقلالی متعلّق ابتداءً نحو عقد المستثنی منه، و معه کیف یمکن القول

بعدم کونه فی مقام البیان إلّا من ناحیه الأرکان.

نعم، یمکن دعوی العکس، بأن یمنع عن الإطلاق فی الخمسه، و أنّ الحدیث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 19

..........

______________________________

لا یدلّ إلّا علی الإعاده فیها فی الجمله و بنحو الموجبه الجزئیه، قبال غیر الأرکان فانّ لهذه الدعوی مجالًا و إن کانت ساقطه أیضاً کما لا یخفی، و أمّا نفی کونه فی مقام البیان لما عدا الأرکان مع أنّه المقصود الأصلی الذی سیق من أجله الکلام فهو فی حیّز المنع جدّاً، و لا ینبغی الإصغاء إلیه، بل قد عرفت أنّ إطلاق الحدیث شامل لصوره العمد أیضاً لولا الانصراف المانع عن الالتزام به.

و علی الجمله: فلا مجال لإنکار الدلاله علی الإطلاق الشامل لحالتی الجهل و السهو، و المنع عن ذلک فی غیر محلّه.

و أمّا الإجماع المدعی علی إلحاق الجاهل بالعامد فجعله مؤیّداً فضلًا عن الاستدلال به کما عن بعض غریب جدّاً، فانّ مورد الإجماع الذی ادّعاه السید الرضی و أقرّه علیه أخوه الأجلّ علم الهدی علی ما حکاه شیخنا الأنصاری «1» إنّما هو الجاهل المقصّر، و لذا استثنوا منه الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فوقعوا فی کیفیه الجمع بین الصحّه و العقاب فی حیص و بیص، و ذهبوا فی التفصّی عن الإشکال یمیناً و شمالًا.

و أمّا القاصر فلم یقم فی مورده إجماع قطعاً، و لم تثبت دعواه من أحد. فلو کان ثمّه إجماع فمورده المقصّر فقط، و کلامنا فعلًا فی الجاهل القاصر.

الوجه الثالث: ما قد یقال من أنّ الحدیث معارض بأدلّه الأجزاء و الشرائط مثل قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «2» أو لمن لم یقم صلبه «3»

______________________________

(1) فرائد الأُصول 1: 71، 2: 508.

(2) المستدرک

4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5 [و لا یخفی أنّ هذه الروایه مرسله، و لعلّ المقصود مضمونها الوارد فی صحیحه محمّد بن مسلم المرویّه فی الوسائل 6: 37/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 1].

(3) الوسائل 5: 488/ أبواب القیام ب 2 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 20

..........

______________________________

و نحو ذلک، فإنّ إطلاق هذه الأدلّه شامل للعامد و الناسی و الجاهل، کإطلاق الحدیث، خرج العامد عن الأخیر بالإجماع و غیره، کما أنّ الناسی خرج عن تلک الأدلّه، لکونه المتیقّن من مورد الحدیث، فیبقی الجاهل بالحکم مشمولًا لکلا الإطلاقین، فلا تجب علیه الإعاده بمقتضی الحدیث، و تجب بمقتضی دلیل الجزئیه لانتفاء المرکّب بانتفاء جزئه.

فاذا کانت المعارضه بین الدلیلین بالإطلاق سقط الإطلاقان لا محاله، و حیث لم یثبت الاجتزاء بهذا العمل الناقص فالمرجع حینئذ قاعده الاشتغال المقتضیه لوجوب الإعاده، بل ربما یرجّح إطلاق تلک الأدلّه من أجل الشهره القائمه علی اختصاص الحدیث بالناسی.

و فیه أوّلًا: أنّ حدیث لا تعاد لکونه ناظراً إلی أدلّه الأجزاء و الشرائط فهو حاکم علیها لا أنّه معارض لها، و لا شکّ فی أنّ إطلاق الدلیل الحاکم مقدّم علی إطلاق الدلیل المحکوم، فاذا سلّم شمول إطلاق الحدیث للجاهل فلا بدّ أن یسلّم تقدّمه علی الأدلّه الأوّلیه، و لا تصل النوبه إلی ملاحظه النسبه بینهما أو إعمال قواعد الترجیح کما لا یخفی.

و ثانیاً: سلّمنا المعارضه و أغضینا النظر عن الحکومه لکن الترجیح بالشهره ممّا لا مسرح له فی المقام، فإنّ الشهره المعدوده من المرجّحات فی باب التعارض علی القول بها إنّما هی الشهره الروائیه بحیث یعدّ ما یقابلها من الشاذّ النادر، و أمّا الشهره الفتوائیه کما فی

المقام فلیست هی من المرجّحات قطعاً کما أشرنا إلیه فی الأُصول فی بحث التعادل و التراجیح «1».

فغایه ما هناک تعارض الإطلاقین و تساقطهما، و المرجع حینئذ أصاله البراءه دون الاشتغال، للشکّ فی اعتبار الجزئیه فی ظرف الجهل، فانّ المتیقّن اعتبارها

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 412.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 21

..........

______________________________

فی ظرف العلم و عدم اعتبارها لدی النسیان، و أمّا الاعتبار حاله الجهل القصوری فمشکوک حسب الفرض، و مقتضی الأصل البراءه عن اعتبار الجزئیه فی هذه الحاله.

و قد أشرنا فی مباحث القطع من الأُصول و فی مطاوی بعض الأبحاث الفقهیه إلی أنّه لا مانع من اختصاص الحکم بحال العلم به لا ثبوتاً و لا إثباتاً، لإمکان ذلک و لو بتعدّد الدلیل «1» و قد ثبت نظیره فی باب الجهر و الإخفات، لقوله (علیه السلام) فی صحیح زراره: «... فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شی ء علیه، و قد تمّت صلاته» «2» و أشرنا فی مبحث القراءه «3» عند التعرّض للروایه إلی أنّ ظاهر التمامیه مطابقه المأتی به للمأمور به و عدم نقص فیه الملازم لعدم اعتبار الجزئیه فی حال الجهل.

فمن الجائز أن یکون المقام من هذا القبیل، فلا تکون الجزئیه و لا الشرطیه معتبره لما عدا الأرکان فی ظرف الجهل، کالنسیان، و مع الشک فی ذلک کان المرجع أصاله البراءه دون الاشتغال کما عرفت.

الوجه الرابع: ما قیل من أنّ الحدیث فی نفسه و إن شمل مطلق المعذور حتّی الجاهل بالتقریب المتقدّم، إلّا أنّ النصّ الخاصّ دلّ علی الإعاده فی خصوص الجاهل، فیکون ذلک مخصصاً للقاعده و مقیّداً لها بالناسی، و یتمسّک فی ذلک بروایتین:

إحداهما: صحیحه زراره عن أحدهما (علیهما السلام): «إنّ

اللّٰه تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود، و القراءه سنّه، فمن ترک القراءه متعمّداً أعاد الصلاه

______________________________

(1) [لاحظ مصباح الأُصول 2: 44، 59، فإنه ذکر خلافه].

(2) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1.

(3) [لم نعثر علی ذلک، لاحظ شرح العروه 14: 391 392]

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 22

..........

______________________________

و من نسی فلا شی ء علیه» «1».

دلّت علی افتراق الفریضه عن السنّه، و أنّ ترک الاولی یوجب البطلان مطلقاً و أمّا الثانیه التی منها القراءه فإنّما یوجب ترکها البطلان فی صوره العمد دون النسیان، و لا شکّ أنّ الجاهل متعمّد، لکونه مستنداً فی ترکه إلی العمد و القصد و إن کان معذوراً فیه من أجل الجهل، فهو مندرج فی العامد دون الناسی الذی لا قصد له. فجعل المقابله بین العامد و الناسی و وضوح اندراج الجاهل فی الأوّل کاشف عن وجوب الإعاده علیه أیضاً، و اختصاص عدمها بالناسی.

الثانیه: صحیحه منصور بن حازم قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنِّی صلّیت المکتوبه فنسیت أن أقرأ فی صلاتی کلّها، فقال: أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود؟ قلت: بلی، قال: قد تمّت صلاتک إذا کان نسیاناً» و فی نسخه «إذا کنت ناسیاً» «2». دلّت بمقتضی مفهوم الشرط علی عدم الصحّه فیما عدا صوره النسیان، هذا.

و لکنّ الظاهر أنّ الروایتین لا تدلان علی ذلک.

أمّا صحیح زراره: فلأنّ من الواضح أنّ ترک القراءه عن جهل بالحکم لعلّه لا یتّفق خارجاً، إذ کلّ من یلتفت إلی وجوب الصلاه فهو یعلم بوجوب القراءه لا محاله، فالتفکیک إمّا لا یتحقّق أو نادر التحقّق جدّاً کما لا یخفی.

فکیف یمکن أن یراد بالعامد فی المقام ما یشمل الجاهل، بل الظاهر

أنّ المراد به من لا یکون معذوراً، کما أنّ المراد بالناسی من کان ترکه مستنداً إلی العذر من نسیان و نحوه، و غرضه (علیه السلام) أنّ غیر المعذور یعید و المعذور لا یعید، فانّ للعمد إطلاقین.

______________________________

(1) الوسائل 6: 87/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 27 ح 1.

(2) الوسائل 6: 90/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 29 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 23

..........

______________________________

أحدهما: ما یقابل النسیان، و معناه القصد، و هو بهذا المعنی یشمل الجاهل فإنّه أیضاً قاصد و إن استند قصده إلی الجهل.

ثانیهما: ما یقابل الخطأ و العذر، و هذا أیضاً شائع فی الاستعمال، کما یقال القتل العمدی، فی قبال الخطأی، و هو بهذا المعنی غیر صادق علی الجاهل بالحکم، فإنّه مخطئ فی عمله إمّا بنفسه أو بمقلّده.

فاذا فعل أو ترک شیئاً جهلًا لم یصدر ذاک عنه عمداً، بل هو مخطئ فی ذلک کما لو تخیّل الجاهل أنّ هذا المائع ملکه فشربه ثمّ تبیّن أنّه لغیره، فانّ الشرب و إن صدر عنه عن قصد لکن لا بعنوان أنّه ملک للغیر، بل بحسبان أنّه ملک له، أو اعتمد فی ذلک علی أصل عملی کأصاله الإباحه مثلًا. و کیف ما کان فهو مخطئ فی التطبیق، معذور فی الشرب، و لیس بعامد. فالعمد بهذا المعنی غیر متحقّق فی الجاهل.

و علیه فلم یعلم المراد من العمد فی الصحیحه و أنّه بمعنی القصد فی مقابل النسیان کی یشمل الجاهل، أو المراد به ما یقابل الخطأ کی لا یشمل. و کلا الأمرین محتمل فی نفسه، و لکن الثانی أظهر، لما عرفت من أنّ ترک القراءه جهلًا ربما لا یتّفق خارجاً، فمراده (علیه السلام) التفصیل بین المعذور و غیره و

أنّ المعذور لا یعید صلاته، و إنّما خصّ النسیان بالذِّکر من أجل أنّه أکثر أفراد العذر و أظهرها.

و یؤیّد ذلک أنّ عدم الإعاده ثابت فی غیر موارد النسیان جزماً، کما لو أخطأ فتخیّل أنّ الرکعه التی بیده هی الثالثه فاختار التسبیح ثمّ تبیّن فی الرکوع أنّها الثانیه، أو دخل فی الجماعه معتقداً أنّ الإمام فی الرکعه الأُولی أو الثانیه فلم یقرأ ثمّ استبان أنّه کان فی الثالثه، فإنّه لا تجب علیه الإعاده فی هذه الموارد و نحوها قطعاً، مع أنّه تارک للقراءه عمداً، أی عن قصد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 24

..........

______________________________

فیکشف ذلک عمّا ذکرناه من أنّ المراد من العمد ما یقابل العذر لا ما یقابل النسیان، و أنّ المقابله بینهما فی النصّ من أجل أنّ النسیان هو الفرد البارز من العذر، لا لخصوصیه فیه، و إلّا فالجهل بالقراءه لا یکاد یتحقّق أبداً کما عرفت.

و الحاصل: أنّ الاستدلال بالصحیحه علی ثبوت الإعاده للجاهل یتوقّف علی إثبات أنّ المراد من المتعمّد هو القاصد، کی یشمل الجاهل، و لکنّه لم یثبت بل هو بعید فی نفسه، فإنّ أکثر استعمال العمد فی مقابل الخطأ، لا بمعنی مجرّد القصد کما لا یخفی. فالصحیحه فی نفسها غیر ظاهره فی ذلک، و لا أقلّ من الشکّ و إجمال المراد من العمد، فتسقط عن الاستدلال، فلا تصلح لتخصیص الحدیث.

و أمّا صحیحه منصور: فالأمر فیها أوضح، إذ لا مفهوم لها أبداً، فانّ القضیه شخصیه، و الشرط مسوق لبیان تحقّق الموضوع الذی فرضه السائل و حاصل الجواب: أنّ الأمر إن کان کما ذکرت من فرض کونک ناسیاً فی مقابل العامد فقد تمّت صلاتک، و لا إعاده علیک فی هذا التقدیر.

و لا دلاله فیها بوجه

علی أنّ کلّ من لم یکن ناسیاً و إن کان معذوراً کالجاهل تجب علیه الإعاده، لابتنائها علی انعقاد المفهوم، و لا مفهوم لها بعد کون القید مسوقاً لبیان الأمر المتقدّم فی کلام السائل، و لتحقیق الموضوع الذی فرضه الراوی کما عرفت. و علیه فإطلاق لا تعاد الشامل للجاهل حسب الفرض سلیم عمّا یصلح للتقیید.

و ملخّص الکلام حول حدیث لا تعاد: أنّا قد ذکرنا غیر مرّه أنّ الأمر بالإعاده الوارد فی غیر واحد من الأخبار لدی الإخلال بشی ء وجوداً أو عدماً لیس أمراً نفسیاً، و إنّما هو إرشاد إلی الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه، إیعازاً إلی أنّ فی العمل المأتی به خللًا و نقصاً یجب تدارکه بالاستئناف. ففی مثل قوله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 25

..........

______________________________

(علیه السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «1» یفهم مانعیه الزیاده و أنّها معتبره عدماً، و هکذا فی سائر الموارد المتضمّنه للأمر بالإعاده.

و بمقتضی المقابله یدل نفی الإعاده الوارد فی مثل حدیث لا تعاد علی صحّه العمل و إن کان فاقداً لما عدا الخمسه، و أنّ الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه فی غیر الأرکان لم تکن مجعوله علی سبیل الإطلاق و إنّما هی مختصّه بحال دون حال.

و لا إشکال فی عدم ثبوت الجزئیه و أخویها فی حال السهو، فإنّها القدر المتیقّن من الحدیث الذی هو حاکم علی جمیع الأدلّه الأولیه، و لذا یعبِّرون عنها بأنّها أجزاء أو شرائط ذکریه. فلا یحکم بالبطلان لدی الإخلال السهوی جزماً.

إنّما الکلام فی أنّ الحدیث کما یشمل السهو هل یشمل الجهل أیضاً أو لا و قد عرفت أنّه لا مانع من الشمول للجاهل القاصر، لعدم قصور فی الإطلاق بالإضافه إلیه، فمن أتی بالوظیفه و

هو یری أنّه أتی بها علی ما هی علیه ثمّ انکشف له النقص لا تجب علیه الإعاده، کما عرفت أنّ الحدیث فی نفسه قاصر الشمول بالنسبه إلی العامد، بل لعلّه مناف لدلیل الجزئیه کما مرّ.

و أمّا الجاهل المقصّر فان کان ملتفتاً حین العمل فهو أیضاً غیر مشمول لأنّ الظاهر من الحدیث أنّه ناظر إلی ما إذا کانت الإعاده معلوله للتذکّر أو انکشاف الخلاف، بحیث لم تکن ثمّه حاجه إلیها لولاهما، و من المعلوم أنّ المقصر الملتفت محکوم بالإعاده مطلقاً، سواء انکشف لدیه الخلاف أم لا، إذ لا یصحّ له الاجتزاء بعمله بعد أن کان الواقع منجّزاً علیه و لم یکن جهله معذّراً له، فلا أثر لانکشاف الخلاف بالإضافه إلیه. فالحدیث قاصر الشمول بالنسبه إلیه فی حدّ نفسه، لعدم کونه متکفّلًا لبیان من عمله محکوم بالبطلان من الأوّل کما هو واضح.

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 26

..........

______________________________

و أمّا غیر الملتفت الذی تمشّی منه قصد القربه معتقداً صحّه عمله فهو فی نفسه لا مانع من شمول الحدیث له، إذ هو بحیث لو لم ینکشف له الخلاف لم یکن محکوماً بالإعاده لاعتقاده صحّه العمل حسب الفرض، و الواقع و إن کان منجّزاً علیه من أجل تقصیره فی جهله إلّا أنّ الحدیث الحاکم علی الأدلّه الأوّلیه متکفّل لنفی الإعاده و صحّه العمل، فلا قصور فی شموله لمثله فی حدّ نفسه. إلّا أنّه لا یمکن الالتزام بذلک لوجهین:

أحدهما: الإجماع القطعی القائم علی إلحاق المقصّر بالعامد، المؤیّد بما ورد من أنّه یؤتی بالعبد یوم القیامه فیقال له: «هلّا عملت، فیقول: ما علمت، فیقال: هلّا تعلمت» «1». فهو ملحق بالعامد

بالإجماع و النصّ.

ثانیهما: أنّه قد ورد الأمر بالإعاده لدی الإخلال بشی ء وجوداً أو عدماً فی غیر واحد من الأخبار، مثل قوله (علیه السلام) «2»: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» و نحو ذلک ممّا یستکشف منه الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه کما مرّ و هی کثیره وارده فی أبواب التشهّد «3» و القراءه «4» و الموانع «5» و غیرها، فلو کان الحدیث شاملًا للمقصّر أیضاً کالقاصر فأیّ مورد یبقی بعدئذ لهذه الأخبار.

______________________________

(1) [و هو مضمون ما رواه المفید فی أمالیه: 227/ 6 عن مسعده، قال: «سمعت جعفر ابن محمّد (علیهما السلام) و قد سئل عن قوله تعالی فَلِلّٰهِ الْحُجَّهُ الْبٰالِغَهُ فقال: إنّ اللّٰه تعالی یقول للعبد یوم القیامه: عبدی أ کنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال له: أ فلا عملت بما علمت. و إن قال: کنت جاهلًا، قال له: أ فلا تعلّمت حتّی تعمل، فیخصمه و ذلک الحجّه البالغه». و کذا نقله فی البحار 2: 29 عن الأمالی].

(2) المتقدّم آنفاً.

(3) الوسائل 6: 403/ أبواب التشهد ب 7 ح 7، 8 و غیرهما.

(4) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1، 87/ ب 27 ح 1 و غیرهما.

(5) الوسائل 7: 234/ أبواب قواطع الصلاه ب 1 ح 6، 7 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 27

..........

______________________________

أجل یبقی مورد العمد و ما یلحق به من المقصّر الملتفت، لکنّه نادر جدّاً، بل لعلّ صوره العمد لم تتحقّق أبداً أو فی غایه الندره، فإنّ ما یقع فی الخارج من الإخلال مستند غالباً إلی الجهل، کما أنّ الغالب فیه ما یکون عن تقصیر و من غیر التفات من أجل عدم الفحص، فلو کان المقصّر أیضاً مشمولًا

للحدیث لزم حمل هذه الأخبار علی کثرتها علی الفرد النادر، و هو کما تری. فبهذه القرینه و القرینه السابقه نلتزم بعدم الشمول، و إن کان الحدیث فی نفسه غیر قاصر الشمول کما عرفت.

نعم، یستثنی من ذلک موردان یحکم فیهما بالصحّه و إن کان الجاهل مقصّراً تعرّضنا لهما فی الأُصول فی باب الاشتغال «1» و هما الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام، فقد التزم الفقهاء فیهما بالصحّه من أجل النصّ الخاصّ «2» لا لحدیث لا تعاد کما التزموا بالعقاب أیضاً إمّا بدعوی الأمر بهما علی نحو من الترتّب غیر الترتّب الاصطلاحی، أو بدعوی قیام المصلحه الکامله بصلاه القصر أو الجهر مثلًا و المصلحه الناقصه بالإخفات أو الإتمام کما التزم به فی الکفایه «3».

و قد ذکرنا فی محلّه عدم الدلیل علی شی ء من الدعویین، بل الوجه فی الصحّه لدی الجهل علی ما یستفاد من النصّ المتضمّن لها کون العلم جزءاً من الموضوع فلو لم یفحص المکلّف و لو باختیاره لا حاجه إلی الإعاده، لأنّ الموضوع هو العالم بالحکم، و لا مانع من أخذ العلم بالحکم جزءاً لموضوع نفسه و لو بدلیل آخر کما بیّناه فی الأُصول «4». و أمّا العقاب فلم یثبت، إذ لم یقم علیه إجماع.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 506.

(2) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1، 8: 506/ أبواب صلاه المسافر ب 17 ح 4 و غیره.

(3) کفایه الأُصول: 378.

(4) [لاحظ مصباح الأُصول 2: 44، 59، فإنه ذکر خلافه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 28

لا بین الموافق لأجزاء الصلاه و المخالف لها (1)

______________________________

و علی الجمله: نلتزم بالصحّه فی هذین الموردین لأجل النصّ و إن کان فاقداً لجزء أو شرط، و لو دلّ النصّ علی مورد آخر فکذلک، إذ لا مانع ثبوتاً من أخذ العلم بالحکم جزءاً من الموضوع، و المفروض قیام الدلیل علیه إثباتاً. و قد عرفت عدم الدلیل علی العقاب و إن کان الجاهل مقصّراً، نعم ینصرف النصّ إلی من یری صحّه عمله، فلا یشمل المتردّد کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فالکبری الکلّیه المستفاده من حدیث لا تعاد هی اختصاص الجزئیه و أخویها بغیر السهو و بغیر الجهل العذری، فإن قام دلیل فی مورد علی الإعاده حتّی فی الناسی أو الجاهل یعتمد علیه، مثل ما ورد فی من کبّر جالساً ناسیاً من أنّه یعید «1» و لذا قالوا: إنّ القیام حال التکبیر رکن. و مثل ما ورد من البطلان فی من صلّی فی النجس ناسیاً «2». فکلّما ورد نصّ علی خلاف هذه الکبری یؤخذ به و یلتزم بالتخصیص، و إلّا کانت الکبری هی المتّبع.

و المتحصّل: أنّ الإخلال بما عدا الأرکان نسیاناً أو جهلًا قصوریاً محکوم بالصحّه. و منه تعرف حکم تبدّل الرأی و العدول، فلا حاجه إلی الإعاده لو تعلّق بغیر الأرکان کما مرّ. و قد عرفت أنّ الظاهر أنّ مراد الماتن (قدس سره) من الجاهل إنّما هو القاصر دون المقصّر.

(1) بعد الفراغ عن بطلان الصلاه بالزیاده العمدیه یقع الکلام فی أنّه هل

______________________________

(1) الوسائل 5: 503/ أبواب القیام ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 3: 479/ أبواب النجاسات ب 42 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 29

..........

______________________________

یعتبر فی الزائد أن یکون من جنس المزید علیه و

مسانخاً للأجزاء الصلاتیه أو لا، بل تصدق الزیاده حتّی علی ما یخالف الأجزاء و یباینها إذا أتی بالزائد بعنوان أنّه من الصلاه. ذهب بعضهم إلی الأوّل، و المشهور الثانی، و هو الأقوی.

و یستدلّ للاعتبار بأنّ صدق مفهوم الزیاده متقوّم بالموافقه و الاتّحاد فی الجنس بین الزائد و المزید علیه، فلو أمر المولی بطبخ طعام، أو ترکیب معجون أو بناء عماره، أو صنع سریر و نحو ذلک من المرکّبات المؤلّفه من عدّه أجزاء فلا تتحقّق الزیاده علی المأمور به إلّا إذا زاد علیه ممّا یسانخ أجزاءه و یوافقها فی الجنس، کما لو أمره ببناء عماره ذات أربع غرف فبنی خمساً، أو صنع سریر طوله متران فزاد علیه بنصف متر مثلًا، أو طبخ طعام خال عن الملح فأدخله فیه، و هکذا.

و أمّا لو زاد فیه من غیر الجنس کما لو قرأ سوره من القرآن حین البناء و لو بقصد کونها منه فانّ ذلک لا یعدّ زیاده فی المأمور به، لمباینتها مع أجزائه و عدم کون السوره من جنسها. و علیه فلا یعدّ شی ء زیاده فی الصلاه إلّا إذا کان الزائد من جنس الأجزاء الصلاتیه، دون المخالف لها و إن جی ء به بقصد کونه من الصلاه.

و فیه ما لا یخفی، فإنّه خلط بین المرکّبات الخارجیه و المرکّبات الاعتباریه فإنّ المرکّب الخارجی أمر تکوینی مؤلّف من أجزاء محسوسه خارجیه غیر منوطه بالاعتبار و القصد، فلا یتّصف شی ء بعنوان الزیاده بمجرّد قصد کونه منه ما لم یکن من جنس المزید علیه.

و هذا بخلاف المرکّب الاعتباری، فانّ الوحده الملحوظه بین أجزائه متقوّمه بالاعتبار و القصد، کیف و ربما تکون الأجزاء غیر مرتبطه بعضها ببعض و أجنبیه بعضها عن الآخر لکونه مؤلّفاً

من ماهیات متشتّته و مقولات متباینه کالصلاه فالحافظ للوحده و المحقّق للترکیب لیس إلّا الاعتبار و القصد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 30

و لا بین قصد الوجوب بها و الندب [1] (1).

______________________________

و علیه فقصد کون شی ء منه سواء أ کان من جنس الأجزاء أم لا یوجب جزئیته للمأمور به، فیکون زیاده فیه بطبیعه الحال. فلا یناط الصدق بالاتّحاد فی السنخ فی باب الاعتباریات التی یدور الترکیب مدارها، و لا واقع له وراءها بل مجرّد الإتیان بشی ء بقصد الجزئیه و بعنوان کونه ممّا یتألف منه المرکّب کافٍ فی صدق الزیاده و إن کان ممّا یخالفه فی الجنس.

و یؤکّد ذلک ما ورد فی باب التکفیر فی الصلاه من النهی عنه معلّلًا بأنّه عمل و لا عمل فی الصلاه «1»، إذ لیس المراد من العمل المنفی فی الصلاه مطلق العمل و إن لم یقصد به الجزئیه، ضروره جواز ذلک ما لم یکن ماحیاً للصوره کحکّ رأسه أو جسده، أو رفع رجله أو تحریک یده و نحو ذلک، بل المراد کما أشرنا إلیه عند التعرّض للروایه فی باب التکفیر «2» العمل المقصود به الجزئیه و المأتی به بعنوان کونه من الصلاه، مثل التکفیر علی ما یصنعه العامّه.

فتطبیق الإمام (علیه السلام) هذا العنوان علی التکفیر غیر المسانخ للأجزاء الصلاتیه کاشف عمّا ذکرناه من صدق الزیاده علی ما قصد به الجزئیه، و إن لم یکن الزائد من جنس المزید علیه.

(1) لما عرفت من أنّ العبره فی صدق الزیاده بقصد الجزئیه، المشترک بین الإتیان بعنوان الوجوب أو الندب، فلا أثر لنیّه الوجه فی ذلک. فلو أتی بالقنوت فی غیر محلّه کما فی الرکعه الثالثه أو الثانیه بعد الرکوع بقصد کونه من الصلاه

______________________________

[1] البطلان بزیاده ما قصد به الندب محلّ إشکال، بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 7: 266/ أبواب قواطع الصلاه ب 15 ح 4.

(2) شرح العروه 15: 425.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 31

..........

______________________________

کان زیاده فیها و إن أتی به بنیّه الاستحباب.

لکنّ هذا مبنی علی تصویر الجزء المستحب کی یمکن الإتیان به بقصد الجزئیه المحقّق لعنوان الزیاده. و قد أشرنا غیر مرّه «1» إلی عدم معقولیه ذلک للمنافاه الظاهره بین الجزئیه و الاستحباب، فانّ مقتضی الأوّل الدخل فی الماهیه و تقوّمها به، و مقتضی الثانی عدم الدخل و جواز الترک.

و هذا من غیر فرق بین أن یراد به الجزء للطبیعه أو الجزء للفرد، إذ الفرد لا یزید علی الطبیعه بشی ء عدا إضافه الوجود إلیه، ففرض کون شی ء جزءاً للفرد من الطبیعه دون الطبیعه نفسها غیر معقول کما لا یخفی. فاستحباب الجزء مسامحه فی التعبیر، و المراد أنّه مستحبّ نفسیّ ظرفه الصلاه کالقنوت و الأذکار المستحبّه، و أنّ الصلاه المشتمله علیه تتضمّن مزیّه زائده، و أنّها أفضل من العاریه عنه.

و علیه فالإتیان بالقنوت الزائد و نحوه لا یستوجب البطلان من ناحیه الزیاده لتقوّمها بقصد الجزئیه المتعذّر فی أمثال المقام کما عرفت. فغایه ما هناک أنّه تشریع محرّم، فإن أوجب ذلک السرایه إلی نفس العمل أوجب البطلان بهذا العنوان لا بعنوان الزیاده، و إلّا فلا.

و قد ذکرنا فی محلّه أنّ الذکر المحرم من القنوت و نحوه بمجرّده لا یستوجب البطلان، فانّ المبطل إنّما هو کلام الآدمی، و الذکر المحرم لا یخرج عن کونه ذکراً و إن کان محرّماً، و لا یندرج فی کلام الآدمیین کی تبطل معه الصلاه من هذه الجهه «2».

______________________________

(1) منها ما تقدّم فی ص 3.

(2) شرح العروه

15: 446، 392.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 32

نعم، لا بأس بما یأتی به من القراءه و الذکر فی الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم یحصل به المحو [1] للصوره، و کذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیه المباحه کحکّ الجسد و نحوه إذا لم یکن ماحیاً للصوره (1).

______________________________

(1) أفاد (قدس سره) أنّ الإتیان بالقراءه أو الذکر فی الأثناء لا بقصد الجزئیه لا مانع منه ما لم یکن ماحیاً للصوره الصلاتیه، لعدم کون ذلک مصداقاً للزیاده بعد عدم القصد المزبور، ثمّ ذکر (قدس سره) أخیراً مثل ذلک فی الأفعال الخارجیه المباحه کحکّ الجسد و نحوه، و أنّه لا بأس بالإتیان بها أیضاً لا بعنوان الصلاه ما لم تکن ماحیه للصوره.

أقول: أمّا التفصیل بین الماحی و غیره فی الأفعال فوجیه، فلا مانع من غیر الماحی من الأفعال المباحه، بل قد ورد النصّ الخاصّ فی بعضها «1» دون ما کان ماحیاً کما لو حکّ رأسه مقدار نصف ساعه مثلًا، أو اشتغل بالمطالعه کذلک.

و أمّا التفصیل بین الماحی و غیره فی الأذکار و القراءه فغیر وجیه، إذ لا مصداق للماحی للصوره الصلاتیه من بینها و إن طالت مدّه الاشتغال بالذکر أو القراءه بعد ملاحظه ما ورد من قوله (علیه السلام): «کلّ ما ذکرت اللّٰه (عزّ و جلّ) به و النبیّ فهو من الصلاه» «2»، فانّ من المعلوم أن لیس المراد من قوله: «فهو من الصلاه» أنّه جزء من الصلاه، لمنافاه الجزئیه مع فرض الاستحباب کما مرّ، بل هو مبنیّ علی ضرب من الادّعاء و التنزیل، و المراد أنّه محسوب من الصلاه و کأنّه من أجزائها، و لم یکن خارجاً عنها ما دام متشاغلًا بها.

______________________________

[1] و

لا یحصل، لأنّ کل ما ذکر اللّٰه به فهو من الصلاه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 254/ أبواب قواطع الصلاه ب 9 ح 2، 279/ ب 23 ح 1، و غیرهما.

(2) الوسائل 7: 263/ أبواب قواطع الصلاه ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 33

أنّ البطلان خاصّ بما إذا لم یجلس هذا المقدار. و یظهر من صاحب الوسائل اختیاره مع زیاده صوره الشکّ فی الجلوس و الحکم بالصحّه فیها أیضاً کما صرح به فی عنوان الباب التاسع عشر من الخلل «5». و حکی هذا التفصیل عن أبی حنیفه «6» و سفیان الثوری «7»، بل نسب القول بالصحّه مطلقاً إلی جمهور العامّه.

و کیف ما کان، فیقع الکلام أوّلًا فیما تقتضیه القاعده، و أُخری بالنظر إلی النصوص الخاصّه الوارده فی المقام.

أمّا بحسب القواعد فمقتضاها الصحّه، سواء أجلس عقیب الرابعه بمقدار التشهّد أم لم یجلس، و سواء أ تشهّد أم لم یتشهّد، بل حتّی لو نسی السجده الأخیره أیضاً فزاد رکعه سهواً قبل الإتیان بها و بالتشهّد و السلام.

و ذلک لأنّ مقتضی حدیث لا تعاد الحاکم علی الأدلّه الأولیه نفی جزئیه هذه الأُمور فی ظرف النسیان، فزیاده الرکعه سهواً قبل الإتیان بشی ء منها زیاده واقعه خارج الصلاه، لا فی أثنائها کی تستوجب البطلان، لأنّ وقوعها فی

______________________________

(1) حکاه عنه فی المختلف 2: 392 المسأله 278.

(2) التهذیب 2: 194 ذیل ح 766، الاستبصار 1: 377 ذیل ح 1431.

(3) المعتبر 2: 380.

(4) المختلف 2: 392 المسأله 278.

(5) الوسائل 8: 231.

(6) المجموع 4: 163، المغنی 1: 721، الشرح الکبیر 1: 702.

(7) [لم نعثر علیه، نعم حکاه فی الحدائق 9: 117].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 36

..........

______________________________

الأثناء موقوف علی جزئیه هذه الأُمور فی ظرف النسیان، و الحدیث ناف للجزئیه عندئذ، لعدم قصور فی شموله لها بعد أن لم تکن من الأرکان.

و قد ذکرنا فی مبحث السلام «1» أنّ من نسی السلام فتذکّر بعد أن أحدث أو أتی ببعض المنافیات عمداً و سهواً کالاستدبار أو الفصل الطویل،

أو زیاده الرکعه کما فی المقام، بل الرکن وحده کالرکوع، بحیث لم یمکن تدارک السلام بعدئذ صحّت صلاته، و کذا لو کان ذلک بعد نسیان التشهّد أیضاً، أو نسیانهما مع السجده الأخیره، لما عرفت من أنّ الحدیث ینفی جزئیتها فی هذه الحاله فیکون المنافی کالرکعه الزائده واقع خارج الصلاه. فالمقام من مصادیق هذه الکبری، و لأجله کان مقتضی القاعده هو الحکم بالصحّه مطلقاً.

و ممّا ذکرنا تعرف ما فی استدلال المحقّق فی المعتبر علی عدم مبطلیه الزیاده بعد الجلوس بقدر أن یتشهّد بأنّ الجلوس بهذا المقدار فاصل بین الفرض و الزیاده، فلا تتحقّق الزیاده فی الأثناء.

إذ فیه: أنّ هذا المقدار من الفصل غیر مانع عن صدق اسم الزیاده فی الصلاه و لذا لو تذکّر قبل الإتیان بالزائد و تدارک التشهّد لحق بالأجزاء السابقه و انضمّ معها. فان بنینا علی جزئیه السلام المنسی و کذا التشهّد أو السجده الثانیه کانت الزیاده واقعه فی الأثناء لا محاله، و أوجبت بطلان الصلاه. و إن بنینا علی سقوطها عن الجزئیه بمقتضی حدیث لا تعاد کما عرفت صحّت، لوقوعها حینئذ خارج الصلاه. فالاعتبار فی الصحّه و البطلان علی جریان الحدیث و عدمه و جزئیه السلام و نفیها، و لا أثر لما ادّعاه (قدس سره) من الفصل.

و أمّا بالنظر إلی الروایات الخاصّه الوارده فی المقام فمقتضی إطلاق غیر

______________________________

(1) شرح العروه 15: 319.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 37

..........

______________________________

واحد من النصوص و قد تقدّمت «1» هو البطلان، کموثّقه أبی بصیر: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «2» و صحیحه زراره: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبه رکعه لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالًا» «3».

فإنّ الصحیحه موردها السهو بقرینه التعبیر بالاستیقان،

و ذکرنا سابقاً أنّها رویت فی الکافی تاره مشتمله علی کلمه (رکعه) و أُخری خالیه عنها، و علی التقدیرین یصحّ الاستدلال بها فی المقام، فإنّ زیاده الرکعه هی القدر المتیقّن منها و إن لم تذکر فیها. و نحوهما غیرهما ممّا هو معتبر سنداً و دلاله.

و بإزائها روایات أُخری أیضاً معتبره دلّت علی الصحّه فیما إذا جلس عقیب الرابعه بمقدار التشهّد، و فی بعضها أنّه یقوم و یضیف إلی الرکعه الزائده رکعه أُخری و یجعلهما نافله و لا شی ء علیه.

فمنها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل صلّی خمساً، قال: إن کان قد جلس فی الرابعه قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» «4» و ظاهرها أنّ الاعتبار بمجرّد الجلوس قدر التشهّد، لا بالتشهّد الخارجی.

و حمل الجلوس علی نفس التشهّد بعید جدّاً، فإنّه تعبیر علی خلاف المتعارف کیف و لو أُرید ذلک کان الأولی أن یقول (علیه السلام): إن کان قد تشهّد فقد تمّت صلاته، فإنّه ألخص و أظهر، و لم تکن حاجه إلی ذاک التعبیر الذی هو تطویل بلا طائل. فالظاهر من العباره هو ما ذکرناه کما فهمه المحقّق و الشیخ و صاحب الوسائل و غیرهم، و العامّه أیضاً یعتبرون الجلوس لا نفس التشهّد.

______________________________

(1) فی ص 5 و ما بعدها.

(2) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2.

(3) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 1.

(4) الوسائل 8: 232/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 38

..........

______________________________

فحمله علیه بعید عن الفهم العرفی غایته.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل استیقن بعد

ما صلّی الظهر أنّه صلّی خمساً، قال: و کیف استیقن؟ قلت: علم، قال: إن کان علم أنّه کان جلس فی الرابعه فصلاه الظهر تامّه، فلیقم فلیضف إلی الرکعه الخامسه رکعه و سجدتین فتکونان رکعتین نافله، و لا شی ء علیه» «1».

أمّا من حیث السند فظاهر عباره الحدائق أنّها صحیحه، حیث قال: و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، ثمّ قال: و عن محمّد بن مسلم ... إلخ «2»، فإنّ ظاهر العطف اشتراکهما فی الصحّه. و الروایه و إن کانت صحیحه بناءً علی مسلکنا من الاعتماد علی من وقع فی أسانید کامل الزیارات کما وصفناها بها لکنّها غیر صحیحه علی مسلک القوم و منهم صاحب الحدائق، لأنّ فی السند محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال، و لم یوثّق صریحاً فی کتب الرجال.

و أمّا من حیث الدلاله فیحتمل أن یراد بالجلوس نفسه فیتّحد مضمونها مع الصحیحه السابقه، و یحتمل أن یکون کنایه عن التشهّد الخارجی، کما عبّر عنه بالجلوس فی بعض الروایات الوارده فی نسیان التشهّد کصحیح سلیمان بن خالد: «عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولتین، فقال: إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس» «3» و صحیح ابن أبی یعفور: «عن الرجل یصلّی الرکعتین من المکتوبه فلا یجلس فیهما حتّی یرکع، فقال: یتمّ صلاته ...» إلخ «4» و غیرهما.

______________________________

(1) الوسائل 8: 232/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 5.

(2) الحدائق 9: 114.

(3) الوسائل 6: 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 3.

(4) الوسائل 6: 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 39

..........

______________________________

فانّ المراد من نسیان الجلوس نسیان التشهّد المعتبر حال الجلوس، فکنّی به عن التشهّد

لأجل کونه مقدّمه له و معتبراً فیه، و إلّا فالجلوس بنفسه غیر واجب فلا أثر لنسیانه. و الشیخ (قدس سره) فی التهذیب قد فهم هذا المعنی و لذا علّل الصحّه بأن هذا داخل فی نسیان السلام، الذی لیس هو من الأرکان قال (قدس سره): إنّه لا تنافی بین هذه الأخبار، فإنّ موردها ما إذا تشهّد و بعده زاد رکعه سهواً، و نسیان السلام غیر مبطل «1».

و کیف ما کان، فاراده التشهّد من الجلوس محتمل فی هذه الصحیحه، بخلاف الصحیحه السابقه التی لا یکاد یتطرّق إلیها هذا الاحتمال کما سبق.

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه قال فی رجل صلّی خمساً: إنّه إن کان جلس فی الرابعه بقدر التشهّد فعبادته جائزه» «2».

و دلالتها کدلاله الصحیحه الأُولی، لاتّحاد المضمون. و أمّا سندها فقد صحّح العلّامه طریق الصدوق إلی جمیل «3»، و أقرّه علی ذلک الأردبیلی فی جامع الرواه «4». و لکنّه محل تأمّل بل منع، فانّ الطریق الذی ذکره الصدوق فی المشیخه طریق إلی جمیل بن درّاج و محمّد بن حمران معاً، اللذین لهما کتاب مشترک، و طریقه إلی الکتاب صحیح، و لم یذکر طریقه إلی جمیل وحده کما فی هذه الروایه.

و لا ملازمه بین صحّه الطریق إلیهما منضمّاً و بین صحّته إلی کلّ واحد منهما

______________________________

(1) التهذیب 2: 194/ ذیل ح 766، [و المنقول هنا مضمون ما ذکره الشیخ].

(2) الوسائل 8: 232/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 6، الفقیه 1: 229/ 1016.

(3) الخلاصه: 437 ضمن الفائده الثامنه.

(4) جامع الرواه 2: 532.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 40

..........

______________________________

مستقلا، لجواز تعدّد الطریق، إذ کثیراً ما

یذکر فی المشیخه طریقه إلی شخص ثمّ یذکر طریقاً آخر إلی شخصین أو جماعه یشتمل علی ذاک الشخص أیضاً. فطریقه إلی جمیل وحده مجهول.

و هو (قدس سره) مع التزامه فی صدر الکتاب علی ذکر طرقه إلی المشایخ و أرباب الکتب فی المشیخه قد غفل عن ذکر غیر واحد منهم ربما یتجاوز عددهم المائه، فلیکن طریقه إلی جمیل من هذا القبیل و إن أکثر من الروایه عنه، فإنّه ربما یذکر الطریق فی المشیخه إلی شخص و لم یرو عنه فی الفقیه إلّا روایه واحده، و یغفل عن ذکر طریقه إلی آخر مع روایته عنه کثیراً کجمیل بن درّاج و غیره، و إنّما العصمه لأهلها.

و کیف ما کان، فطریقه إلی جمیل وحده غیر مذکور فی المشیخه، فهو مجهول فالروایه إذن غیر نقیّه السند. لکن الخطب هیّن، إذ تکفینا الصحیحه الأُولی المتّحده مع هذه الروایه بحسب المضمون، و فیها غنی و کفایه.

و منها: صحیحه ابن مسلم: «عن رجل صلّی الظهر خمساً، قال: إن کان لا یدری جلس فی الرابعه أم لم یجلس فلیجعل أربع رکعات منها الظهر و یجلس و یتشهّد، ثمّ یصلّی و هو جالس رکعتین و أربع سجدات و یضیفها إلی الخامسه فتکون نافله» «1».

و هذه الصحیحه هی مستند صاحب الوسائل فی إلحاق الشک فی الجلوس بالعلم به فی الحکم بالصحّه کما تقدّمت الإشاره إلیه.

و منها: ما روی عن زید بن علی عن آبائه عن علی (علیه السلام) المشتمل علی حکایه سهو النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و زیادته الخامسه فی صلاه

______________________________

(1) الوسائل 8: 233/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 41

..........

______________________________

الظهر، و إتیانه

بسجدتی السهو بعد أن ذکّره الأصحاب «1»، و لکنّها بالرغم من صحّه سندها غیر ثابته عندنا، لمنافاه مضمونها مع القواعد العقلیه کما لا یخفی فهی غیر قابله للتصدیق.

هذه هی حال الروایات الوارده فی المقام، و قد عرفت أنّ مقتضی إطلاق الطائفه الأُولی البطلان فیما إذا زاد رکعه سهواً، کما أنّ مقتضی الثانیه الصحّه فیما إذا جلس عقیب الرابعه بمقدار التشهّد، و السند معتبر فی کلتا الطائفتین.

و ربما یجمع بینهما بحمل الجلوس فی الطائفه الثانیه علی المعهود المتعارف المشتمل علی التشهّد و التسلیم، فتکون الرکعه الزائده واقعه خارج الصلاه.

و فیه: أنّه جمع تبرّعی، لا یکاد یساعده الفهم العرفی بوجه، لما عرفت من أنّ حمل قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «إن کان قد جلس فی الرابعه قدر التشهّد» «2» علی التشهّد نفسه بعید جدّاً، و علی خلاف المتعارف فی المحاورات فإنّه تطویل بلا طائل کما لا یخفی، بل ظاهره أنّ الجلوس بهذا المقدار هو المصحّح للصلاه سواء قارنه التشهّد الخارجی أم لا، إلّا أن یقال: إنّ الجلوس بهذا المقدار العاری عن التشهّد نادر التحقّق، بل لعلّه لم یتّفق خارجاً، فکیف یمکن إرادته من النصّ.

و التحقیق: أنّ مقتضی الصناعه فی مقام الجمع ارتکاب التقیید، بحمل الإطلاق فی الطائفه الأُولی المانعه علی ما إذا لم یجلس قدر التشهّد، بقرینه الطائفه الثانیه الدالّه علی الصحّه فیما إذا جلس، فیحکم بالصحّه مع الجلوس سواء تشهّد أم لا، و الندره المزبوره غیر مانعه عن ذلک.

و توضیحه: أنّ ما یمکن وقوعه خارجاً صور ثلاث:

______________________________

(1) الوسائل 8: 233/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 9.

(2) تقدمت فی ص 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 42

..........

______________________________

الاولی: أن لا یجلس فی الرابعه أصلًا،

کما لو تخیّل بعد رفع رأسه من السجدتین أنّها الرکعه الثالثه فقام إلی الرابعه ثمّ بان أنّها الخامسه، و هذا فرض شائع.

الثانیه: أن یجلس و یتشهّد، کما لو تخیّل أنّها الرکعه الثانیه فقام إلی الثالثه ثمّ بان أنّها الخامسه، و هذا أیضاً فرض شائع.

الثالثه: أن یجلس فی الرابعه و لا یتشهّد، کما لو کان الجلوس لا لغرض التشهّد لاعتقاده أنّها الرکعه الثالثه مثلًا، بل لغرض آخر من حکّ جلده أو قراءه دعاء و نحوهما، و یستمرّ الجلوس مقدار التشهّد، ثمّ یقوم إلی الرکعه الرابعه فیستبین أنّها الخامسه. و هذا الفرض کما تری نادر التحقّق، و إنّما الشائع هما الفرضان الأوّلان کما عرفت.

و حینئذ نقول: دلّت الطائفه الثانیه علی الصحّه مع الجلوس فی الرابعه بمقدار التشهّد، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین ما إذا اقترن الجلوس بنفس التشهّد کما فی الصوره الثانیه، و ما إذا لم یقترن کما فی الصوره الثالثه، فی مقابل الصوره الأُولی العاریه عن الجلوس رأساً، المحکومه بالبطلان. و مجرّد کون الصوره الثالثه نادره التحقّق لا یمنع عن شمول الإطلاق لها، فانّ الممنوع إنّما هو حمل المطلق علی الفرد النادر، لا شمول الإطلاق له و للإفراد الشائعه.

فالطائفه الأُولی محموله علی الصوره الأُولی، و الثانیه علی الصورتین الأخیرتین لما بین الطائفتین من نسبه الإطلاق و التقیید. و نتیجه ذلک الحکم بالبطلان فیما إذا لم یجلس فی الرابعه رأساً، و الصحّه فیما إذا جلس سواء تشهّد أم لم یتشهّد.

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما قد یقال فی وجه الجمع من حمل الطائفه الثانیه علی التقیّه لموافقتها لمذهب العامّه، إذ فیه: أنّ الترجیح بالمرجّح الجهتی فرع استقرار المعارضه، و لا معارضه مع وجود الجمع العرفی بحمل

المطلق علی المقیّد علی النحو الذی عرفت، فبعد إمکان الجمع الدلالی لا تصل النوبه إلی ملاحظه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 43

..........

______________________________

المرجّحات کما هو المقرّر فی محلّه.

و من الواضح أنّ مجرّد الموافقه مع مذهب العامّه أو لفتوی سفیان و أبی حنیفه لا یستدعی الحمل علی التقیه ما لم تستقرّ المعارضه، و قد عرفت عدم وجود المعارضه بعد إمکان الجمع و ارتکاب التقیید، هذا.

و لکن الظاهر أنّ الجمع الذی ذکرناه لا یمکن المصیر إلیه، لابتلاء المقیّد أعنی الطائفه الثانیه فی نفسه بالمعارض، و ذلک لأنّ مورد هذه الروایات و إن کانت صلاه الظهر أربعاً و زیاده الخامسه سهواً، إلّا أنّا لا نحتمل اختصاص الحکم بالظهر تماماً، بل یجری فی القصر أیضاً فیما إذا زاد رکعه أو رکعتین سهواً للقطع بعدم الفرق بین التمام و القصر من هذه الجهه، و أنّ المستفاد من النصّ أنّ الموضوع للحکم هو صلاه الظهر کیف ما تحقّقت، سواء صدرت من الحاضر أو المسافر.

نعم، یتطرّق احتمال الاختصاص بالظهر و ما یشاکلها من الرباعیات کالعصر و العشاء، و عدم انسحاب الحکم إلی الثنائیه بالأصل و الثلاثیه کالمغرب و الفجر فیحکم بالبطلان إذا زیدت فیهما رکعه و لو سهواً، لقصور النصّ عن الشمول لهما بعد أن کان الحکم علی خلاف القاعده المستفاده من إطلاق الطائفه الأُولی کما قیل بذلک، إلّا أنّه لا مجال لاحتمال الاختصاص بالظهر تماماً، لعدم قصور النصّ عن الشمول له و للقصر، مضافاً إلی القطع بعدم الفرق کما عرفت.

و علیه فیعارض هذه الروایات ما ورد فی من أتمّ فی موضع القصر نسیاناً من البطلان و وجوب الإعاده فی الوقت و إن لم یجب القضاء فیما لو تذکّر بعد خروج الوقت،

فانّ الرکعتین الزائدتین سهواً واقعتان بعد الجلوس و التشهّد بطبیعه الحال، فالحکم بالبطلان فی هذه النصوص ینافی الحکم بالصحّه التی تضمّنتها تلک الروایات. و إلیک بعض هذه النصوص:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 44

..........

______________________________

منها: صحیحه العیص بن القاسم: «عن رجل صلّی و هو مسافر فأتمّ الصلاه قال: إن کان فی وقت فلیعد، و إن کان الوقت قد مضی فلا» «1» فانّ موردها الناسی قطعاً، دون العامد و دون الجاهل، لوجوب الإعاده علی الأوّل فی الوقت و خارجه، و عدم وجوبها علی الثانی لا فی الوقت و لا فی خارجه نصّاً و فتوی. فیختصّ موردها المشتمل علی التفصیل بین الوقت و خارجه بالناسی لا محاله.

و منها: موثق «2» أبی بصیر: «عن الرجل ینسی فیصلّی فی السفر أربع رکعات قال: إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، و إن لم یذکر حتّی یمضی ذلک الیوم فلا إعاده علیه» «3» و هی صریحه فی الناسی. و منها غیر ذلک.

فتقع المعارضه بین هذه النصوص و تلک الروایات، لما عرفت من أنّ زیاده الرکعتین نسیاناً فی من یتمّ فی موضع القصر واقعه غالباً عقیب الجلوس للتشهّد، و قد دلّت هذه علی البطلان و تلک علی الصحّه، فتستقرّ المعارضه بینهما و لا بدّ من العلاج. و بما أنّ تلک الروایات المتضمّنه للصحّه موافقه لمذهب العامّه کما عرفت، فتطرح و تحمل علی التقیّه، فیکون الترجیح مع هذه النصوص الموافقه لإطلاق الطائفه الأُولی المتضمّنه للبطلان.

و علی الجمله: فالطائفه الثانیه من أجل ابتلائها بالمعارض غیر صالحه لتقیید الطائفه الأُولی، و الترجیح بالجهه إنّما یتّجه لدی ملاحظتها مع النصوص المتقدّمه آنفاً، لا مع الطائفه الأُولی، إذ لا معارضه بینهما بعد کون النسبه نسبه الإطلاق و التقیید

کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 8: 505/ أبواب صلاه المسافر ب 17 ح 1.

(2) [لم یظهر وجه التسمیه بالموثّق دون الصحیح، فانّ سندها هکذا: الشیخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسین، عن علی بن النعمان، عن سوید القلاء، عن أبی أیوب، عن أبی بصیر].

(3) الوسائل 8: 506/ أبواب صلاه المسافر ب 17 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 45

..........

______________________________

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأقوی ما علیه المشهور من بطلان الصلاه بزیاده الرکعه سهواً، للإطلاقات السلیمه عمّا یصلح للتقیید، و إن کان مقتضی القاعده الأوّلیه المستفاده من حدیث لا تعاد هی الصحّه کما مرّ.

ثمّ إنّه بناءً علی القول بالصحّه لدی الجلوس عقیب الرابعه بقدر التشهّد فهل یحکم بها مع الشکّ فی الجلوس أیضاً کما هو ظاهر عنوان صاحب الوسائل «1»؟ مقتضی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه «2» هو ذلک.

و ناقش فیها صاحب الحدائق (قدس سره) «3» تاره بأنّ ما تضمّنته من إلحاق الشکّ فی الجلوس بالجلوس المحقّق فی الحکم بالصحّه ممّا لا قائل به من الأصحاب عدا ما قد یستشعر من إیرادها الصدوق فی الفقیه «4» بناءً علی قاعدته التی مهّدها فی صدر کتابه من عمله بکلّ ما یرویه فی الکتاب، و أنّه حجّه بینه و بین اللّٰه تعالی، و إن کان فیه تأمّل یظهر لمن راجع کتابه و لاحظ خروجه عن هذه القاعده.

أقول: الإعراض لا یسقط الصحیح عن الحجّیه، و قد عرفت فتوی صاحب الوسائل بمضمونها. نعم، مضمون الصحیحه مخالف للقاعده، فإن مقتضی الاستصحاب عدم تحقّق الجلوس عقیب الرابعه، و نتیجته البطلان.

و ما عن المحقق الهمدانی (قدس سره) من تطبیقها علی القواعد بدعوی أنّ مقتضی قاعده الفراغ هو الصحّه، فإنّ الزیاده القادحه هی الرکعه

العاریه عن الجلوس عقیب الرابعه، و هو مشکوک حسب الفرض، و مقتضی القاعده عدم الاعتناء بعد الصلاه باحتمال عروض المبطل فی الأثناء «5».

______________________________

(1) کما تقدّم فی ص 35.

(2) فی ص 40.

(3) الحدائق 9: 115.

(4) الفقیه 1: 229/ 1017.

(5) مصباح الفقیه (الصلاه): 536 السطر 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 46

..........

______________________________

غیر وجیه، لاختصاص القاعده بما إذا احتمل الإخلال زیاده أو نقصاً، أمّا فی المقام فهو متیقّن بزیاده الرکعه کنقیصه التشهّد، غیر أنّ الشارع قد حکم باغتفارها لو صادف اقترانها بالجلوس، و أنّه بمجرّده مصحّح لتلک الرکعه الزائده فغایته أنّه یحتمل مقارنه ذلک مع الجلوس عقیب الرابعه بمقدار التشهّد من باب الصدفه و الاتّفاق، فانّ هذا الجلوس بمجرّده غیر واجب بالضروره، فلو تحقّق أحیاناً فهو أمر اتّفاقی و إن ترتبت علیه الصحّه.

و من المعلوم أنّ القاعده لا تتکفّل الصحّه من باب الاتّفاق و الصدفه کما یکشف عنه التعلیل بالأذکریه «1» و الأقربیه إلی الحقّ «2» فی بعض نصوصها. و علیه فلا مسرح للقاعده من هذه الجهه فی مثل المقام، بل مقتضی الاستصحاب عدم الجلوس الذی نتیجته البطلان کما مرّ.

و علی الجمله: مضمون الصحیحه و إن کان علی خلاف القواعد لکن لا ضیر فی الالتزام به بعد مساعده الدلیل، فانّ غایته ارتکاب التخصیص و الخروج عمّا تقتضیه القاعده بالنصّ، و هو غیر عزیز فی الأخبار.

إلّا أنّ الذی یهوّن الخطب أنّ الصحیحه فی نفسها معارضه بصحیحه أُخری لابن مسلم دلّت بمفهومها علی اعتبار العلم بالجلوس فی الحکم بالصحّه و عدم کفایه الشکّ، قال (علیه السلام) فیها: «... إن کان علم أنّه جلس فی الرابعه ...» إلخ «3»، فبعد معارضه المنطوق بالمفهوم تسقط الصحیحه عن درجه الاعتبار، فلا یمکن التعویل

علیها.

علی أنّک عرفت فیما مرّ فساد المبنی من أصله، و أنّ الأقوی بطلان الصلاه

______________________________

(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

(2) الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

(3) الوسائل 8: 232/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 47

..........

______________________________

بزیاده الرکعه سهواً حتّی مع العلم بتحقّق الجلوس عقیب الرابعه بمقدار التشهّد کما علیه المشهور، فضلًا عن الشکّ فی ذلک.

و ناقش (قدس سره) أُخری بأنّ التشهّد المذکور فی الصحیحه إمّا أن یکون للفریضه أو للنافله، فعلی الأوّل لا یکون إلّا علی جهه القضاء، مع أنّ التشهّد المشکوک فیه لا یقضی بعد تجاوز المحلّ، و علی الثانی فالأنسب ذکره بعد الرکعتین من جلوس کما لا یخفی.

و یندفع بأنّ التشهّد متعلّق بالفریضه لا محاله، و لا تعرّض فی الصحیحه لاتصافه بالأداء أو القضاء، فبعد البناء علی صحّه الصلاه کما تضمّنته الصحیحه فلیکن التشهّد قضاءً لما فات، و هو حکم استحبابی، لکون التشهّد المشکوک مورداً لقاعده الفراغ بعد البناء المزبور کالحکم بالإتیان برکعتین من جلوس و ضمّهما إلی الرکعه الزائده و احتسابهما نافله ملفّقه من رکعه عن قیام و رکعتین من جلوس.

و بالجمله: فهذا الإشکال لا یرجع إلی محصّل، و العمده هو الإشکال الأوّل و قد مرّ الجواب عنه. هذا کلّه فی زیاده الرکعه سهواً.

و أمّا زیاده الرکوع السهویه: فالمعروف و المشهور بطلان الصلاه بها، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، فالحکم کأنه من المسلّمات، إنّما الکلام فی مدرکه، و یدلّنا علیه من الروایات الخاصّه:

صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل صلّی فذکر أنّه زاد سجده،

قال: لا یعید صلاه من سجده، و یعیدها من رکعه» «1».

______________________________

(1) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 48

..........

______________________________

و صحیحه عبید بن زراره و المراد بأبی جعفر الواقع فی السند هو أبو جعفر الأشعری أحمد بن محمّد بن عیسی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل شکّ فلم یدر أسجد اثنتین أم واحده فسجد اخری ثمّ استیقن أنّه قد زاد سجده، فقال: لا و اللّٰه لا تفسد الصلاه بزیاده سجده. و قال: لا یعید صلاته من سجده، و یعیدها من رکعه» «1».

فانّ مقابله الرکعه بالسجود تقضی بأن یکون المراد بها هو الرکوع، لا الرکعه التامه المصطلحه، و قد أُطلقت علیه فی غیر واحد من النصوص «2» و یساعده المعنی اللغوی، فإنّ الرکعه کالرکوع مصدر ل (رکع)، یقال: رکع یرکع رکوعاً و رکعه، و التاء للوحده کما فی السجده. فبقرینه المقابله و الموافقه للّغه و الإطلاقات الکثیره یستظهر إراده الرکوع من الرکعه الوارده فی هاتین الصحیحتین.

و إن أبیت عن ذلک و ادّعیت الإجمال فی المراد من اللفظ فتکفینا صحیحه أبی بصیر: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «3» دلّت بإطلاقها علی البطلان فی مطلق الزیاده، عمدیه کانت أم سهویه، رکناً أم غیر رکن، ففی کلّ مورد ثبت التقیید نلتزم به و نخرج عن الإطلاق، و قد ثبت فی السجده الواحده بمقتضی الصحیحتین المتقدّمتین، بل فی مطلق الجزء غیر الرکنی سهواً بمقتضی حدیث لا تعاد، فیبقی ما عدا ذلک و منه زیاده الرکوع تحت الإطلاق.

و لیس بإزاء هذه الصحیحه ما یدلّ علی الصحّه عدا ما یتوهّم من دلاله حدیث لا تعاد علیها، بدعوی أنّ المستثنی منه شامل لمطلق

الإخلال سواء أ کان من ناحیه النقص أم الزیاده، و أمّا عقد الاستثناء فهو ظاهر فی اختصاصه

______________________________

(1) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 3.

(2) منها صحیحه أبی بصیر الآتیه فی ص 59.

(3) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 49

..........

______________________________

بالإخلال الناشئ من قبل النقص فقط، فإنّه المنصرف من النصّ حسب المتفاهم العرفی.

فمفاد الحدیث عدم الإعاده من أیّ خلل إلّا من ناحیه النقص المتعلّق بأحد الخمسه، و علیه فزیاده الرکوع کالسجود داخله فی عقد المستثنی منه، و مقتضاه الصحّه و عدم الإعاده، و بما أنّه حاکم علی الأدلّه الأوّلیه فیقدّم علی الصحیحه المتقدّمه.

و ربما تؤکّد الدعوی بعدم تصویر الزیاده فی بعض فقرأت الاستثناء کالوقت و القبله و الطهور، فبمقتضی اتّحاد السیاق یستکشف أنّ المراد فی الجمیع هو الإخلال من ناحیه النقیصه خاصّه.

لکن المناقشه فی هذه الدعوی لعلّها ظاهره، فانّ الاستثناء المذکور فی الحدیث من قبیل المفرّغ، و المستثنی منه محذوف تقدیره لا تعاد الصلاه من أیّ خلل إلّا من ناحیه الخمسه، و لفظه (من) نشویه فی الموردین، و مرجع الحدیث إلی التنویع فی مناشئ الخلل و أسبابه، و أنّ الإخلال الناشئ من أحد الخمسه تعاد الصلاه من أجله دون ما نشأ ممّا عداها.

و من المعلوم جدّاً أنّ مقتضی اتحاد السیاق وحده المراد من الإخلال فی الموردین، فإن أُرید من الإخلال فی طرف المستثنی منه ما یعمّ النقص و الزیاده کان کذلک فی طرف الاستثناء، و إن أُرید من الثانی خصوص النقص کان مثله الأوّل. فالتفکیک بین الطرفین و الالتزام بتعدّد المراد من الإخلال فی العقدین خروج عن المتفاهم العرفی، و بعید عن سیاق

الحدیث جدّاً کما لا یخفی.

و بما أنّ عقد المستثنی منه شامل لمطلق الإخلال حتّی من ناحیه الزیاده باعتراف الخصم، و إلّا لم یکن الحدیث مصادماً للصحیحه و حاکماً علیها، و لا موجب أیضاً لتخصیصه بالنقص، کان کذلک فی عقد الاستثناء أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 50

..........

______________________________

و نتیجه ذلک لزوم الإعاده بالإخلال بالرکوع من ناحیه الزیاده کالنقیصه إذ الإخلال بالأرکان من هذه الناحیه داخل فی عقد المستثنی دون المستثنی منه. و علیه فالحدیث معاضد للصحیحه لا أنّه معارض لها و حاکم علیها.

و أمّا عدم تصویر الزیاده فی بعض فقرأت الحدیث فهو لا یکشف عن الاختصاص بالنقص، بل اللفظ مستعمل فی المعنی العام الشامل له و للزیاده غایته أنّه بحسب الوجود الخارجی لا مصداق للزیاده فی بعض تلک الفقرات و هذا لا یمنع عن إراده الإطلاق من اللفظ، فلا ندّعی التفکیک فی مقام الاستعمال کی یورد بمنافاته لاتحاد السیاق، بل اللفظ مستعمل فی مطلق الخلل فی جمیع الخمسه، غیر أنّه بحسب الانطباق الخارجی تختصّ الزیاده ببعضها، و هو لا ینافی إراده الإطلاق من اللفظ عند الاستعمال کما لا یخفی.

و أمّا زیاده السجدتین فلم یرد فیها نصّ بالخصوص، لکن یکفی فی إثبات المطلوب إطلاق صحیحه أبی بصیر المتقدّمه، فإنّ الخارج عنه بمقتضی صحیحتی منصور و عبید المتقدّمتین «1» زیاده السجده الواحده، فتبقی زیاده السجدتین مشموله للإطلاق المقتضی للبطلان. و الکلام فی معارضه الصحیحه بحدیث لا تعاد قد مرّ آنفاً، فانّ الکلام المتقدّم جارٍ هنا أیضاً حرفاً بحرف.

و منه تعرف صحّه الاستدلال علی المطلوب بعقد الاستثناء من الحدیث بناءً علی شموله للزیاده بالتقریب المذکور. نعم، إطلاق الحدیث یشمل السجده الواحده أیضاً، لکنّه مقیّد بالسجدتین بمقتضی الصحیحتین المتقدّمتین، کما

أنّ الإخلال بها من ناحیه النقص غیر قادح أیضاً بالنصوص الخاصّه «2».

و أمّا تکبیره الإحرام فالبطلان بزیادتها السهویه هو المعروف و المشهور

______________________________

(1) فی ص 47، 48.

(2) الآتیه فی ص 86 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 51

..........

______________________________

عند الأصحاب، لکنه لا دلیل علیه أصلًا کما أشرنا إلیه فی مبحث التکبیر «1» بل مقتضی حدیث لا تعاد هو الصحّه، غیر أنّ الفقهاء عدّوها من الأرکان بعد تفسیرهم للرّکن بأنّه ما أوجب الإخلال به البطلان عمداً و سهواً، زیاده و نقصاً.

فان ثبت الإجماع المدّعی علی هذا التفسیر و أنّ هناک ملازمه فی البطلان بین طرفی النقیصه و الزیاده، و کلّ ما أوجب نقصه البطلان عمداً و سهواً فزیادته کذلک، فلا کلام، و إلّا کان مقتضی القاعده عدم البطلان کما عرفت.

لکن الظاهر عدم الثبوت، فإنّ الإجماع منقول لا یعبأ به، و لم یرد لفظ الرکن فی شی ء من الروایات، و إنّما هو اصطلاح دارج فی ألسنه الأصحاب بعد تفسیرهم له بما عرفت، من غیر أیّ شاهد علیه، بل الظاهر من لفظ الرکن ما یوجب الإخلال به البطلان من ناحیه النقص فقط، کما یساعده المعنی اللغوی، فإنّه لغه بمعنی ما یعتمد علیه الشی ء بحیث یزول ذلک الشی ء بزواله، و هو لا یقتضی أکثر ممّا ذکرناه، إذ من المعلوم أنّ زیاده العمود لو لم تکن مؤکّده فهی لیست بقادحه.

و لا ریب أنّ التکبیر رکن بهذا المعنی، إذ أنّ ترکه موجب للبطلان و لو سهواً بالنصوص الخاصّه کما سبق فی محلّه «2»، و لا یقدح عدم التعرّض له فی حدیث لا تعاد، فانّ غایته ارتکاب التقیید، و لعلّ النکته فی إهماله أنّه افتتاح الصلاه و به یتحقّق الدخول، و

بدونه لم یشرع بعد فی الصلاه، و الحدیث ناظر إلی الإخلال بالأجزاء أو الشرائط بعد تحقّق الصلاه، و فرض التلبّس بها خارجاً.

و کیف ما کان فلا دلیل علی البطلان بزیاده التکبیره، لقصور المقتضی، بل قد عرفت قیام الدلیل علی العدم، لاندراجها فی عقد المستثنی منه من حدیث لا تعاد. و هذا هو الأقوی و إن کان المشهور خلافه.

______________________________

(1) شرح العروه 14: 95.

(2) شرح العروه 14: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 52

و أمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غیر الأرکان (1) کسجده واحده أو

______________________________

و أمّا النیّه فلا ینبغی التأمّل فی عدم الإخلال بزیادتها، فإنّها إن فسّرت بالداعی کما هو الصحیح فلا یکاد یتصوّر فیها الزیاده، فإنّ الداعی واحد و هو مستمرّ إلی الجزء الأخیر، فلا یعقل فیه التکرّر. و إن فسّرت بالإخطار فلا یضرُّ التکرار، فانّ الإخطارات العدیده مؤکّده للنیّه، لا أنّها مخلّه. فالزیاده فیها غیر متصوّره بمعنی، و غیر قادحه بالمعنی الآخر.

و أمّا القیام: فالمتّصل منه بالرکوع مقوّم له و محقّق لمفهومه، و لیس واجباً آخر بحیاله، إذ لیس الرکوع مجرّد التقوّس کیف ما اتفق، بل هو الانحناء عن قیام، فلا تتصوّر زیادته و لا نقیصته إلّا بزیاده الرکوع و نقیصته.

و أمّا القیام حال تکبیره الإحرام فهو و إن کان واجباً مستقلا إلّا أنّ زیادته لا تتحقّق إلّا بزیاده التکبیره، فإن قلنا بأنّ زیادتها السهویه مبطله کان البطلان مستنداً إلیها لا إلی القیام الزائد، فإنّها تغنی عنه، و إلّا کما هو الأقوی علی ما مرّ فلا بطلان رأساً کما لا یخفی.

نعم، نقیصته و لو سهواً توجب البطلان، فلو کبّر جالساً ناسیاً بطلت صلاته للنصّ الخاص الدالّ علیه «1» کما سبق فی محلّه

«2» الموجب لتقیید حدیث لا تعاد. و من هنا کان القیام حال تکبیره الإحرام رکناً بالمعنی المختار فی تفسیر الرکن لا علی مسلک القوم کما أشرنا إلیه سابقاً.

(1) تقدّم الکلام حول زیاده الأرکان و حول زیاده السجده الواحده، و أنّ الاولی مبطله دون الثانیه، و أمّا ما عداها من سائر الأجزاء غیر الرکنیه کالتشهّد و القراءه و نحوهما فالمشهور عدم البطلان بزیادتها السهویه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 503/ أبواب القیام ب 13 ح 1.

(2) شرح العروه 14: 112.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 53

تشهّد أو نحو ذلک ممّا لیس برکن فلا تبطل، بل علیه سجدتا السهو [1]. و أمّا زیاده القیام الرکنی فلا تتحقق إلّا بزیاده الرکوع أو بزیاده تکبیره الإحرام، کما أنّه لا تتصوّر زیاده النیّه بناءً علی أنّها الداعی، بل علی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها.

______________________________

و یدل علیه حدیث لا تعاد، بناءً علی شموله للزیاده کما هو الصحیح علی ما مرّ «1». نعم، یشکل الأمر بناءً علی اختصاصه فی عقدی الاستثناء و المستثنی منه بالنقیصه، فإنّ مقتضی صحیحه أبی بصیر المتقدّمه «2» الدالّه علی عموم قدح الزیاده المفروض سلامتها عن حکومه الحدیث علیها هو البطلان، إذ لم یخرج عنها عدا زیاده السجده الواحده بمقتضی صحیحتی منصور و عبید المتقدّمتین «3» فیبقی ما عداها من سائر الأجزاء غیر الرکنیه مشموله للإطلاق.

و لا یمکن معارضتها بمرسله سفیان بن السمط عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیاده تدخل علیک أو نقصان» «4» بدعوی أنّ إیجاب سجدتی السهو کاشف عن الصحّه و دالّ علیها بالالتزام، فإنّها ضعیفه السند بالإرسال، غیر منجبره بالعمل حتّی لو سلمنا کبری الانجبار، إذ المشهور لم یلتزموا بمضمونها من

وجوب سجدتی السهو لکلّ زیاده و نقیصه، فلا تنهض لمقاومه الصحیحه الدالّه علی البطلان.

______________________________

[1] علی الأحوط الأولی فیها و فیما بعدها من المسائل.

______________________________

(1) فی ص 48 50.

(2) فی ص 48.

(3) فی ص 47، 48.

(4) الوسائل 8: 251/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 32 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 54

علیه الإعاده أیضاً، کلّ ذلک للنصوص الخاصّه المخصّصه لما دلّ علی بطلان الصلاه بزیاده الرکعه و لو سهواً «2»، و سیجی ء تفصیل الکلام حول ذلک مستقصی فی

______________________________

(1) الوسائل 6: 310/ أبواب الرکوع ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 1، 2 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 55

بن بابویه و ابن الجنید من التفصیل بین الرکعه الأُولی فتبطل دون ما عداها من بقیّه الرکعات. قال الأوّل فیما حکی عنه: و إن نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعه الأُولی فأعد صلاتک، لأنّه إذا لم تثبت لک الاولی لم تثبت لک صلاتک، و إن کان الرکوع من الرکعه الثانیه أو الثالثه فاحذف السجدتین، و اجعل الثالثه ثانیه، و الرابعه ثالثه «4». و قریب منه العباره المحکیّه عن ابن الجنید «5». فالأقوال فی المسأله أربعه:

أمّا القول الأخیر فلا مستند له عدا الفقه الرضوی المشتمل علی مثل العباره المزبوره علی النهج الذی قدّمناه «6». و قد تقدّم مراراً عدم جواز الاعتماد علیه إذ لم یثبت کونه روایه، فضلًا عن أن تکون معتبره.

و أمّا التفصیل المحکی عن الشیخ فلیس له مستند أصلًا، إذ لم یرد ذلک حتّی فی روایه ضعیفه، و إنّما اعتمد (قدس سره) فی ذلک علی ما ارتئاه فی کیفیه

______________________________

(1) التهذیب 2: 149 ذیل ح 584، الاستبصار 1: 356 ذیل ح 1348 [لکن خصّ التفصیل بین الأُولیین و الأخیرتین من الرباعیه].

(2) المبسوط 1: 119.

(3) المنتهی: 408 السطر 32.

(4) حکاه عنهما فی المختلف 2: 365 المسأله 258.

(5) حکاه عنهما فی المختلف 2: 365 المسأله 258.

(6) فقه الرضا: 116.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 57

..........

______________________________

الجمع بین الأخبار من حمل الدالّه علی البطلان علی الأُولیین، و ما دلّ علی الصحّه علی الأخیرتین، و هو جمع تبرّعی لا شاهد علیه کما اعترف به غیر واحد.

و من هنا اعتذر عنه بابتنائه علی مذهبه من وجوب سلامه الأُولیین عن السهو، للروایات الدالّه علیه «1» التی هی الشاهده لهذا الجمع. و فیه: ما لا یخفی. و کیف ما کان، فهذا

القول یتلو سابقه فی الضعف.

و أمّا القول الثالث: أعنی إسقاط الزائد و الحکم بالصحّه مطلقاً فتدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی رجل شکّ بعد ما سجد أنّه لم یرکع، قال: فان استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعه لهما فیبنی علی صلاته علی التمام، و إن کان لم یستیقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فلیقم فلیصلّ رکعه و سجدتین و لا شی ء علیه» «2».

و قد رواها فی الوسائل و الحدائق عن التهذیب و الفقیه عن أبی جعفر (علیه السلام) «3» لکن صاحب المدارک علی ما حکاه عنه المحقّق الهمدانی رواها عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «4». و الظاهر أنّه اشتباه، و الصحیح أنّها مرویه عن أبی جعفر (علیه السلام) کما ذکرنا.

و کیف ما کان، فمتن الصحیحه علی النحو الذی قدّمناه المذکور فی الوسائل و التهذیب غیر خال من التشویش، لکون السؤال عن حکم الشکّ، فلا یرتبط

______________________________

(1) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1.

(2) الوسائل 6: 314/ أبواب الرکوع ب 11 ح 2.

(3) الحدائق 9: 108، التهذیب 2: 149/ 585، الفقیه 1: 228/ 1006.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 532 السطر 28 [لاحظ المدارک 4: 219].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 58

..........

______________________________

به الجواب المتعرّض لحکم الیقین. و الظاهر أنّ فی العباره سقطاً، و قد نقلها فی الفقیه بمتن أوضح و أمتن، قال: «فی رجل شکّ بعد ما سجد أنّه لم یرکع، فقال: یمضی فی صلاته حتّی یستیقن أنّه لم یرکع، فان استیقن أنّه لم یرکع فلیلق السجدتین اللتین لا رکوع لهما و یبنی علی صلاته التی علی التمام».

و کیف ما کان، فقد دلّت الصحیحه بوضوح علی عدم

البطلان مع الاستیقان و أنّه یلقی السجدتین و یأتی بالرکوع المنسی و یمضی فی صلاته، من غیر فرق بین الأُولیین و الأخیرتین، و لا بین الاولی و بقیّه الرکعات، بمقتضی الإطلاق.

و أمّا ما تضمّنه ذیل الصحیحه من قوله (علیه السلام): «و إن کان لم یستیقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف ...» إلخ فهو حکم مطابق للقاعده، إذ بعد البناء علی الإلقاء و إسقاط الزائد کما دلّ علیه الصدر فالاستیقان المزبور بمثابه ما لو التفت بعد الفراغ و التسلیم إلی نقصان رکعه، المحکوم حینئذ بالتدارک و الإتیان بها ما لم یصدر المنافی، فغایته تنزیل الإطلاق علی هذا الفرض أی عدم صدور المنافی بل لعلّه منصرف النصّ، فانّ المراد من الانصراف هو التسلیم، الذی أُطلق علیه فی لسان الأخبار کثیراً «1»، فلا یوجب ذلک طعناً فی الصحیحه کما توهّم.

و علی الجمله: فلو کنّا نحن و الصحیحه کان اللّازم الأخذ بمقتضاها من الحکم بالصحّه مطلقاً، لقوتها سنداً و دلاله.

و لکن بإزائها روایات أُخری معتبره قد دلّت علی البطلان، و هی ما رواه الشیخ فی الصحیح عن رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتّی یسجد و یقوم، قال: یستقبل» «2».

______________________________

(1) الوسائل 6: 421/ أبواب التسلیم ب 2 ح 10 و غیره.

(2) الوسائل 6: 312/ أبواب الرکوع ب 10 ح 1، التهذیب 2: 148/ 581.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 59

..........

______________________________

و موثّقه إسحاق بن عمّار: «عن الرجل ینسی أن یرکع، قال: یستقبل حتّی یضع کلّ شی ء من ذلک موضعه» «1» فانّ الاستقبال ظاهر فی الاستئناف، إذ معناه جعل الصلاه قباله، المعبّر عنه بالفارسیه ب (از سر گرفتن)، و هو مساوق للبطلان

و الإعاده.

و أصرح منهما صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا أیقن الرجل أنّه ترک رکعه من الصلاه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاه» «2»، لمکان التصریح بالاستئناف، المؤیّده بروایته الأُخری قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل نسی أن یرکع، قال: علیه الإعاده» و إن کانت ضعیفه من أجل محمّد بن سنان «3».

و قد جمع بینهما الشیخ (قدس سره) کما مرّ «4» بحمل الاولی علی الرکعتین الأخیرتین و هذه علی الأولتین، و قد عرفت أنّه جمع تبرّعی لا شاهد علیه.

و مثله فی الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه علی الفریضه و الأولی علی النافله «5»، فإنّه أیضاً جمع تبرّعی عارٍ عن الشاهد کما لا یخفی.

و هناک جمع ثالث ذکره صاحب المدارک «6» و استجوده المحقّق الهمدانی (قدس سره) «7» و هو الالتزام بالوجوب التخییری و أفضلیه الاستئناف، فانّ

______________________________

(1) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 2، التهذیب 2: 149/ 583.

(2) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 3، التهذیب 2: 148/ 580.

(3) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 4، التهذیب 2: 149/ 584.

(4) فی ص 55، 57.

(5) الوسائل 6: 314/ أبواب الرکوع ذیل ب 10.

(6) المدارک 4: 219.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 18، ص: 59

(7) مصباح الفقیه (الصلاه): 533 السطر 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 60

..........

______________________________

الأمر بالمضیّ فی الصحیحه و بالاستئناف فی هذه الروایات کلّ منهما ظاهر بمقتضی الإطلاق فی الوجوب التعیینی، فیرفع الید عن هذا الظهور فی

کلّ منهما و یحمل علی التخییر بقرینه الأُخری، و إن کان الاستئناف أفضل الفردین.

و للمناقشه فیه مجال واسع، فانّ مثل هذا الجمع إنّما یتّجه فی الأحکام النفسیه المولویه بعد إحراز وحده التکلیف، کما لو دلّ دلیل علی وجوب القصر فی مورد و دلیل آخر علی وجوب التمام، أو أحدهما علی الظهر و الآخر علی الجمعه، فانّ کلّاً منهما متکفّل لحکم تکلیفی مولوی، و ظاهر الأمر التعیین و حیث لا یحتمل تعدّد التکلیف فترفع الید عنه و یحمل علی التخییر.

أمّا فی مثل المقام و نحوه فلا یمکن المصیر إلی هذا الجمع، ضروره أنّ الأمر الوارد فی الدلیلین إرشادیّ محض، فإنّ الأمر بالإلقاء و المضیّ الوارد فی الصحیحه إرشاد إلی الصحّه، و لیس حکماً تکلیفیاً، إذ یسوغ له رفع الید بناءً علی جواز قطع الفریضه. کما أنّ الأمر بالاستیناف الوارد فی هذه الأخبار إرشاد إلی البطلان.

و من الواضح أنّه لا معنی للتخییر بین الصحّه و البطلان، فإنّهما وصفان للعمل منتزعان من مطابقته للمأمور به و عدمها، و لیسا من أفعال المکلّف کی یکون مخیّراً بینهما. و منه تعرف أنّه لا معنی لحمل الأمر بالاستیناف علی الاستحباب، إذ مرجعه إلی استحباب الفساد، و لا محصّل له.

و بالجمله: فهذه الوجوه المذکوره للجمع کلّها ساقطه، و لا یمکن المساعده علی شی ء منها، فالمعارضه بین الطائفتین مستقرّه، و حینئذ فامّا أن ترجّح الطائفه الثانیه، حیث إنّها أشهر نصّاً و فتوی و أوضح دلاله و أحوط، و إلّا فیتساقطان و یرجع إلی ما تقتضیه القاعده، و مقتضی حدیث لا تعاد حینئذ هو البطلان أیضاً، للزوم الإخلال بالرکن زیاده أو نقیصه علی تقدیری التدارک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 61

و إن تذکّر

قبل الدخول فیها رجع و أتی به و صحّت صلاته، و یسجد سجدتی السهو لکلّ زیاده، و لکنّ الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه لو کان التذکّر بعد الدخول فی السجده الأُولی (1)

______________________________

و عدمه، لاستلزام زیاده السجدتین علی الأوّل، و نقص الرکوع علی الثانی کما مرّ. فالمتعیّن هو القول بالبطلان مطلقاً کما علیه المشهور.

(1) المقام الثانی: ما إذا کان التذکّر قبل الدخول فی السجده الثانیه، و قد ذهب جماعه کثیرون إلی البطلان هنا أیضاً، بل نسب ذلک إلی المشهور، و اختار جمع آخرون منهم السیِّد الماتن (قدس سره) الصحّه، فیرجع و یتدارک الرکوع لبقاء المحلّ، إذ لا یترتّب علیه عدا زیاده السجده الواحده سهواً، الّتی هی لیست بقادحه نصّاً و فتوی کما مرّ «1».

و یستدلّ للبطلان بإطلاق روایه أبی بصیر المتقدّمه «2» فإنّه یشمل ما إذا کان التذکّر قبل الدخول فی السجده الثانیه، فلأجلها یحکم بالبطلان، و إن کان مقتضی القاعده الصحّه کما عرفت.

و فیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند بمحمّد بن سنان کما مرّ، غیر منجبره بعمل المشهور و لو سلّمنا کبری الانجبار، إذ لا صغری لها فی المقام، فإنّ القائلین بالصحّه أیضاً جماعه کثیرون، و إن کان القول بالبطلان أکثر. فلا شهره فی البین بمثابه یکون القول الآخر شاذاً کی یتحقّق بها الجبر.

و ثانیاً: أنّها قاصره الدلاله، لعدم إطلاق لها بحیث یشمل المقام، لوضوح أنّ المراد من نسیان الرکوع التجاوز عنه و الخروج عن المحلّ بمثابه لا یمکن

______________________________

(1) فی ص 48.

(2) فی ص 59.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 62

..........

______________________________

تدارکه و وضع کلّ شی ء فی موضعه، و إلّا فمجرّد النسیان کیف ما کان و لو آناً ما غیر مستوجب للبطلان قطعاً، و لذا لو

تذکّر عند الهوی إلی السجود و قبل أن یسجد رجع و أتی به و صحّت صلاته بلا إشکال.

فالمراد منه ما إذا لم یمکن معه الرجوع و التدارک کما عرفت، و هو مختصّ بما إذا کان التذکّر بعد الدخول فی السجده الثانیه، للزوم زیاده الرکن حینئذ کما مرّ، و أمّا لو تذکّر قبل ذلک فیمکنه التدارک، إذ لا یترتّب علیه عدا زیاده سجده واحده سهواً، و لا ضیر فیها بمقتضی النصوص الخاصّه علی ما سبق.

و علی الجمله: فبعد ملاحظه عدم قادحیه الزیاده السهویه للسجده الواحده کما دلّت علیه تلک النصوص، المقتضیه للتوسعه فی المحلّ الشرعی المقرّر للرکوع کان تدارکه ممکناً لبقاء المحلّ، فلو ترکه و لم یرجع استند الترک إلی العمد دون النسیان، فیخرج عن موضوع الروایه بطبیعه الحال.

و ثالثاً: سلّمنا الإطلاق لکنّه معارض بإطلاق صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا نسیت شیئاً من الصلاه رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً ثمّ ذکرت فاصنع الذی فاتک سواء» «1»، دلّت علی وجوب تدارک المنسی الذی من جملته الرکوع، و الإتیان به مساویاً لما فات، و بذلک تصحّ الصلاه.

و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ما إذا کان التذکّر قبل الدخول فی السجده الثانیه أم بعده، فهی معارضه لروایه أبی بصیر الدالّه علی البطلان مطلقاً بالتباین لکن الصحیحه مخصّصه بالنصوص المتقدّمه الدالّه علی البطلان فیما لو کان التذکّر بعد الدخول فی السجده الثانیه، فهی محموله بعد التخصیص علی ما لو کان التذکّر قبل الدخول فیها.

______________________________

(1) الوسائل 6: 316/ أبواب الرکوع ب 12 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 63

..........

______________________________

و حینئذ تنقلب النسبه بینها و بین الروایه من التباین إلی العموم و الخصوص

المطلق، فیقید بها إطلاق الروایه، بناءً علی ما هو الصحیح من صحه انقلاب النسبه کما هو المحرّر فی الأُصول «1»، فتکون النتیجه اختصاص البطلان بما إذا کان التذکّر بعد الدخول فی السجده الثانیه.

و رابعاً: مع الإغماض عن کلّ ما مرّ فإطلاق الروایه مقیّد بمفهوم روایه أُخری لأبی بصیر صحیحه و قد تقدّمت «2» فانّ المراد بالرکعه فیها هو الرکوع الذی صرّح به فیما بعد، دون الرکعه التامّه کما لا یخفی، و قد ذکرنا فی الأُصول «3» أنّ الجمله الشرطیه لو ترکّبت من أمرین أو أُمور فالشرط هو المجموع و علیه یترتّب الجزاء، کما أنّه بانتفائه المتحقّق بانتفاء البعض ینتفی الجزاء.

ففی مثل قوله: إن سافر زید و کان سفره یوم الجمعه فتصدّق، الشرط هو مجموع الأمرین من السفر و وقوعه یوم الجمعه، و یدلّ المفهوم علی انتفاء الجزاء بانتفاء واحد منهما، فلکلّ من القیدین مفهوم.

نعم، لو کان أحدهما مسوقاً لبیان تحقّق الموضوع اختصّ الآخر بالدلاله علی المفهوم، لأنّ نفی الحکم عند نفی الأوّل من باب السالبه بانتفاء الموضوع لا من باب الدلاله علی المفهوم، لتوقفها علی إمکان ثبوت الجزاء لدی الانتفاء و عدم الثبوت کما هو ظاهر.

ففی مثل قولنا: إن سافر الأمیر و کان سفره یوم الجمعه فخذ رکابه، کان القید الذی باعتباره یدلّ الشرط علی المفهوم خصوص الثانی، فمفهومه عدم وجوب الأخذ بالرکاب لو سافر فی غیر یوم الجمعه، لا عدم وجوب الأخذ به

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 401.

(2) فی ص 59.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 87.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 64

..........

______________________________

لو لم یسافر.

و حینئذ نقول: الجمله الشرطیه فی المقام مؤلّفه من قیدین لکلّ منهما مفهوم أحدهما الیقین بترک الرکعه أعنی الرکوع کما

عرفت و الآخر کونه قد سجد السجدتین، و الجزاء أعنی الاستئناف معلّق علی استجماع الأمرین معاً، فلا استئناف لدی انتفاء واحد منهما بمقتضی مفهوم الشرط.

فلو لم یتیقّن بالترک بل بقی شاکاً صحّت صلاته بمقتضی هذا المفهوم، المطابق لأخبار قاعده التجاوز المصرّحه بعدم الاعتناء بالشکّ فی الرکوع بعد ما سجد کما أنّه لو تیقّن و لکن لم یکن قد سجد السجدتین صحّت صلاته أیضاً، و لم یجب الاستئناف.

فالصحیحه باعتبار القید الثانی المأخوذ فی الجمله الشرطیه تدلّ بالمفهوم علی نفی الإعاده لو کان التذکّر و استیقان الترک قبل الدخول فی السجده الثانیه و بذلک یقیّد إطلاق الروایه الدالّه علی البطلان بنسیان الرکوع، و تحمل علی ما إذا کان التذکّر بعد الدخول فیها.

فاتضح ممّا مرّ أنّ هذه الروایه غیر صالحه للاستدلال بها علی البطلان فی المقام.

و أمّا موثّقه إسحاق بن عمّار المتقدّمه «1» فعدم صلاحیتها للاستدلال أوضح فانّ الاستقبال المذکور فیها إن أُرید به الرجوع و تدارک الرکوع کما احتمله بعض فهی علی خلاف المطلوب أدلّ کما لا یخفی، و إن أُرید به الاستئناف کما استظهرناه فالذیل أعنی قوله: «حتّی یضع کل شی ء من ذلک موضعه» الذی هو بمنزله التعلیل موجب لتضییق الحکم و اختصاصه بما إذا لم یمکن وضع کلّ شی ء موضعه إلّا بالاستئناف، و هو ما لو کان التذکّر بعد الدخول فی السجده

______________________________

(1) فی ص 59.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 65

لو نسیهما من الرکعه الأخیره حتّی سلّم و أتی بما یبطل الصلاه عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار، و إن تذکّر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضاً البطلان [1]، لکن الأحوط التدارک ثمّ الإتیان بما هو مترتّب علیهما ثمّ إعاده الصلاه، و إن تذکّر قبل السلام أتی بهما و بما بعدهما من التشهّد و التسلیم و صحّت صلاته، و علیه سجدتا السهو لزیاده التشهّد أو بعضه و للتسلیم المستحب.

______________________________

الثانیه، إذ لو کان قبله فهو متمکّن من وضع کلّ شی ء موضعه من غیر استئناف بعد ملاحظه ما دلّ علی أنّ زیاده السجده الواحده لیست بقادحه.

فاحتفاف الکلام بهذا الذیل الذی هو بمثابه العلّه الموجبه لتقیید الحکم بموردها مانع عن انعقاد الإطلاق بحیث یشمل المقام کما هو ظاهر.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ روایه أبی بصیر کغیرها من النصوص المستدلّ بها فی المقام الأوّل مختصّه به و غیر شامله للمقام. و مقتضی القاعده هنا الصحّه، فیرجع و یتدارک الرکوع و لا شی ء علیه، إذ أقصاه زیاده السجده الواحده سهواً التی لا ضیر فیها بمقتضی النصوص المتقدّمه کما عرفت.

(1) أمّا لو کان التذکّر قبل الدخول فی رکوع الرکعه اللّاحقه فلا إشکال فیه، فیرجع و یتدارک السجدتین و یمضی فی صلاته، و لا بأس بالزیادات الصادره سهواً الواقعه فی غیر محلّها من القیام و القراءه أو التسبیح بعد کونها مشموله

______________________________

[1] بل الأقوی عدمه، فیتدارکهما و یأتی بما هو مترتّب علیهما، نعم الإعاده بعد ذلک أحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 66

..........

______________________________

لحدیث لا تعاد.

و أمّا لو تذکّر بعد الدخول فیه فلا مناص من الحکم بالبطلان کما علیه المشهور بل قیل إنّه ممّا لا خلاف فیه، للزوم زیاده الرکوع

لو تدارک، و نقص السجدتین لو لم یتدارک، فهی غیر قابله للعلاج، لاستلزام الإخلال بالرکن علی أیّ حال فیشملها عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد، الذی هو شامل للزیاده کالنقیصه کما سبق.

و ربما یتصدّی للعلاج استناداً إلی حدیث لا تعاد، بدعوی أنّه لو تدارک السجدتین بعد الرکوع و أتی بهما و بسجدتی الرکعه التی بیده فلا خلل عندئذ إلّا من ناحیه الترتیب، و الحدیث یؤمّننا عن کلّ خلل ما عدا الخمس، و لیس الترتیب منها.

و بالجمله: تتألف الصلاه الرباعیه مثلًا من رکوعات أربعه و ثمان سجدات و عند تدارک السجدتین علی النهج المزبور لم یکن ثمّه أیّ إخلال بشی ء منها، لا زیاده و لا نقصاً، غایه ما هناک فقد شرط الترتیب و إیقاع السجدتین اللّتین محلّهما قبل الرکوع بعده، و مثله مشمول لحدیث لا تعاد.

لکنّه بمراحل عن الواقع، بل فی غایه الضعف و السقوط، فإنّه لو صنع مثل ذلک أی أخّر السجدتین من الرکعه السابقه عن رکوع الرکعه اللّاحقه سهواً ثمّ تذکّر بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو بعد الفراغ من الصلاه کان لما ذکر من عدم الإخلال حینئذ إلّا بالترتیب وجه، و أمکن أن یکون قابلًا للتصدیق.

أمّا فی مثل المقام المفروض فیه الالتفات إلی التأخیر حین العمل فهو ساقط جزماً، للزوم الإخلال بالترتیب عمداً، و مثله غیر مشمول للحدیث قطعاً کما مرّ سابقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 67

..........

______________________________

و من هنا ذکرنا فی محلّه «1» أنّه لو نسی المغرب و تذکّر بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه من العشاء بطلت، لفقد شرط الترتیب، و لا یمکن تصحیحها بالحدیث، فإنّه عامد فی الإخلال به بالإضافه إلی الرکعه الرابعه و إن کان ساهیاً فی الرکعات السابقه،

و لا ریب فی اعتبار الترتیب فی صلاه العشاء بتمام رکعاتها و یترتّب علی ذلک فروع کثیره مذکوره فی محالّها.

علی أنّه غیر قابل للتصدیق فی الفرض السابق أیضاً، ضروره أنّ الترتیب سواء أ کان شرطاً للصلاه أم لنفس الأجزاء لم یکن معتبراً فی الصلاه بحیاله کی یکون موضوعاً مستقلا فی مشمولیته للحدیث، و إنّما هو منتزع من الأمر بالأجزاء بکیفیه خاصّه من التکبیر ثمّ القراءه ثمّ الرکوع و بعده السجود و هکذا فهو مقوّم لجزئیه الجزء، و محصّص له بحصّه خاصّه.

فالقراءه المعدوده من الأجزاء هی المسبوقه بالتکبیر و الملحوقه بالرکوع، کما أنّ الرکوع المتّصف بالجزئیه حصّه خاصّه منه و هو المسبوق بالقراءه الملحوق بالسجود، و هکذا الحال فی سائر الأجزاء. فالعاری عن هذه الخصوصیه غیر متّصف بالجزئیه، و الإخلال بها إخلال بالجزء نفسه حقیقه. و علیه فلو أخّر السجدتین من الرکعه السابقه عن رکوع الرکعه اللّاحقه فقد أخلّ بنفس السجدتین لدی التحلیل، لا بمجرّد الترتیب، فیدخل فی عقد الاستثناء من حدیث لا تعاد المقتضی للبطلان. و کیف ما کان، فهذه الدعوی ساقطه جزماً، و لا مناص من الحکم بالبطلان فی المقام کما عرفت.

هذا کلّه فیما إذا کانت السجدتان المنسیتان من غیر الرکعه الأخیره، و أمّا لو نسیهما منها فان تذکّر قبل السلام أتی بهما و بما بعدهما من التشهّد و التسلیم

______________________________

(1) شرح العروه 11: 400.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 68

..........

______________________________

و صحّت صلاته بلا إشکال، لبقاء محلّ التدارک. نعم، علیه سجدتا السهو لزیاده التشهّد أو بعضه و للتسلیم المستحب بناءً علی وجوبهما لکلّ زیاده و نقیصه و إلّا فلا. و سیجی ء الکلام حول ذلک فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1».

و أمّا لو لم

یتذکّر حتّی سلّم فلا ینبغی الإشکال فی البطلان فیما لو کان قد أتی بما یبطل الصلاه عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار و نحوهما، لعدم إمکان التدارک عندئذ، فانّ السلام إن کان واقعاً فی محلّه و تحقّق معه الخروج عن الصلاه فقد نقص الرکن، و إلّا فلا یقبل الإلحاق و التدارک بعد حصول المبطل فی الأثناء، المانع عن صلاحیه الانضمام کما هو واضح. فهذه الصلاه بمقتضی مفهوم لا تعاد محکومه بالفساد.

إنّما الکلام فیما لو تذکّر قبل الإتیان بالمنافیات أو أتی بما لا ینافی إلّا عمداً کالتکلّم، فقد ذهب جماعه منهم السیِّد الماتن (قدس سره) إلی البطلان، بل نسب ذلک إلی المشهور. و عن جماعه آخرین الصحّه، و هی الأقوی.

و یستدلّ للبطلان بنقصان الرکن و عدم إمکان تدارکه، لخروجه عن الصلاه بالسلام، فإنّه مخرج تعبّدی و مانع عن الانضمام و إن وقع فی غیر محلّه، کما تشهد به جمله من النصوص عمدتها صحیحه الحلبی، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): کلّ ما ذکرت اللّٰه عزّ و جلّ به و النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فهو من الصلاه، و إن قلت: السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین فقد انصرفت» «2».

أقول: الظاهر هو الحکم بالصحّه لحدیث لا تعاد، فانّ المستفاد من النصوص أنّ للسلام حیثیتین لا ثالث لهما:

إحداهما: أنّه الجزء الوجوبی الأخیر من الصلاه، و به یتحقّق التحلیل عن

______________________________

(1) فی ص 361.

(2) الوسائل 6: 426/ أبواب التسلیم ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 69

..........

______________________________

المنافیات کما نطقت به الروایات المتضمّنه أنّ افتتاحها التکبیر و آخرها التسلیم أو تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم «1».

ثانیتهما: حیثیه القطع و الخروج، و أنّه متی

ما تحقّق یوجب قطع الصلاه و زوال الهیئه الاتصالیه، بحیث یمنع عن انضمام باقی الأجزاء بسابقتها و صلوحها للالتحاق بها، إمّا لکونه من کلام الآدمی أو لأنّه بنفسه مخرج تعبّدی.

و من هنا ورد عن الصادق (علیه السلام) فی مرسله الصدوق أنّ ابن مسعود أفسد علی الناس صلاتهم بقول: السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، یعنی فی التشهّد الأوّل «2». و مرجع هذا إلی اعتبار عدم السلام الواقع فی غیر محلّه فی الصلاه، و أنّه مانع أو قاطع. و لا نری اعتباراً آخر للسّلام وراء هاتین الحیثیتین.

لکن اعتبار المانعیه له کغیره من بقیّه الموانع مقیّد بحال الذکر بمقتضی حدیث لا تعاد، الحاکم علی الأدلّه الأوّلیه، فإنّه غیر قاصر الشمول له، فیدلّ علی أنّ السلام الواقع فی غیر محلّه الذی کان مانعاً فی طبعه لا مانعیه له لو تحقّق نسیاناً کما فی المقام، و أنّ وجوده کالعدم، فلا تأثیر له فی الخروج و القطع. و نتیجه ذلک بقاء محلّ تدارک السجدتین.

و بعباره اخری: نقصان الرکن منوط بالخروج عن الصلاه بالسلام الواقع فی غیر محلّه سهواً، و الحدیث یقضی بإلغاء هذا السلام، المستتبع لعدم تأثیره فی الخروج، فلا مانع من التدارک.

و مع الإغماض عن حدیث لا تعاد فیکفینا فی الحکم بالصحّه ما ورد فی نسیان الرکعه، و أنّ من نسی الرابعه مثلًا فسلّم علی الثلاث ثمّ تذکّر قام و أتی بها ثمّ بسجدتی السهو للسلام الزائد، فإنّه یظهر منه بوضوح أنّ زیاده السلام

______________________________

(1) الوسائل 6: 415/ أبواب التسلیم ب 1 ح 2، 1.

(2) الوسائل 6: 410/ أبواب التشهّد ب 12 ح 2، الفقیه 1: 261/ 1190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 70

نسی النیّه أو تکبیره الإحرام بطلت صلاته سواء تذکّر فی الأثناء أو بعد الفراغ، فیجب الاستئناف (1).

______________________________

و وقوعه فی غیر محلّه لا یستوجب البطلان، بل أقصاه الإتیان بسجدتی السهو و هذا منطبق علی المقام بعینه کما هو ظاهر جدّاً.

فالأقوی هو الحکم بالصحّه فی المقام، و إن کان الاحتیاط بالتدارک ثمّ الإتیان بما هو مرتّب علیهما ثمّ إعاده الصلاه ممّا لا ینبغی ترکه، لمصیر جمع إلی البطلان، بل نسب إلی المشهور کما عرفت.

(1) أمّا النیّه فلا إشکال کما لا خلاف فی أنّ نسیانها یستوجب البطلان فإنّه إن أُرید بها قصد عنوان العمل من الظهریه و العصریه و نحوهما فلا شک أنّ هذه من العناوین الدخیله فی حقیقه الصلاه التی لا تکاد تتمیّز عن غیرها إلّا بالقصد و النیّه، فهی و إن تشارکت فی الصوره لکنّها تختلف فی الحقیقه بعناوینها المتقوّمه بالقصد.

فالإخلال بها إخلال بالعنوان، الموجب لبطلان الصلاه، فلو أراد العصر فنسیها و قصد الظهر أو القضاء أو النافله لم تتحقّق منه صلاه العصر بالضروره فتبطل بطبیعه الحال، لما عرفت من أنّ العناوین القصدیه لا مناص من تعلّق القصد بها بخصوصها.

و إن أُرید بها قصد القربه فکذلک، فإنّ الصلاه عباده، و لا عباده من دون قصد التقرّب و الإضافه إلی المولی نحو إضافه، فالإخلال به و لو سهواً إخلال بالعباده.

و علی الجمله: فنسیان النیّه بکلا معنییها یستتبع البطلان بمقتضی القاعده مضافاً إلی التسالم و الإجماع المدّعی علیه فی کلمات غیر واحد.

و لا مجال للحکم بالصحّه استناداً إلی حدیث لا تعاد، الخالی عن ذکر النیّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 71

..........

______________________________

لوضوح أنّها لم تکن فی عرض سائر الأجزاء و الشرائط، و إنّما هی فی طولها فإنّ النیّه

هی الداعی و الباعث علی العمل، و الداعی خارج عن نفس العمل و إن کان العمل مقیّداً بصدوره عنه. و لا ریب أنّ الحدیث ناظر إلی العمل نفسه و متعرّض للإخلال المتعلّق بذات الصلاه، و لا نظر فیه إلی ما تنبعث عنه کما لا یخفی.

و أمّا تکبیره الإحرام فلا خلاف أیضاً فی بطلان الصلاه بنسیانها، بل علیه إجماع الأصحاب کما عن غیر واحد، و تشهد له جمله من النصوص المعتبره.

منها: صحیحه زراره المرویّه بعدّه طرق، قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل ینسی تکبیره الافتتاح، قال: یعید» «1».

و صحیحه ابن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام): «فی الذی یذکر أنّه لم یکبّر فی أوّل صلاته، فقال: إذا استیقن أنّه لم یکبّر فلیعد، و لکن کیف یستیقن» «2».

و موثّقه عبید بن زراره: «عن رجل أقام الصلاه فنسی أن یکبّر حتّی افتتح الصلاه، قال: یعید الصلاه» «3»، و نحوها غیرها. و ظاهرها بطلان الصلاه بنسیان التکبیر مطلقاً.

و لکن بإزائها روایات أُخری أیضاً معتبره دلّت علی التفصیل بین التذکّر قبل الدخول فی الرکوع و بعده، و أنّ البطلان مختصّ بالأوّل:

کصحیحه زراره: «الرجل ینسی أوّل تکبیره من الافتتاح، فقال: إن ذکرها قبل الرکوع کبّر ثمّ قرأ ثمّ رکع، و إن ذکرها فی الصلاه کبّرها فی قیامه فی موضع التکبیر قبل القراءه و بعد القراءه، قلت: فان ذکرها بعد الصلاه، قال: فلیقضها

______________________________

(1) الوسائل 6: 12/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 6: 13/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 2.

(3) الوسائل 6: 13/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 72

..........

______________________________

و لا شی ء علیه» «1».

قال الشیخ: قوله: «فلیقضها» یعنی الصلاه «2». و

لکنّه کما تری بعید جدّاً، سیما بملاحظه قوله: «و لا شی ء علیه»، بل الظاهر عود الضمیر إلی التکبیره، فیقضی التکبیر فقط.

و موثّقه أبی بصیر: «عن رجل قام فی الصلاه فنسی أن یکبّر فبدأ بالقراءه فقال: إن ذکرها و هو قائم قبل أن یرکع فلیکبّر، و إن رکع فلیمض فی صلاته» «3».

و نحوها صحیحه أحمد بن محمّد بن أبی نصر: «رجل نسی أن یکبّر تکبیره الافتتاح حتّی کبّر للرکوع، فقال: أجزأه» «4».

و مقتضی الصناعه: لو کنّا نحن و هذه الأخبار جعل الطائفه الثانیه المصرّحه بالتفصیل مقیّده للطائفه الأُولی الدالّه علی البطلان مطلقاً، فتحمل علی ما لو تذکّر قبل الدخول فی الرکوع.

إلّا أنّ هذه الطائفه المقیّده فی نفسها مبتلاه بالمعارض، لوجود روایات اخری دلّت علی البطلان فیما لو لم یتذکّر حتّی رکع، و هی:

صحیحه علی بن یقطین: «عن الرجل ینسی أن یفتتح الصلاه حتّی یرکع قال: یعید الصلاه» «5».

و موثّقه الفضل بن عبد الملک أو ابن أبی یعفور: «فی الرجل یصلّی فلم یفتتح بالتکبیر هل تجزیه تکبیره الرکوع؟ قال: لا، بل یعید صلاته إذا حفظ أنّه لم

______________________________

(1) الوسائل 6: 14/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 8.

(2) التهذیب 2: 145 ذیل ح 567.

(3) الوسائل 6: 15/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 10.

(4) الوسائل 6: 16/ أبواب تکبیره الإحرام ب 3 ح 2.

(5) الوسائل 6: 13/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 73

..........

______________________________

یکبّر» «1»، فبعد التعارض و التساقط تبقی الطائفه الأُولی سلیمه عمّا یصلح للتقیید.

و هناک تفصیل آخر ربما یظهر من بعض النصوص، و هو أنّه إن کان من نیّته أن یکبّر صحّت صلاته و إلّا بطلت، دلّت علیه صحیحه

الحلبی «عن رجل نسی أن یکبّر حتّی دخل فی الصلاه، فقال: أ لیس کان من نیّته أن یکبّر؟ قلت: نعم، قال: فلیمض فی صلاته» «2».

و لکن الصحیحه و إن کانت فی بادئ النظر أخصّ مطلقاً من الطائفه الأُولی الدالّه علی البطلان، إلّا أنّه لا یمکن ارتکاب التخصیص فی تلک الأخبار بمثل هذه الصحیحه، لاستلزامه تنزیل تلک الأخبار علی الفرد النادر، بل غیر الواقع فی الخارج، ضروره أنّ کلّ من یتصدّی للصلاه فهو من نیّته أن یکبّر، و إن کان قد یذهل عنه أحیاناً.

ففرض الدخول فی الصلاه المؤلّفه ممّا یشتمل علی التکبیر من دون أن یکون من نیّته ذلک إمّا غیر واقع خارجاً أو نادر التحقّق جدّاً، فکیف یمکن حمل تلک الأخبار علیه. علی أنّ هذا المعنی مشروب فی مفهوم النسیان الذی فرضه السائل، فإنّ الناسی هو الذی من نیّته أن یفعل فینسی کما لا یخفی.

و علیه فهذه الصحیحه لدی التدبّر معارضه مع تلک النصوص الدالّه علی البطلان بالتباین، فلا بدّ من الترجیح، و لا شکّ أنّ تلک النصوص أرجح، فإنّها أکثر و أشهر، و هذه روایه شاذّه لم یعهد القول بها من أحد، بل الإجماع قائم علی البطلان کما تقدّم. علی أنّ الصحیحه مطابقه لفتوی بعض العامّه، حیث حکی عنهم الاکتفاء فی الصحّه بمجرّد النیّه «3»، فهی محموله علی التقیّه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 16/ أبواب تکبیره الإحرام ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 6: 15/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 9.

(3) حلیه العلماء 2: 89، المجموع 3: 290 [حکی ذلک عن الزهری و غیره].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 74

و کذا لو نسی القیام حال تکبیره الإحرام (1)

______________________________

و مع الغضّ عن کلّ ذلک و تسلیم استقرار

المعارضه فغایته التساقط، فیرجع حینئذ إلی ما تقتضیه القاعده، و مقتضاها البطلان، لانتفاء المرکّب بانتفاء جزئه بعد وضوح الإطلاق فی دلیل جزئیه التکبیر الشامل لحالتی الذکر و النسیان.

و لا مجال للتمسّک بحدیث لا تعاد، لقرب دعوی قصر النظر فیه علی الإخلال بالأجزاء بعد التلبّس بالصلاه و الدخول فیها الذی لا یتحقّق إلّا بالتکبیر، فلا نظر فیه إلی التکبیر نفسه، إذ لا صلاه بدونه کما یکشف عنه قوله (علیه السلام) فی ذیل موثّقه عمّار: «... و لا صلاه بغیر افتتاح» «1».

و علی الجمله: دعوی انصراف الحدیث عن التکبیر غیر بعیده. علی أنّه یکفینا مجرّد الشکّ فی ذلک، للزوم الاستناد فی الخروج عمّا تقتضیه القاعده التی قدّمناها إلی دلیل قاطع کما لا یخفی.

(1) فإنّه رکن کنفس التکبیر بالمعنی المختار فی تفسیر الرکن، أعنی ما یوجب نقصه البطلان و لو سهواً کما سبق «2»، و هو مورد لاتفاق الأصحاب و تسالمهم فلو کبّر من وظیفته القیام جالساً نسیاناً بطلت صلاته. کما أنّ الجلوس حال التکبیر ممّن وظیفته الصلاه جالساً رکن، فلو کبّر قائماً نسیاناً أعاد صلاته و قد دلّت موثقه عمّار علی کلا الحکمین صریحاً «3».

______________________________

(1) الوسائل 6: 14/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 7.

(2) فی ص 51.

(3) الوسائل 5: 503/ أبواب القیام ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 75

و کذا لو نسی القیام المتّصل بالرّکوع بأن رکع لا عن قیام [1] (1).

(2).

______________________________

(1) ذکرنا فی محلّه «1» أنّ القیام المتّصل بالرکوع لیس رکناً آخر فی قباله، بل لیس واجباً مستقلا بحیاله، و إنّما اعتبر من أجل أنّ الرکوع متقوّم به و لا یتحقّق بدونه، إذ هو لیس مطلق التقوّس کیف ما کان، بل الانحناء الخاص، و هو ما کان عن قیام و مترتّباً علیه، فالقیام المتصل مأخوذ فی مفهوم الرکوع.

و علیه فالإخلال به إخلال بالرکوع نفسه لدی التحلیل و لا یزید علیه بشی ء فیلحقه حکم نسیان الرکوع، و قد عرفت أنّه لا یستوجب البطلان إلّا إذا استمرّ النسیان إلی ما بعد الدخول فی السجده الثانیه، لامتناع التدارک عندئذ، فلا بطلان لو تذکّر قبله، لإمکان التدارک، إذ لا یترتّب علیه عدا زیاده سجده واحده سهواً، و هی لیست بقادحه نصّاً و فتوی کما سبق.

(2) قد یکون التذکّر بعد التشهّد و قبل التسلیم، و أُخری بعد التسلیم و قبل الإتیان بشی ء من المنافیات، و ثالثه بعد الإتیان بما لا ینافی إلّا عمداً کالتکلّم و رابعه بعد الإتیان بما ینافی عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار. فصور المسأله أربع:

أمّا الصوره الاولی: فلا إشکال کما لا خلاف فی عدم البطلان، فیتدارک

______________________________

[1] هذا إذا لم یمکن التدارک، بأن کان التذکّر بعد السجدتین، و إلّا فالحکم بالبطلان لا یخلو من إشکال بل منع.

______________________________

(1) فی شرح العروه 14: 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 76

..........

______________________________

الرکعه و لا شی ء علیه، فانّ زیاده التشهّد الواقع فی غیر محلّه سهواً غیر قادحه بمقتضی حدیث لا تعاد، غایته الإتیان بسجدتی السهو للتشهّد الزائد بناءً علی وجوبهما لکلّ زیاده و نقیصه.

و أمّا الصوره الثانیه: فلا إشکال کما لا خلاف أیضاً فی عدم البطلان. و یدلّ علیه مضافاً إلی

مطابقته لمقتضی القاعده بناءً علی ما عرفت فی المسأله السابقه من أنّ السلام الواقع فی غیر محلّه سهواً مشمول لحدیث لا تعاد بالتقریب الذی سبق «1» جمله وافره من النصوص التی منها موثّقه عمّار: «عن رجل صلّی ثلاث رکعات و هو یظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذکر أنّها ثلاث، قال: یبنی علی صلاته متی ما ذکر و یصلّی رکعه، و یتشهّد و یسلّم و یسجد سجدتی السهو، و قد جازت صلاته» «2». نعم، علیه سجدتا السهو للسّلام الزائد کما تضمّنه ذیل الموثّقه.

و أمّا الصوره الثالثه: فالمعروف و المشهور عدم البطلان أیضاً، لکن جماعه منهم الشیخ فی النهایه «3» حکموا بالبطلان، بل عن الغنیه دعوی الإجماع علیه «4».

و یستدلّ له بعد الإجماع المزبور بأنّه من الکلام عمداً و لذا یصحّ لو کان عقداً أو إیقاعاً فیشمله ما دلّ علی بطلان الصلاه بالکلام العمدی مثل ما ورد من أنّ: «من تکلّم فی صلاته متعمّداً فعلیه الإعاده» «5».

و یردّه بعد وهن الإجماع المزبور بمصیر المشهور إلی خلافه کما عرفت أنّه إن أُرید بالعمد القصد إلی ذات الکلام فی مقابل الغفله فحقّ لا ستره علیه

______________________________

(1) فی ص 69.

(2) الوسائل 8: 203/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 14.

(3) النهایه: 90.

(4) الغنیه: 111.

(5) الوسائل 7: 281/ أبواب قواطع الصلاه ب 25 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 77

..........

______________________________

و لذا یتحقّق به العقد أو الإیقاع کما ذکر، و لا یکون بمثابه الصادر عن السکران أو الساهی. إلّا أنّ العمد بهذا المعنی لم یکن موضوعاً للبطلان، بل المبطل هو العمد إلی الکلام بوصف کونه فی الصلاه، بأن یکون هذا الوصف العنوانی أیضاً مقصوداً کما هو ظاهر الروایه المتقدّمه،

و هذا المعنی غیر متحقّق فی المقام بعد فرض اعتقاد الخروج عن الصلاه بالضروره. و إن أُرید به العمد بالمعنی القادح فی الصلاه فهو ممنوع کما عرفت.

و بالجمله: لیس المبطل العمد المتعلّق بذات الکلام، بل بوصف کونه واقعاً فی الصلاه، فلو تکلّم عامداً إلی الکلام ناسیاً کونه فی الصلاه کما فی المقام لم یوجب البطلان کما یکشف عنه صحیحه ابن الحجاج: «عن الرجل یتکلّم ناسیاً فی الصلاه یقول: أقیموا صفوفکم، فقال: یتمّ صلاته ثمّ یسجد سجدتین» «1». فانّ التکلّم بقوله: «أقیموا صفوفکم» صادر عن عمد و قصد، غیر أنّه ناسٍ کونه فی الصلاه، هذا.

مضافاً إلی النصوص الدالّه علی الصحّه فی خصوص المقام، التی منها صحیحه ابن مسلم: «فی رجل صلّی رکعتین من المکتوبه فسلّم و هو یری أنّه قد أتمّ الصلاه و تکلّم، ثمّ ذکر أنّه لم یصلّ غیر رکعتین، فقال: یتمّ ما بقی من صلاته و لا شی ء علیه» «2».

و الروایه صحیحه بلا إشکال کما وصفها بها فی الحدائق «3»، غیر أنّ المذکور فی السند فی الطبعه الجدیده من الوسائل (القاسم بن قاسم بن برید) و هو مجهول و الموثّق هو القاسم بن برید، و لا شک أنّ فی النسخه تصحیفاً و أحد اللّفظین

______________________________

(1) الوسائل 8: 206/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 8: 200/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 9.

(3) الحدائق 9: 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 78

..........

______________________________

مکرّر، و الموجود فی التهذیبین القاسم بن برید «1»، و کذلک فی الوسائل فی الطبعه المعروفه بطبعه عین الدوله. و کیف ما کان، ففیما عداها غنی و کفایه.

و أمّا الصوره الرابعه: فالمشهور فیها هو البطلان، خلافاً للصدوق

فی المقنع فحکم بالصحّه و أنّه یأتی بالفائت متی تذکّر و لو بلغ الصین کما فی الخبر «2» للنصوص الدالّه علیه کما ستعرف. و ببالی أنّ بعض المتأخّرین استجود هذا القول قائلًا: إنّ النصوص الدالّه علیه کثیره صحیحه السند قویّه الدلاله. و إعراض المشهور لا یسقطها عن الحجّیه، و لیس البطلان لدی الإتیان بالمنافیات حکماً عقلیاً غیر قابل للتخصیص، فلیلتزم بالصحّه فی خصوص المقام بعد مساعده الدلیل. و کیف ما کان، فلا بدّ من النظر إلی الروایات الوارده فی المقام و هی علی طائفتین، و کثیره من الطرفین. و لنقدّم الروایات الدالّه علی الصحّه.

فمنها صحیحه عبید بن زراره: «عن رجل صلّی رکعه من الغداه ثمّ انصرف و خرج فی حوائجه ثمّ ذکر أنّه صلّی رکعه، قال: فلیتمّ ما بقی» «3».

و معتبرته «عن الرجل یصلّی الغداه رکعه و یتشهّد ثمّ ینصرف و یذهب و یجی ء ثمّ یذکر بعد أنّه إنّما صلّی رکعه، قال: یضیف إلیها رکعه» «4»، فانّ الخروج إلی الحوائج کما فی الأُولی، و لا سیّما الذهاب و المجی ء کما فی الثانیه الملازم للحرکه نحو نقطتین متقابلتین یستلزم الاستدبار لا محاله.

______________________________

(1) التهذیب 2: 191/ 757، الاستبصار 1: 379/ 1436.

(2) [هذا ما حکاه عنه العلّامه فی المختلف 2: 396 و الشهید فی الذکری 4: 34، لکن الموجود فی المقنع: 105 ما لفظه: و إن صلیت رکعتین ثمّ قمت فذهبت فی حاجه لک فأعد الصلاه و لا تبن علی رکعتین].

(3) الوسائل 8: 210/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 6 ح 3.

(4) الوسائل 8: 210/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 6 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 79

..........

______________________________

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی

جعفر (علیه السلام) قال: «سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته و قد سبقه برکعه، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمّ ذکر بعد ذلک أنّه فاتته رکعه، فقال: یعیدها رکعه واحده» «1» و رواها فی الحدائق عن الشیخ عن أحدهما (علیهما السلام) مع زیاده قوله (علیه السلام): «یجوز له ذلک إذا لم یحوّل وجهه عن القبله، فإذا حوّل وجهه عن القبله فعلیه أن یستقبل الصلاه استقبالًا» «2».

قال صاحب الوسائل بعد نقل الروایه من دون الزیاده: أقول: حمله الشیخ و الصدوق و غیرهما علی من لم یستدبر القبله، لما مضی و یأتی. و قد استظهر بعضهم من عباره الوسائل هذه أنّ تلک الزیاده من کلام الشیخ، و أنّها بیان منه (قدس سره) لمحمل الروایه، و أنّ صاحب الحدائق غفل و توهّم أنّها من متمّماتها.

أقول: الاستظهار المزبور فی غیر محلّه، و لیست تلک الزیاده من کلام الشیخ و إلّا لأوعز إلیها بذکر الفاصل مثل کلمه (أقول) أو (قلت) و نحو ذلک کما هو دأبه و دیدنه عند ذکر المحامل، إذ لیس دأبه دأب الصدوق الجاری علی ضمّ کلامه بالروایه و الخلط بینهما.

و الحقیقه أنّ الروایه المشتمله علی تلک الزیاده روایه أُخری مرویّه بطریق آخر، قد ذکرها فی الوسائل «3»، و هی من أدلّه القول المشهور، و معارضه لهذه الروایه، نعم هی ضعیفه السّند فلا تنهض لمقاومه الصحیحه.

و بالجمله: أنّ للشیخ روایتین مرویتین بطریقین، فی أحدهما ضعف، و قد

______________________________

(1) الوسائل 8: 202/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 12.

(2) الحدائق 9: 129.

(3) الوسائل 8: 209/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 80

..........

______________________________

اشتملت إحداهما علی الزیاده

المزبوره دون الأُخری، ذکرهما فی التهذیب «1» و أشار إلیهما فی الوسائل و الحدائق. و عند ما تعرّض الشیخ للروایه الخالیه عن الزیاده حملها علی من لم یستدبر القبله کما نقله عنه فی الوسائل، و لیست تلک الزیاده من کلام الشیخ کما توهّمه المستظهر. و کیف ما کان، فهذا الحمل الذی ذکره الشیخ (قدس سره) للصحیحه بعید جدّاً، فانّ الخروج مع الناس عن المسجد ملازم للاستدبار عاده، إلّا أن یفرض أنّ باب المسجد علی جهه القبله و یرجع القهقری، لکنّه فرض نادر کما لا یخفی.

و منها: صحیحه زراره «عن رجل صلّی بالکوفه رکعتین ثمّ ذکر و هو بمکّه أو بالمدینه أو بالبصره أو ببلده من البلدان أنّه صلّی رکعتین، قال: یصلِّی رکعتین» «2».

و موثّقه عمّار فی حدیث «و الرجل یذکر بعد ما قام و تکلّم و مضی فی حوائجه أنّه إنّما صلّی رکعتین فی الظهر و العصر و العتمه و المغرب، قال: یبنی علی صلاته فیتمّها و لو بلغ الصین، و لا یعید الصلاه» «3». و هما صریحتان فی المطلوب.

و بإزاء هذه الأخبار روایات أُخری کثیره أیضاً فیها الصحیح و الموثّق قد دلّت علی البطلان:

فمنها: صحیحه جمیل «عن رجل صلّی رکعتین ثمّ قام، قال: یستقبل، قلت: فما یروی الناس، فذکر حدیث ذی الشمالین، فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لم یبرح من مکانه، و لو برح استقبل» «4». و نحوها موثّقه أبی

______________________________

(1) التهذیب 2: 184/ 732، 346/ 1436.

(2) الوسائل 8: 204/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 19.

(3) الوسائل 8: 204/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 20.

(4) الوسائل 8: 200/ أبواب الخلل الواقع فی

الصلاه ب 3 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 81

..........

______________________________

بصیر «1» و سماعه «2».

و لا یقدح اشتمال هذه الروایات علی حکایه سهو النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) المنافی لأُصول المذهب فی صحّه الاستدلال بها، فإنّ الإمام (علیه السلام) لم یصدّق السائل و لم یقرّره فی تلک الحکایه کما یشعر به جوابه بما یشتمل علی کلمه «لو» فی قوله: «و لو برح ...» التی هی للامتناع، غایته أنّه (علیه السلام) لم یکذّبه فیما زعمه، فلتکن محموله علی التقیه من هذه الجهه. و أمّا بیان الحکم الکلّی و هو أنّ المصلّی لو برح استقبل الذی هو مناط الاستدلال فهو حکم واقعی، و لا تقیّه فیه و إن کان التطبیق علی المورد بعدم التکذیب مبنیّاً علیها کما عرفت.

و من المعلوم أنّه لیس المراد من قوله (علیه السلام): «لو برح ...» الحرکه الیسیره و مجرّد الانتقال، إذ هو لا ضیر فیه حتّی اختیاراً و فی الأثناء بلا إشکال غایته أنّه یکفّ عن القراءه عندئذ، بل المراد الحرکه المستتبعه لارتکاب المنافی من الاستدبار و نحوه کما لا یخفی. فتدلّ هذه الروایات بوضوح علی البطلان لو کان التذکّر بعد الإتیان بشی ء من المنافیات عمداً و سهواً.

و منها: صحیحه الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت: أجی ء إلی الإمام و قد سبقنی برکعه فی الفجر فلمّا سلّم وقع فی قلبی أنّی قد أتممت، فلم أزل ذاکراً للّٰه حتّی طلعت الشمس، فلمّا طلعت نهضت فذکرت أنّ الإمام کان قد سبقنی برکعه، قال: فان کنت فی مقامک فأتمّ برکعه، و إن کنت قد انصرفت فعلیک الإعاده» «3»، فانّ الانصراف ملازم للاستدبار عاده.

و هذه الأخبار کما

تری تعارض الطائفه الأُولی معارضه واضحه، و لا سبیل

______________________________

(1) الوسائل 8: 201/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 10، 11.

(2) الوسائل 8: 201/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 10، 11.

(3) الوسائل 8: 209/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 82

..........

______________________________

إلی التوفیق بینهما بوجه، لصراحه هذه فی البطلان کصراحه تلک فی الصحّه. و السند قوی من الطرفین کالدلاله، کما لا سبیل إلی الحمل علی التقیه، لاتفاق العامّه أیضاً علی البطلان «1» کما قیل کالخاصّه.

فما قیل فی وجه الجمع من الحمل علی الاستحباب، أو علی النافله، أو علی من لم یستدبر، أو لم یستیقن الترک، أو التقیه کما استجود الأخیر فی الحدائق «2» بناءً علی ما أصّله فی مقدّمات کتابه من عدم اشتراط الموافقه للعامه فی الحمل علی التقیه «3» کلّ ذلک ساقط لا یمکن المصیر إلیه، لعدم کونه من الجمع العرفی فی شی ء، و الجمع التبرّعی المبنی علی ضرب من التأویل الذی کان یسلکه الشیخ (قدس سره) لا نقول به، کمبنی الحدائق فی التقیه. إذن لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضه.

و حینئذ فإن أمکن إعمال قواعد الترجیح، و إلّا فمقتضی القاعده التساقط. و لا شکّ أنّ ما دلّ علی البطلان مطابق لفتوی المشهور، بل لم ینقل القول بالصحّه إلّا عن الصدوق فی المقنع کما مرّ. فما دلّ علی الصحّه معرض عنه عند الأصحاب فإن کفی ذلک فی الترجیح علی ما یراه القوم، أو قلنا بأنّ ما دلّ علی البطلان یعدّ من الروایات المشهوره المجمع علیها بین الأصحاب و ما بإزائها من الشاذ النادر قدّمت تلک الأخبار، و إلّا فیتساقطان، فیرجع حینئذ إلی

عمومات أدلّه القواطع من الحدث و الاستدبار و نحوهما التی نتیجتها البطلان أیضاً، لعدم إمکان تدارک الفائت بعد حصول المبطل. فالمتعیّن ما علیه المشهور.

بقی الکلام فی روایه واحده ممّا استدلّ به علی الصحّه، و هی روایه علی بن

______________________________

(1) لاحظ المجموع 4: 115، المغنی 1: 700 701.

(2) الحدائق 9: 130.

(3) الحدائق 1: 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 83

..........

______________________________

النعمان الرازی قال: «کنت مع أصحاب لی فی سفر و أنا إمامهم، فصلّیت بهم المغرب فسلّمت فی الرکعتین الأولتین، فقال أصحابی: إنّما صلّیت بنا رکعتین فکلّمتهم و کلّمونی، فقالوا: أمّا نحن فنعید، فقلت: لکنّی لا أُعید، و أُتمّ برکعه فأتممت برکعه، ثمّ صرنا فأتیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فذکرت له الذی کان من أمرنا، فقال لی: أنت کنت أصوب منهم فعلًا، إنّما یعید من لا یدری کم صلّی» «1».

و لکنّها ضعیفه سنداً و دلاله. أمّا بحسب الدلاله فلأنّ الظاهر عدم القول بمضمونها من أحد حتّی الصدوق القائل بالصحّه، فإنّه علی الظاهر إنّما یلتزم بها فیما إذا لم یرتکب المنافی بعد التذکر و أنّ الذی یعذر فیه خصوص المنافیات الصادره قبل حال الالتفات، أمّا بعده فتجب علیه المبادره إلی التتمیم فوراً قبل أن یرتکب ما ینافی عمداً کالتکلّم، أو حتّی سهواً کالحدث و الاستدبار.

و الروایه کما تری صریحه فی الارتکاب بعد الالتفات، و أنّه کلّم القوم و کلّموه و تدارک النقص بعد الکلام العمدی. و لا قائل بالصحّه حینئذ کما عرفت.

و أمّا بحسب السند فالظاهر أنّ الروایه ضعیفه و إن وصفها فی الحدائق بالصحّه «2»، فانّ علی بن النعمان الرازی مجهول، و الذی ثبتت وثاقته هو علی بن النعمان الأعلم النخعی، الذی هو من أصحاب الرضا (علیه

السلام) و هو غیر الرازی، فإنّه کان من أصحاب الصادق (علیه السلام) کما تشهد به نفس الروایه.

و یظهر منها أیضاً أنّه کان فی زمن الصادق (علیه السلام) رجلًا یؤمّ القوم لاستبعاد إمامه الممیّز أو من هو فی أوائل البلوغ، فکیف یحتمل عاده بقاء من هو کذلک إلی زمان الرضا (علیه السلام)؟

______________________________

(1) الوسائل 8: 199/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 3.

(2) الحدائق 9: 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 84

من غیر فرق بین الرباعیه و غیرها، و کذا لو نسی أزید من رکعه (1).

______________________________

مع أنّ من جمله الرواه عن النخعی هو أحمد بن محمّد بن عیسی، و هو و إن أدرک الرضا (علیه السلام) إلّا أنّه لم یرو عنه، و الفصل بین وفاته و وفاه الصادق (علیه السلام) لعلّه یزید علی مائه و ثلاثین سنه، فکیف یمکن عاده أن یروی عن أصحابه (علیه السلام) اللّٰهمّ إلّا أن یکون المروی عنه حدث السن فی حیاته (علیه السلام) و کان من المعمّرین.

و علی الجمله: فملاحظه اختلاف الطبقه یشرفنا علی القطع بتعدّد المسمّی بهذا الاسم، و کأنّ صاحب الحدائق حسب الاتحاد فوصف الروایه بالصحّه، و لیس کذلک، فإنّ أحدهما ملقّب بالأعلم النخعی و هو الموثق، و الآخر بالرازی کما فی روایه الشیخ «1» و الصدوق «2» و هو شخص آخر کما عرفت، و حیث إنّه مجهول فالروایه محکومه بالضعف «3».

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الروایات فی المقام متعارضه متساقطه و المرجع حینئذ عموم ما دلّ علی البطلان بارتکاب المنافی، إذ لم یثبت شی ء علی خلافه.

(1) فانّ ما مرّ فی جمیع صور المسأله مشترک فیه بین الرباعیه و غیرها، و بین نسیان الرکعه أو الزائد

علیها، فانّ التذکر إن کان قبل السلام فالتشهّد الزائد غیر مبطل فی جمیع الأقسام، فیتدارک النقص و إن زاد عن الرکعه.

و إن کان بعد السلام فکذلک، لما عرفت من أنّ السلام المخرج هو الواقع فی

______________________________

(1) التهذیب 2: 181/ 726.

(2) الفقیه 1: 228/ 1011.

(3) علی أنّ المنسوب فی حواشی بعض نسخ التهذیب و الوافی إلی الفقیه هکذا: علی بن نعمان عن النعمان الرازی، و هو أی النعمان الرازی مجهول بلا إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 85

حینئذ فإن بقی محلّ التدارک رجع و تدارک، و إلّا مضی فی صلاته و لا شی ء علیه عدا سجدتی السهو للنقیصه بناءً علی وجوبهما لکلّ زیاده و نقیصه.

و لکن یستثنی عن هذا الحکم السجده الواحده و التشهّد، فإنّهما یمتازان عن بقیه الأجزاء بوجوب القضاء و سجدتی السهو لو کان التذکّر بعد فوات المحلّ علی تفصیل، و إلّا تدارکهما فی المحلّ کما مرّ «1». فالکلام یقع تاره فی نسیان

______________________________

[1] وجوب قضاء التشهّد مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.

______________________________

(1) شرح العروه 15: 161، 246.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 86

..........

______________________________

السجده الواحده، و أُخری فی نسیان التشهّد.

أمّا السجده فالکلام فیها من حیث سجده السهو سیجی ء فی محلّه «1» إن شاء اللّٰه تعالی، و أمّا من حیث القضاء فالمعروف و المشهور وجوبه مطلقاً، و نسب إلی الکلینی «2» و العمانی «3» بطلان الصلاه بنسیانها کنسیان السجدتین، و أنّ حکم الواحده حکم الثنتین. و عن المفید «4» و الشیخ «5» التفصیل بین الرکعتین الأُولیین و الأخیرتین، فتبطل فی الأوّل، و تقضی السجده فی الثانی. ففی المسأله أقوال ثلاثه، و هناک قولان آخران سنتعرّض إلیهما بعد ذلک.

أمّا القول المشهور: فتدلّ علیه جمله من النصوص المعتبره التی منها صحیحه إسماعیل بن جابر: «فی رجل نسی أن یسجد السجده الثانیه حتّی قام فذکر و هو قائم أنّه لم یسجد، قال: فلیسجد ما لم یرکع، فاذا رکع فذکر بعد رکوعه أنّه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی یسلّم ثمّ یسجدها، فإنّها قضاء» «6». و هی ظاهره الدلاله قویّه السند، و نحوها غیرها کموثّقه عمّار و صحیحه أبی بصیر «7» علی طریق الصدوق «8» کما وصفها بها فی الحدائق «9»، أمّا علی طریق الشیخ فضعیفه بمحمّد

بن سنان «10».

______________________________

(1) فی ص 353.

(2) الکافی 3: 361.

(3) حکاه عنه فی المختلف 2: 372 المسأله 262.

(4) المقنعه: 145 [لکن لاحظ ص 138، 147 منها].

(5) التهذیب 2: 154/ ذیل ح 604.

(6) الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 1.

(7) الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 2، 4.

(8) الفقیه 1: 228/ 1008.

(9) الحدائق 9: 145، 136.

(10) التهذیب 2: 152/ 598.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 87

..........

______________________________

و أمّا ما ذهب إلیه الکلینی و العمانی فیمکن أن یستدلّ له بوجهین:

أحدهما: حدیث لا تعاد، حیث إنّ المستثنی هو طبیعی السجود الصادق علی الواحد و الاثنین، فیؤخذ بإطلاقه.

و هذا الکلام صحیح فی حدّ نفسه، فلو کنّا نحن و الحدیث و لم یکن فی البین دلیل آخر کان مقتضی الإطلاق الحکم بالبطلان لدی الإخلال بطبیعی السجود المنطبق علی الواحد کالاثنین، و لکنّ الروایات المتقدّمه القاضیه بعدم البطلان لدی نسیان السجده الواحده توجب تقیید الحدیث و اختصاصه بنسیان السجدتین معاً.

ثانیهما: روایه معلّی بن خنیس قال: «سألت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) فی الرجل ینسی السجده من صلاته، قال: إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنی علی صلاته ثمّ سجد سجدتی السهو بعد انصرافه، و إن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاه، و نسیان السجده فی الأولتین و الأخیرتین سواء» «1». و لکنّها مخدوشه سنداً و دلاله.

أمّا الدلاله: فلعدم کونها صریحه فی نسیان السجده الواحده، بل غایتها الدلاله علیها بالإطلاق، کحدیث لا تعاد، فیقیّد بالروایات المتقدّمه الدالّه علی عدم البطلان بنسیان السجده الواحده.

و أمّا السند: فلأنها مرسله، لجهاله الرجل الذی یروی عن معلّی، و لعلّه کذّاب وضّاع، بل الظاهر أنّ الرجل علی جهالته کاذب فی روایته هذه، فإنّه یرویها عن معلّی

عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) الذی هو الکاظم (علیه السلام)، و إنّما یوصف بذلک للامتیاز بینه و بین أبی الحسن الرضا (علیه السلام)

______________________________

(1) الوسائل 6: 366/ أبواب السجود ب 14 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 88

..........

______________________________

المشارک معه فی الکنیه، فلقّب بعد وفاته بالماضی، إشاره إلی أنّ المراد به هو الذی مضی و توفی، فظاهر اللّقب أنّ الروایه مرویّه بعد وفاه الکاظم (علیه السلام) مع أنّ معلّی بن خنیس قتل فی زمن الصادق (علیه السلام) و أمر (علیه السلام) بقتل قاتله، فکیف یروی مَن قتل فی زمن الصادق عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام).

و احتمال روایته عنه أیّام حیاه أبیه یکذّبه التوصیف بالماضی، لأنّه لا یوصف به إلّا بعد وفاته (علیه السلام) کما عرفت، کما أنّ احتمال أن یکون التوصیف من غیر معلّی بعید، و ذلک لأنّ الرجل یروی عن معلّی ما قاله، و مقول قوله هو «سألت أبا الحسن الماضی». فالتوصیف لا محاله من معلّی نفسه. و بالجمله: فأماره الکذب موجوده فی نفس الروایه. و کیف ما کان، فهی ساقطه سنداً و دلاله.

و أمّا التفصیل المنسوب إلی المفید و الشیخ فیستدلّ له بصحیحه البزنطی قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل یصلّی رکعتین ثمّ ذکر فی الثانیه و هو راکع أنّه ترک السجده فی الأُولی، قال: کان أبو الحسن (علیه السلام) یقول: إذا ترک السجده فی الرکعه الأُولی فلم یدر واحده أو ثنتین استقبلت الصلاه حتّی یصحّ لک ثنتان، و إذا کان فی الثالثه و الرابعه فترکت سجده بعد أن تکون قد حفظت الرکوع أعدت السجود» «1».

دلّت علی اختصاص القضاء بما إذا کانت السجده المنسیه من الأخیرتین و أمّا فی الأولتین

فنسیانها یوجب البطلان، فیقیّد بها إطلاقات القضاء الوارده فی الروایات المتقدّمه.

و لکنّ الصحیحه غیر صالحه للاستدلال بها، لاضطراب المتن، حیث إنّ

______________________________

(1) الوسائل 6: 365/ أبواب السجود ب 14 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 89

..........

______________________________

المفروض فی السؤال ترک السجده، فهو أمر مفروغ عنه، و السؤال عن حکم نسیانها، فلا ینطبق علیه الجواب المتعرّض لحکم الشکّ فی أنّه سجد واحده أو ثنتین.

و من هنا حملت علی أنّ المراد من قوله: «فلم یدر واحده أو ثنتین» الشکّ فی أنّها الرکعه الأُولی أو الثانیه، فیکون حکمه (علیه السلام) بالاستقبال من أجل عروض الشکّ فی الأُولیین، الموجب للبطلان.

و لکنّه کما تری بعید غایته، حیث إنّ المفروض فی السؤال نسیان السجده من الاولی و تذکّرها فی الثانیه، فلا شکّ من حیث الرکعه، فلا یرتبط به التعرّض لحکم الشکّ فی الرکعات.

و نحوه فی البعد ما احتمله فی الوسائل من أنّه مع فرض ترک السجده شکّ فی الرکعتین الأولتین، إذ لا یلائمه التفریع المستفاد من حرف الفاء فی قوله: «فلم یدر ...» إلخ. و أیّ علاقه و ارتباط بین الشکّ فی الرکعتین و بین ترک السجده لیترتّب أحدهما علی الآخر، هذا.

و المحتمل فی الصحیحه أمران:

أحدهما: أن یکون المراد من قوله: «إذا ترک السجده ...» إلخ أنّه متیقّن بترک السجده من الاولی فی الجمله، و لکنّه لم یدر أنّ المتروک واحده أم سجدتان.

ثانیهما: أن یکون المراد أنّه تخیّل الترک و احتمله دون أن یجزم به، فلم یدر أنّه أتی بسجده أم بسجدتین.

و لا شکّ أنّ الاحتمال الأوّل هو الأظهر. و علی التقدیرین فهی أجنبیه عن المقام و غیر صالحه للاستدلال.

أمّا علی الاحتمال الثانی فواضح، لکونها حینئذ ناظره إلی حکم الشکّ الذی

هو فرض آخر غیر ما افترضه السائل من استیقان الترک، فیکون قد أعرض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 90

..........

______________________________

(علیه السلام) عن الجواب لتقیه أو نحوها، و لا ریب أنّ مقتضی القاعده حینئذ هو الصحّه، لأنّه من الشکّ فی السجده بعد تجاوز المحلّ بالدخول فی رکوع الرکعه الثانیه کما فرضه السائل المحکوم بعدم الاعتناء بمقتضی قاعده التجاوز. فغایته أن یکون حکمه (علیه السلام) بالبطلان تخصیصاً فی القاعده و أنّها غیر جاریه فی خصوص المقام. و کیف ما کان، فهی أجنبیه عمّا نحن فیه.

و أمّا علی الاحتمال الأوّل الذی عرفت أنّه الأظهر فمقتضی القاعده حینئذ الجمع بین الإعاده و بین قضاء السجده، للعلم الإجمالی بأحد التکلیفین، الناشئ من العلم بترک السجده أو السجدتین، لکن لا مانع من الاقتصار علی الإعاده و لا حاجه إلی ضمّ الإتمام و القضاء، لقصور دلیل حرمه القطع عن الشمول لمثل المقام و نحوه ممّا لا یتمکّن فیه من الاجتزاء بتلک الصلاه فی مقام الامتثال، فانّ الدلیل علی تقدیر ثبوته مختصّ بما إذا تمکّن من إتمام الصلاه صحیحه مقتصراً علیها، و هو منتفٍ فی الفرض، و لعلّه من أجله حکم (علیه السلام) بالاستقبال.

هذا بناءً علی تنجیز العلم الإجمالی فی أمثال المقام، و أمّا بناءً علی انحلاله کما هو الصحیح بالعلم التفصیلی بترک السجده الثانیه الذی هو مقطوع به علی کلّ تقدیر، و بالتعبّد الشرعی بإتیان الاولی المستفاد من قاعده التجاوز، إذ هو یشکّ بعد ما رکع فی ترک سجده أُخری زائداً علی المتیقّن لکی تبطل الصلاه و مقتضی القاعده عدم الاعتناء و البناء علی الإتیان.

فعلی هذا المبنی تکون الصحیحه مرتبطه بالمقام، لکونها متعرّضه لحکم من نسی السجده الواحده، فتدلّ علی مختار الشیخ،

لتضمّنها البطلان مع کون السجده المنسیه من الأولتین.

و لکنّها أیضاً غیر صالحه للاستدلال، إذ لو کان مراده (علیه السلام) ذلک لأجاب بالبطلان ابتداءً من غیر حاجه إلی التعرّض لفرض الشکّ فی ترک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 91

..........

______________________________

الواحده أو الثنتین، الراجع إلی نسیان الواحده بالتقریب المزبور، الذی هو نوع تعقید فی الکلام و تبعید للمسافه کما لا یخفی.

فالإنصاف: أنّ الصحیحه غیر خالیه عن الإجمال و الإشکال، فلا تصلح للاستدلال، هذا.

و مع تسلیم الدلاله فهی معارضه مع الروایات المتقدّمه الداله علی الصحّه و القضاء مطلقاً، و لا یمکن تقییدها بهذه الصحیحه، للزوم حملها علی الفرد النادر، فانّ تلک النصوص بأجمعها متعرّضه للتذکّر فی الأثناء، و مشتمله علی التفصیل بین کون التذکّر قبل الرکوع أو بعده، و أنّ السجده تتدارک علی الأوّل و تقضی علی الثانی.

و علیه فهی غیر شامله للرکعه الأخیره من الرباعیه و غیرها یقیناً، إذ لو تذکّر قبل السلام رجع و تدارکها لا أنّها تقضی بعد الصلاه کما هو ظاهر و المفروض أنّ الرکعتین الأولتین أیضاً خارجتان، بمقتضی التقیید المستفاد من الصحیحه المزبوره. و منه تعرف خروج الثنائیه و الثلاثیه عنها کما لا یخفی، فلم یبق تحتها عدا الرکعه الثالثه من الصلاه الرباعیه، فیلزم حمل تلک المطلقات الکثیره علی خصوص هذه الصوره، الذی هو من حمل المطلق علی الفرد النادر کما ذکرنا.

فلا مجال للتقیید، بل هی معارضه لها، و لا ریب أنّ الترجیح مع تلک النصوص، فإنّها أشهر و أکثر، و هذه روایه شاذّه فلا تنهض للمقاومه معها. فهذا القول یتلو سابقه فی الضعف.

ثمّ إنّ هناک قولین آخرین:

أحدهما: ما عن الشیخ المفید (قدس سره) من أنّ السجده المنسیه من الرکعه الأُولی یؤتی بها

فی الرکعه الثانیه لو تذکّرها بعد الرکوع، فیسجد فیها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 92

..........

______________________________

ثلاث سجدات، و المنسیه من الرکعه الثانیه یؤتی بها فی الثالثه، و من الثالثه فی الرابعه، و من الرابعه خارج الصلاه «1». و هذا لم یوجد له مدرک أصلًا کما اعترف به غیر واحد، و لعلّه عثر علی ما لم یصل إلینا. مع أنّ مقتضی القاعده عدم الجواز، للزوم زیاده السجده فی غیر محلّها عامداً کما لا یخفی.

ثانیهما: ما عن والد الصدوق (قدس سره) من أنّ السجده المنسیه من الرکعه الأُولی یؤتی بها فی الرکعه الثالثه و من الثانیه فی الرابعه، و من الثالثه تقضی بعد السلام «2». و مستند هذا القول هو الفقه الرضوی «3»، لموافقه المحکی عنه مع مضمونه، لکنّه لیس بحجّه عندنا کما مرّ مراراً. فهذه الأقوال کلّها ساقطه و المتعیّن ما علیه المشهور.

إنّما الکلام فی محلّ القضاء: مقتضی النصوص المتقدّمه «4» من صحیحه إسماعیل ابن جابر و موثّقه عمّار و صحیحه أبی بصیر و غیرها أنّ محلّها خارج الصلاه بعد ما یسلّم. و لکن بإزائها صحیحتان دلّتا علی أنّ محلّ التدارک قبل التسلیم.

إحداهما: صحیحه جعفر بن بشیر علی طریق الصدوق «5»، و أمّا علی طریق البرقی فی المحاسن فهی مرفوعه، قال: «سئل أحدهم عن رجل ذکر أنّه لم یسجد فی الرکعتین الأولتین إلّا سجده و هو فی التشهّد الأوّل، قال: فلیسجدها ثمّ لینهض و إذا ذکره و هو فی التشهّد الثانی قبل أن یسلّم فلیسجدها ثمّ یسلِّم، ثمّ یسجد سجدتی السهو» «6».

______________________________

(1) حکاه عنه فی المختلف 2: 374 المسأله 263 [و لکن ذکر خلافه فی المقنعه 147].

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 373 المسأله 263.

(3) فقه

الرضا: 116 117.

(4) فی ص 86 87.

(5) [الظاهر أنّه سهو، إذ الطریق الثانی مذکور فی المحاسن 2: 50/ 1150 أیضاً].

(6) الوسائل 6: 367/ أبواب السجود ب 14 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 93

..........

______________________________

و صدرها و إن کان قد یوهم أنّه لم یأت فی مجموع الأُولیین إلّا سجده واحده بحیث ترکت ثلاث سجدات، لکن المراد بقرینه الذیل أنّه ترک سجده واحده کما لا یخفی.

الثانیه: صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا نسی الرجل سجده و أیقن أنّه قد ترکها فلیسجدها بعد ما یقعد قبل أن یسلّم ...» إلخ «1».

و احتمال أن تکون ناظره إلی الرکعه الأخیره فیکون محلّ التدارک باقیاً حینئذ خلاف الظاهر جدّاً، فإنّ الأمر بالسجود بعد ما یقعد ظاهر فی أنّ ظرف الخطاب قبل القعود، و أنّه تذکّر المنسیّ و هو فی حال السجود، و هذا إنّما یتّجه فیما إذا کانت السجده المنسیه من الرکعات السابقه، و إلّا فلا نسیان لو کانت من الرکعه الأخیره بعد کونه ملتفتاً حال السجود کما هو ظاهر.

و قد مالَ المحقّق الهمدانی (قدس سره) إلی الجمع بینهما و بین الروایات المتقدّمه بالحمل علی التخییر لولا إعراض الأصحاب عنهما، المسقط لهما عن درجه الاعتبار «2».

و لکنّه کما تری غیر وجیه حتّی مع الغضّ عن الإعراض، للتعلیل فی صحیحه إسماعیل بن جابر بقوله: «فإنّها قضاء» الدالّ علی اختصاص التدارک بما بعد الفراغ من العمل تعییناً، لتعنونه بعنوان القضاء الذی لا یکون إلّا خارج الصلاه.

فالحمل علی التخییر بعید فی حدّ نفسه، بل الروایات متعارضه، لدلاله الصحیحتین علی أنّ ظرف التدارک قبل السلام، و قد دلّت تلک النصوص علی أنّ ظرفه بعده و أنّها قضاء، و

لا شکّ أنّ الترجیح مع تلک النصوص، لمطابقتها

______________________________

(1) الوسائل 6: 370/ أبواب السجود ب 16 ح 1.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 551 السطر 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 94

..........

______________________________

مع المشهور بل المجمع علیه، إذ لا قائل بالتدارک قبل السلام، و لا عامل بالصحیحتین فی المقام.

علی أنّ المرجع بعد التساقط عموم ما دلّ علی قدح الزیاده العمدیه، فإنّ هذه السجده الواقعه فی غیر محلّها زیاده عمدیه أثناء الصلاه، لتعلّقها بالرکعه السابقه، فهی هنا زائده فیشملها العموم المزبور، السلیم عمّا یصلح للتقیید لابتلاء المقیّد بالمعارض حسب الفرض، هذا کلّه فی نسیان السجده.

و أمّا التشهّد المنسی: فالمشهور فیه هو القضاء أیضاً، و عن جماعه منهم صاحب الحدائق عدمه و أنّه یجزی عنه التشهّد الذی یأتی به بعد سجدتی السهو «1»، و عن الکاتب بطلان الصلاه بنسیان التشهّد «2».

أمّا القول الأخیر: فمستنده روایتان:

إحداهما: موثّقه عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن نسی الرجل التشهّد فی الصلاه فذکر أنّه قال: بسم اللّٰه، فقد جازت صلاته، و إن لم یذکر شیئاً من التشهّد أعاد الصلاه» «3».

و الأُخری روایه علی بن جعفر: «عن رجل ترک التشهّد حتّی سلّم کیف یصنع؟ قال: إن ذکر قبل أن یسلّم فلیتشهّد و علیه سجدتا السهو، و إن ذکر أنّه قال: أشهد أن لا إلٰه إلا اللّٰه، أو بسم اللّٰه، أجزأه فی صلاته، و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر حتّی یسلّم أعاد الصلاه» «4».

______________________________

(1) الحدائق 9: 153.

(2) حکاه عنه فی البحار 88: 152.

(3) الوسائل 6: 403/ أبواب التشهد ب 7 ح 7.

(4) الوسائل 6: 404/ أبواب التشهد ب 7 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 95

..........

______________________________

لکن الأخیره ضعیفه بعبد اللّٰه بن

الحسن، و العمده هی الموثّقه. إلّا أنّها معارضه بالأخبار المستفیضه المعتبره إن لم تکن متواتره، المصرّحه بعدم البطلان کما ستعرف، التی منها صحیحه لا تعاد، و قد ذکر فی ذیلها أنّ التشهّد سنّه، و هی لا تنقض الفریضه «1». و لا شکّ أنّ الترجیح مع تلک النصوص، لکثرتها بل کونها من المجمع علیه بین الأصحاب، إذ لا عامل بالموثّقه غیر الکاتب کما عرفت فلا تنهض لمقاومتها، بل یردّ علمها إلی أهله.

و أمّا القول المشهور: أعنی وجوب القضاء مقدّماً علی سجدتی السهو فیستدلّ له بجمله من النصوص:

منها: صحیحه حکم بن حکیم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل ینسی من صلاته رکعه أو سجده أو الشی ء منها ثمّ یذکر بعد ذلک، فقال: یقضی ذلک بعینه، فقلت: أ یعید الصلاه؟ فقال: لا» «2».

فإنّ إطلاق الشی ء شامل للتشهّد، نعم خرج عنه بقیّه الأجزاء المنسیه کالقراءه و الذکر و نحوهما بالإجماع علی نفی القضاء فیها، فیبقی التشهّد مشمولًا للإطلاق.

و فیه: أنّ الإطلاق المزبور معارض بإطلاق آخر، و هو قوله (علیه السلام): «یقضی ذلک بعینه» فانّ المراد بالقضاء لیس هو المعنی الاصطلاحی الدارج علی ألسنه الفقهاء من الإتیان خارج الصلاه، بل هو فی الآیات و الروایات یطلق علی ما هو علیه من المعنی اللغوی أعنی مطلق الإتیان، کما فی قوله تعالی فَإِذٰا قَضَیْتُمْ مَنٰاسِکَکُمْ «3» أی أتیتم بها.

______________________________

(1) الوسائل 6: 401/ أبواب التشهد ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 8: 200/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 6.

(3) البقره 2: 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 96

..........

______________________________

علی أنّ ذلک المعنی غیر مراد فی خصوص المقام قطعاً، فإنّ الرکعه الواقعه فی قبال السجود یراد بها الرکوع، لا الرکعه

التامّه المصطلحه، کما یساعده المعنی اللّغوی، فإنّ الرکعه و الرکوع کلاهما مصدر ل (رکع) کما أنّ السجده و السجود مصدر ل (سجد)، و لا شکّ أنّ الرکوع المنسی لا یقضی بعد الصلاه، بل تبطل بنسیانه. فالمراد بالقضاء مطلق الإتیان بالمنسی، سواء کان فی المحلّ بأن تذکّر و محلّ التدارک باقٍ، أم فی خارجه.

و لا ریب فی عدم إمکان التحفّظ علی کلا الإطلاقین، بأن یحکم بوجوب تدارک المنسی کیف ما کان و متی تذکّر، لانتقاض ذلک بمثل القراءه و نحوها فیدور الأمر بین رفع الید عن الإطلاق الأوّل باختصاصه بالتشهّد مع المحافظه علی الإطلاق الثانی، فیکون المعنی أنّ التشهّد المنسیّ یتدارک مطلقاً إمّا فی الصلاه مع بقاء المحلّ أو خارجها مع عدم البقاء، و بین العکس بأن یتحفّظ علی الإطلاق الأوّل و یقیّد التدارک بالمحلّ، فیحکم بأنّ کلّ جزء منسیّ من التشهّد و غیره یجب تدارکه و الإتیان به بعینه مع بقاء محلّه، و لا یجب التدارک خارج المحل.

و الاستدلال مبنیّ علی ترجیح الاحتمال الأوّل، و هو غیر ظاهر، کیف و نسیان الرکوع المعطوف علیه الشی ء موجب للإعاده و لا قضاء له، فکیف حکم (علیه السلام) بالقضاء و نفی الإعاده، بل الأظهر هو الاحتمال الثانی.

فیکون مفاد الصحیحه أنّ نسیان أیّ جزء محکوم بتدارکه فی محلّه، من غیر تعرّض للقضاء، کما تؤیّده صحیحه ابن سنان: «إذا نسیت شیئاً من الصلاه رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً ثمّ ذکرت فاصنع الذی فاتک سواء» «1»، حیث أمر (علیه السلام) بصنع المنسی و إتیانه لدی التذکّر، الذی لا یراد إلّا إتیانه فی محلّه کما

______________________________

(1) الوسائل 8: 244/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص:

97

..........

______________________________

لا یخفی، فیطابق مضمون إحداهما الأُخری.

و علیه فالصحیحه أجنبیه عمّا نحن فیه، و لا أقل من تساوی الاحتمالین و عدم ظهور لها فی الاحتمال الأوّل الذی هو مبنی الاستدلال، فغایته الإجمال المسقط لها عن صلاحیه الاستدلال.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام): «فی الرجل یفرغ من صلاته و قد نسی التشهّد حتّی ینصرف، فقال: إن کان قریباً رجع إلی مکانه فتشهّد، و إلّا طلب مکاناً نظیفاً فتشهّد فیه، و قال: إنّما التشهّد سنّه فی الصلاه» «1».

و أورد فی الحدائق علی الاستدلال بها بأنّ موردها التشهّد الأخیر، و محلّ البحث فی الأخبار و کلام الأصحاب إنّما هو التشهّد الأوّل، للتفصیل الواقع فیهما بین کون الذکر قبل الرکوع أو بعده «2».

و اعترض علیه المحقّق الهمدانی (قدس سره) بمنع دعوی الاختصاص بالأخیر بل إنّ ندره تحقّق الفراغ مع نسیان التشهّد الأخیر صالحه لصرف الصحیحه إلی إراده الأوّل، و لا أقلّ من کونها موجبه لعدم انصراف السؤال إلی خصوص الثانی کی ینزّل علیه إطلاق الجواب «3».

أقول: الظاهر صحّه ما استظهره فی الحدائق من الاختصاص بالأخیر، و ذلک بقرینه قوله: «حتّی ینصرف» الکاشف عن استمرار النسیان إلی زمان الانصراف إذ لو أُرید به التشهّد الأوّل کان هذا التقیید من اللّغو الظاهر، لوجوب القضاء علی القول به بمجرّد الخروج عن المحلّ بالدخول فی رکوع الرکعه الثالثه، سواء

______________________________

(1) الوسائل 6: 401/ أبواب التشهد ب 7 ح 2.

(2) الحدائق 9: 154.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 551 السطر 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 98

..........

______________________________

أ تذکّر بعد ذلک أم استمرّ النسیان إلی ما بعد الانصراف و الخروج عن الصلاه.

بخلاف ما لو أُرید الأخیر، فإنّ نسیانه لا یتحقّق إلّا بالانصراف و

الفراغ عن السلام، إذ لو تذکّر قبله فقد تذکّر فی ظرف التشهّد فلا نسیان أبداً.

و علیه فما تضمّنته الصحیحه من الرجوع و التدارک حکم علی القاعده، لوقوع السلام حینئذ فی غیر محلّه سهواً، و مثله لا یوجب الخروج، فهو بعد فی الصلاه فیرجع إلی مکانه، أو یطلب مکاناً نظیفاً ما لم یرتکب المنافی فیتشهّد و یسلِّم فهذا التشهّد واقع فی غیر محلّه، و لیس من القضاء فی شی ء.

و بالجمله: فالصحیحه ظاهره فی التشهّد الأخیر بالقرینه المزبوره، و لا أقلّ من عدم ظهورها فی الإطلاق للاحتفاف بما یصلح لمنعه، فتسقط عن الاستدلال.

و منها: روایه علی بن أبی حمزه البطائنی قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا قمت فی الرکعتین الأولتین و لم تتشهّد فذکرت قبل أن ترکع فاقعد فتشهّد و إن لم تذکر حتّی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذی فاتک» «1».

و هی و إن کانت ظاهره بل صریحه فی أنّ المنسی إنّما هو التشهّد الأوّل، إلّا أنّه یتوجّه علی الاستدلال بها ضعف السند أوّلًا بعلی بن أبی حمزه الذی ضعّفه الشیخ «2» و غیره.

و قصور الدلاله ثانیاً، فانّ قوله (علیه السلام): «سجد سجدتین ...» إلخ إشاره إلی سجدتی السهو، فقوله (علیه السلام) «ثمّ تشهّد» یراد به التشهّد الذی تشتمل علیه سجدتا السهو و أنّه یکتفی به بدلًا عن التشهّد الفائت، فلا تدلّ

______________________________

(1) الوسائل 8: 244/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 26 ح 2.

(2) [لم نجد له تصریحاً بذلک، بل صرّح فی عدّه الأُصول 1: 56 السطر 19 بوثاقته].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 99

..........

______________________________

علی وجوب تشهّد آخر معنون بالقضاء.

و ثالثاً: سلّمنا

دلالتها علی ذلک إلّا أنّ مضمونها حینئذ غیر مطابق لفتوی المشهور، لأنّهم یقدّمون قضاء الجزء المنسی الذی هو من متمّمات الصلاه علی سجدتی السهو، و لا یجوّزون الفصل، و الروایه قد دلّت علی العکس. و منه تعرف عدم انجبار ضعفها بالعمل لو سلّمنا کبری الانجبار، إذ لا عامل بمضمونها علی ما هو علیه، فهی غیر صالحه للاستناد إلیها بوجه.

و المتحصّل من جمیع ما مرّ أنّ الروایات المستدلّ بها للمشهور کلّها مخدوشه بما عرفت، لقصورها دلاله، و بعضها سنداً أیضاً.

أضف إلی ذلک ورود روایات کثیره مستفیضه معتبره قد دلّت و هی فی مقام البیان و تعیین تمام الوظیفه علی أنّ التشهّد المنسی لا حکم له عدا سجدتی السهو، إذ لیس فیها من ذکر القضاء عین و لا أثر، کصحیحه سلیمان بن خالد: «عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولتین، فقال: إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، و إن لم یذکر حتّی یرکع فلیتمّ الصلاه حتّی إذا فرغ فلیسلم و لیسجد سجدتی السهو» «1». و نحوها صحاح ابن أبی یعفور و الحسین بن أبی العلاء «2» و الفضیل بن یسار و الحلبی «3» و موثّقه أبی بصیر «4». فلو کان القضاء واجباً فکیف أُهمل؟ و لماذا اقتصر فی جمیعها علی التعرّض لسجدتی السهو فقط؟ فیکشف ذلک عن عدم الوجوب لا محاله. و علی تقدیر الشکّ فتکفینا أصاله البراءه بعد ما عرفت من قصور ما استدلّ به علی الوجوب.

______________________________

(1) الوسائل 6: 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 3.

(2) الوسائل 6: 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 4، 5.

(3) الوسائل 6: 405/ أبواب التشهد ب 9 ح 1، 3.

(4) الوسائل 6: 403/ أبواب التشهد ب 7 ح 6.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 18، ص: 100

..........

______________________________

فالأقوی وفاقاً للشیخ المفید «1» و الصدوقین «2» و صاحب الحدائق «3» أنّ ناسی التشهّد لا یجب علیه إلّا سجده السهو، و أنّه یکتفی بالتشهّد الذی فیها عن القضاء، فضمّه إلیها کما علیه المشهور مبنیّ علی الاحتیاط.

هذا کلّه حکم نسیان السجده الواحده و التشهّد من حیث القضاء.

و أمّا من حیث سجده السهو فقد عرفت آنفاً وجوبها فی التشهّد. و أمّا فی السجده المنسیه فالمشهور وجوبها أیضاً. و یستدلّ له:

تاره بمرسله سفیان بن السمط عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیاده تدخل علیک أو نقصان» «4». و لکن ضعفها مانع عن الاستدلال حتّی علی القول بالانجبار، إذ لم یلتزم المشهور بمضمونها العام، و لم یحکموا بوجوب سجدتی السهو لکلّ زیاده و نقصان.

و أُخری بصحیحه جعفر بن بشیر المتقدّمه «5».

و فیه أوّلًا: أنّها قد تضمّنت تدارک السجده المنسیه قبل التسلیم، و حینئذ فهی معارضه بالنصوص الکثیره المتقدّمه المصرّحه بأنّ محلّ التدارک بعد السلام.

و دعوی أنّ سقوطها عن الحجّیه من هذه الجهه لأجل الابتلاء بالمعارض غیر مانع عن صحّه الاستدلال بها من ناحیه الدلاله علی سجدتی السهو.

______________________________

(1) حکاه عنه فی المختلف 2: 405 المسأله 288 [و لکن ذکر خلافه فی المقنعه: 148].

(2) الفقیه 1: 233/ ذیل ح 1030، و حکی العلّامه عن والد الصدوق فی المختلف 2: 405 المسأله 288، راجع فقه الرضا: 118.

(3) الحدائق 9: 153.

(4) الوسائل 8: 251/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 32 ح 3.

(5) فی ص 92.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 101

و فوت محلّ التدارک (1) إمّا بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی

______________________________

مدفوعه بأنّها متعرّضه لحکم واحد متعلّق

بنسیان السجده، و قد عرفت أنّه مبتلی بالمعارض، فلا یمکن التفکیک بین الجهتین. فهی متروکه، و مثلها غیر صالح للاستدلال.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک فهی معارضه حتّی من ناحیه الدلاله علی سجود السهو بروایه أبی بصیر النافیه له، التی هی صحیحه علی طریق الصدوق کما مرّ «1» قال: «سألته عمّن نسی أن یسجد سجده واحده فذکرها و هو قائم، قال: یسجدها إذا ذکرها ما لم یرکع، فان کان قد رکع فلیمض علی صلاته، فاذا انصرف قضاها، و لیس علیه سهو» «2».

و حینئذ فإمّا أن یجمع بینهما بالحمل علی الاستحباب، أو یرفع الید عنهما بعد التعارض و التساقط و یرجع إلی أصاله البراءه. فالأقوی عدم الوجوب کما نسب إلی أکثر المتأخّرین، و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الواجب فی نسیان التشهد إنّما هو سجدتا السهو، و ضمّ القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. و فی السجده المنسیه الأمر بالعکس فالواجب هو القضاء، و ضمّ سجدتی السهو مبنیّ علی الاحتیاط.

(1) بعد أن فرغ (قدس سره) عن حکم نسیان ما عدا الأرکان و أنّه لا یوجب البطلان، بل یتدارک مع بقاء المحلّ و إلّا مضی و لا شی ء علیه عدا القضاء و سجدتی السهو فی بعض الموارد علی التفصیل الذی مرّ تصدّی (قدس سره) لبیان ما به یتحقّق فوات المحلّ، و ذکر لذلک أُموراً ثلاثه:

______________________________

(1) فی ص 86.

(2) الوسائل 6: 365/ أبواب السجود ب 14 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 102

لزم زیاده الرکن، و إمّا بکون محلّه فی فعل خاصّ جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع و السجود إذا نسیه و تذکّر بعد رفع الرأس منهما، و إمّا

بالتذکر بعد السلام الواجب [1]. فلو نسی القراءه أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینه فیه و ذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محلّ التدارک، فیتمّ الصلاه و یسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء، لا لمثل الترتیب و الطمأنینه ممّا لیس بجزء، و إن تذکّر قبل الدخول فی الرکوع رجع و تدارک و أتی بما بعده و سجد سجدتی السهو لزیاده ما أتی به من الأجزاء. نعم، فی نسیان القیام حال القراءه أو الذکر و نسیان الطمأنینه فیه لا یبعد فوت محلّهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً، لاحتمال کون القیام واجباً حال القراءه لا شرطاً فیها [2]، و کذا کون الطمأنینه واجبه حال القیام لا شرطاً فیه، و کذا الحال فی الطمأنینه حال التشهّد و سائر الأذکار، فالأحوط العود و الإتیان بقصد الاحتیاط و القربه لا بقصد الجزئیه. و لو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینه حاله و ذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، و لو تذکّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّی الرکوع وجب الإتیان بالذکر، و لو کان المنسی الطمأنینه حال الذکر فالأحوط

______________________________

أحدها: الدخول فی الرکن الذی بعده، و الوجه فی فوت المحلّ بذلک ظاهر فإنّ جزئیه المنسی أو شرطیته أو مانعیته لو کانت ثابته مطلقاً و حکمنا لأجله بالتدارک کان لازمه اتصاف ما وقع من الرکن بالزیاده الموجبه لإعاده الصلاه

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا یتحقّق الخروج عن المحلّ بذلک، بل السلام حینئذ یقع فی غیر محلّه.

[2] مرّ الکلام فیه فی المسأله الثانیه فی فصل القیام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 103

إعادته بقصد الاحتیاط و القربه، و کذا لو

نسی وضع أحد المساجد حال السجود. و لو نسی الانتصاب من الرکوع و تذکّر بعد الدخول فی السجده الثانیه فات محلّه، و أمّا لو تذکّر قبله فلا یبعد [1] وجوب العود إلیه، لعدم استلزامه إلّا زیاده سجده واحده، و لیست برکن، کما أنّه کذلک لو نسی الانتصاب من السجده الأُولی و تذکّر بعد الدخول فی الثانیه، لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه. و لو نسی الطمأنینه حال أحد الانتصابین احتمل

______________________________

و حدیث لا تعاد الحاکم علی الأدلّه الأولیه مانع عن الإعاده المستنده إلی ما عدا الأرکان، و موجب لاختصاص المنسی بحال الذکر، فلا موقع للتدارک.

الثانی: و هو الأمر الثالث فی کلامه (قدس سره) أن یکون التذکّر بعد السلام الواجب، فلو سلّم و تذکّر نقص السجده الواحده أو التشهّد أو الصلوات جاز محلّ التدارک، فان کان ممّا یقضی کالأولین تلافاه، و إلّا کما فی الأخیر مضی و لا شی ء علیه. و الوجه فی ذلک کون التسلیم مخرجاً عن الصلاه إمّا تعبّداً أو لکونه من کلام الآدمی، فلا یبقی معه محلّ التدارک.

أقول: تقدّم قریباً «1» أنّه لا دلیل علی مخرجیه السلام مطلقاً، بل المخرج منه منحصر فی أحد أمرین: إمّا وقوعه فی محلّه أو صدوره متعمّداً فی غیر محلّه کما دلّت علیه صحیحه میسر «2»، و قد ورد فی مرسله الصدوق «3» أنّ ابن مسعود

______________________________

[1] لا یبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الرکوع و إن لم یدخل فی السجده الأُولی، و رعایه الاحتیاط أولی.

______________________________

(1) فی ص 69.

(2) الوسائل 6: 409/ أبواب التشهد ب 12 ح 1.

(3) الوسائل 6: 410/ أبواب التشهد ب 12 ح 2، الفقیه 1: 261/ 1190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 104

..........

______________________________

أفسد علی القوم

صلاتهم لإدراجه التسلیم فی التشهّد الأوّل.

و أمّا السلام الواقع فی غیر محلّه سهواً کما فی المقام فلا دلیل علی کونه مخرجاً بل المستفاد من بعض الروایات مضافاً إلی حدیث لا تعاد کما سبق عدم الخروج به، کما ورد فی من سلّم علی الثالثه باعتقاد أنّها الرابعه من أنّه یلغی السلام و یأتی بالرابعه ثمّ یسلّم «1».

و علیه فلا بدّ فی المقام من التدارک لو تذکّر بعد السلام و قبل المنافی، فیرجع و یتلافی المنسی و یسلّم، و یکون ذلک السلام الواقع فی غیر محلّه زائداً یسجد له سجدتی السهو.

الثالث: و هو الأمر الثانی فی کلامه (قدس سره) ما إذا کان محلّ المنسی مقرّراً فی فعل خاص، و قد جاز محلّ ذلک الفعل و خرج عن الظرف الذی عیّنه الشارع له و إن لم یدخل فی الرکن.

و قد طبّق (قدس سره) هذه الکبری علی موارد، و ذکر لها أمثله، و إن کانت الکبری فی حدّ نفسها ممّا لا إشکال فیها.

منها: ما لو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود و تذکّر بعد رفع الرأس. أمّا بالإضافه إلی الرکوع فظاهر، لاستلزام التدارک لزیاده الرکن، و قد عرفت فی الأمر الأوّل تجاوز المحلّ فی مثل ذلک.

و أمّا بالنسبه إلی السجود فالتدارک و إن کان ممکناً، إذ غایته زیاده سجده واحده سهواً و لا ضیر فیها، إلّا أنّه مع ذلک لا یجب، لفوات المحلّ.

و الوجه فیما أفاده (قدس سره) أنّا قد استفدنا من الروایات کصحیحه حماد و غیرها «2» أنّ الواجب فی الصلاه سجدتان، الاولی و الثانیه، و یجب فی کلّ منهما

______________________________

(1) الوسائل 8: 203/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 14.

(2) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال

الصلاه ب 1 ح 1 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 105

..........

______________________________

بعنوان أنّهما الاولی و الثانیه الذکر و بقیه ما یعتبر فی السجده من الطمأنینه و وضع الیدین و الرکبتین و الإبهامین، و عدم علو المسجد عن الموقف. فهذه واجبات قرّرها الشارع فی کلّ واحده من السجدتین.

فلو نسی شیئاً منها فی السجده الأُولی مثلًا و تذکّر بعد رفع الرأس امتنع التدارک، إذ السجده الواجبه المتقوّمه بوضع الجبهه علی الأرض قد تحقّقت فلو سجد أُخری فهی غیر الاولی، لامتناع إعاده المعدوم، و من المعلوم أنّ تلک الأُمور إنّما کانت واجبه فی خصوص الاولی لا فی مطلق السجود.

و إن شئت قلت: کانت معتبره فی الطبیعی المنطبق علی السجده الأُولی، و قد حصلت، و سقط أمرها، و امتنعت إعادتها، فلا یمکن التدارک إلّا بإعاده الصلاه المنفیه بحدیث لا تعاد.

و هکذا الحال فی السجده الثانیه، فإنّه لو أعادها کانت ثالثه، و تلک الأُمور معتبره فی الثانیه بخصوصها، الممتنع تدارکها إلّا بإعاده الصلاه کما عرفت.

نعم، لو کان المنسی ممّا یعتبر فی تحقّق السجود الشرعی و من مقوّماته کالسجود علی الأرض، فنسی و سجد علی القیر أو المأکول و الملبوس، فحیث إنّ السجود الواجب غیر متحقّق حینئذ لنهی الشارع عن السجود علی هذه الأُمور کان محلّ التدارک باقیاً، و لذا قلنا فی محلّه بوجوب إعاده السجده فی مثل ذلک «1».

و علی الجمله: بعد فرض تحقّق السجده المأمور بها المستتبع لسقوط أمرها فالواجب الذی قرّره الشارع فی هذه الحاله من الذکر و نحوه لو کان وجوبه مطلقاً فتدارکه غیر ممکن، بعد ملاحظه امتناع إعاده المعدوم إلّا بإعاده الصلاه المنفیّه بحدیث لا تعاد. و نتیجه ذلک تجاوز المحلّ و عدم إمکان التدارک،

إلّا إذا

______________________________

(1) شرح العروه 13: 182، 15: 136.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 106

فوت المحلّ [1] و إن لم یدخل فی السجده کما مرّ نظیره، و لو نسی السجده الواحده أو التشهّد و ذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلّهما [1] و لو ذکر قبل ذلک تدارکهما، و لو نسی الطمأنینه فی التشهّد فالحال کما مرّ من أنّ الأحوط الإعاده بقصد القربه و الاحتیاط، و الأحوط [2] مع ذلک إعاده الصلاه أیضاً، لاحتمال کون التشهّد زیاده عمدیه حینئذ خصوصاً إذا تذکّر نسیان الطمأنینه فیه بعد القیام.

______________________________

کان الإخلال عائداً إلی نفس السجود لفقد ما یعتبر فی تحقّقه شرعاً، الذی لا یجری الحدیث فی مثله کما عرفت.

و العبره فی کلّ ذلک بشمول الحدیث و عدمه، فکلّما لزم من التدارک إعاده الصلاه حکم بتجاوز المحلّ، و إلّا فلا. فتطبیق هذه القاعده علی ذکری الرکوع و السجود صحیح و فی محلّه، و وجهه هو ما ذکرناه، مضافاً إلی لزوم زیاده الرکن فی الأوّل کما مرّ.

و منها: ما لو نسی القیام أو الطمأنینه حال القراءه فتذکّر قبل الدخول فی الرکوع، أو نسی الطمأنینه حال التشهّد فتذکّر قبل القیام، أو حال الذکر فتذکّر قبل رفع الرأس من الرکوع أو السجود، ففی جمیع ذلک احتمل (قدس سره) فوات المحلّ، بناءً علی أنّ القیام حال القراءه أو الاطمئنان حالها أو حال التشهّد أو الذکر واجب مستقلّ مقرّر فی حاله خاصّه، فیفوت محلّه بالخروج عن تلک الحاله. نعم، بناءً علی أن یکون ذلک شرطاً فی الواجب لا واجباً فی واجب

______________________________

[1] لکنّه بعید بالنسبه إلی نسیان الطمأنینه فی الجلوس بین السجدتین.

[1] مرّ آنفاً عدم فوت المحل به.

[2] هذا الاحتیاط ضعیف

جدّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 107

..........

______________________________

لزمه التدارک، لبقاء المحلّ کما لا یخفی.

أقول: قد ذکرنا فی بحث القیام «1» وجوب التدارک حتّی بناءً علی کون القیام أو الطمأنینه واجباً مستقلا، و ذلک لأنّ فرض الارتباطیه الملحوظه بین أجزاء المرکّب لا ینفکّ عن فرض الاشتراط و التقیید، فکلّ جزء مشروط بغیره من الأجزاء المتقدّمه و المتأخّره و المقارنه.

فالقیام و إن بنینا علی کونه واجباً مستقلا حال القراءه إلّا أنّ قضیه الارتباطیه تستدعی أن یکون کلّ منهما مضافاً إلی جزئیته المستقلّه شرطاً فی الآخر، فالجزء من القراءه حصّه خاصّه منها و هی المقارنه للقیام، و کذا العکس فالإخلال بأحدهما إخلال بالآخر لا محاله.

و علیه فالقراءه فی غیر حال القیام فاقده للشرط، فیجب استئنافها تحصیلًا للحصّه الواجبه قبل فوات محلّها، و کذا الحال فی الطمأنینه، فانّ الارتباطیه تستدعی أن تکون شرطاً فی کلّ من القراءه و التشهّد و الذکر، فلو تذکّر بعد الفراغ عنها و قبل أن یرکع، أو قبل أن یقوم عن التشهّد، بل و لو قام ما لم یرکع، أو قبل أن یرفع رأسه من الرکوع أو السجود نسیان الطمأنینه فی هذه الأُمور وجب التدارک، لأنّ مرجعه إلی عدم الإتیان بالحصّه الواجبه منها مع بقاء المحلّ، و کذا الحال لو نسی الطمأنینه فی الجلوس بین السجدتین لعین ما ذکر. ففی جمیع ذلک حیث إنّ الواجب لم یؤت به فی ظرفه و المحلّ باقٍ فلا مناص من التدارک.

و منها: ما لو نسی الانتصاب من الرکوع، و قد حکم (قدس سره) بفوات المحلّ فیما لو کان التذکّر بعد الدخول فی السجده الثانیه التی هی رکن، و أمّا لو تذکّر قبله فلم یستبعد (قدس سره) وجوب العود، لعدم استلزامه

إلّا زیاده

______________________________

(1) شرح العروه 14: 173 174.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 108

..........

______________________________

سجده واحده، و لیست برکن. و کذا الحال لو نسی الانتصاب من السجده الأُولی و تذکّر بعد الدخول فی الثانیه، فإنّه یجب العود و التدارک، لما ذکر.

أقول: الظاهر فوات المحلّ فی الفرض الأوّل و إن لم یدخل فی السجده الثانیه بل و لا الاولی فتذکّر عند الهوی إلی السجود، و ذلک لما تقدّم فی بحث الرکوع من أنّ القیام الواجب بعده لیس هو مطلق الانتصاب و حصول القیام بعد الرکوع کیف ما کان، بل المستفاد من الأدلّه أنّ الواجب حینئذ عنوان خاص و هو رفع الرأس عن الرکوع حتّی یعتدل قائماً. فالقیام الواجب هو القیام عن الرکوع، لا القیام بعد الرکوع، و بین الأمرین فرق واضح.

و من هنا ذکرنا فی محلّه «1» أنّه لو جلس عن رکوعه و لو متعمّداً لحاجه دعت إلیه کأخذ شی ء من الأرض، فإنّ هذا الجلوس غیر المقصود به الجزئیه جائز و غیر مبطل قطعاً، و مع ذلک فسدت صلاته من أجل الإخلال بالقیام الواجب فإنّه لو قام فهو قیام عن الجلوس لا عن الرکوع، و لیس هو مصداقاً للمأمور به.

و علی الجمله: القیام بعد الرکوع لیس هو واجباً مستقلا فی حدّ نفسه کی یقبل التدارک، و إنّما الواجب رفع الرأس عن الرکوع، أی کما أوجد الرکوع عن القیام یعود إلی ما کان علیه، و هذا لا یمکن تدارکه إلّا بإعاده الرکوع، المستلزمه لزیاده الرکن.

و علیه فلو کان المنسی نفس الانتصاب فضلًا عن الطمأنینه حال الانتصاب فهو غیر قابل للتدارک، حتّی لو کان التذکر عند الهوی و قبل الدخول فی السجود لعدم کون قیامه حینئذ عن الرکوع، فالظاهر

تجاوز المحلّ فی مثله و عدم إمکان الرجوع.

______________________________

(1) شرح العروه 15: 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 109

للتدارک لعین ما مرّ فی المورد الأوّل.

(2) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 110

..........

______________________________

ثمّ إنّ مراده (قدس سره) من الذکر المعطوف علی القراءه لا بدّ و أن یکون هو التسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین، التی هی بدل عن القراءه و محکومه بالإخفات، و إن کان المتعارف التعبیر عنها بالتسبیح دون الذکر، و إلّا فلم یوجد فی الصلاه ذکر غیر ذلک محکوم بوجوب الجهر فیه أو الإخفات کی یبحث عن تدارکه لدی النسیان و عدم التدارک کما هو ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 111

فی أجزائها، و رابعه فی رکعاتها، تعرّض فعلًا لحکم الشکّ فی أصل الصلاه و أنّه هل أتی بها أم لا.

و قد فصّل (قدس سره) بین ما إذا کان الشکّ بعد مضیّ الوقت و دخول الحائل و بین ما إذا کان فی الوقت، فحکم بالاعتناء فی الثانی دون الأوّل. و کلا الحکمین مضافاً إلی التسالم علیهما کما یظهر من غیر واحد مطابق للقاعده.

أمّا الأوّل: فلأنّ التکلیف الثابت فی الوقت قد سقط جزماً إمّا بالامتثال أو بخروج الوقت، فلو کان ثمّه تکلیف فهو متعلّق بالقضاء، و حیث إنّه بأمر جدید و موضوعه الفوت و هو مشکوک فیه حسب الفرض فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه. و من المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتیان فی الوقت غیر مجدٍ فی إثباته إذ لا یترتّب علیه عنوان الفوت، الذی هو الموضوع للقضاء کما عرفت إلّا علی القول بالأصل المثبت.

و أمّا الثانی: فلأنه مقتضی قاعده الاشتغال، بل الاستصحاب الذی هو حاکم علیها بناءً علی ما هو الصحیح من جریان الاستصحاب فی مثل المقام کما بیّناه فی الأُصول «1»، إذ معه یحرز عدم الإتیان، فلا تصل النوبه إلی الشکّ کی یرجع فیه إلی قاعده الاشتغال، هذا.

مضافاً إلی ورود النصّ الصحیح المتکفّل لکلا الحکمین، و هو صحیحه زراره و الفضیل عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «قال: متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضه أنّک لم تصلّها أو فی وقت فوتها أنّک لم تصلّها صلّیتها، و إن

______________________________

(1) [توجد هذه الکبری مع مثال آخر فی مصباح الأُصول 2: 295].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 113

..........

______________________________

شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعاده علیک من شکّ حتّی تستیقن، فان استیقنت

فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حال کنت» «1».

و مقتضی إطلاق النصّ کعموم القاعده عدم الفرق فی الشکّ الحادث بعد خروج الوقت بین ما إذا کان متعلّقاً بصلاه واحده أم بصلاتین کالظهرین کما هو واضح، کما أنّ الحادث فی الوقت أیضاً کذلک، فلو شکّ فی أنّه هل صلّی الصبح أم لا، أو هل صلّی الظهرین أم لا، أو هل صلّی خصوص العصر أم لا، وجب الاعتناء، لما عرفت.

إنّما الکلام فیما إذا علم بالإتیان بالمترتّبه کالعصر أو العشاء و قد شکّ فی الوقت فی الإتیان بالسابقه کالظهر أو المغرب، فهل یجب الاعتناء حینئذ أیضاً أم لا؟

قد یفرض عروض الشک فی الوقت المشترک، و أُخری فی الوقت المختص فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فقد احتمل فیه الماتن جواز البناء علی أنّه صلاها. و ربما یستدلّ له بوجهین:

أحدهما: ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا من کتاب حریز بن عبد اللّٰه عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضی علی الیقین، و یقضی الحائل و الشکّ جمیعاً، فان شکّ فی الظهر فیما بینه و بین أن یصلّی العصر قضاها، و إن دخله الشکّ بعد أن یصلّی العصر فقد مضت إلّا أن یستیقن، لأنّ العصر حائل فیما بینه و بین الظهر، فلا یدع الحائل لما کان من الشکّ إلّا بیقین» «2».

______________________________

(1) الوسائل 4: 282/ أبواب المواقیت ب 60 ح 1.

(2) الوسائل 4: 283/ أبواب المواقیت ب 60 ح 2، السرائر 3: 558.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 114

..........

______________________________

و فیه: ما ذکرناه غیر مرّه من أنّ طریق ابن إدریس إلی کتاب حریز مجهول فالروایه فی حکم المرسل فلا یعتمد علیها، و یزیدها وهناً

أنّها غیر مذکوره فی شی ء من الکتب الأربعه مع بناء المشایخ الثلاثه علی النقل عن کتاب حریز کما صرّح به الکلینی و الصدوق فی دیباجتی الکافی «1» و الفقیه «2».

ثانیهما: قاعده التجاوز التی یثبت بها وجود صلاه الظهر، فإنّها تشمل الأجزاء و غیرها من الأعمال المستقلّه التی لها محلّ معیّن، کما یکشف عنه تطبیقها فی صحیح زراره علی الأذان و الإقامه.

أقول: قد ذکرنا فی الأُصول «3» أنّ قاعده التجاوز المتقوّمه بالشکّ فی الوجود لا فی صحّه الموجود سواء أ کانت جاریه فی الأجزاء أم فی غیرها یعتبر فیها التجاوز عن المشکوک، و بما أنّ التجاوز عن نفسه غیر معقول، لفرض الشکّ فی أصل وجوده، فلا جرم یراد به التجاوز عن محلّه المقرّر له شرعاً بالدخول فی الجزء المترتّب علیه، فانّ محلّ التکبیر قبل القراءه، و هی قبل الرکوع، و هو قبل السجود و هکذا، کما أنّ محلّ الأذان قبل الإقامه فلا یشرع بعدها، فلو شکّ فی شی ء من ذلک و قد خرج عن محلّه لا یلتفت إلیه.

و هذا المعنی غیر متحقّق فی المترتّبتین کالظهرین و العشاءین، ضروره أنّ ما له المحلّ منهما إنّما هی الصلاه المترتّبه کالعصر و العشاء، فهی التی اعتبر فیها التأخّر و کان محلّها الشرعی بعد الظهر و المغرب، و أمّا السابقه فلا محلّ لها أصلًا و لم یعتبر فیها القبلیه أبداً.

______________________________

(1) [لم نجد له تصریحاً بذلک].

(2) الفقیه 1: 3.

(3) مصباح الأُصول 3: 279.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 115

..........

______________________________

و قد ذکرنا فی محلّه «1» أنّ قوله (علیه السلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «2» إشاره إلی ما هو المتعارف بحسب الوجود الخارجی، و یشتمل علی نوع مسامحه فی التعبیر، أو أنّه

تفنّن فی العباره. و المراد أنّ هذه بعد هذه، و إلّا فاتصاف الظهر أو المغرب بالقبلیه غیر معتبر فی صحّتها قطعاً.

فلو صلّی الظهر بانیاً علی ترک العصر عمداً و عصیاناً و لم یأت بها بعدها أبداً صحّ الظهر بلا إشکال، و إن کان آثماً فی ترک العصر. أو لو قدّمها نسیاناً فتذکّر بعد الفراغ عدم الإتیان بالظهر أتی بها، و لا حاجه إلی إعاده العصر رعایه للقبلیه، و الترتیب المعتبر فی العصر ذکری لا یلزم تدارکه، بمقتضی حدیث لا تعاد. أو لو فرضنا أنّه أتی بالظهر و نسی العصر رأساً لم یفت منه من وظیفه الظهر شی ء، و حصل الامتثال بالنسبه إلیه بلا إشکال.

فیستکشف من جمیع ذلک أنّه لا یشترط فی الظهر تقدّمه علی العصر، بل العصر مشروط بتقدّم الظهر علیه. إذن فلیس للظهر محلّ شرعی کی تجری فیه قاعده التجاوز بلحاظ الخروج عن محلّه.

و الذی یکشف عمّا ذکرناه أنّه لو کان له محلّ شرعی کان اللّازم جریان قاعده التجاوز لو عرض له الشکّ أثناء صلاه العصر أیضاً، إذ بمجرّد الدخول فیها یتجاوز المحلّ، و لا یناط ذلک بالفراغ عنها قطعاً. و لا نظنّ فقیهاً یلتزم بذلک، بل لا بدّ من الاعتناء حینئذ و العدول إلیها.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی عدم جریان القاعده فی المترتّبتین، بل لا بدّ من الاعتناء و الإتیان بالسابقه من الظهر أو المغرب، للاستصحاب أو لا

______________________________

(1) [لم نعثر علی ذلک، نعم أشار إلیه فی شرح العروه 11: 210، 409، مصباح الأُصول 3: 316 317].

(2) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 116

..........

______________________________

أقلّ من قاعده الاشتغال کما مرّ.

نعم، فی

الظهرین حیث یحتمل احتساب العصر المقدّم بدلًا عن الظهر و لزوم الإتیان بالعصر بعد ذلک، لقوله (علیه السلام) فی النصّ الصحیح: «إنّما هی أربع مکان أربع» «1» کان الأولی الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه من دون نیّه الظهر أو العصر کما مرّ التعرّض له فی مبحث الأوقات «2».

و أمّا المقام الثانی: أعنی ما لو عرض الشک فی السابقه فی الوقت المختصّ باللّاحقه من العصر أو العشاء، فقد یفرض مع العلم بالإتیان باللّاحقه، و أُخری مع العلم بالعدم أو الشکّ فیه الملحق به.

أمّا فی فرض العلم بالإتیان فقد ذکر فی المتن أنّ احتمال البناء علی فعل المشکوک و إجراء حکم الشکّ بعد مضیّ الوقت أقوی هنا من الفرض السابق لقوّه احتمال أن یکون الشکّ العارض فی الوقت المختصّ بمثابه الشکّ بعد خروج الوقت، المحکوم بعدم الاعتناء.

أقول: إذا بنینا علی ثبوت وقت الاختصاص بمعنی أنّ مقدار أربع رکعات من آخر الوقت مختصّ بصلاه العصر، کما أنّ مقدارها من أوّله مختصّ بصلاه الظهر، بحیث لا یکون الوقت فی حدّ ذاته صالحاً لغیر ذلک، و أنّ وقت العصر إنّما یدخل بعد مضیّ مقدار أربع رکعات من أوّل الوقت، کما أنّ وقت الظهر ینتهی عند بلوغ أربع رکعات من آخره، و یتفرّع علیه بطلان العصر لو أوقعه نسیاناً فی أوّل الوقت کما التزم به القائل بوقت الاختصاص، فبناءً علی هذا القول یتّجه حینئذ ما ذکره، و لا مناص عن الالتزام بخروج الوقت، و أنّ الشک العارض عندئذ یجری علیه حکم الشکّ فی خارج الوقت و لا یعتنی به.

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

(2) شرح العروه 11: 205.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 117

..........

______________________________

و أمّا

إذا أنکرنا ذلک کما أنکرناه علی ما سبق فی محلّه «1» و قلنا إنّ المستفاد من الأدلّه أنّ کلّ جزء من أجزاء الوقت من المبدإ إلی المنتهی صالح فی حدّ ذاته لکلّ من الصلاتین، و قابل لإیقاع کلّ من الشریکتین، غیر أنّ مراعاه الترتیب تستدعی تقدیم الظهر، فلا یجوز إیقاع العصر أوّل الوقت اختیاراً، و لا بأس نسیاناً بمقتضی حدیث لا تعاد.

و بطبیعه الحال یختصّ مقدار أربع رکعات من آخر الوقت بالعصر، بمعنی أنّه لا یزاحمه الظهر عندئذ ما دامت الذمّه مشغوله بالعصر، فإن قضیّه الترتیب تستوجب ذلک. و هذا هو معنی وقت الاختصاص.

أمّا لو کانت فارغه منه للإتیان به قبل ذلک و لو نسیاناً أو باعتقاد الإتیان بالظهر قبله، المحکوم بالصحّه لذکریه شرطیه الترتیب بمقتضی حدیث لا تعاد کما عرفت فلا مانع من الإتیان بالظهر فی هذا الوقت، لما عرفت من أنّ الوقت فی حدّ ذاته صالح لکلّ منهما، و لم یثبت اختصاص الجزء الأخیر بالعصر إلّا بالمعنی الذی ذکرناه أعنی عدم جواز مزاحمه الظهر له. و حیث إنّ المفروض فراغ الذمّه عن العصر فلا أمر به کی تقع المزاحمه، فلا محذور فی الإتیان بالظهر عندئذ أداءً بعد وجود المقتضی و عدم المانع حسب الفرض.

و علی الجمله: إذا بنینا علی ثبوت وقت الاختصاص بالمعنی الذی ذکرناه و هو الحقّ، لعدم اقتضاء الأدلّه أکثر من ذلک فلا مناص من الإتیان بالظهر المشکوک فیه، إمّا للاستصحاب أو لقاعده الاشتغال کما مرّ، فإنّه من الشکّ فی الوقت، لا فی خارجه کی یلحقه حکمه.

و أمّا فی فرض العلم بعدم الإتیان بالعصر أو الشکّ فیه و المفروض شکّه فی الظهر أیضاً، فلا إشکال فی لزوم الإتیان بالعصر حینئذ کما

هو ظاهر.

______________________________

(1) فی شرح العروه 11: 127.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 118

«1» قال (علیه السلام) «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضه ...» إلخ، و أنّ الظاهر منه هل هو الوقت الأعم من الحقیقی و التنزیلی بمقتضی التوسعه المستفاده من حدیث من أدرک، الوارد فی صلاه الغداه «2» و الملحق بها بقیه الصلوات بعدم القول بالفصل، أو أنّه منصرف إلی خصوص الوقت الحقیقی الثابت بمقتضی الجعل الأوّلی.

و حیث إنّ الأظهر هو الاحتمال الأوّل، لعدم قصور فی شمول الإطلاق له بعد ملاحظه التوسعه المزبوره، کان الأقوی ما اختاره الماتن (قدس سره) من التنزیل.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 18، ص: 119

و مع الإغماض عن ذلک «3» و التشکیک فی المراد من النصّ لتکافؤ الاحتمالین فغایته الإجمال المسقط عن الاستدلال، فیرجع حینئذ إلی ما تقتضیه القاعده.

و لا ریب أنّ مقتضاها الاعتناء أیضاً، إذ بعد جریان استصحاب عدم الإتیان بالمشکوک فیه و لا أقلّ من قاعده الاشتغال فهو بمثابه العالم بعدم الإتیان فیشمله حدیث من أدرک المتکفّل لتوسعه الوقت بالإضافه إلی من لم یدرک منه إلّا رکعه، فإنّ هذا ممّن لم یدرک إلّا رکعه بمقتضی الاستصحاب أو القاعده. فالنتیجه إلحاق هذا الشکّ بالشکّ فی تمام الوقت، المحکوم بالاعتناء و الالتفات إلیه.

هذا کلّه فیما إذا بقی من الوقت مقدار رکعه أو أکثر، و أمّا إذا بقی أقلّ من ذلک فالأقوی کونه بمنزله الخروج کما ذکره فی المتن، لعدم بقاء الوقت الحقیقی و لا التنزیلی، فیصدق الشکّ بعد خروج الوقت، المحکوم بعدم الاعتناء فی النصّ المتقدّم.

______________________________

(1) فی ص 112.

(2) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30.

(3) هذا الجواب هو المتعیّن، و أمّا

ما أفاده (دام ظله) أولًا من التمسّک بالإطلاق فلا یکاد یجدی من دون التمسّک بالاستصحاب، لعدم إحراز موضوع الحدیث إلّا به کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 120

فیعدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها، و بین ما إذا کان فی الوقت المختصّ بالعصر فیبنی علی الإتیان بها و یتمّها عصراً، فانّ وظیفته ذلک حتّی مع القطع بعدم الإتیان بالظهر فضلًا عن الشکّ فیه.

أقول: ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح فی کلا الفرضین:

أمّا فی الوقت المشترک فلاستصحاب عدم الإتیان بالظهر، و لا أقلّ من قاعده الاشتغال، فهو بمثابه العالم بعدم الإتیان بالظهر، و قد دلّت النصوص الکثیره علی وجوب العدول إلیها لو تذکّر ذلک أثناء العصر کما تقدّمت سابقاً «1».

و قد یتوهّم البناء علی الإتیان، استناداً إلی قاعده التجاوز، بدعوی أنّ محلّ الظهر قبل العصر، و بالدخول فیه قد تجاوز المحلّ فیبنی علی الإتیان.

و فیه: ما تقدّم قریباً «2» من عدم جریان القاعده فی مثل المقام، إذ لیس للظهر محلّ خاص، و إنّما المحلّ معتبر فی العصر فقط، فإنّه المشروط بتأخّره عن الظهر و لیس الظهر مشروطاً بتقدّمه علی العصر کی یکون له محلّ معیّن شرعاً، فالبعدیه ملحوظه فی العصر بمقتضی الترتیب، لا أنّ القبلیه معتبره فی الظهر. و علیه فمحلّ المشکوک باقٍ بحاله و لم یتجاوز عنه و لو کان الشکّ عارضاً بعد الفراغ عن العصر، فضلًا عمّا إذا کان فی الأثناء، فلا مناص من الاعتناء.

و أمّا فی الوقت المختصّ فیبنی علی الإتیان کما أفاده (قدس سره).

______________________________

(1) شرح العروه 11: 205 و ما بعدها.

(2) فی ص 114 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 122

لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء [1] علی أنّ ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر. و لو علم أنّه صلّی إحدی العشاءین و لم یدر المعیّن منهما وجب الإتیان بهما، سواء کان فی الوقت أم فی خارجه، و هنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أنّ ما أتی به هو المغرب و أنّ الباقی هو العشاء (1)

______________________________

أمّا أوّلًا: فلقاعده التجاوز، إذ المستفاد من الأدلّه أنّ محلّ الظهر هو قبل الانتهاء إلی هذا الوقت لدی عدم الإتیان بصلاه العصر، لاختصاص الوقت بها، بمعنی عدم مزاحمتها به کما مرّ «1»، فالشکّ العارض فی هذا الوقت و لم یفرغ بعد عن وظیفه العصر شکّ بعد تجاوز المحلّ کما مرّ سابقاً.

و ثانیاً: مع الإغماض عن ذلک فتکفینا أصاله البراءه عن القضاء، فإنّ الأمر بالظهر أداءً ساقط حینئذ علی کلّ تقدیر إمّا للامتثال أو لعدم سعه الوقت بعد لزوم صرفه فی العصر، و أمّا القضاء فموضوعه الفوت، و هو مشکوک، فینفی بالبراءه بعد وضوح أنّ أصاله عدم الإتیان لا تجدی فی إثباته، لعدم حجّیه الأُصول المثبته کما مرّ غیر مرّه.

(1) إذا علم إجمالًا بعدم الإتیان بواحد من الظهرین أو واحد من العشاءین فقد یکون ذلک فی الوقت المشترک، و قد یکون فی الوقت المختص.

______________________________

[1] لاستصحاب عدم الإتیان بالعصر، و لا یعارضه استصحاب عدم الإتیان بالظهر لعدم الأثر، هذا بناءً علی عدم انقلاب ما أتی به عصراً ظهراً، و إلّا فلا أثر للشک.

______________________________

(1) فی ص 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 123

..........

______________________________

أمّا فی الوقت المشترک: فلا إشکال فی وجوب الإتیان بکلتا الصلاتین، عملًا بقاعده الاشتغال الناشئ من العلم الإجمالی ببقاء أحد

الوجوبین بعد معارضه الاستصحاب من الطرفین، فانّ الفراغ الیقینی عن التکلیف المعلوم لا یحصل إلّا بذلک.

نعم، فیما إذا کانت الصلاتان متّحدتی العدد کالظهرین یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه، لکفایه القصد الإجمالی بلا إشکال بمقتضی القاعده مضافاً إلی الصحیحه الوارده فی الفائته المردّده بینهما المصرّحه بذلک «1».

هذا بناءً علی أنّ العصر المقدّم نسیاناً یقع عصراً و یأتی بالظهر بعد ذلک کما علیه المشهور، و أمّا بناءً علی أنّه یحتسب ظهراً و یعدل بنیّته إلیه و یأتی بالعصر بعد ذلک، لقوله (علیه السلام) فی النصّ الصحیح: «إنّما هی أربع مکان أربع» «2» جاز له الإتیان بنیّه العصر خاصّه، لأنّ الباقی فی ذمّته علی هذا المبنی إنّما هو العصر علی کلّ تقدیر کما لا یخفی. و کیف ما کان، فلا ینبغی الإشکال فی کفایه الإتیان بقصد ما فی الذمّه کما عرفت.

و أمّا فی الوقت المختصّ بالعصر أو العشاء فقد ذکر (قدس سره) أنّه یجوز له البناء علی أنّ ما أتی به هو الظهر أو المغرب، فینوی فیما یأتی به العصر أو العشاء.

و الوجه فیما أفاده (قدس سره) أنّا إنّما ذکرنا فی الفرض السابق وجوب الإتیان بکلتا الصلاتین أو بأربع بقصد ما فی الذمّه من جهه معارضه الأصلین بعد العلم الإجمالی کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 8: 275/ أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1 [لا یخفی أنّها لم ترد فی خصوص الظهرین].

(2) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 124

فی المقام فتجری أصاله عدم الإتیان بالعصر بلا معارض، إذ لا أثر لأصاله عدم الإتیان بالظهر، فإنّها إنّما تنفع فی وجوب الإتیان بالظهر لدی إحراز فراغ الذمّه عن العصر، و هو مشکوک حسب الفرض.

و واضح أنّ الأصل المزبور لا یترتّب علیه وقوع العصر خارجاً و فراغ الذمّه عنه، إذ لا یثبت به اللّازم کی یتعارض الأصلان. فأصاله عدم الإتیان بالعصر التی نتیجتها اختصاص الوقت بالعصر سلیمه عن المعارض، فیجوز له أن ینوی فیما یأتی به العصر، کما یجوز له الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه.

و منه تعرف الحال فی العشاء، فإنّ أصاله عدم الإتیان بها غیر معارضه بأصاله عدم الإتیان بالمغرب، لعدم الأثر کما عرفت.

و بالجمله: أصاله عدم الإتیان بالظهر أو المغرب لا تنفع فی وجوب الإتیان بهما فی الوقت لما ذکر، و لا فی خارجه قضاءً، لأنّ موضوعه الفوت الذی لا یثبت بالأصل المزبور، فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه. فلا مانع من البناء علی الإتیان بهما کما أُفید فی المتن.

(1) إذ بعد حدوث الشکّ فی الوقت الموجب لتنجّز التکلیف علیه بمقتضی الاستصحاب أو قاعده الاشتغال فهو محرز للفوت وجداناً، الذی هو الموضوع لوجوب القضاء، و إن کان الفائت هو امتثال التکلیف الظاهری الثابت ببرکه الأصل لا الواقعی، ضروره أنّ القضاء تابع لفوت الوظیفه المقرّره فی الوقت سواء أ کانت واقعیه أم ظاهریه قد ثبتت بدلیل شرعی کالاستصحاب، أم عقلی کقاعده الاشتغال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 125

الوقت ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت (1)، و أمّا إذا شکّ و اعتقد أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء.

مسأله 8: حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاه و عدمه حکم غیره، فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت و خارجه. و أمّا الوسواسی فالظاهر أنّه یبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت (2).

______________________________

(1) فیجب الاعتناء عملًا بالاستصحاب أو قاعده الاشتغال، إذ الاعتبار بحدوث الشکّ فی الوقت الواقعی لا الخطائی الخیالی. و منه تعرف عدم القضاء فی صوره العکس المذکوره بعد ذلک.

(2) أمّا إذا بلغت کثره الشکّ حدّ الوسواس فلا إشکال فی عدم الاعتناء فیبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت، لأنّ مضافاً إلی قیام الإجماع علیه، بل قیل بحرمته استناداً إلی بعض النصوص، و إن کانت الدلاله قاصره کما مرّت الإشاره إلیه فی مطاوی بعض الأبحاث السابقه «1» المقتضی للاعتناء من النصّ أو الاستصحاب أو قاعده الاشتغال فی نفسه قاصر الشمول لمثل ذلک، لانصرافه إلی الشکوک المتعارفه الناشئه عن منشإ عقلائی، فلا یعمّ الوسواسی الذی ربما یستند شکّه إلی الجنون. و کذا الحال فی القاعده، فإنّ الاشتغال الیقینی أنّما یستدعی الیقین المتعارف بالفراغ کما لا یخفی.

و أمّا إذا لم تبلغ ذاک الحدّ، بل کان مجرّد کثره الشکّ، علی الخلاف فی تفسیر ضابطها من الإیکال إلی الصدق العرفی، أو عدم خلوّ ثلاث صلوات متتالیات

______________________________

(1) شرح العروه 3: 160 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 126

..........

______________________________

عن الشکّ کما هو المقرّر فی محلّه «1» عند التعرّض لکثره الشکّ المتعلّق بالأجزاء فهل الکثره المتعلّقه بأصل الصلاه تلحق بکثره الشکّ المتعلّق بالأجزاء فی عدم الاعتناء، أو لا؟

المعروف و المشهور عدم الإلحاق کما اختاره فی المتن، اقتصاراً فی الخروج عن عموم أدلّه الشکوک من الشرعیه و العقلیه علی المقدار المتیقّن، و هو کثره الشکّ المتعلّق بأجزاء الصلاه

أو رکعاتها، فلا یتعدّی إلی من کان کثیر الشک فی أصل الصلاه، أو فی تحصیل شرائطها من الطهاره الحدثیه کالغسل و الوضوء، أو الخبثیه کتطهیر الثوب أو البدن و نحو ذلک، لما عرفت من أنّ الأخبار الوارده فی کثیر الشکّ التی بها یخرج عن مقتضی العموم موردها الشکّ فی الأجزاء أو الرکعات مثل موثقه عمّار: «فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاه فیشکّ فی الرکوع فلا یدری أرکع أم لا، و یشکّ فی السجود فلا یدری أسجد أم لا، فقال: لا یسجد و لا یرکع و یمضی فی صلاته حتّی یستیقن یقیناً ...» إلخ «2»، و نحوها غیرها ممّا ورد فی الرکعات، فیحتاج التعدّی و إلغاء خصوصیه المورد إلی دلیل مفقود، هذا.

و یستفاد من الموثّقه أنّ وظیفه کثیر الشکّ هو عدم الاعتناء و المضیّ فی صلاته و أنّه لو اعتنی فرکع أو سجد أفسد و نقض صلاته، إذ بعد النهی عنهما فالإتیان من الزیاده العمدیه القادحه کما لا یخفی.

و کیف ما کان فربما یستدلّ للتعدّی:

تاره بصحیحه ابن مسلم: «إذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک، فإنّه یوشک أن یدعک، إنّما هو من الشیطان» «3».

______________________________

(1) شرح العروه 19: 11.

(2) الوسائل 8: 229/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 5.

(3) الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 127

..........

______________________________

و أُخری بصحیحه زراره و أبی بصیر و لعلّها أوضح قالا «قلنا له: الرجل یشکّ کثیراً فی صلاته حتّی لا یدری کم صلّی و لا ما بقی علیه، قال: یعید، قلنا: فإنّه یکثر علیه ذلک، کلّما أعاد شکّ، قال: یمضی فی شکّه، قال: لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم

نقض الصلاه فتطمعوه، فانّ الشیطان خبیث معتاد لما عوّد فلیمض أحدکم فی الوهم، و لا یکثرنّ نقض الصلاه، فإنّه إذا فعل ذلک مرّات لم یعد إلیه الشکّ ...» إلخ «1».

فإنّه یستفاد منهما أنّ المناط فی عدم الاعتناء بکثره الشکّ عدم تمکین الخبیث و تطمیعه و تعویده، و أنّه متی تُرک تَرک و لم یعد إلیه الشک، فلا یفرق فی ذلک بین تعلّق الکثره بأجزاء الصلاه أم بأصلها.

و لکنّ الظاهر عدم الدلاله علی التعدّی، لوجود الفارق.

أمّا الأخیره فلأنّ موردها النقض و قطع الصلاه، و هو إمّا محرّم کما علیه المشهور أو مکروه علی الأقل، و علی أیّ حال فهو أمر مرجوح. و مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع أن یکون ذلک مستنداً إلی الشیطان و ناشئاً عن إغوائه، و من ثمّ أمر (علیه السلام) بعدم الاعتناء، فکیف یمکن أن یقاس علیه الشکّ المتعلّق بأصل الصلاه المستتبع للتکرار، ضروره أنّه و إن کثر لا مرجوحیه فیه أبداً ما لم یبلغ حدّ الوسوسه کما هو المفروض، فکیف یمکن أن یدّعی أنّه من عمل الشیطان و مستند إلی تطمیعه کی یشمله النصّ.

و کذا الحال فی کثره الشکّ المتعلّق بالشرائط الخارجه عن الصلاه کالتطهیر من الحدث أو الخبث و نحو ذلک، فإنّ شیئاً من ذلک ما لم یصل حدّ الوسواس و کان الشکّ ناشئاً عن سبب عادی متعارف کما هو محلّ الکلام لا مرجوحیه فیه بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 228/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 128

بدّ من إحراز ذلک الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأُصول، و کذا إذا کان فی الأثناء، و إن کان بعد الفراغ منها حکم بصحّتها و إن کان یجب إحرازه للصلاه الأُخری، و قد مرّ التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقه (1).

______________________________

و منه تعرف الحال فی الصحیحه السابقه، فإنّ موردها النقض أیضاً و لو بقرینه الروایات الوارده فی کثیر الشکّ فی الأجزاء الناهیه عن الاعتناء کموثّقه عمّار المتقدّمه، بناءً علی ما استظهرنا منها کما مرّ من الدلاله علی البطلان و انتقاض الصلاه لو اعتنی بشکّه من أجل الزیاده العمدیه، فقیاس ما عدا ذلک علیه قیاس مع الفارق. فلا وجه للتعدّی عن مورد الصحیحتین.

إذن یبقی عموم أدلّه الشکوک شرعیّها و عقلیّها سلیماً عن المخصّص، و لعلّه من أجل ذلک لم یلتزم الفقهاء بإجراء حکم الشکّ المتعلّق بالأجزاء أو الرکعات فیما عداهما، بل بنوا علی الاعتناء.

(1) بعد ما فرغ (قدس سره) عن بیان حکم الشکّ فی أصل الصلاه تعرّض (قدس سره) فی هذه المسأله لحکم الشکّ فی الشرائط، و فی المسائل الآتیه لحکم الشکّ فی الأجزاء. فذکر (قدس سره) أنّ الشکّ فی الشرط قد یکون قبل الشروع فی الصلاه، و أُخری أثناءها، و ثالثه بعد الفراغ منها.

أمّا فی الأخیر: فلا إشکال فی عدم الاعتناء و البناء علی الصحّه، لقاعده الفراغ المستفاده من الروایات الکثیره کما هو مقرّر فی محلّه «1».

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 262 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 129

..........

______________________________

و أمّا فی الأوّل: فلا بدّ من إحراز الشرط و لو بالأصل من استصحاب و نحوه إذ الشکّ فی الشرط شکّ فی المشروط، و هو مانع عن إحراز الامتثال الذی لا بدّ من الیقین به

فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم.

و أمّا فی الثانی: فإن کان محرزاً للشرط فعلًا و قد شکّ فی تحقّقه بالإضافه إلی الأجزاء السابقه کما لو رأی نفسه متوجّهاً نحو القبله و شکّ فی کونه کذلک قبل ذلک، لا مانع حینئذ من جریان قاعده التجاوز فی الأجزاء السابقه، فتکون صحّتها محرزه بالتعبّد و صحّه اللّاحقه بالوجدان، فیحکم بصحّه الصلاه بضمّ الوجدان إلی الأصل.

و أمّا إذا لم یحرزه بالفعل کما لو کان شاکاً فی الطهاره وجب الاعتناء، لعین ما مرّ فی الأوّل من لزوم إحراز الشرط، عملًا بقاعده الاشتغال.

و ربما یقال کما عن بعض بأنّ الشکّ فی الطهاره فی الأثناء لا یستوجب البطلان، بل یتوضّأ و یبنی علی صلاته بعد إجراء قاعده التجاوز بالنسبه إلی الأجزاء السابقه.

و فیه ما لا یخفی، فإنّه خلط بین ما هو شرط للجزء و ما یکون شرطاً فی أصل الصلاه، ففی الأوّل یتمّ ما أُفید کما فی مثال القبله المتقدّم، و کما لو شکّ حال القراءه فی القیام حال التکبیر الذی هو شرط فی صحّته، بل هو رکن کما مرّ «1»، فیبنی علی صحّه الجزء السابق بقاعده التجاوز، و یحرز الشرط للجزء اللّاحق بالوجدان، فتصحّ الصلاه بضمّ الوجدان إلی الأصل کما عرفت.

و أمّا الطهاره فهی من قبیل الثانی، حیث إنّها شرط فی تمام حالات الصلاه بما فیها من الأکوان المتخلّله بین الأجزاء، و لیست شرطاً فی الأجزاء خاصّه بل فی الأکوان أیضاً و إن لم تکن هی من الصلاه. فما دام المصلّی فی الصلاه

______________________________

(1) فی ص 52.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 130

علیه و إمّا أن یکون بعده (1)، فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شکّ فی الرکوع و هو قائم، أو شکّ فی السجدتین أو السجده الواحده و لم یدخل فی القیام أو التشهّد، و هکذا لو شکّ فی تکبیره الإحرام و لم یدخل فیما بعدها، أو شکّ فی الحمد و لم یدخل فی السوره، أو فیها و لم یدخل فی الرکوع أو القنوت. و إن کان بعده لم یلتفت و بنی علی أنّه أتی به

______________________________

و متشاغلًا بها یجب أن یکون متطهّراً. و علیه ففی حاله الاشتغال بالتوضی التی هی کون صلاتی حسب الفرض غیر محرز للشرط، فلا یمکن تحصیله بالتوضی فی الأثناء، بل لا مناص من إعاده الصلاه بعد تحصیل الطهاره کما ذکرناه.

(1) الشکّ فی جزء من أفعال الصلاه قد یکون بعد تجاوز المحلّ المتحقّق بالدخول فی الغیر المترتّب علیه کما لو شکّ فی القراءه بعد ما رکع، أو فی الرکوع بعد ما سجد. و قد یکون قبل التجاوز کما لو شکّ فی الرکوع و هو قائم، أو فی السجود و لم یدخل فی القیام أو التشهد. ففی الأوّل لم یلتفت و بنی علی أنّه أتی به، و فی الثانی یجب الاعتناء و الإتیان بالمشکوک فیه.

و یدلّ علی الحکمین مضافاً إلی التسالم و عدم الخلاف جمله وافره من النصوص المعتبره التی منها صحیحه زراره المتکفّله لکلا الحکمین، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل شکّ فی الأذان و قد دخل فی الإقامه، قال: یمضی، قلت: رجل شکّ فی الأذان و الإقامه و قد کبّر، قال: یمضی، قلت: رجل شکّ فی التکبیر و قد قرأ، قال: یمضی، قلت: شکّ فی القراءه و قد رکع،

قال: یمضی، قلت: شکّ فی الرکوع و قد سجد، قال: یمضی علی صلاته، ثمّ قال: یا زراره إذا خرجت من شی ء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشی ء» «1».

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 131

من غیر فرق بین الأوّلتین و الأخیرتین علی الأصحّ (1)

______________________________

دلّ الصدر علی عدم الاعتناء بعد ما تجاوز، و الذیل بمقتضی المفهوم علی الاعتناء ما لم یتجاوز و لم یدخل فی الغیر. مضافاً إلی أنّ الأخیر مطابق لقاعده الاشتغال أو الاستصحاب. فالحکم فی الجمله مسلّم لا غبار علیه، إنّما الکلام فی بعض الخصوصیات التی أُشیر إلیها فی المتن، و نتعرّض إلیها فی ضمن جهات:

(1) الاولی: هل تختصّ قاعده التجاوز بالرکعتین الأخیرتین أو تعمّ الأولتین؟

المشهور هو الثانی، أخذاً بإطلاق النصوص. و عن جماعه کالشیخین «1» و العلّامه «2» و ابن حمزه «3» الأوّل، نظراً إلی ورود جمله من النصوص المعتبره المتضمّنه للزوم سلامه الأولتین عن الشکّ لأنّهما فرض اللّٰه، و فرضه تعالی لا یدخله الشکّ و الوهم «4»، و بذلک یقیّد الإطلاق فی تلک النصوص و یحمل علی الأخیرتین.

و لکن الصحیح ما علیه المشهور، فانّ هذه النصوص ظاهره أو محموله علی إراده الشکّ فی الرکعات، کیف و بعض تلک الروایات صریحه فی الرکعه الأُولی کصحیحه زراره المتقدّمه، فإنّ سبق ذکر الإقامه و التکبیر یستدعی إرادتها کما لا یخفی، فلا یمکن ارتکاب التقیید فیها، فیکشف ذلک عن أنّ المراد من الشکّ

______________________________

(1) المقنعه: 145 [لاحظ ص 138 منها، حیث قال: فان شکّ فی الرکوع و هو قائم ...، حیث لم یفصّل بین الرکعات] النهایه: 92، التهذیب 2: 154/ ذیل ح 604.

(2) التذکره

3: 316 [لکن فصّل بین الرکن و غیره، و ما نقل إنّما یستفاد من کلام العلّامه بعد ملاحظه صدر مسأله 341 من التذکره].

(3) الوسیله: 101.

(4) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 1، 2 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 132

و المراد بالغیر مطلق الغیر المرتّب علی الأوّل کالسوره بالنسبه إلی الفاتحه (1) فلا یلتفت إلی الشکّ فیها و هو آخذ فی السوره، بل و لا إلی أوّل الفاتحه أو السوره و هو فی آخرهما، بل و لا إلی الآیه و هو فی الآیه المتأخّره، بل و لا إلی أوّل الآیه و هو فی آخرها. و لا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحبّاً [1] کالقنوت بالنسبه إلی الشکّ فی السوره و الاستعاذه بالنسبه إلی تکبیره الإحرام، و الاستغفار بالنسبه إلی التسبیحات الأربعه، فلو شکّ فی شی ء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت.

______________________________

الممنوع دخوله فی الأُولیین فی تلک النصوص خصوص الشکّ المتعلّق بعدد الرکعات لو لم تکن ظاهره فیها فی نفسها کما عرفت.

و منه تعرف ضعف التفصیل بین الرکن و غیره کما عن بعضهم، للتصریح فی الصحیحه بعدم الاعتناء بالشکّ فی الرکوع بعد ما سجد.

(1) الجهه الثانیه: هل تختصّ القاعده بالأجزاء المستقلّه فلا تشمل الجزء غیر المستقل، فلو شکّ فی الفاتحه بعد ما دخل فی السوره وجب الاعتناء، أو أنّها تشمل الأجزاء بأسرها؟

قد یقال بالأوّل، نظراً إلی أنّ المذکورات فی صحیح زراره کلّها من قبیل الأجزاء المستقلّه، إذ الظاهر أنّ المراد بالقراءه تمامها المشتمل علی الفاتحه و السوره، فالمجموع جزء مستقلّ معنون بهذا العنوان، فلا دلیل علی جریانها فی الجزء غیر المستقل، بل المرجع

حینئذ القاعده الأوّلیه المقتضیه للاعتناء أعنی الاستصحاب أو قاعده الاشتغال، اقتصاراً فی الخروج عمّا یقتضیه الأصل الأوّلی

______________________________

[1] فی جریان قاعده التجاوز بالدخول فی المستحبّ المترتب إشکال، بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 133

کما أنّه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب و المستحب (1).

______________________________

علی المقدار المتیقّن.

و لکن الظاهر هو الثانی، فإنّ المذکورات فی الصحیح من باب المثال، و العبره إنّما هی بالضابطه الکلّیه الواقعه فی کلام الإمام (علیه السلام) المذکوره فی ذیل الصحیحه، قال (علیه السلام): «یا زراره إذا خرجت من شی ء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشی ء»، و من المعلوم أنّ إطلاق الشی ء غیر قاصر الشمول لغیر المستقلّ من الأجزاء.

بل الظاهر شمول الإطلاق لأبعاض الجزء الواحد، فلو شکّ فی أوّل الفاتحه أو السوره و هو فی آخرهما أو فی آیه و هو فی الآیه المتأخّره لم یلتفت، لاندراج الکلّ تحت إطلاق النصّ.

نعم، یعتبر فی الشمول صدق الخروج و الدخول عرفاً الذی هو الموضوع فی الجریان بمقتضی الضابطه المتقدّمه، فلا تجری لو شکّ فی کلمه من الآیه أو من الجمله المستقلّه و قد دخل فی کلمه اخری، فضلًا عمّا لو شکّ فی حرف من الکلمه الواحده و هو فی الحرف الآخر منها کما لو شکّ عند التلفظ بنون (العالمین) فی العین منها، و أنّه هل أدّاها علی النهج العربی الصحیح أو باللهجه الفارسیه المؤدیه إلی قلب العین همزه، فإنّ شیئاً من ذلک غیر مشمول للنصّ، لانتفاء الصدق العرفی المزبور الذی هو المدار فی جریان القاعده کما عرفت. فالشکّ فی أمثال ذلک یعد من الشکّ فی المحلّ المحکوم بالاعتناء.

(1) الجهه الثالثه: لا فرق فی جریان القاعده بین کون المشکوک فیه من الأجزاء

الواجبه أو المستحبّه، فلو شکّ بعد الدخول فی التشهّد فی الإتیان بالذکر المستحبّ الوارد قبل ذلک أعنی قول: بسم اللّٰه و باللّٰه و الأسماء الحسنی کلّها للّٰه ...

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 134

..........

______________________________

إلخ، أو بعد الدخول فی القراءه فی الاستعاذه و نحو ذلک، لم یلتفت و بنی علی الإتیان، لإطلاق النصّ، مضافاً إلی ما فی صحیح زراره من عدم الاعتناء بالشکّ فی الأذان و الإقامه بعد ما کبّر.

إنّما الکلام فی عکس ذلک، أعنی ما لو شکّ فی الجزء الوجوبی و قد دخل فی المستحبّ المترتّب علیه کما لو شکّ فی القراءه بعد ما دخل فی القنوت، أو فی السجده الثانیه و هو متشاغل بذکر بسم اللّٰه و باللّٰه ... إلخ، و نحو ذلک.

فقد ذکر جماعه منهم الماتن جریان القاعده حینئذ أیضاً، استناداً إلی إطلاق لفظ (الغیر) المذکور فی النصّ، فإنّه شامل لمطلق الغیر المترتّب، سواء أ کان واجباً أم مستحباً.

و لکنّ الظاهر المنع، لا لقصور فی إطلاق لفظ الغیر، بل لعدم صدق التجاوز.

و توضیحه: أنّا قد أشرنا قریباً «1» إلی أنّ المعتبر فی هذه القاعده بعد ملاحظه أنّ الشکّ فیها متعلّق بأصل الوجود لا بصحه الموجود إنّما هو التجاوز عن محلّ المشکوک فیه، لامتناع التجاوز عن نفسه بعد فرض الشکّ فی أصله، فلا بدّ من فرض محلّ شرعی مقرّر للمشکوک فیه لیصدق التجاوز عنه و لو بعنایه التجاوز عن محلّه لدی الدخول فیما هو مترتّب علیه، و إلّا فلو لم یکن له محلّ خاصّ امتنع صدق التجاوز حتّی بالعنایه کما لا یخفی.

و علی ذلک رتّبنا المنع عن جریان القاعده لو شکّ فی الظهر بعد الإتیان بالعصر أو بعد الدخول فیه، لعدم لحاظ محلّ خاصّ

للظهر، إذ هو غیر مشروط بتقدّمه علی العصر، بل العصر مشروط بتأخّره عن الظهر بمقتضی الترتیب الملحوظ بینهما، فالمحلّ المقرّر معتبر فی العصر دون الظهر، فلا تجاوز کی تجری القاعده.

______________________________

(1) فی ص 114.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 135

و الظاهر عدم الفرق [1] بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدّماتها فلو شکّ فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهویّ للسجود لم یلتفت، نعم لو شکّ فی السجود و هو آخذ فی القیام وجب علیه العود، و فی إلحاق التشهّد به فی ذلک وجه [1] إلّا أنّ الأقوی خلافه، فلو شکّ فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، و الفارق النصّ الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده و یعمل بالقاعده فی غیره (1).

______________________________

و بعین هذا البیان یظهر وجه المنع فی المقام، ضروره أنّ القراءه لا محلّ لها بالإضافه إلی القنوت، لعدم کونها مشروطه بالتقدّم علیه، فهی غیر مشروطه إلّا بالتقدّم علی الرکوع، و المحلّ غیر ملحوظ إلّا بالقیاس إلیه فحسب، فلو ترک القنوت رأساً کانت القراءه واقعه فی محلّها، و إنّما المعتبر فی القنوت التأخّر عن القراءه و الوقوع بینها و بین الرکوع، لا فی القراءه التقدّم علی القنوت.

و علیه فمحلّ القراءه باقٍ حقیقه و إن کان متشاغلًا بالقنوت، و لا یصدق التجاوز عنها بالدخول فیه، و إنّما یتجاوز بالدخول فی الرکوع کما عرفت. فلا مجال لجریان القاعده حینئذ، بل لا بدّ من الاعتناء بالشکّ عملًا بالاستصحاب أو قاعده الاشتغال.

(1) الجهه الرابعه: هل المراد بالغیر الذی یعتبر الدخول فیه نفس الجزء المترتّب، أو یعمّ الدخول فی مقدّمته فتجری القاعده لو شکّ فی الرکوع بعد الهوی للسجود، أو شکّ فی السجود أو التشهّد

بعد النهوض و الأخذ فی القیام؟

لعلّ المشهور هو الثانی، أخذاً بإطلاق الغیر المذکور فی النصّ. غیر أنّ فی

______________________________

[1] بل الظاهر اعتبار کون الغیر من الأجزاء.

[1] و هو الأوجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 136

..........

______________________________

خصوص الشکّ فی السجود لدی النهوض یجب الرجوع للنصّ الخاصّ کما ستعرف. و علیه بنی فی المتن و ذکر أنّه لا یتعدّی إلی التشهّد، للزوم الاقتصار فی الحکم المخالف للقاعده علی المقدار المتیقّن.

و لکن الظاهر هو الأوّل، لا لقصور فی إطلاق لفظ الغیر، بل لما عرفت فی الجهه السابقه من إناطه القاعده بصدق التجاوز و الخروج عن محلّ الشی ء المشکوک فیه کما دلّت علیه صحیحتا زراره و إسماعیل بن جابر «1».

و من الواضح أنّ هذا المعنی غیر صادق عند الدخول فی المقدّمات، لعدم کون الهوی أو النهوض من أجزاء الصلاه و واجباتها کی یکون محلّ الرکوع أو السجود ملحوظاً شرعاً قبل ذلک، و إنّما یجب الإتیان بهما بحکم العقل من باب استحاله الطفره، فلیست المقدّمات من أفعال الصلاه المترتّبه علی الجزء السابق لیصدق التجاوز، بل محلّ الرکوع باقٍ ما لم یدخل فی الجزء المترتّب علیه و هو السجود، کما أنّ محلّ السجود باقٍ ما لم یدخل فی القیام.

و بعباره اخری: المراد بالغیر هو الجزء المترتّب، لا مطلق ما کان مغایراً کقراءه آیه من القرآن. و من الضروری أنّ المقدّمات لیست کذلک. و علیه فمقتضی القاعده الاعتناء بالشکّ فی مثل ذلک.

و منه تعرف أنّ النصّ الخاصّ المومئ إلیه الوارد فی المقام مطابق للقاعده لا أنّه مخصّص لها کما أُفید، و هو صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: «... قلت: فرجل نهض من سجوده فشکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد

أم لم یسجد قال: یسجد» «2». فلا مانع من التعدّی عن مورده إلی التشهّد.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1، 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 4.

(2) الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 137

..........

______________________________

نعم، ربما یظهر من صحیحه أُخری لعبد الرحمن جریان القاعده لو شکّ فی الرکوع لدی الهوی إلی السجود، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع، قال: قد رکع» «1».

و من هنا فصّل صاحب المدارک بین النهوض و الهوی، فحکم بعدم الجریان فی الأوّل لما مرّ، و الجریان فی الثانی لهذه الصحیحه «2» و جعلها مخصّصه للقاعده المتقدّمه.

و لکن الظاهر عدم التخصیص، و أنّ هذه الصحیحه أیضاً مطابقه للقاعده لأنّ المذکور فیها لفظه «أهوی» بصیغه الماضی، و مفاده تحقّق الهوی إلی السجود المساوق لحصول السجود خارجاً، فإنّه مرادف لقولنا سقط إلی السجود، الملازم لتحقّقه، فیکون موردها الشکّ فی الرکوع بعد الوصول إلی السجود، الذی هو مورد لقاعده التجاوز بلا کلام. فلا تدلّ علی جریان القاعده و عدم الاعتناء بالشکّ فی الرکوع حال الهوی و لو لم یصل إلی السجود.

نعم، لو کان التعبیر هکذا: یهوی إلی السجود، بصیغه المضارع کان مفاده المعنی المذکور، لظهور هذه الهیئه فی التلبّس دون التحقّق کما لا یخفی. و مراجعه الاستعمالات العرفیه تشهد بصدق ما ادّعیناه من الفرق بین الماضی و المضارع فانّ معنی قولنا: زید صلّی، تحقّق الصلاه و الفراغ منها، بخلاف قولنا: زید یصلّی فانّ مفاده أنّه مشغول بالصلاه و لم یفرغ بعد عنها، هذا.

و مع الغضّ عمّا ذکرناه فغایته الإطلاق، و

أنّ کلمه «أهوی» تشمل ما إذا وصل حدّ السجود و ما لم یصل، إذ لا ظهور لها فی خصوص الثانی، فیقیّد بصحیحه إسماعیل بن جابر المتضمّنه أنّ مورد عدم الاعتناء بالشکّ فی الرکوع إنّما هو

______________________________

(1) الوسائل 6: 318/ أبواب الرکوع ب 13 ح 6.

(2) المدارک 4: 249 250.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 138

و التشهّد.

(1) هل تختصّ قاعده التجاوز بالأجزاء الأصلیه، أو تعمّ الأبدال المجعوله فی ظرف الاضطرار کالجلوس المجعول بدلًا عن القیام لدی العجز عنه؟ فلو دخل

______________________________

[1] بل یجب الالتفات ما لم یشتغل بالقراءه أو نحوها.

______________________________

(1) الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 4.

(2) مصباح الأُصول 3: 303.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 139

..........

______________________________

فی هذا البدل و شکّ فی الجزء السابق فهل تجری القاعده حینئذ أو لا؟.

ذکر (قدس سره) أنّ الأقوی هو الجریان و عدم اختصاص الحکم بصلاه المختار.

أقول: لا ینبغی التأمّل فی شمول الحکم للأبدال، بل لا ینبغی جعل ذلک محلّاً للخلاف و الجدال، لا لأجل الاستناد إلی عموم دلیل البدلیه کی یناقش فیه بقصر نظره علی البدلیه من حیث الجزئیه، و عدم تکفّله للتنزیل بلحاظ سائر الأحکام التی منها کون الدخول فیه موجباً لعدم الاعتناء بالشکّ فی وجود ما قبله.

بل لأجل الاستناد إلی إطلاق نفس أدلّه القاعده، إذ لا قصور فی شموله للبدیل کالأصیل بعد ملاحظه أنّ البدل هو الوظیفه المقرّره فی هذه الحاله، و هو الجزء المترتّب علی ما قبله، و الدخول فیه یوجب التجاوز عن محلِّ المشکوک فیه فیشمله قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «إذا خرجت من شی ء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشی ء» «1» و قوله (علیه السلام) فی صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدّمه: «کل شی ء شکّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه».

فلو کانت وظیفته الإیماء إلی الرکوع فأومأ إلیه و عند ذلک شکّ فی القراءه أو أومأ إلی السجود فشکّ فی إیمائه للرکوع، أو کان عاجزاً عن القراءه فکانت وظیفته الانتقال إلی البدل و هو الإتیان بما تیسّر من القرآن، فأتی به و

بعده شکّ فی التکبیر، لا ینبغی التأمّل فی جریان القاعده حینئذ، و لا نظنّ فقیهاً یرتاب فی ذلک.

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 130.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 140

..........

______________________________

و علی الجمله: فشمول الکبری لکلا المقامین و عموم الضابط لکلتا الصلاتین الاختیاریه و الاضطراریه ممّا لا ینبغی المریه فیه و لا شبهه تعتریه.

إنّما الکلام فی تطبیق ذلک علی الصغری المذکوره فی المتن، و هی من کان فرضه الصلاه جالساً فشکّ فی حال الجلوس فی أنّه هل سجد أو هل تشهّد أم لا.

أمّا إذا لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو أنّه جلوس للسجده إمّا للاستراحه أو بین السجدتین أو للتشهّد، فلا إشکال فی وجوب التدارک و عدم جریان القاعده حینئذ، لعدم إحراز الدخول فی الغیر الذی هو شرط فی الجریان کما أُشیر إلیه فی المتن، و هو ظاهر.

و أمّا إذا علم ذلک و أنّه فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام فقد حکم فی المتن بعدم الالتفات، و أنّ القاعده تجری حینئذ.

و لکنّه مشکل جدّاً، فإنّ العبره فی جریان القاعده بواقع التجاوز، لا بالبناء علیه و اعتقاده. و من المعلوم أنّ الجلوس إنّما یکون بدلًا عن القیام و یتحقّق معه التجاوز فیما لو کان مسبوقاً بالتشهّد و بالسجدتین واقعاً، سواء علم به المصلّی و بنی علیه أم لا، إذ لا یعتبر فیه قصد البدلیه، فمتی کان مسبوقاً بهما اتّصف بالبدلیه و بالتجاوز، و متی لم یکن مسبوقاً لم یکن بدلًا و لا متجاوزاً، و لا أثر لما تخیّله من الاعتقاد و البناء فی شی ء من ذلک.

و علیه فمع الشکّ فی المسبوقیه کما هو المفروض لم یحرز بدلیه هذا الجلوس عن القیام لیحرز معه

التجاوز، فحیث إنّ صدق التجاوز و الخروج و الدخول مشکوک فیه لا مجال للتمسّک بالقاعده.

و لا یقاس ذلک بالقیام حال الاختیار فإنّه غیر بالذات، فیتحقّق معه التجاوز حقیقه، بخلاف الجلوس فانّ غیریّته لا تکون إلّا بالمسبوقیه بما عرفت. و من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 141

باطله و بین الذکر المطلق الذی هو حسن فی کلّ حال لو کانت صحیحه، و بذلک

______________________________

[1] بل فیها أیضاً بقصد القربه المطلقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 142

بالدخول فی الغیر و لأجله لم یعتبر ذلک فی جریان قاعده الفراغ، و إنّما هو شرط فی قاعده التجاوز فحسب، فلو شکّ فی صحّه القراءه مثلًا بعد ما فرغ بنی علی الصحّه و إن لم یکن داخلًا فی الرکوع.

______________________________

[1] علی تفصیل یأتی فیه و فیما بعده.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3، (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 143

بعده تدارکه، و إلّا فان کان رکناً بطلت الصلاه و إلّا فلا، و یجب علیه سجدتا السهو للنقیصه (1).

الثانیه، و حینئذ فان کان المنسی رکناً کالمثال بطلت الصلاه و إلّا فلا. و الکلام فی سجدتی السهو ما عرفت.

(2) فصّل (قدس سره) لدی الشکّ فی الجزء الأخیر من الصلاه بین ما کان

______________________________

[1] الأقوی الالتفات فی هذه الصوره.

______________________________

(1) فی ص 361.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 144

..........

______________________________

ذلک بعد الدخول فی التعقیب، أو فی صلاه أُخری، أو بعد الإتیان بالمنافی عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار، و بین ما کان قبل ذلک، فحکم بالالتفات فی الثانی دون الأوّل.

أقول: أمّا إذا کان الشکّ قبل الإتیان بواحد من الثلاثه فلا إشکال فی الالتفات، لکونه من الشکّ فی المحلّ و قبل أن یتجاوز عنه، المحکوم بالاعتناء بمقتضی الاستصحاب أو قاعده الاشتغال.

و أمّا إذا کان بعده، فان کان بعد الإتیان بشی ء من المنافیات و بنینا کما هو الصحیح علی أنّ من نسی السلام و تذکّر بعد ارتکاب المنافی عمداً و سهواً صحّت صلاته لحدیث لا تُعاد المسقط للسّلام حینئذ عن الجزئیه کما أوضحناه فی محلّه «1» فالحکم فی المقام ظاهر، إذ لو صحّت الصلاه مع العلم بترک السلام فلدی الشکّ بطریق أولی، فالصحّه ثابته هنا بالفحوی و الأولویه القطعیه.

و أمّا علی المبنی الآخر أعنی البطلان لدی النسیان، الذی هو المشهور و إن کان خلاف التحقیق فربما یتأمّل فی الصحّه، نظراً إلی عدم جریان قاعده التجاوز فی المقام، لاشتراطها بالدخول فی الجزء المترتّب، المفقود فی الفرض فإنّه قد دخل فیما یعتبر عدمه و هو المنافی، لا فیما هو المترتّب علی المشکوک فیه.

و یندفع بما تکرّر منّا من أنّ المدار فی جریان القاعده الخروج عن المحلّ و التجاوز عن الظرف المقرّر للمشکوک فیه، المتحقّق بالدخول فی الغیر، فالدخول لا شأن له

عدا تحقیق عنوان التجاوز و الکشف عن الخروج عن المحلّ، فلا بدّ و أن یکون للمشکوک فیه محلّ خاصّ، و أن یکون هو المشروط بالسبق و التقدّم لا أن یکون للغیر الذی دخل فیه محلّ معیّن.

______________________________

(1) شرح العروه 15: 319 و ما بعدها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 145

..........

______________________________

فلیست العبره باعتبار التأخّر فی اللّاحق و لحاظ الترتّب فیه، بل باعتبار التقدّم فی السابق و کونه ذا محلّ خاصّ قد خرج عنه بالدخول فی الغیر، و لأجله منعنا عن جریان القاعده فی الشکّ فی الظهر بعد الدخول فی العصر، لاختصاص المحلّ بالثانی دون الأوّل کما مرّ «1».

و لا ریب أنّ هذا الضابط منطبق علی المقام، فانّ السلام قد اعتبر فیه محلّ خاصّ، و هو وقوعه قبل المنافی کما یکشف عنه قوله (علیه السلام): «تحلیلها التسلیم» «2»، و لا یجوز إیقاعه بعده، و قد خرج عن هذا المحلّ و جاوز الظرف المقرّر بالدخول فی المنافیات. فهی و إن لم تکن مترتّبه علی السلام إلّا أنّ السلام مشروط بالتقدّم، و هو کافٍ فی جریان القاعده، بل العبره به لیس إلّا کما عرفت.

و منه تعرف جریان القاعده فیما إذا کان الشکّ المزبور بعد الدخول فی صلاه أُخری، سواء کانت مترتّبه علی الاولی أم لا، إذ محلّ التسلیم إنّما هو قبل الدخول فی الصلاه الأُخری بناءً علی ما هو الصحیح من عدم جواز إقحام صلاه فی صلاه فی غیر المورد المنصوص «3».

و أمّا إذا کان الشکّ فی التسلیم بعد الدخول فی التعقیب فالأقوی وجوب الاعتناء، لعدم جریان القاعده حینئذ، إذ لیس للتسلیم محلّ خاصّ بالإضافه إلی التعقیب، لعدم کونه مشروطاً بالسبق و التقدّم لیصدق التجاوز، و إنّما التعقیب ملحوظ فیه

التأخّر؛ و قد عرفت أنّ العبره بالأوّل دون الثانی کما مرّ توضیحه «4» عند التکلّم حول عدم کفایه الدخول فی المستحبّات فی جریان القاعده.

______________________________

(1) فی ص 121.

(2) الوسائل 6: 415/ أبواب التسلیم ب 1 ح 1، 8 و غیرهما.

(3) الوسائل 7: 490/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 5 ح 2 و غیره.

(4) فی ص 134 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 146

حال قراءه الإمام فی الصلوات الإخفاتیه، غیر کافٍ لما عرفت «2» من عدم کفایه الدخول فی المستحبّ فی جریان القاعده، فلا مناص

______________________________

[1] هذا فیما إذا کانت الصلاه جهریه و سمع المأموم قراءه الإمام.

[2] أو الإتیان بالتکبیر بقصد القربه المطلقه.

______________________________

(1) شرح العروه 17: 207.

(2) فی ص 134.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 147

بالشکّ فی المحلّ، المبنی علی الاستصحاب أو قاعده الاشتغال، لوحده المناط فی الموردین و شمول الإطلاق فی أدلّه القاعده لکلتا الصورتین کما هو ظاهر.

و أمّا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا، فان کان قد جاز محلّ ذلک الشی ء الذی شکّ فی السهو عنه لم یلتفت، لعین ما مرّ فی الشک، فانّ حدوث السهو فی المحلّ مشکوک، و الشکّ الفعلی شکّ بعد التجاوز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 148

..........

______________________________

و أمّا إذا لم یتجاوز و کان فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه لزمه الاعتناء لرجوعه إلی الشکّ فی المحلّ فی الإتیان بنفس الجزء المحکوم بالالتفات.

و یستفاد ذلک من عدّه من الروایات لعلّ أوضحها صحیحه عبد الرحمن: «... قلت: فرجل نهض من سجوده فشکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد، قال: یسجد» «1».

إذ لیس المراد الشکّ فی ترک السجود عمداً، لمنافاته مع کونه فی مقام الامتثال کما هو ظاهر، بل المراد الشکّ فی السهو عن السجود، الراجع إلی الشکّ فی نفس السجود، و قد حکم (علیه السلام) بالاعتناء لو کان قبل الاستواء و الدخول فی القیام، لبقاء المحلّ حینئذ، بناءً علی ما عرفت «2» من عدم کفایه الدخول فی النهوض الذی هو من المقدّمات فی صدق التجاوز کی تشمله القاعده.

______________________________

(1) الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 6.

(2) فی ص 136.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 149

الرجل یصلّی و لا یدری واحده صلّی أم اثنتین قال: یستقبل حتّی یستیقن أنّه قد أتمّ، و فی الجمعه و فی المغرب و فی الصلاه فی السفر» «3».

و فی صحیحه العلاء: «عن الرجل یشکّ فی الفجر، قال: یعید، قلت: المغرب قال: نعم، و الوتر و الجمعه. من غیر أن أسأله» «4»، فیحتاج التعدّی حینئذ إلی کلّ ثنائیه لیشمل مثل صلاه الطواف و صلاه الآیات و العیدین إلی دلیل آخر.

و قد استدلّ له بالتعلیل الوارد فی موثّقه سماعه قال: «سألته عن السهو فی صلاه الغداه، فقال: إذا لم تدر واحده صلّیت أم ثنتین فأعد الصلاه من أوّلها و الجمعه أیضاً إذا سها فیها الإمام فعلیه أن یعید الصلاه، لأنّها رکعتان» «5» حیث یستفاد من عموم العلّه انسحاب الحکم لکلّ صلاه ذات رکعتین.

و نوقش فیه بأنّ المذکور فی الصدر بطلان الفجر بالشکّ بین الواحده و الثنتین

______________________________

(1) الوسائل 8: 193/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 8: 194/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 5.

(3) الوسائل 8: 194/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 2.

(4) الوسائل 8: 195/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 7.

(5) الوسائل 8: 195/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 151

..........

______________________________

و ظاهر العطف اشتراک الجمعه معه فی البطلان بمثل هذا الشکّ. و علیه فالتعلیل المذکور فی الذیل لا یقتضی إلّا بطلان کلّ ذات رکعتین بخصوص الشکّ بین الواحده و الثنتین، لا بمطلق الشکّ فی الرکعات حتّی مثل الثنتین و الثلاث أو الأربع کی تدلّ علی لزوم سلامه الثنائیه عن کلّ شکّ متعلّق بالرکعه کما هو

المدّعی، إلّا أن یتمّم ذلک بالتسالم و بعدم القول بالفصل، فیخرج عن الاستدلال بالروایه.

و یندفع أوّلًا: بأنّ التعلیل مذکور فی ذیل الجمعه المحکومه بإعاده الإمام صلاته إذا سها فیها، الظاهر بمقتضی الإطلاق فی کلّ سهو، فیکون ذلک قرینه علی أنّ المذکور فی الصدر من باب المثال.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک و تسلیم قصور الموثّق عن الدلاله علی بطلان الثنائیه بکلّ شکّ، فیکفینا فی ذلک إطلاق صحیحه صفوان عن أبی الحسن (علیه السلام) «قال: إن کنت لا تدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شی ء فأعد الصلاه» «1»، حیث دلّت بمقتضی الإطلاق علی بطلان کلّ صلاه بکلّ شکّ متعلّق بالرکعه، خرج ما خرج بالأدلّه الخاصّه؛ فیبقی الباقی الذی منه الشکّ فی مطلق الثنائیه بأی نحو کان تحت الإطلاق، فتثبت بها الضابطه الکلّیه المتقدّمه.

و لا تتوهّم معارضتها مع صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل لا یدری کم صلّی واحده أو اثنتین أو ثلاثاً، قال: یبنی علی الجزم، و یسجد سجدتی السهو، و یتشهّد تشهّداً خفیفاً» «2»، لمخالفه مضمونها مع النصّ و الفتوی کما لا یخفی، و لا سبیل للعمل بها بوجه، هذا.

و سنتمسّک بهذه الصحیحه فی کثیر من المسائل الآتیه، فإنّها بمنزله الأصل الثانوی المجعول فی باب الشکّ فی الرکعات، و بها نخرج عن مقتضی الاستصحاب

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

(2) الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 152

..........

______________________________

الذی مفاده البناء علی الأقلّ و نحکم بالغایه فی هذا الباب، لا بالاستقراء کما قیل، لعدم خلوّه عن الخدش کما لا یخفی. و

کذا یبقی تحت الإطلاق الشکّ فی الثلاثیه.

ثمّ إنّه ربما تعارض النصوص المتقدّمه الدالّه علی بطلان الشکّ فی الثنائیه بالروایات الکثیره المتضمّنه للبناء علی الأقل لدی الشکّ بین الواحده و الثنتین التی منها روایه ابن الحجاج عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: «فی الرجل لا یدری أ رکعه صلّی أم ثنتین؟ قال: یبنی علی الرکعه» «1»، و نحوها موثّقه ابن أبی یعفور، و الحسین بن أبی العلاء «2».

و لأجله حملت علی النافله تاره، و علی التقیه أُخری، بل قال فی المدارک: إنّه لو صحّ سندها لأمکن القول بالتخییر بین البناء علی الأقلّ أو الاستئناف کما هو المنسوب إلی ابن بابویه «3». و قد اعترف المحقّق الهمدانی (قدس سره) بالمعارضه غیر أنّه قال: إنّها لا تکافئ النصوص المتقدّمه «4».

و فیه: أنّا لو سلّمنا تمامیه تلک الروایات سنداً و دلاله و لا تتمّ کما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «5» فهی غیر معارضه للنصوص المتقدّمه، لعدم ورودها فی خصوص الصلاه الثنائیه، و إنّما مفادها البناء علی الأقلّ لدی الشکّ فی أنّه هل صلّی رکعه أم ثنتین.

و هذا کما تری مطلق یشمل الثنائیه و الثلاثیه و الرباعیه، فیقید بالنصوص

______________________________

(1) الوسائل 8: 192/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 23.

(2) الوسائل 8: 192/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 22، 20.

(3) المدارک 4: 253.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 554 السطر 9.

(5) فی ص 157.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 153

..........

______________________________

المتقدّمه الدالّه علی البطلان لو کان الشکّ فی الثنائیه و الثلاثیه، عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید، فلا ینبغی عدّ تلک الأخبار معارضاً لنصوص المقام کما صنعه غیر واحد، لوضوح عدم المعارضه بین المطلق و المقیّد،

فلتحمل علی الرباعیه.

نعم، هناک موثّقتان لعمّار تعارضان النصوص المتقدّمه الدالّه علی بطلان الشکّ فی الثنائیه و الثلاثیه، لتضمّنها البناء علی الأکثر و الإتیان برکعه مفصوله، کما هو الحال فی الشکّ فی الصلوات الرباعیه، فإنّ الصحّه المستفاده منهما تعارض البطلان المدلول علیه فی تلک النصوص، لعدم إمکان الجمع العرفی بین الصحه و البطلان کما مرّ غیر مرّه.

قال فی إحداهما: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل شکّ فی المغرب فلم یدر رکعتین صلّی أم ثلاثاً، قال: یسلّم ثمّ یقوم فیضیف إلیها رکعه، ثمّ قال: هذا و اللّٰه ممّا لا یقضی أبداً» «1».

و قال فی الأُخری: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل لم یدر صلّی الفجر رکعتین أو رکعه، قال: یتشهد و ینصرف، ثمّ یقوم فیصلّی رکعه، فإن کان قد صلّی رکعتین کانت هذه تطوّعاً، و إن کان قد صلّی رکعه کانت هذه تمام الصلاه، قلت: فصلّی المغرب فلم یدر اثنتین صلّی أم ثلاثاً، قال: یتشهّد و ینصرف ثمّ یقوم فیصلّی رکعه، فإن کان صلّی ثلاثاً کانت هذه تطوّعاً، و إن کان صلّی اثنتین کانت هذه تمام الصلاه، و هذا و اللّٰه ممّا لا یقضی أبداً» «2».

قال صاحب الوسائل بعد نقل الروایتین: أقول: الأقرب حمل الحدیثین علی التقیه، لموافقتهما لجمیع العامّه، انتهی. و لکنّه مشکل جدّاً، إذ لم ینسب القول بمضمونهما أعنی البناء علی الأکثر إلی أحد من العامّه، بل الظاهر أنّهم

______________________________

(1) الوسائل 8: 196/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 11.

(2) الوسائل 8: 196/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 154

..........

______________________________

مطبقون علی البناء علی الأقلّ و العمل بالاستصحاب کما هو المنسوب إلیهم فی

جمیع الصلوات «1»، و معه کیف یمکن الحمل علی التقیه، و کیف تصحّ دعوی الموافقه لجمیع العامّه، هذا.

و صاحب الحدائق بعد أن اختار الحمل علی التقیه قال ما لفظه: و استقربه فی الوسائل، قال: لموافقتهما لجمیع العامّه. و هو جید «2» انتهی.

و لیت شعری کیف استجوده مع اعترافه فی ذیل کلامه بأنّه ممّا لا یقضی به العامّه، و نقل فی موضع آخر عن علمائهم کالشافعی و مالک و الحنفی و غیرهم البناء علی الأقلّ «3». و بالجمله: فهذا الحمل ضعیف جدّاً.

و نحوه فی الضعف ما عن الشیخ من الحمل علی نافلتی الفجر و المغرب «4» لبُعد إرادتها من غیر قرینه مذکوره لا فی السؤال و لا فی الجواب، فهو حمل تبرّعی لا شاهد علیه أصلًا.

و الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّا إذا بنینا علی عدم العمل بروایات عمّار لعدم الوثوق باخباره، لکثره اشتباهه بحیث قلّما یکون خبر من أخباره خالیاً عن تشویش و اضطراب فی اللّفظ أو المعنی کما ادّعاه صاحب الوافی «5» و شیخنا المجلسی «6» بل قالا: إنّه لو کان الراوی غیر عمّار لحکمنا بذلک، و أمکن القول بالتخییر بین البناء علی الأکثر و بین الاستئناف. فلا إشکال حینئذ.

______________________________

(1) لاحظ المجموع 4: 106 111، المغنی 1: 711، الشرح الکبیر 1: 727.

(2) الحدائق 9: 165.

(3) الحدائق 9: 224، 196.

(4) التهذیب 2: 183/ ذیل ح 729.

(5) الوافی 8: 977/ ذیل ح 7537.

(6) البحار 85: 233 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 155

الثالث: الشکّ بین الواحده و الأزید (1).

______________________________

و أمّا إذا لم نبن علی ذلک کما هو الصحیح، إذ لم تثبت لدینا تلک النسبه بمثابه تسقط روایاته عن درجه الاعتبار، لعدم کون اشتباهاته بالإضافه إلی

غیره بتلک المثابه من الکثره، فحینئذ نقول: إنّ الموثّقتین فی نفسهما مقطوعتا البطلان إذ لم یفتِ بمضمونهما أحد، لا من الخاصّه فإنّهم یحکمون بالبطلان، و لا من العامّه حیث إنّهم یبنون علی الأقل کما مرّ، فهما مخالفان لفتوی جمیع علماء الإسلام، فتکونان من الروایات المجمله التی أُمرنا بردّ علمها إلی أهلها، و هم أعرف بما قالوا.

کما یؤیّده قوله (علیه السلام) فی ذیل کلتا الموثّقتین: «هذا و اللّٰه ممّا لا یقضی أبداً»، فإنّا لم نفهم المراد من هذه العباره، و لعلّه أشار (علیه السلام) إلی أنّ هذا الحکم ممّا لا یفتی به أحد لا من الخاصّه و لا من العامّه کما مرّ. و کیف ما کان فهما فی نفسهما ساقطتان و مقطوعتا البطلان، فلا تصلحان لمعارضه ما سبق.

و مع الغض عن ذلک و تسلیم استقرار المعارضه فلا شکّ أنّ تلک النصوص أرجح، فأنّها أکثر و أشهر و أوضح، بل نقطع بصدور بعضها عن المعصوم (علیه السلام) و لو إجمالًا، فتکون من السنّه القطعیه، فلا تنهضان لمقاومتها.

و مع الغضّ عن ذلک أیضاً فغایته التساقط بعد التعارض، فیرجع حینئذ إلی إطلاق صحیحه صفوان المتقدّمه «1» المقتضیه للبطلان، التی عرفت أنّها المرجع فی باب الشکّ فی الرکعات، و بها نخرج عن مقتضی الاستصحاب.

(1) ینحلّ هذا إلی فرعین: أحدهما: الشکّ بین الواحده و الثنتین. الثانی: الشکّ بین الواحده و الأکثر کالثنتین و الثلاث، أو بین الواحده و الثلاث و نحو

______________________________

(1) فی ص 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 156

..........

______________________________

ذلک، بحیث یکون طرف الشکّ الرکعه الواحده.

أمّا الفرع الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف کما لا إشکال فی البطلان، و أنّه لا بدّ من إحراز الأولتین، و لا یجوز الإتمام علی الشکّ.

و هل یکفی الظنّ؟ فیه کلام سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1».

نعم، نسب الخلاف هنا أیضاً إلی الصدوق، و أنّه یقول بالتخییر بین البناء علی الأقلّ و الاستئناف، و لکن النسبه لم تثبت کما مرّ «2».

و یدلّ علیه مضافاً إلی إطلاق صحیحه صفوان و ما فی معناها من الأخبار العامّه التی هی الأصل فی باب الشکّ فی الرکعات کما مرّ نصوص کثیره وردت فی خصوص المقام.

منها: صحیحه زراره، قال «قلت له: رجل لا یدری أ واحده صلّی أو ثنتین قال: یعید ...» إلخ «3».

و صحیحه محمّد بن مسلم: «عن الرجل یصلّی و لا یدری أ واحده صلّی أم ثنتین، قال: یستقبل حتّی یستیقن أنّه قد أتمّ، و فی الجمعه و فی المغرب و فی الصلاه فی السفر» «4».

و صحیحه رفاعه: «عن رجل لا یدری أ رکعه صلّی أم ثنتین، قال: یعید» «5».

و موثّقه سماعه: «إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر و العصر فلم یدر واحده صلّی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاه» «6».

______________________________

(1) فی ص 221 و ما بعدها.

(2) فی ص 149.

(3) الوسائل 8: 189/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 6.

(4) الوسائل 8: 189/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 7.

(5) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 12.

(6) الوسائل 8: 191/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 157

..........

______________________________

و موثّقه موسی بن بکر: «إذا شککت فی الأولتین فأعد» «1»، و نحوها غیرها. و لا یبعد دعوی تواترها إجمالًا، و لا حاجه إلی هذه الدعوی، فانّ الروایات المعتبره کثیره کما عرفت.

و لکن بإزائها روایات اخری

دلّت علی البناء علی الأقل.

منها: حسنه الحسین بن أبی العلاء: «عن الرجل لا یدری أ رکعتین صلّی أم واحده؟ قال: یتمّ» «2». و عنه أیضاً بسند آخر مثله إلّا أنّه قال: «یتم علی صلاته» «3».

و موثّقه ابن أبی یعفور: «عن الرجل لا یدری أ رکعتین صلّی أم واحده؟ قال: یتمّ برکعه» «4».

و روایه عبد الرحمن بن الحجّاج: «فی الرجل لا یدری أ رکعه صلّی أم ثنتین؟ قال: یبنی علی الرکعه» «5».

إلّا أنّه لا یمکن الاعتماد علی هذه الروایات فی مقابل النصوص المتقدّمه، لا لضعفها کما عن الشیخ «6»، فإنّ أسانیدها معتبره کما عرفت. و لعلّه یرید أنّها ضعاف فی قبال تلک النصوص.

______________________________

(1) الوسائل 8: 192/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 19.

(2) الوسائل 8: 192/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 20.

(3) الوسائل 8: 192/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 21.

(4) الوسائل 8: 192/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 22.

(5) الوسائل 8: 192/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 23.

(6) [لاحظ التهذیب 2: 178 ذیل ح 713 فإنّه قال بعد نقل هذه الأخبار: فأوّل ما فی هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدّمناه من الأخبار، لأنها أضعاف هذه، و لا یجوز العدول عن الأکثر إلی الأقلّ إلّا بدلیل ...].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 158

..........

______________________________

و لا من أجل حملها علی النوافل کما حکی عنه (قدس سره) «1» أیضاً، فإنّه جمع تبرّعی عارٍ عن الشاهد، و یبعد جدّاً إرادتها من غیر نصب قرینه علیها لا فی السؤال و لا فی الجواب.

بل لأجل موافقتها لمذهب العامّه، فإنّ الظاهر تسالمهم علی البناء علی الأقلّ فی باب

الشکّ فی الرکعات مطلقاً، استناداً إلی الاستصحاب کما نسب ذلک إلی فقهائهم و روایاتهم عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من أنّه یبنی علی الأقلّ و یسجد سجدتی السهو قبل أن یسلّم «2». فهی محموله علی التقیه لو لم ندّع کون النصوص المتقدّمه من السنّه القطعیه، و لا حجّیه للروایه الواقعه قبال السنّه القطعیه. فهی إمّا مطروحه أو مرجوحه.

و کیف ما کان، فهی ساقطه، فلا إشکال فی المسأله، و لا خلاف من أحد کما عرفت. و خلاف الصدوق لم یثبت، و لا دلیل علیه علی تقدیر الثبوت.

و أمّا الفرع الثانی: فالمعروف و المشهور هو البطلان أیضاً، بل هو المتسالم علیه من غیر خلاف، عدا ما نسب إلی الصدوق و قد تقدّم «3»، و تقدّم ما فیه و أنّ النسبه غیر ثابته، بل ثابته العدم.

وعدا ما نسب إلی والده من أنّه أفتی فی هذه المسأله بأنّ الشاکّ یعید فی المرّه الأُولی، و لو شکّ فی المرّه الثانیه أیضاً فإن غلب ظنّه علی الواحده أتمّ علیها و لکن یتشهّد فی کلّ رکعه، فإذا انکشف أنّها کانت الثانیه و أنّه قد زاد رکعه لم یکن به بأس، لأنّ التشهّد حائل بین الرابعه و الخامسه، و إن غلب ظنّه علی

______________________________

(1) التهذیب 2: 178 ذیل ح 713.

(2) لاحظ المجموع 4: 106 111، المغنی 1: 711، الشرح الکبیر 1: 727، حلیه العلماء 2: 160.

(3) فی ص 149.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 159

..........

______________________________

الثانیه بنی علیها و أتمّ، و یحتاط بعد ذلک برکعتین من جلوس، و إن لم یغلب ظنّه علی طرف و تساوی شکّه بنی أیضاً علی الأکثر، و احتاط برکعه قائماً أو رکعتین من جلوس «1»،

هذا.

و الذی نسب إلیه هو البناء علی الأکثر و الاحتیاط کما ذکرناه، و لکن فی بعض الکتب أنّه یبنی علی الأقلّ و یحتاط. و هذا لا وجه له، إذ لا حاجه إلی رکعه الاحتیاط بعد البناء علی الأقلّ کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فمستنده هو الفقه الرضوی، حیث ورد فیه عین ما ذکر من التفصیل «2»، و لکنّ الرضوی لا یعتمد علیه کما مرّ غیر مرّه، إذ لم یثبت کونه روایه حتّی یعامل معها معامله الأخبار و یدّعی فیها الانجبار، فضلًا عن کونها روایه معتبره، و لا یبعد أن یکون مجموعه من فتاوی والد الصدوق أو غیره. فهذا القول ساقط جزماً.

و الذی یدلّنا علی البطلان عدّه روایات کثیره معتبره و الدلاله فی بعضها صریحه، و فی بعضها الآخر بالإطلاق دلّت علی أنّ طرف الشکّ لو کان هی الرکعه الواحده أعاد الصلاه.

منها: صحیحه ابن أبی یعفور: «إذا شککت فلم تدر أ فی ثلاث أنت أم فی اثنتین أم فی واحده أم فی أربع فأعد، و لا تمض علی الشکّ» «3» و هی صریحه فی المدّعی.

و صحیحه زراره: «کان الذی فرض اللّٰه علی العباد عشر رکعات و فیهنّ القراءه، و لیس فیهنّ و هم یعنی سهواً، فزاد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)

______________________________

(1) حکاه عنه فی المختلف 2: 378 المسأله 266.

(2) فقه الرضا: 117.

(3) الوسائل 8: 226/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 160

..........

______________________________

سبعاً و فیهنّ الوهم، و لیس فیهنّ قراءه، فمن شکّ فی الأولتین أعاد حتّی یحفظ و یکون علی یقین، و من شکّ فی الأخیرتین عمل بالوهم» «1».

و معتبره الوشّاء: «الإعاده فی الرکعتین

الأولتین، و السهو فی الرکعتین الأخیرتین» «2».

و صحیحه ابن مسلم: «عن رجل شکّ فی الرکعه الأُولی، قال: یستأنف» «3».

و مضمره الفضل بن عبد الملک البقباق: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأولتین فأعد صلاتک» «4». و هذه بمقتضی الإطلاق تدلّ علی المطلوب کما لا یخفی.

نعم، بإزائها عدّه روایات ربما یتوهّم معارضتها لما سبق:

منها: الفقه الرضوی. و قد مرّ ما فیه، و أنّه غیر قابل للمعارضه.

و منها: صحیحه ابن یقطین: «عن الرجل لا یدری کم صلّی واحده أم اثنتین أم ثلاثاً، قال: یبنی علی الجزم، و یسجد سجدتی السهو، و یتشهّد تشهّداً خفیفاً» «5».

و قد حملها الشیخ علی الاستئناف و أنّه یعید حتّی یجزم، و حمل سجود السهو و التشهّد علی الاستحباب «6». و لکنّه بعید جدّاً، فانّ ظاهر البناء علی الجزم هو البناء علی الأقلّ، و حینئذ تعارض النصوص المتقدّمه، و حیث إنّها موافقه لفتوی العامّه فلتحمل علی التقیه.

و منها: روایه علی بن أبی حمزه: «عن الرجل یشکّ فلا یدری واحده صلّی

______________________________

(1) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 10.

(3) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 11.

(4) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 13.

(5) الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 6.

(6) التهذیب 2: 188 ذیل ح 745.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 161

..........

______________________________

أو اثنتین أو ثلاثاً أو أربعاً، تلتبس علیه صلاته، قال: کلّ ذا؟ قال قلت: نعم قال: فلیمض فی صلاته و یتعوّذ باللّٰه من الشیطان، فإنّه یوشک أن یذهب عنه» «1».

و لکنّها ضعیفه السند

بعلی بن أبی حمزه البطائنی، فإنّه لم یوثّق. و مع الغضّ عن ذلک فالدلاله قاصره، فانّ موردها کثیر الشکّ بقرینه قوله: «کلّ ذا» و أمره (علیه السلام) بالاستعاذه من الشیطان، و هو خارج عن محلّ الکلام.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن عنبسه قال: «سألته عن الرجل لا یدری رکعتین رکع أو واحده أو ثلاثاً، قال: یبنی صلاته علی رکعه واحده یقرأ فیها بفاتحه الکتاب، و یسجد سجدتی السهو» «2». و هی واضحه الدلاله علی البناء علی الأقلّ.

و یقع الکلام تاره فی سندها، و أُخری من حیث معارضتها لما سبق.

أمّا من حیث السند فقد رواها فی الوسائل و فی التهذیبین «3» عن عنبسه و الظاهر أنّ المراد به بقرینه روایه صفوان «4» عنه هو عنبسه بن بجاد، و هو ثقه نعم رواها فی الحدائق عن عنبسه بن مصعب «5» و لم یوثّق صریحاً فی کتب الرجال لکنّه مذکور فی أسانید کامل الزیارات. فالرجل موثّق علی التقدیرین.

و أمّا من حیث المعارضه فهی لا تقاوم النصوص السابقه لکثرتها، بل

______________________________

(1) الوسائل 8: 228/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 4.

(2) الوسائل 8: 193/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 24، التهذیب 2: 353/ 1463.

(3) التهذیب 2: 353/ 1463، الاستبصار 1: 376/ 1427.

(4) روی صفوان عن ابن مصعب أیضاً کما صرّح به فی المعجم 14: 180/ 9117، فلا قرینه.

(5) الحدائق 9: 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 162

الرابع: الشکّ بین الاثنتین و الأزید قبل إکمال السجدتین (1).

______________________________

تواترها إجمالًا کما مرّ من أنّها مقطوعه الصدور، فامّا أن تطرح هذه رأساً لعدم حجّیه الروایه الواقعه فی قبال السنّه القطعیه، أو أنّها تحمل علی التقیه لموافقتها لمذهب

العامّه، حیث عرفت أنّ المتسالم علیه بینهم هو البناء علی الأقلّ عملًا بالاستصحاب.

و مع الإغماض عن ذلک و تسلیم استقرار التعارض المؤدِّی إلی التساقط فالمرجع حینئذ إطلاق صحیحه صفوان الدالّه علی البطلان، التی عرفت «1» أنّها المرجع الوحید و الأصل الثانوی المجعول فی باب الشکّ فی الرکعات، خرج منه موارد خاصّه یبنی فیها علی الأکثر، و لیس منها الشکّ بین الواحده و الأزید قطعاً، لمخالفته لضروره الإسلام من الخاصّه و العامّه کما مرّ. فیبقی مشمولًا تحت الإطلاق.

و ملخّص ما ذکرناه لحد الآن: أنّ الشکّ فی الصلوات الثنائیه و الثلاثیه مطلقاً، و کذا الرباعیه بین الواحده و الثنتین أو الواحده و الأزید محکوم فی کلّ ذلک بالبطلان، للروایات المستفیضه المعتبره. و معارضها مطروح لموافقته للعامّه بل لعدم حجّیته فی نفسه. و مع الغض فالمرجع القاعده الثانویه المستفاده من صحیحه صفوان و غیرها الدالّه علی البطلان.

(1) کما دلّت علیه عدّه من الروایات المتظافره و جمله منها صحاح المتضمّنه عدم دخول الشکّ فی الأولتین و لزوم سلامتهما عنه، و فی بعضها أنّهما فرض اللّٰه لا بدّ من حفظهما و الاستیقان بهما.

منها: صحیحه زراره «کان الذی فرض اللّٰه علی العباد عشر رکعات و فیهنّ

______________________________

(1) فی ص 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 163

..........

______________________________

القراءه، و لیس فیهنّ و هم ...» إلخ «1».

فانّ المراد بالرکعه فی المقام لیس هو الرکوع قطعاً، بل الرکعه التامّه، و إن أُطلقت علیه أحیاناً فی لسان الأخبار کما ورد فی صلاه الآیات من أنّها عشر رکعات «2» و کذا فی غیرها «3».

أمّا أوّلًا: فلاستعمال الرکعه فی نفسها فی ذلک فی اصطلاح المتشرّعه و فی کثیر من الروایات ممّا ورد فی باب أعداد الفرائض و نوافلها

و غیره، فهذا الإطلاق هو الشائع الذائع فی لسان الشارع و تابعیه، فینصرف إلیه اللفظ عند الإطلاق.

و ثانیاً: أنّ المراد بها فی خصوص المقام إنّما هی الرکعه التامّه بقرینه قوله: «و فیهنّ القراءه» لوضوح عدم کون ظرفها الرکوع، فدلّت الصحیحه بوضوح علی لزوم إحراز الرکعتین الأولتین بکاملهما و سلامتهما عن الشکّ.

و منها: صحیحه البقباق «4» و موثّقه عنبسه بن مصعب «5» الذی مرّ أنّه من رجال کامل الزیارات، و صحیحه أبی بصیر «6». و کلّها صریحه فی المطلوب، و بها یخرج عن إطلاق قوله (علیه السلام): إذا شککت فابن علی الأکثر «7». و هذا ممّا لا إشکال فیه.

إنّما الکلام فیما ذکره الماتن و غیره من الفقهاء من تقیید الشکّ بما قبل إکمال السجدتین، و أنّه یبنی علی الأکثر لو طرأ الشکّ بعد إکمالهما، فإنّ هذا العنوان لم

______________________________

(1) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 1، 2 و غیرهما.

(3) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3 و غیرهما.

(4) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 13، 14، 15.

(5) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 13، 14، 15.

(6) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 13، 14، 15.

(7) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 164

..........

______________________________

یرد فی شی ء من الروایات، و إنّما المذکور فیها حفظ الرکعتین عن الشکّ، المراد بهما الرکعه التامّه الکامله کما عرفت. فیقع الکلام فی أنّ إکمال الرکعه بماذا

یتحقّق و ما هو الحدّ المقرّر فی صدق حفظ الرکعتین عن الشکّ المذکور فی النصوص.

ذکر جماعه و لعلّه الأشهر أنّ محقّق الإکمال هو رفع الرأس عن السجده الثانیه، إذ ما لم یرفع لم یفرغ عن الرکعه، بل هو بعد فیها، و ما لم یتحقّق الفراغ یصدق عروض الشکّ فی الأولتین، و أنّه شاکّ فی أنّ ما بیده ثانیه أم ثالثه فتبطل بمقتضی النصوص المتقدّمه المانعه عن دخول الشکّ فیهما، بخلاف ما لو طرأ الشکّ بعد الرفع، إذ یصحّ أن یقال حینئذ إنّه حفظ الأولتین، و إنّما الشک فی الزائد علیهما، فیحکم بالصحّه.

و لکنّ شیخنا الأنصاری (قدس سره) ذهب إلی أنّ محقّق الإکمال هو الفراغ عن الذکر الواجب فی السجده الأخیره و إن لم یرفع بعد رأسه عنها، و أنّه بذلک یحرز الرکعتین، و لا یضرّه الشکّ بعدئذ.

و ذکر (قدس سره) فی وجه ذلک أنّ الطبیعی إنّما یتحقّق بصرف الوجود سواء طال زمان الفرد أم قصر، إذ لا یختلف الحال بذلک فیما به یتحقّق الطبیعی. و علیه فمتی فرغ من وظیفه السجده الأخیره فقد تحقّق طبیعی الرکعتین و إن لم یفرغ بعد من شخص هذا الفرد لإطاله السجود، فلا نضایق من صدق أنّ المصلّی بعد فی السجده، إذ عدم خروجه بذلک عن الرکعتین و کونه فیهما عرفاً ممّا لا ینکر، لکن ذلک لا ینافی صدق تحقّق الرکعتین و تیقّنهما الذی هو مناط الصحّه فی الأخبار، إذ لا منافاه بین تحقّق الماهیه و عدم الفراغ عن الشخص «1».

و قد استغرب المحقّق الهمدانی (قدس سره) «2» هذا الکلام نظراً إلی أنّ الکلّی

______________________________

(1) کتاب الصلاه: 239 السطر 21.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 564 السطر 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص:

165

..........

______________________________

حدوثاً و بقاءً وجوداً و عدماً تابع للفرد، فکیف یصحّ أن یقال مضی الکلّی و بقی الشخص، فإنّه لا وجود للکلّی بغیر وجود فرده.

أقول: الذی ینبغی أن یقال فی المقام و لعلّه مراد الشیخ (قدس سره): إنّه إن کان المستفاد من النصوص أنّ الموضوع للبطلان دخول الشکّ فی الأولتین بحیث تکون الأولتان ظرفاً لعروض الشکّ فی قبال غیر المبطل منه و هو الشکّ الحادث و المصلّی فی الأخیرتین، تمّ ما أفاده الهمدانی (قدس سره)، فإنّ الرکعه التی بیده مردّده بین الثانیه و الثالثه، فکانت إحدی الأولتین معرضاً و ظرفاً لطروء الشکّ، إذ لم یحرز بعد فراغه عن الأولتین حسب الفرض، فلا مناص من الحکم بالبطلان.

و إن کان المستفاد منها أنّ الموضوع للبطلان تعلّق الشک بالأولتین و عدم إحرازهما لا ظرفیه الرکعتین للشکّ، تمّ ما أفاده الشیخ (قدس سره)، ضروره أنّه حافظ للأُولیین و متیقّن بهما و لو کان هو بعدُ فی الأولتین، فقد حدث الشکّ و هو فی رکعه أحرز معها الأولتین فی أنّها هی الثانیه أم الثالثه. فالشکّ متعلّق لا محاله بالإتیان بالزائد لا بالإتیان بالأولتین.

و لا ینبغی الشکّ فی أنّ المستفاد من النصوص إنّما هو المعنی الثانی، أعنی کون الأولتین متعلّقاً للشکّ لا ظرفاً له.

و الذی یکشف عن ذلک عدّه من الأخبار، فإنّه و إن سلّم الإجمال فی بعضها الآخر کموثّقه عنبسه و نحوها إلّا أنّ مثل صحیحه زراره کالصریح فیما ذکرناه لقوله (علیه السلام): «فمن شکّ فی الأولتین أعاد حتّی یحفظ و یکون علی یقین» «1» حیث یظهر منها أنّ المناط فی الصحّه إحراز الأولتین و حفظهما و الیقین بهما الحاصل کلّ ذلک فی المقام، أعنی قبل رفع الرأس من السجده

الأخیره.

______________________________

(1) و قد تقدمت فی ص 159.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 166

..........

______________________________

و کذا قوله (علیه السلام) فی صحیحه البقباق: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأولتین فأعد»، حیث دلّ علی أنّ المبطل عدم حفظ الأولتین، غیر المنطبق علی المقام فإنّه عالم بهما و حافظ و لو کان ظرف شکّه و مرکز عروضه هی الرکعه المحتمل کونها الثانیه. فما ذکره الشیخ (قدس سره) هو الصحیح.

نعم، هناک روایه واحده قد یستفاد منها ما ذکره الهمدانی (قدس سره) من إناطه الصحّه برفع الرأس و عدم کفایه الفراغ من الذکر، و هی صحیحه زراره التی استشهد هو (قدس سره) بها، قال «قلت له: رجل لا یدری اثنتین صلّی أم ثلاثاً، قال: إن دخل الشکّ بعد دخوله فی الثالثه مضی فی الثالثه ثمّ صلّی الأُخری و لا شی ء علیه و یسلّم» «1».

فانّ الدخول الحقیقی فی الثالثه المتحقّق بالقیام غیر مراد قطعاً، إذ مجرّد عروض الشکّ بعد إکمال السجدتین و إن لم یکن قائماً کافٍ فی الحکم بالبناء علی الأکثر إجماعاً، و إنّما الخلاف فی کفایته قبل رفع الرأس، و أنّ الإکمال هل یتحقّق قبل ذلک أو لا، بل المراد الدخول المجازی، أعنی الدخول فی المقدّمات و لو بضرب من العنایه، التی منها رفع الرأس عن السجده الأخیره. فالدخول المزبور کنایه عن رفع الرأس.

و علیه فتدلّ الصحیحه بمقتضی مفهوم الشرط علی البطلان فیما لو کان الشکّ عارضاً قبل رفع الرأس، سواء أ کان فارغاً عن الذکر أم لا.

و فیه أوّلًا: أنّ الشرط لا مفهوم له فی مثل المقام ممّا کان مسوقاً لبیان تحقّق الموضوع، فانّ انتفاء الحکم لدی انتفاء الشکّ من باب السالبه بانتفاء الموضوع فهو نظیر قولک: إن رکب الأمیر فخذ

رکابه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 214/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 167

..........

______________________________

نعم، لو کانت العباره هکذا: إن دخل الشکّ و کان بعد دخوله فی الثالثه ... إلخ تمّ ما أُفید و انعقد المفهوم، فانّ مفهومه حینئذ أنّ الشک المفروض وجوده لو کان قبل الدخول فی الثالثه أی قبل رفع الرأس بطلت صلاته، لکن العباره لیست کذلک.

نعم، للصحیحه مفهوم من حیث الوصف لا الشرط بالمعنی الذی ذکرناه فی الأُصول «1» أعنی الدلاله علی أنّ الطبیعی لم یکن علی إطلاقه و سریانه موضوعاً للحکم، و أنّ القید مبنیّ علی الاحتزاز. فتدلّ علی أنّ الشکّ بین الثنتین و الثلاث لم یکن علی إطلاقه محکوماً بالصحّه، و یکفی فی ذلک بطلانه لو کان فی حال القیام، أو قبل الفراغ عن ذکر السجده الأخیره، لا أنّها تدلّ علی أنّه کلّما کان الشکّ قبل رفع الرأس عن الأخیره فهو محکوم بالبطلان کی تدلّ علی المفهوم بالمعنی المصطلح.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک فالصحیحه فی نفسها غیر خالیه عن شائبه من الإجمال، فإنّ المفروض فی السؤال الشکّ بین الثنتین و الثلاث فما معنی قوله (علیه السلام) فی الجواب: «إن دخل الشکّ بعد دخوله فی الثالثه»، فإنّه إن أُرید به الثالثه المحتمله فهو حاصل بمقتضی فرض التردید بین الثنتین و الثلاث المذکور فی السؤال، و حکمه البطلان إذا کان قبل الإکمال بلا إشکال، فکیف حکم (علیه السلام) بالصحّه.

و إن أُرید بها الثالثه الیقینیه أی الدخول فی رکعه أُخری یقطع معها بتحقّق الثلاث فینقلب الشکّ حینئذ إلی الثلاث و الأربع، و یخرج عمّا افترضه السائل من الشکّ بین الثنتین و الثلاث، نعم کان کذلک قبل ذلک لا

بالفعل، فلا یرتبط بالسؤال.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 168

الخامس: الشکّ بین الاثنتین و الخمس أو الأزید و إن کان بعد الإکمال (1).

______________________________

علی أنّ حکم الشاکّ بین الثلاث و الأربع البناء علی الأکثر و الإتیان برکعه مفصوله لا موصوله کما هو ظاهر الصحیحه.

و علی الجمله: لم نفهم معنی الصحیحه، و لم یتّضح المراد، لعدم الربط بین الجواب و السؤال، فهی محکومه بالإجمال، و مثلها غیر صالحه للاستدلال علی کلّ حال.

و المتحصّل من جمیع ما قدمناه: أنّ محقّق الإکمال هو ما أفاده الشیخ (قدس سره) من الفراغ عن وظیفه الرکعه المتحقّق بالانتهاء عن الذکر الواجب فی السجده الأخیره، فإنّه بذلک یفرغ عمّا علیه من عهده الرکعه و یحصل امتثال الأمر بها، فقد تحقّقت الرکعه و مضت و إن کان بعد باقیاً فی الشخص لاختیاره إطاله السجود، فانّ ذلک أمر آخر زائد علی أصل الواجب. و لا منافاه بین البقاء فی الشخص و مضی الطبیعه کما أفاده (قدس سره).

و علیه فالشکّ العارض بعد ذلک و قبل رفع الرأس لم یکن متعلّقاً بالأولتین بل هو حافظ و ضابط لهما، و إن کانتا ظرفاً له، و إنّما الشکّ متعلّق بالإتیان بالزائد علیهما، فلا یستوجب البطلان کما عرفت بما لا مزید علیه.

(1) من الشکوک المبطله الشکّ بین الثنتین و ما زاد علی الأربع کالخمس، أو الأربع و الخمس، و نحو ذلک. أمّا إذا کان قبل الإکمال فلا إشکال فی البطلان للنصوص المتقدّمه «1» الدالّه علی لزوم سلامه الأولتین عن الشکّ، فمحلّ الکلام ما إذا کان الشکّ بعد الإکمال، بحیث یکون حافظاً للأولتین کما أشار إلیه الماتن بقوله: و إن کان بعد الإکمال. و المشهور

حینئذ هو البطلان، لعدم إمکان التصحیح

______________________________

(1) فی ص 162 163.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 169

..........

______________________________

بعد الدوران بین النقص و الزیاده.

و قد یقال بلزوم البناء علی الأقل، استناداً إلی الاستصحاب بعد قصور نصوص البناء علی الأکثر عن الشمول للمقام، لاختصاصها بما إذا کان الأکثر صحیحاً کی یمکن البناء علیه و تکون الرکعه المفصوله جابره علی تقدیر و نافله علی التقدیر الآخر، فلا تعمّ مثل المقام ممّا کان البناء علی الأکثر مفسداً لا مصحّحاً. و علیه فیبنی علی أنّ ما بیده هی الرکعه الثانیه بعد نفی الرکعات الزائده علیها المشکوکه بالأصل.

و ربما یورد علیه تاره بأنّ الاستقراء الظنّی أورث الاطمئنان بإلغاء الشارع حجّیه الاستصحاب فی باب الشکّ فی الرکعات.

و فیه أوّلًا: أنّ ذلک لا یستوجب رفع الید عن عموم دلیل الاستصحاب فی غیر الموارد التی ثبت فیها الإلغاء، و هی موارد البناء علی الأکثر. و الاستقراء المزبور ظنّی ناقص، فلم یثبت لنا الإلغاء علی سبیل الإطلاق کی نخرج به عن عموم الدلیل.

و ثانیاً: أنّه قد ثبت عدم الإلغاء و الاعتناء بالاستصحاب فی بعض الموارد کالشکّ بین الأربع و الخمس، فإنّه یبنی علی الأربع و یسجد سجدتی السهو للرکعه الزائده المحتمله، و لا وجه له إلّا الاعتماد فی نفی الزائد علی الأصل، و من الجائز أن یکون المقام من هذا القبیل، و معه کیف تصحّ دعوی الإلغاء الکلّی.

و أُخری بأنّه لا یثبت بالأصل المزبور کون الرکعه التی جلس فیها هی الثانیه لیتشهّد فیها، و لا أنّ الرکعتین بعدهما هی الثالثه و الرابعه لیتشهّد و یسلّم بعد الأخیره، و لا بدّ فی ذلک من إحراز الاتّصاف بالثانیه و الرابعه علی ما یستفاد من الأدلّه.

و فیه أوّلًا: أنّه

لم یقم دلیل علی اعتبار الاتّصاف المزبور، و إنّما المستفاد من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 170

..........

______________________________

الأدلّه اعتبار محلّ خاصّ للتشهّد، و هو کونه بعد الأولتین و قبل القیام إلی الثالثه، و کذا کونه بعد الرابعه لا کونه فی رکعه موصوفه بأنّها الثانیه أو الرابعه و ذلک محرز فی المقام بعد إجراء الأصل المتقدّم کما لا یخفی.

و ثانیاً: علی تقدیر تسلیم ذلک فیمکن إحرازه بالأصل أیضاً، فإنّ المصلی کان قبل هذا فی حاله متّصفه بأنّه فی الرکعه الثانیه یقیناً، و نشکّ فی تبدّل الحاله و انقلابه عمّا کان فیبنی علی أنّه کما کان. و کذا بعد الإتیان بالرکعتین بعدهما یقطع بأنّه کان فی آن مردّد بین الحال و الماضی فی رکعه متّصفه بالرابعه یقیناً، و یشکّ فی انقلاب تلک الحاله فیبنی علیها بالاستصحاب.

فالإنصاف: أنّ الاستصحاب فی نفسه لا مانع من جریانه فی المقام لولا أنّ صحیحه صفوان «1» و ما فی معناها دلّت علی الغایه فی باب الشکّ فی الرکعات کما مرّ، و حکمت بانقلاب الأصل الأوّلی إلی الثانوی فی هذا الباب، و هو أصاله الفساد فی کلّ شکّ تعلّق بأیّ رکعه عدا ما ثبت خروجه، و هو موارد الشکّ بین الأربع و الخمس و کلّ مورد یبنی فیه علی الأکثر علی ما أُشیر إلیه فی روایه عمّار: «إلا أُعلّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء، قلت: بلی، قال: إذا سهوت فابن علی الأکثر» «2».

و من المعلوم عدم شمولها لمثل المقام، لاختصاصها بقرینه قوله (علیه السلام) فی الذیل: «فان کنت قد أتممت لم یکن علیک فی هذه شی ء» بموارد یمکن تصحیح الصلاه فیها بالبناء علی الأکثر، فلا

تعمّ مثل المقام الذی یوجب البناء علیه البطلان. علی أنّها لو شملت المقام فنتیجته البطلان کما لا یخفی.

و علیه فإطلاق صحیحه صفوان هو المحکّم، و لأجلها یحکم بالبطلان فی المقام

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 151.

(2) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 171

..........

______________________________

بعد عدم الدلیل علی التقیید، لعدم ورود نصّ فیما نحن فیه.

و قد یقال بقصور الصحیحه عن الشمول للمقام، لاختصاصها بموارد لم یدر کم صلّی بحیث کان شاکّاً فی عدد الرکعات رأساً و لم یکن حافظاً أصلًا، و هو الذی عنونه الفقهاء فی رسائلهم العملیّه و عدّوه من أحد الشکوک المبطله مستقلا و أشار إلیه الماتن فی المبطل الثامن، فلا تعمّ مثل المقام ممّا یعلم کم صلّی و یتردّد بین الثنتین و الخمس مثلًا.

و فیه: أنّ فرض الجهل البحت بحیث لم یدر عدد الرکعات رأساً و لم یکن متیقّن فی البین أصلًا غیر معقول الوقوع خارجاً، فان کلّ مصلّ شاکّ فی العدد فهو عالم لا محاله بالقدر المتیقّن و لو کانت الواحده، فیرجع هذا الشکّ إلی أحد الشکوک المبطله، و لا أقلّ إلی الشکّ بین الواحده و الأزید الذی هو الثالث من أقسام الشکوک المبطله کما مرّ، فلا یکون هذا عنواناً مستقلا قبال بقیّه الشکوک و إن عنونه الفقهاء کذلک، فانّ من شکّ بین الواحده و الثنتین و الثلاث و الأربع و هکذا و لم یدر کم صلّی فهو عالم لا محاله بالتلبّس بالواحده، فیرجع إلی الشکّ بینها و بین الأزید کما عرفت.

و علیه فلا یمکن تخصیص الصحیحه بتلک الصوره غیر المعقوله، بل هی عامّه لمطلق الشکوک المتعلّقه بمطلق الرکعات، خرج ما خرج و

بقی الباقی الذی منه المقام، إذ لم یثبت خروجه، لعدم الدلیل علیه لا خصوصاً و لا عموماً، فیبقی تحت الإطلاق المقتضی للبطلان.

نعم، قد یستدلّ للخروج و لزوم البناء علی الأقلّ بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و علی عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «فی السهو فی الصلاه، فقال: تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم، و تحتاط الصلوات کلّها» «1» بناءً علی أنّ المراد

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 172

..........

______________________________

بالیقین هو الأقلّ، فإنّه المتیقّن المجزوم به.

و فیه ما لا یخفی، لعدم مناسبته مع الاحتیاط الذی أمر بمراعاته فی الصلوات کلّها، فإنّ الأقلّ احتمال لا احتیاط، فالمراد منه هو الیقین بالبراءه، أی البناء علی عمل یقطع معه بفراغ الذمّه و صدور صلاه صحیحه مطابقه للاحتیاط و هو البناء علی الأکثر و الإتیان برکعه مفصوله الذی أُشیر إلیه فی روایه عمّار بقوله (علیه السلام): «أ لا أُعلّمک شیئاً ...» إلخ «1»، و أنّ تلک الرکعه جابره علی تقدیر و نافله علی التقدیر الآخر، فیحصل الیقین بالبراءه بهذه الکیفیه.

و قد عرفت فیما مرّ أنّ البناء علی الأکثر خاصّ بموارد یحتمل الصحّه لدی البناء علیه، فلا یشمل المقام. و کیف ما کان، فصحیحه عبد الرحمن أجنبیه عن الدلاله علی الأقلّ کی نخرج بها عن إطلاق صحیحه صفوان. فالاستدلال بها علی ذلک ضعیف.

و نحوه فی الضعف الاستدلال بموثّقه إسحاق بن عمّار قال «قال لی أبو الحسن الأوّل (علیه السلام): «إذا شککت فابن علی الیقین، قال قلت: هذا أصل؟ قال: نعم» «2».

إذ فیه أوّلًا: أنّ الموثّقه لم ترد فی خصوص باب الشکّ فی الرکعات، بل فی مطلق الشکّ فیما کان

علی یقین منه، فهی من أخبار باب الاستصحاب، نظیر قوله (علیه السلام): «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه، فانّ الشک لا ینقض الیقین» «3». و قد ذکرنا أنّ الاستصحاب ساقط فی هذا الباب بمقتضی صحیحه صفوان.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک فالمراد بالیقین هو الیقین بالبراءه کما مرّ فی الروایه

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3.

(2) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 2.

(3) الوسائل 1: 246/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 173

..........

______________________________

السابقه، دون الأقلّ، هذا.

و ربما یستدلّ للصحّه فی المقام و فی الفرعین الآتیین أعنی السادس و السابع من الشکوک الباطله بروایات یتوهّم دلالتها علیها مع التدارک بسجده السهو.

منها: صحیحه الحلبی «إذا لم تدر أربعاً صلّیت أم خمساً، أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلم و اسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءه، فتشهّد فیهما تشهّداً خفیفاً» «1» دلّت علی أنّ الشکّ بین الأربع و الخمس أو بین الناقص عن الأربع أو الزائد علی الخمس کلّه محکوم بالصحّه، و لا یحتاج إلّا إلی سجده السهو.

و فیه: أنّ قوله: «أم نقصت أم زدت» إمّا أن یکون عطفاً علی جمله «لم تدر» أو علی مفعولها أعنی أربعاً.

فعلی الأوّل: کانت الصحیحه أجنبیه عن محلّ الکلام بالکلّیه، لأنّ مفادها حینئذ أنّ نقصان الجزء أو زیادته موجب لسجده السهو، کما أنّ الشکّ بین الأربع و الخمس موجب لها. فتکون الصحیحه من أدلّه لزوم سجدتی السهو لکلّ زیاده و نقیصه، و لا ربط لها بما نحن فیه.

و علی الثانی: فإن قلنا بأنّ مدخول (أم) مختصّ بموارد العلم الإجمالی و الدوران

بین أمرین یعلم بتحقّق أحدهما إجمالًا کما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) «2» لیکون المعنی إذا لم تدر نقصت رکعه أم زدت مع العلم بثبوت أحدهما، فلا ینبغی الإشکال فی بطلان الصلاه حینئذ، من جهه العلم الإجمالی بالنقصان أو الزیاده فکیف حکم (علیه السلام) بالصحّه و التدارک بسجدتی السهو.

و إن قلنا بأنّ مدخوله یشمل موارد الشبهه البدویه أیضاً لیکون المعنی: إذا

______________________________

(1) الوسائل 8: 224/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 4.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 568 السطر 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 174

..........

______________________________

لم تدر أنّک نقصت أم لم تنقص، أو لم تدر أنّک زدت أم لم تزد، فغایته أنّ الصحیحه مطلقه من حیث الرکعات و الأفعال فلتحمل علی الثانی، لأنّ الأوّل إن احتمل فیها النقص فهو مورد للبناء علی الأکثر بمقتضی موثّقه عمّار، و إن احتمل الزیاده فهو محکوم بالبطلان بمقتضی إطلاق صحیحه صفوان فتقیّد هذه الصحیحه بذینک الدلیلین، و یختصّ موردها بالشکّ فی الأفعال، أی زیاده جزء أو نقیصته و أنّ حکمه الصحّه مع الإتیان بسجدتی السهو و لو استحباباً. فلا یصحّ الاستدلال بها للصحّه فی المقام علی جمیع التقادیر.

و علی الجمله: فهذه الصحیحه غیر صریحه فی الشکّ فی الرکعات، بل أقصاها الإطلاق و الشمول لها و للأجزاء، فیخرج عنها الأوّل و یحکم فیه بالبطلان إن لم یکن مورداً للبناء علی الأکثر و إلّا فبالبناء علیه، للأدلّه الدالّه علیهما، فتکون هذه مختصّه بالشکّ فی الأجزاء و تخرج عن محلّ الکلام.

و منها: صحیحه زراره «إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص فلیسجد سجدتین و هو جالس، و سماهما رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) المرغمتین» «1».

و هی مثل السابقه استدلالًا و جواباً، فتحمل علی زیاده الأجزاء أو نقیصتها، و تخرج الرکعات عن إطلاقها، المحکومه بالبطلان تاره و بالبناء علی الأکثر أُخری بالأدلّه الخاصّه کما عرفت.

و منها: روایه زید الشحّام «عن رجل صلّی العصر ستّ رکعات أو خمس رکعات، قال: إن استیقن أنّه صلّی خمساً أو ستاً فلیعد، و إن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبّر و هو جالس ثمّ لیرکع رکعتین، یقرأ فیهما بفاتحه الکتاب فی آخر صلاته، ثم یتشهّد ...» إلخ «2».

______________________________

(1) الوسائل 8: 224/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 2.

(2) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 175

..........

______________________________

فإنّها صریحه فی الشکّ فی الرکعات، و قد قیل إنّ إطلاقها یشمل محلّ الکلام أعنی الشکّ بین الثنتین و الخمس، أو الثلاث و الستّ، أو الأربع و الستّ، و نحو ذلک.

و فیه أوّلًا و هو العمده-: أنّ الروایه ضعیفه السند بأبی جمیله مفضّل بن صالح، الذی ضعّفه النجاشی «1» و غیره، فلا وجه للتعبیر عنها بالموثّقه کما فی بعض الکلمات.

و ثانیاً: أنّها غیر ناظره إلی مثل المقام ممّا کان الأمر دائراً بین النقص و الزیاده کالثنتین و الخمس، لوضوح أنّ رکعه الاحتیاط المأمور بها فی الذیل غیر نافعه إلّا علی تقدیر النقص دون الزیاده، فهی تؤمّن الاحتمال الأوّل لا الثانی. علی أنّ الرکعه موردها البناء علی الأکثر، الموجب للبطلان فی المقام. کما أنّها غیر ناظره إلی مورد احتمال النقص فقط أو الزیاده فقط، لما مرّ.

فلا مناص من حملها علی مورد یحتمل معه التمام أیضاً کالشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس الملفّق من شکّین صحیحین، أعنی الشکّ

بین الثلاث و الأربع و الشکّ بین الأربع و الخمس، فانّ فی حکم الشکّ الملفّق منهما کلاماً سیأتی التعرّض إلیه إن شاء اللّٰه تعالی «2» بعد الفراغ عن حکم الشکوک الصحیحه، و هو أنّ أدلّه الشکوک هل هی مختصّه و لو انصرافاً بالشکوک البسیطه، بأن یشکّ بین الثلاث و الأربع بلا احتمال الزیاده، أو الأربع و الخمس بلا احتمال النقیصه، أو أنّها مطلقه من هذه الجهه، فیعمل بموجب الشکّین فی موارد التلفیق و یحکم بصحّه الصلاه حینئذ.

و هذه الروایه من شواهد الاحتمال الثانی. و بالجمله: فالروایه ناظره إلی هذه

______________________________

(1) رجال النجاشی: 128/ 332، فی ترجمه جابر بن یزید الجعفی.

(2) فی ص 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 176

السادس: الشکّ بین الثلاث و الستّ أو الأزید (1). السابع: الشکّ بین الأربع و الستّ أو الأزید.

______________________________

الصوره أعنی مورد التلفیق. فهی أجنبیه عن محلّ الکلام.

و ممّا ذکرنا یعلم عدم إمکان حملها علی مورد الشکّ بین الثلاث و الخمس لأنّ الشکّ إن کان فی حال القیام یهدم القیام فیرجع الشکّ إلی الثنتین و الأربع و حکمه الإتیان برکعتی الاحتیاط، لا برکعه واحده کما تضمّنته الروایه، فإنّ الرکعتین من جلوس رکعه واحده. و إن کان فی حال الجلوس بطل، لعدم إمکان البناء علی الأکثر و الإتیان برکعه الاحتیاط کما تضمّنته الروایه أیضاً، فلا مناص من حملها علی التلفیق کما ذکرنا.

ثمّ إنّ سیّدنا الأُستاذ أعاد النظر حول هذه الروایه فقال (دام ظله): إنّ المفروض فیها وقوع صلاه العصر و تحقّقها خارجاً، و معه فان استیقن أنّه زاد رکعه أو رکعتین أعادها، و إن شکّ فلم یدر أنّه زاد أم نقص بنی علی النقص و أکملها برکعتین من جلوس، و علیه

فلا بدّ من أن یکون فرض الشکّ بین الثلاث و الخمس أو الستّ. فالروایه أجنبیه عن محلّ الکلام و هو الشکّ فی أثناء الصلاه.

ثمّ إنّ الروایه لو کانت معتبره لم یکن مناص من العمل بها فی موردها، لکنّها لضعفها کما عرفت لا یمکن الاعتماد علیها. إذن فیحکم بالبطلان فی الفرض المزبور، للعلم الإجمالی بالزیاده أو النقیصه.

(1) قد ظهر لک ممّا تقدّم حکم هذا القسم و الذی یلیه، فإنّهما مشارکان مع الشکّ بین الثنتین و الخمس فی جمیع ما مرّ، حیث إنّ مقتضی الاستصحاب هو البناء علی الأقلّ، غیر أنّ صحیحه صفوان و ما فی معناها الحاکمه علیه و التی هی المرجع الوحید فی هذا الباب تقتضی البطلان فی الجمیع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 177

الثامن: الشکّ بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلّی (1).

______________________________

نعم، نسب الخلاف فی الأخیر أعنی الشکّ بین الأربع و الستّ إلی جماعه منهم العلّامه «1» و الشهید «2» و أنّهم ذهبوا إلی الصحّه.

فإن کان المستند التعدّی عن نصوص الأربع و الخمس کما صرّح به بعضهم بدعوی أنّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحکم الشکّ بین الأربع فما زاد، و لا خصوصیه للخمس. ففیه: أنّ الدعوی غیر ثابته، و لا بدّ فی الأحکام التعبّدیه من الجمود علی مورد النصّ و الاقتصار علی المقدار المتیقّن. فلا وجه للتعدّی و الإلحاق.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 18، ص: 177

و إن کان المستند الاستصحاب و نفی الزائد بالأصل، ففیه مضافاً إلی سقوطه فی هذا الباب، و أنّ المرجع صحیحه صفوان کما مرّ أنّه غیر مختصّ بالمقام بل

یجری فی سائر الأقسام، فما هو الموجب للتخصیص؟

و إن کان هو النصوص المتقدّمه من صحیحه الحلبی و غیرها «3» فقد عرفت الحال فیها و أنّها غیر صالحه للاستناد إلیها.

(1) علی ما هو المعروف بین الفقهاء، المذکور فی کتبهم و فی رسائلهم العملیّه حیث جعلوه عنواناً مستقلا فی مقابل الأقسام السابقه، و حملوا صحیحه صفوان علی ذلک و جعلوها مستنداً لهذا الحکم. و قد أشرنا فیما مرّ «4» إلی أنّ هذا النوع من الشکّ أعنی الجهل البحت بعدد الرکعات بحیث لم یعلم رأساً و لم یکن قدر

______________________________

(1) المختلف 2: 391 المسأله 277.

(2) الذکری 4: 163.

(3) المتقدّمه فی ص 173 174.

(4) فی ص 171.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 178

الأقلّ فیستدلّ له بصحیحه العلاء المرویّه فی قرب الإسناد قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل صلّی رکعتین و شکّ فی الثالثه قال: یبنی علی الیقین فاذا فرغ تشهّد و قام قائماً فصلّی رکعه بفاتحه القرآن» «2» بناءً علی أنّ المراد بالیقین المتیقّن، و هو الأقل.

لکن الظاهر أنّ المراد به الیقین بالبراءه، و أن یعمل عملًا یقطع معه بفراغ الذمّه و حصول صلاه صحیحه، و هو البناء علی الأکثر، الذی أُشیر إلیه فی عدّه من النصوص التی منها روایه عمّار: «إلا أُعلّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء، قلت: بلی، قال: إذا سهوت فابن علی الأکثر ...» إلخ «3».

و یکشف عنه بوضوح قوله (علیه السلام) فی ذیل الصحیحه: «و قام قائماً فصلّی رکعه بفاتحه القرآن»، فإنّ رکعه الاحتیاط إنّما تنفع لتدارک النقص المحتمل و مع البناء علی الأقلّ لم یکن ثمّه إلّا احتمال الزیاده دون النقصان، فلا موقع للجبران. فالصحیحه و لا سیما بقرینه الذیل علی خلاف المطلوب أدلّ، فإنّها من شواهد القول المشهور.

و یستدلّ للبطلان بروایتین:

إحداهما: صحیحه زراره: «رجل لا یدری اثنتین صلّی أم ثلاثاً، قال: إن

______________________________

(1) المقنع: 101.

(2) الوسائل 8: 215/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 9 ح 2، قرب الإسناد: 30/ 99.

(3) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 180

..........

______________________________

دخل الشکّ بعد دخوله فی الثالثه مضی فی الثالثه، ثمّ صلّی الأُخری و لا شی ء علیه و یسلّم» «1»، حیث دلّت بمقتضی المفهوم علی البطلان ما لم یکن داخلًا فی الثالثه.

و فیه: أنّ المراد بالثالثه لیس هی الثالثه الیقینیه، لرجوع الشکّ حینئذ إلی

الشکّ بین الثلاث و الأربع، و هو مضافاً إلی خروجه عن مفروض السؤال لا یناسبه قوله (علیه السلام): «ثمّ صلّی الأُخری ...» إلخ الظاهر فی الإتیان بالرکعه الأُخری موصوله، و لا سیما بقرینه قوله (علیه السلام): «و یسلّم»، فانّ حکم الشاکّ حینئذ الإتیان برکعه الاحتیاط مفصوله، فلا مناص من أن یکون المراد الثالثه المحتمله.

و حیث إنّ الشکّ العارض لدی الدخول فی الرکعه المردّده بین الثانیه و الثالثه یکون قبل الإکمال لا محاله فهو غیر محرز للثنتین، و قد دخل الشکّ فی الأُولیین و حینئذ فحکمه (علیه السلام) بالصحّه معارض بالروایات الکثیره المتقدّمه المتضمّنه للزوم سلامه الأُولیین عن الشکّ و حصول الیقین بهما.

فلا بدّ إذن من ارتکاب التأویل، بدعوی أنّ قوله (علیه السلام): «بعد دخوله فی الثالثه» کنایه عن إکمال الأُولیین و إحرازهما، و أنّه عندئذ یبنی علی أنّ ما بیده هی الثالثه فیمضی فیها و یأتی بالأُخری التی هی الرابعه، نعم لا تعرّض فیها حینئذ لرکعه الاحتیاط، فتقید بالروایات الأُخری الدالّه علیها.

و علیه فلیس مفهومها لو کان لها مفهوم إلّا البطلان فیما إذا کان الشکّ قبل الإکمال، لا ما إذا کان بعده کما هو محلّ الکلام، و قد تقدّم شطر من الکلام حول هذه الصحیحه فلاحظ «2».

______________________________

(1) الوسائل 8: 214/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 9 ح 1.

(2) ص 166.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 181

..........

______________________________

الثانیه: صحیحه عبید بن زراره: «عن رجل لم یدر رکعتین صلّی أم ثلاثاً قال: یعید، قلت: أ لیس یقال: لا یعید الصلاه فقیه؟ فقال: إنّما ذلک فی الثلاث و الأربع» «1». و قد حملها الشیخ علی الشکّ فی المغرب «2».

و فیه: أنّه تبرّعی لا شاهد علیه. علی أنّ الشکّ

فی المغرب باطل مطلقاً حتّی بین الثلاث و الأربع، فکیف قال (علیه السلام): «إنّما ذلک فی الثلاث و الأربع» اللّٰهمّ إلّا أن یکون کنایه عن الرباعیه.

و الصحیح أن یقال: إن أمکن حملها علی الشکّ قبل إکمال السجدتین کما ذکره صاحب الوسائل و إن کان بعیداً فهو، و إلّا فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهلها، لمعارضتها مع النصوص الکثیره المتقدّمه «3» التی عرفت «4» عدم البعد فی دعوی تواترها إجمالًا، المصرّحه بدخول الشکّ فی الأخیرتین و أنّ الذی یلزم سلامته عنه إنّما هو الأولتان فحسب، معلّلًا بأنّهما فرض اللّٰه و تلک ممّا سنّه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم). فلو منع عن دخول الشکّ فی الثالثه کان اللّازم عدم دخوله إلّا فی الأخیره، لا فی الأخیرتین کما هو صریح تلک الأخبار.

علی أنّ الحصر المذکور فی قوله (علیه السلام): «إنّما ذلک فی الثلاث و الأربع» غیر حاصر، لعدم اختصاص الشکوک الصحیحه بذلک، فانّ الشکّ بین الثنتین و الأربع، و الثنتین و الثلاث و الأربع، و الأربع و الخمس أیضاً صحیح، و کلّها

______________________________

(1) الوسائل 8: 215/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 9 ح 3، التهذیب 2: 193/ 760.

(2) الوسائل 8: 215/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 9 ح 3، التهذیب 2: 193/ 760.

(3) تقدّم بعضها فی ص 159 160.

(4) فی ص 161 162.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 182

..........

______________________________

منصوص، فلا ینحصر عدم إعاده الفقیه صلاته فی ذلک الشکّ.

و أمّا القول بالتخییر فمستنده الفقه الرضوی «1» الذی مرّ الکلام فیه «2».

و من جمیع ما ذکرناه تعرف أنّ الصحیح ما علیه المشهور من صحّه الشک و البناء علی الأکثر و التدارک برکعه الاحتیاط،

للروایات الکثیره المشار إلیها آنفاً، المصرّحه بدخول الشکّ فی الأخیرتین، المؤیّده بإطلاق الروایات الأُخری الآمره بالبناء علی الأکثر مهما عرض الشکّ التی منها موثّقه عمّار: «متی ما شککت فخذ بالأکثر ...» إلخ «3» و روایته الأُخری: «إلا أُعلّمک شیئاً إلی قوله (علیه السلام): إذا سهوت فابن علی الأکثر، فإذا فرغت و سلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّک نقصت ...» إلخ «4»، و غیرهما المحموله علی الشکّ بعد إکمال الرکعتین، بقرینه تلک النصوص المصرّحه بلزوم سلامتهما عن الشکّ، و المؤیّده أیضاً بصحیحه قرب الإسناد المتقدّمه «5» بناءً علی ما عرفت من أنّ المراد بالیقین فیها هو الیقین بالبراءه بالبناء علی الأکثر و الإتیان برکعه مفصوله، دون الأقل المتیقّن.

و بالجمله: فالنصّ الصحیح الصریح و إن لم یکن وارداً فی خصوص المقام إلّا أنّ الحکم مستفاد ممّا ذکرناه بلا کلام، فلا إشکال فی المسأله.

مضافاً إلی دعوی الإجماع علیه فی غیر واحد من الکلمات، بل عن الأمالی

______________________________

(1) فقه الرضا: 118.

(2) فی ص 159.

(3) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

(4) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3.

(5) فی ص 179.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 183

ثمّ یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس، و الأحوط اختیار الرکعه من قیام [1]، و أحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعه من قیام، و أحوط من ذلک استئناف الصلاه مع ذلک (1).

______________________________

أنّه من دین الإمامیه «1». فلا یعبأ بخلاف من عرفت ممّا هو شاذ قولًا و ضعیف مستنداً کما مرّ.

(1) ذکر (قدس سره) أنّ مقتضی الاحتیاط التام استئناف الصلاه بعد العمل بوظیفه البناء علی الأکثر، و دونه الجمع فی صلاه الاحتیاط

بین رکعه من قیام و رکعتین من جلوس مع تقدیم الأوّل، و دونه اختیار الرکعه من قیام، و إن کان الأقوی التخییر بین الأمرین کما علیه المشهور.

أقول: أمّا الاحتیاط بالإعاده فمستنده الخروج عن خلاف من حکم بالبطلان فی المسأله استناداً إلی صحیحه عبید و نحوها، و قد تقدم ضعفه.

و أمّا الاحتیاط بالجمع فمبنی علی رعایه الخلاف المنسوب إلی العمانی «2» و الجعفی «3» حیث حکی عنهما تعیّن الرکعتین من جلوس، و لکنّه لا وجه له هنا أصلًا، إذ لم ترد فی هذه المسأله و لا روایه واحده و لو ضعیفه تدلّ علی ذلک و إنّما وردت الروایات المتضمّنه للرکعتین فی المسأله الآتیه أعنی الشکّ بین الثلاث و الأربع فلا موجب لتعیّنهما فی المقام. و هما أعرف بما قالا، بل المستفاد

______________________________

[1] هذا الاحتیاط لا یترک، و إذا کانت وظیفته الصلاه عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتیان برکعه عن جلوس.

______________________________

(1) أمالی الصدوق: 742.

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 384 المسأله 271.

(3) حکاه عنه فی الذکری 4: 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 184

..........

______________________________

من ظواهر النصوص الوارده فی المقام تعیّن الرکعه من قیام، و هو الوجه فی کون الأحوط اختیارها، کموثّقه عمّار: «أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت» «1»، فانّ ما ظنّ نقصه هی الرکعه من قیام، فإتمامها بإتیانها کذلک.

و أصرح منها روایته الأُخری: «... إذا سهوت فابن علی الأکثر، فإذا فرغت و سلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّک نقصت ...» إلخ «2».

و نحوها صحیحه العلاء المرویّه فی قرب الإسناد و محمّد بن خالد الطیالسی الواقع فی السند و إن لم یوثّق صریحاً فی کتب الرجال لکنّه

مذکور فی أسانید کامل الزیارات قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل صلّی رکعتین و شکّ فی الثالثه، قال: یبنی علی الیقین، فاذا فرغ تشهّد و قام قائماً فصلّی رکعه بفاتحه القرآن» «3» بناءً علی ما مرّ «4» من أنّ المراد بالیقین هو الیقین بالبراءه.

و ربما یستدلّ أیضاً بصحیحه زراره: «رجل لا یدری اثنتین صلّی أم ثلاثاً قال: إن دخل الشکّ بعد دخوله فی الثالثه مضی فی الثالثه ثمّ صلّی الأُخری و لا شی ء علیه و یسلّم» «5» بدعوی أنّ المراد بالأُخری هی صلاه الاحتیاط کما حملها علیها فی الوسائل.

لکن عرفت فیما مرّ عند التکلّم حول الصحیحه أنّ المراد بها هی الرکعه

______________________________

(1) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 8: 215/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 9 ح 2، قرب الإسناد: 30/ 99.

(4) فی ص 179.

(5) الوسائل 8: 214/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 185

..........

______________________________

الرابعه و أنّ قوله: «بعد دخوله فی الثالثه» کنایه عن إحراز الثنتین فیمضی فی الثالثه، أی یبنی علی أنّ ما بیده الثالثه و یأتی بالرابعه بعدها، کما یکشف عنه قوله: «و یسلم». و لا تعرّض فیها لرکعه الاحتیاط کی تدلّ علی کونها من قیام و إنّما یستفاد ذلک من الخارج. و کیف ما کان، فلا ریب أنّ ظاهر النصوص تعیّن الرکعه من قیام.

و لکنّ المشهور ذهبوا إلی التخییر بینها و بین الرکعتین من جلوس، استناداً إلی القطع بعدم الفرق بین المقام و بین الفرع الآتی أعنی الشکّ بین الثلاث و الأربع

المحکوم فیه بالتخییر بلا إشکال، فبعدم القول بالفصل بین المقامین و الإجماع المدّعی علی تساوی الحکم فی البابین یثبت التخییر هنا أیضاً، و یحکم بأنّ المذکور فی النصوص إنّما هو أحد عدلی التخییر.

و لکنّ هذا الوجه کما تری لا یجدی بمجرّده فی التعدّی عن ذاک المقام، و لعلّ هناک خصوصیه لا نعرفها، فان حصل الجزم من ذلک باتحاد الحکم فی المقامین فلا کلام، و لکن کیف و أنّی یثبت الجزم و لا طریق لنا إلی استعلام مناطات الأحکام المبنیه علی التعبّد.

نعم، یمکن إثبات الحکم فی المقام بوجه آخر، و هو أنّ المصلّی بعد ما بنی فی المقام علی الثالثه و أتی بالرکعه الأُخری، فبعد الإتیان بها ینقلب شکّه عندئذ من الثنتین و الثلاث إلی الثلاث و الأربع بطبیعه الحال، و یشکّ فعلًا فی أنّ ما بیده هل هی الثالثه أو الرابعه، فیندرج حینئذ فی صغری الفرع الآتی، و یکون من أحد مصادیقه الحقیقیه، فیشمله حکمه من غیر حاجه إلی الإلحاق و دعوی عدم القول بالفصل.

و بالجمله: الموضوع المذکور فی نصوص الفرع الآتی من لم یدر فی ثلاث أو فی أربع، و هذا العنوان بعینه ینطبق علی المقام عند الإتیان بالرکعه الأُخری، إذ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 186

و یتحقق إکمال السجدتین (1) بإتمام الذکر الواجب من السجده الثانیه علی الأقوی، و إن کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعاده، و کذا فی کلّ مورد یعتبر إکمال السجدتین.

شاکاً قبل ذلک بین الثنتین و الثلاث، أمّا الآن فلا یحتمل الثنتین، بل شکّه متمحّض بین الثلاث و الأربع.

و لا ریب أنّ العبره فی أحکام الشکوک بمراعاه الحاله الفعلیه و لحاظ الشک بقاءً لا حدوثاً، کما علیه عمل الفقهاء و بناؤهم، فانّ المیزان عندهم بالشکّ الفعلی و لذا لو شکّ بین الواحده و الثنتین مثلًا ثمّ انقلب إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و کان بعد الإکمال لوحظت الحاله الثانیه، و حکم علیه بالصحّه بلا إشکال فلا یعتبر فی إجراء أحکام الشکوک عدم کونه مسبوقاً بشکّ آخر. و علیه فلا یبعد ثبوت التخییر فی المقام أیضاً کما علیه المشهور.

إلّا أن یقال بانصراف تلک الأخبار إلی الشکّ الابتدائی، و عدم شمولها للشکّ المسبّب عن شکّ آخر کما فی المقام، و من ثمّ کان الاحتیاط باختیار الرکعه عن قیام هو المتعیّن.

(1) تقدّم الکلام حول ذلک مستوفی عند البحث عن الرابع من الشکوک الباطله، فلاحظ «1».

(2) فیبنی علی الأکثر ثمّ یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس، سواء کان الشکّ قبل الإکمال أم بعده.

______________________________

(1) ص 164.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 187

..........

______________________________

أمّا أصل البناء فلا خلاف فیه و لا إشکال، و یقتضیه مضافاً إلی عمومات البناء علی الأکثر المتقدّمه جمله وافره من النصوص المعتبره الوارده فی خصوص المقام:

کصحیحه الحلبی: «إن کنت لا تدری ثلاثاً صلّیت أم أربعاً و لم یذهب وهمک إلی شی ء فسلّم، ثمّ صلّ رکعتین و أنت جالس تقرأ فیهما بأُمّ الکتاب ...» إلخ «1».

و صحیحه الحسین بن أبی العلاء: «إن استوی وهمه فی الثلاث و الأربع سلّم و صلّی رکعتین و أربع سجدات بفاتحه الکتاب ...» إلخ «2».

و صحیحه ابن سیابه و أبی العباس

البقباق: «إذا لم تدر ثلاثاً صلّیت أو أربعاً إلی أن قال: و إن اعتدل وهمک فانصرف و صلّ رکعتین و أنت جالس» «3». و نحوها غیرها.

نعم، بإزائها روایتان ربما یظهر منهما البناء علی الأقلّ:

إحداهما: صحیحه زراره المعروفه فی باب الاستصحاب عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث «قال: إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أُخری و لا شی ء علیه، و لا ینقض الیقین بالشکّ، و لا یدخل الشکّ فی الیقین، و لا یخلط أحدهما بالآخر، و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین و یتمّ علی الیقین فیبنی علیه، و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» «4».

و ربّما حملت علی التقیّه، لموافقتها لمذهب العامّه، حیث استقرّ رأیهم علی

______________________________

(1) الوسائل 8: 217/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 5.

(2) الوسائل 8: 218/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 6.

(3) الوسائل 8: 216/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 1.

(4) الوسائل 8: 216/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 188

..........

______________________________

البناء علی الأقلّ فی باب الرکعات استناداً إلی الاستصحاب «1»، و لکن یأباه صدرها المتعرّض لحکم الشکّ بین الثنتین و الأربع، و المتضمّن للإتیان برکعتی الاحتیاط مفصوله بقرینه التصریح بفاتحه الکتاب، و من المستبعد حدوث موجب جدید للتقیه.

فالأولی أن یقال: إنّ الصحیحه غیر ظاهره فی البناء علی الأقلّ لو لم تکن ظاهره فی البناء علی الأکثر و الإتیان بالرکعه الأُخری مفصوله و عدم ضمّها و إدخالها و خلطها بالرکعات المتیقّنه، کما یکشف عنه قوله (علیه السلام): «و لا یدخل الشکّ فی الیقین، و لا یخلط أحدهما

بالآخر»، أی لا یدخل الرکعه المشکوک فیها فی المتیقّنه، و لا یخلط بینهما.

و لعلّ المقصود من المبالغه فی ذلک بإیراد العبائر المختلفه المذکوره فی الفقرات المتعدّده التعریض بالعامّه، و الإیعاز إلی فساد مذهبهم من البناء علی الأقلّ لاشتماله علی الخلط المزبور الذی لا یؤمن معه من الزیاده المبطله، فإنّ هذا النوع من التأکید و المبالغه إنّما یناسب البناء علی الأکثر المخالف لهم، دون الأقلّ کما لا یخفی. و صدرها أیضاً شاهد علی ذلک کما عرفت.

ثانیتهما: روایه محمّد بن مسلم «قال: إنّما السهو بین الثلاث و الأربع، و فی الاثنتین و الأربع بتلک المنزله، و من سها فلم یدر ثلاثاً صلّی أم أربعاً و اعتدل شکّه، قال: یقوم فیتمّ، ثمّ یجلس فیتشهّد و یسلّم، و یصلّی رکعتین و أربع سجدات و هو جالس ...» إلخ «2».

و لکن مفادها غیر قابل للتصدیق، لتضمّنها الجمع بین البناء علی الأقلّ کما

______________________________

(1) المجموع 4: 106 111، المغنی 1: 711، الشرح الکبیر 1: 727، حلیه العلماء 2: 160.

(2) الوسائل 8: 217/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 189

و مع الجمع تقدیمهما علی الرکعه من قیام (1).

______________________________

هو ظاهر قوله: «یقوم و یتمّ ...» إلخ، و بین الإتیان برکعتی الاحتیاط من جلوس و هذا کما تری لا وجه له، إذ بعد البناء علی الأقلّ لم یکن ثمّه إلّا احتمال الزیاده فلا موقع لصلاه الاحتیاط التی شرعت لتدارک النقص المحتمل. و لم یقل بمضمونها أحد لا من الخاصّه و لا من العامّه، و لا ینبغی القول به کما عرفت. فهی إذن مطروحه و غیر صالحه لمقاومه النصوص المتقدّمه.

و الذی یهوّن الخطب أنّها لم تکن مرویه

عن الإمام (علیه السلام) و إنّما هی قول محمّد بن مسلم نفسه، و لا حجّیه لفتواه ورائه ما لم یسنده إلی المعصوم (علیه السلام). هذا کلّه فی أصل البناء علی الأکثر.

و أمّا کیفیه صلاه الاحتیاط فهو مخیّر فیها بین الرکعه من قیام و الرکعتین من جلوس، لورود النصوص بکلّ من الکیفیتین.

نعم، الأحوط هنا علی خلاف الفرع السابق اختیار الثانی کما ذکره فی المتن، لکثره النصوص الوارده فی الرکعتین من جلوس، و أحوط منه الجمع بین الأمرین عملًا بالنصّ الوارد فی کلا النحوین.

(1) لما عرفت من کثره النصوص فی الرکعتین الموجبه لأقوائیه احتمال تعیّنهما، فتقدیم الرکعه علیهما موجب للفصل المخلّ بمراعاه الاحتیاط.

و لکنّ هذا الاحتیاط لیس بعد احتیاطاً تاماً و من جمیع الجهات، إذ من الجائز أن تکون الوظیفه الواقعیه تعیّن الرکعه من قیام و إن لم یکن به قول و لا دلّ علیه النصّ، و لکنّه محتمل واقعاً، و إلّا لم یکن وجه للاحتیاط بالجمع.

و علیه فان قلنا بأنّ رکعه الاحتیاط صلاه مستقلّه فائدتها تدارک النقص المحتمل فلا کلام، و أمّا إذا قلنا کما هو الصحیح بأنّها علی تقدیر النقص جزء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 190

لاعتبار إحراز الأُولیین و سلامتهما عن الشکّ کما مرّ.

و أمّا بعد الإکمال فالمعروف و المشهور هو البناء علی الأربع و إتمام الصلاه ثمّ الاحتیاط برکعتین من قیام، و قیل بالتخییر بینه و بین الاستئناف، و قیل بالتخییر أیضاً بینه و بین البناء علی الأقلّ، و عن الصدوق فی المقنع بطلان الصلاه «1».

و یدلّ علی المشهور مضافاً إلی عمومات البناء علی الأکثر الروایات الخاصّه کصحیحه الحلبی: «إذا لم تدر اثنتین صلّیت أم أربعاً و لم یذهب وهمک إلی شی ء فتشهّد و سلم، ثمّ صلّ رکعتین و أربع سجدات تقرأ فیهما بأُمّ الکتاب، ثمّ تشهّد و تسلّم، فان کنت إنّما صلّیت رکعتین کانتا هاتان تمام الأربع، و إن کنت صلّیت أربعاً کانتا هاتان نافله» «2»، و نحوها صحاح ابن أبی یعفور و زراره و محمّد بن مسلم «3» و غیرها.

نعم، بإزائها روایات ربما یظهر منها خلاف ذلک.

______________________________

(1) المقنع: 102.

(2) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 1، 2، 3، 4، 6.

(3) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 1، 2، 3، 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 191

..........

______________________________

منها: صحیحه محمّد بن مسلم: «عن الرجل لا یدری صلّی رکعتین أم أربعاً قال: یعید الصلاه» «1». و لعلّها مستند القول بالبطلان المنسوب إلی الصدوق فی المقنع.

و عن بعضهم الجمع بینها و بین النصوص المتقدّمه بالحمل علی التخییر بین البناء علی الأکثر و بین الإعاده، بدعوی رفع الید عن ظهور الأمر فی کلّ منهما فی التعیین و حمله علی الوجوب التخییری بقرینه الآخر، و استحسنه المحقّق الهمدانی (قدس سره) فی مقام الجمع بین الأخبار «2».

و فیه ما لا یخفی، لما مرّ

«3» من أنّ الأمر بالإعاده إرشاد إلی الفساد، کما أنّ نفیها إرشاد إلی الصحّه، و لا معنی للتخییر بین الصحّه و الفساد، و إنّما یتّجه ذلک فی الأوامر المولویه الظاهره فی الوجوب النفسی، فیرفع الید عن الوجوب التعیینی و یحمل علی التخییری، دون مثل المقام الذی لا یکون الأمر إلّا للإرشاد إلی الفساد. فهذا الجمع ساقط جزماً.

و حینئذ نقول: إن أمکن حمل الصحیحه علی ما قبل إکمال السجدتین کما عن صاحب الوسائل و غیره فهو، و لا نری بعداً فی هذا الحمل و إن استبعده المحقّق الهمدانی (قدس سره) «4»، فإنّ الصحیحه مطلقه من حیث الإکمال و عدمه، فمن الجائز أن یکون المراد هو الثانی، بأن یکون الشکّ عارضاً قبل الفراغ عن ذکر السجده الأخیره، فإنّه یصدق علیه و لو بالعنایه أنّه لا یدری صلّی رکعتین أم أربعاً.

______________________________

(1) الوسائل 8: 221/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 7.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 566 السطر 27.

(3) فی ص 60.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 567 السطر 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 192

..........

______________________________

و هذا بخلاف النصوص المتقدّمه، فإنّها ظاهره فی کون الشکّ بعد الإکمال و رفع الرأس من السجدتین، لقوله (علیه السلام) فیها: «فتشهّد و سلم» الظاهر فی توجیه الخطاب حال الجلوس و رفع الرأس من السجود کما لا یخفی.

بل إنّ صحیحه زراره صریحه فیما بعد الإکمال، لمکان قوله (علیه السلام): «من لم یدر فی أربع هو أم فی ثنتین و قد أحزر الثنتین ...» إلخ «1»، فیجمع بینهما بحمل الصحیحه علی ما قبل الإکمال و هذه النصوص علی ما بعده.

و کیف ما کان، فإن أمکن هذا الجمع فلا إشکال، و إلّا کما استبعده الهمدانی (قدس سره)

فلا ینبغی التأمّل فی ترجیح تلک النصوص، لکثرتها و شهرتها و شذوذ هذه فلا تنهض لمقاومتها. و مع الغضّ عن ذلک و تسلیم استقرار المعارضه فتتساقطان، و المرجع حینئذ إطلاق نصوص البناء علی الأکثر، و هی الروایات الثلاث لعمّار «2» التی إحداها موثّقه و لا یخلو سند الأُخریین عن الخدش قال (علیه السلام): «یا عمّار أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین، متی ما شککت فخذ بالأکثر ...» إلخ «3»، و فیها غنی و کفایه.

و منها ما یظهر منه البناء علی الأقلّ ثمّ الإتیان بسجدتی السهو لتدارک الزیاده المحتمله، و هی صحیحه أبی بصیر: «إذا لم تدر أربعاً صلّیت أم رکعتین فقم و ارکع رکعتین، ثمّ سلّم و اسجد سجدتین و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما» «4».

و صحیحه بکیر بن أعین: «رجل شکّ فلم یدر أربعاً صلّی أم اثنتین و هو قاعد، قال: یرکع رکعتین و أربع سجدات و یسلّم، ثمّ یسجد سجدتین و هو

______________________________

(1) الوسائل 8: 220/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 3.

(2) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1، 3، 4.

(3) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

(4) الوسائل 8: 221/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 193

..........

______________________________

جالس» «1».

و قد یقال بأنّ مقتضی الجمع بینهما و بین النصوص المتقدّمه هو الالتزام بالتخییر بین البناء علی الأقلّ و سجود السهو للزیاده المحتمله، و بین البناء علی الأکثر و هذا هو مستند القول بالتخییر بینهما فی المقام.

و فیه: ما عرفت من أنّ الجمع بالحمل علی التخییر إنّما یتّجه فی الأوامر النفسیه فیرفع الید عن

ظهور الأمر فی الوجوب التعیینی إلی التخییری، لا فی مثل المقام ممّا کان الأمر إرشاداً إلی تصحیح العمل و کیفیه العلاج، فانّ الحمل المزبور فی مثل ذلک لیس من الجمع العرفی فی شی ء، و لا سیما و فی بعض تلک النصوص ما یأبی الحمل علی التخییر کقوله فی روایه عمّار: «إلا أُعلِّمک شیئاً ...» إلخ، حیث یظهر منها أنّ کیفیه العلاج منحصره بالبناء علی الأکثر، رعایه لسلامه الصلاه عن الزیاده المبطله و صوناً لها عمّا یحتمل القدح الموجود فی البناء علی الأقلّ، فکیف یحتمل إراده التخییر بینهما.

علی أنّ صحیحه زراره «2» کالصریح فی نفی ذلک، للاهتمام الأکید و المبالغه التامّه المبذوله لنفی البناء علی الأقل بالعبائر المختلفه و الفقرات المتعدّده، المتضمّنه لعدم ضمّ الرکعه المشکوکه بالمتیقّنه، و أنّه لا یدخل الشکّ فی الیقین، و لا یخلط أحدهما بالآخر، و غیر ذلک من الفقرات الستّ أو السبع، فانّ هذه العنایه الخاصّه و التأکید البلیغ تنافی التخییر أشدّ المنافاه. فلا مناص من الالتزام بالمعارضه و عدم إمکان الجمع المزبور بوجه.

و الذی یهوّن الخطب أنّ الصحیحتین المتضمّنتین للبناء علی الأقلّ موافقتان

______________________________

(1) الوسائل 8: 221/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 9.

(2) المتقدمه فی ص 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 194

و إن کانت ثلاثاً فالرکعتان من جلوس عوض عن الرکعه الناقصه، و لا یقدح الفصل بالرکعتین من قیام، کما لم یقدح تخلّل السلام فی الفروض السابقه بعد ورود النصّ المرخص فی ذلک. هذا هو المعروف و المشهور.

و عن الصدوقین «2» و غیرهما أنّه بعد البناء علی الأربع یصلّی رکعه من قیام و رکعتین من جلوس، و قوّاه فی الذکری من حیث الاعتبار، لأنّهما تنضمان حیث تکون الصلاه ثنتین و لا یقدح الفصل بالسلام بعد ثبوت العفو عنه و عن التکبیر فی نظائر المقام و یجتزی بأحدهما حیث تکون ثلاثاً «3». و قیل بالتخییر بین الکیفیّتین أعنی رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و بین رکعه قائماً و رکعتین جالساً.

و یستدلّ للمشهور بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم التی رواها الصدوق فی الفقیه قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل لا یدری

______________________________

(1) حلیه العلماء 2: 160، المغنی 1: 711، المجموع 4: 106.

(2) الفقیه 1: 230/ 1021 و ذیل ح 1024، و حکاه عنهما فی المختلف 2: 384 المسأله 272.

(3) الذکری 4: 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 195

..........

______________________________

اثنتین صلّی أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: یصلّی رکعتین من قیام ثم یسلّم، ثمّ یصلّی رکعتین و هو جالس» «1».

و هی صریحه فی المدعی، غیر أنّ نسخ الفقیه مختلفه، و الموجود فی بعضها «رکعه» بدل «رکعتین»، بل قیل: إنّ نسخه «رکعه» أشهر ضبطاً و إنّ فی النسخه الأُخری تصحیفاً. و علیه فلم تثبت الروایه بذاک المتن کی تصلح للاستدلال.

و من هنا عدلوا عنها إلی الاستدلال بمرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی رجل صلّی فلم یدر اثنتین صلّی أم ثلاثاً

أم أربعاً؟ قال: یقوم فیصلّی رکعتین من قیام و یسلّم، ثمّ یصلی رکعتین من جلوس و یسلّم فإن کانت أربع رکعات کانت الرکعتان نافله، و إلّا تمّت الأربع» «2».

و لکن هذا إنّما یتّجه بناءً علی حجّیه مراسیل ابن أبی عمیر و کونها فی حکم المسانید کما علیه المشهور، و أمّا بناءً علی ما هو الصحیح من عدم الفرق بین مراسیله و مراسیل غیره لما شاهدناه من روایته عن الضعاف أحیاناً فیشکل الحکم فی المقام، لأنّ ما صحّ سنده غیر ثابت المتن، و ما صحّ متنه فهو ضعیف السند.

فلم یبق حینئذ مستند للقول المشهور من تعیّن الرکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، بل مقتضی القاعده حینئذ التخییر بین ذلک و بین رکعه قائماً و رکعتین جالساً، أخذاً بإطلاق نصوص البناء علی الأکثر الدالّه علی تتمیم ما ظنّ نقصه بعد التسلیم کما فی موثّقه عمّار، فإنّ إطلاقها یعمّ الکیفیّتین، لحصول التتمیم و جبر النقص المحتمل بکل منهما کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 8: 222/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 13 ح 1، الفقیه 1: 230/ 1021.

(2) الوسائل 8: 223/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 13 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 196

..........

______________________________

و لکنّ الذی یهوّن الخطب أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ الصحیح من نسخه الفقیه هی نسخه «رکعتین»، فإنّه (قدس سره) بعد أن روی الصحیحه المذکوره روی ما أسنده عن علی بن أبی حمزه فی من لا یدری واحده صلّی أم ثنتین أم ثلاثاً أم أربعاً أنّه (علیه السلام) قال: «فلیمض فی صلاته و یتعوّذ باللّٰه من الشیطان فإنّه یوشک أن یذهب عنه» «1».

ثمّ روی (قدس سره) بإسناده عن سهل بن الیسع عن

الرضا (علیه السلام) فی ذلک أنّه قال: «یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم، و یتشهّد تشهّداً خفیفاً» «2» ثمّ قال (قدس سره): و قد روی «أنّه یصلّی رکعه من قیام و رکعتین و هو جالس» «3»، ثمّ قال بعد ذلک: لیست هذه الأخبار بمختلفه، و صاحب السهو بالخیار بأیّ خبر منها أخذ فهو مصیب «4» انتهی.

فانّ المشار إلیه بقوله: فی ذلک، عند ذکر خبر سهل لیس هو مورد روایه علی بن أبی حمزه جزماً، فانّ موردها کثیر الشکّ کما عرفت سابقاً «5»، و لا شکّ أنّ مثله لا یبنی علی الیقین الذی تضمّنه خبر سهل، إذ لا قائل به حتّی من العامّه القائلین بالبناء علی الأقلّ فی باب الشکّ فی الرکعات، فانّ هذا الفرد مستثنی عن هذا الحکم لدی الکلّ، و وظیفته لیست إلّا المضیّ فی الصلاه و عدم

______________________________

(1) الوسائل 8: 228/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 4، الفقیه 1: 230/ 1022.

(2) الوسائل 8: 223/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 13 ح 2، الفقیه 1: 230/ 1023.

(3) الوسائل 8: 223/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 13 ح 3، الفقیه 1: 231/ 1024.

(4) الفقیه 1: 231 ذیل ح 1024.

(5) فی ص 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 197

..........

______________________________

الاعتناء بالشکّ إجماعاً.

بل هو إشاره إلی مورد روایه ابن الحجاج التی ذکرها أوّلًا، أعنی الشکّ بین الثنتین و الثلاث و الأربع. و من هنا نقل فی الوسائل روایه سهل و کذا المرسله التی بعدها عقیب روایه ابن الحجاج، لاستفادته اتحاد مورد الکلّ، و أفرد روایه ابن أبی حمزه فی باب آخر کما مرّ. و نعم ما صنع.

و بالجمله: فالمرسله کروایه

سهل کلتاهما واردتان فی مورد صحیحه ابن الحجاج قطعاً، و علیه فلا بدّ من مغایره مضمون المرسله مع الصحیحه کی تصح المقابله و یتّجه حکمه (قدس سره) بالخیار بین الأخذ بأیّ منها شاء، و حیث إنّ المرسله متضمّنه للرکعه فیکشف ذلک عن أنّ متن الصحیحه هو (الرکعتین) و أنّ النسخه الصحیحه هی المشتمله علی هذا اللفظ جزماً.

و أمّا هذه الروایات الثلاث التی ذکرها الصدوق و أفتی بالتخییر فی العمل بمضمونها فالمرسله منها من أجل إرسالها غیر صالحه للاعتماد، فیدور الأمر بین صحیحه «1» ابن الحجاج و روایه سهل التی هی أیضاً صحیحه، و لکن الثانیه من أجل موافقتها للعامّه تحمل علی التقیه، فیتعیّن العمل بالأُولی، المؤیّده بمرسله ابن أبی عمیر. فما علیه المشهور هو المتعیّن.

______________________________

(1) لا یخفی أنّ فی طریق الصدوق إلی عبد الرحمن بن الحجاج فی المشیخه [أی فی الفقیه 4 (المشیخه): 41] أحمد بن محمّد بن یحیی العطار، و هو مجهول عند سیّدنا الأُستاذ کما صرّح به فی المعجم 3: 122/ 932 فالطریق ضعیف، و لکنّه (دام ظله) بالرغم من ذلک یری صحّه الروایه، نظراً إلی أنّ الراوی عنه فی الطریق المزبور هو الحسن بن محبوب و ابن أبی عمیر، و للشیخ الصدوق (قدس سره) طریق صحیح إلی جمیع کتبهما و روایاتهما کما یظهر ذلک بمراجعه الفهرست [: 46/ 151، 142/ 607] و بذلک یصبح طریق الصدوق إلی جمیع روایات عبد الرحمن الوارده فی الفقیه صحیحاً أیضاً فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 198

و الأحوط تأخیر الرکعتین من جلوس [1] (1).

هو الأظهر، لاشتمال الصحیحه و کذا المرسله علی العطف ب «ثمّ» الظاهر فی الترتیب و لزوم التأخیر، و لا موجب لرفع الید عن هذا الظهور، فلو عکس و قدم الرکعتین من جلوس و صادف نقص الصلاه رکعتین لم یکن ثمه مؤمّن عن هذه الزیاده الفاصله بین الصلاه الأصلیه و بین الرکعتین من قیام بعد کونه علی خلاف ظاهر الدلیل. فمقتضی الجمود علی ظاهر النصّ تعیّن ذلک و عدم جواز العکس.

(2) علی المشهور، للنصوص المعتبره الدالّه علیه صریحاً کصحیحه عبد اللّٰه ابن سنان: «إذا کنت لا تدری أربعاً صلّیت أم خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک، ثمّ سلّم بعدهما» و نحوها صحیحه الحلبی «1» و موثّقه أبی بصیر «2».

و نسب إلی الشیخ الصدوق فی المقنع الاحتیاط فی هذه الصوره برکعتین جالساً حیث قال ما لفظه: إذا لم تدر أربعاً صلّیت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهّد و سلم، و صلّ رکعتین بأربع سجدات و أنت جالس بعد تسلیمک. قال: و فی حدیث آخر: تسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءه «3». انتهی، و عن الشیخ فی الخلاف

______________________________

[1] بل هو الأظهر، و أمّا إذا کانت وظیفته الصلاه عن جلوس فیحتاط بالإتیان برکعتین عن جلوس ثمّ برکعه عن جلوس.

______________________________

(1) الوسائل 8: 224/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 1، 4.

(2) الوسائل 8: 224/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 3 [لاحظ السند، فانّ الظاهر کونها صحیحه].

(3) المقنع: 103.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 199

..........

______________________________

القول بالبطلان «1».

أمّا الأخیر فلم نعرف له مستنداً أصلًا، و الأخبار المتقدّمه کلّها حجّه علیه.

و أمّا القول المنسوب إلی الصدوق فان کان المستند فیه الفقه الرضوی «2» حیث اشتمل

علی مثل تلک العباره، فقد مرّ غیر مرّه عدم الاعتماد علیه.

و إن کان مستنده مضمره الشحّام قال: «سألته عن رجل صلّی العصر ستّ رکعات أو خمس رکعات، قال: إن استیقن أنّه صلّی خمساً أو ستاً فلیعد، و إن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبّر و هو جالس، ثمّ لیرکع رکعتین، یقرأ فیهما بفاتحه الکتاب فی آخر صلاته ثمّ یتشهّد ...» إلخ «3» بناءً علی أنّ قوله: «و إن کان لا یدری» بیان لمفهوم الشرطیه الأُولی، و مرجعه إلی أنّه إن لم یستیقن بما ذکر فلا یدری هل زاد أم لا، أو هل نقص أم لا فلیکبّر ... إلخ، فیکون الأوّل مورداً للشکّ بین الأربع و الخمس.

ففیه: مضافاً إلی ضعف السند بأبی جمیله الذی هو المفضّل بن صالح و هو ضعیف جدّاً، أنّ الدلاله قاصره، إذ الظاهر من قوله: «و إن کان لا یدری ...» إلخ و لا سیما بقرینه العطف ب «أم» احتمال الزیاده و النقیصه معاً، لا کلّ منهما مستقلا، فهی ناظره إلی صوره الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس کما أشار إلیه صاحب الوسائل الملفّقه من شکّین صحیحین: الثلاث و الأربع، و الأربع و الخمس، فهی علی تقدیر صحّه السند متعرّضه لحکم الشکّ المرکّب الذی سیجی ء الکلام حوله إن شاء اللّٰه تعالی «4».

______________________________

(1) [لم نعثر علیه فی الخلاف، نعم حکاه عنه فی المنتهی 1: 417 السطر 21].

(2) فقه الرضا: 120.

(3) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 5.

(4) فی ص 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 200

الأربع، فیتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعه من قیام (1).

بعدئذ إلی أحد الشکوک المنصوصه المتقدّمه، و یعمل بموجبها. ففی الأوّل یرجع شکّه بعد الهدم إلی الشکّ ما بین الثلاث و الأربع، و فی الثانی إلی ما بین الاثنتین و الأربع، و فی الثالث إلی ما بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، و فی الرابع إلی ما بین الأربع و الخمس، فیعمل علی حسب وظیفته فی هذه الشکوک التی مرّت أحکامها.

نعم، ذکر (قدس سره) فی خصوص الأخیر أنّه یأتی بسجدتی السهو مرّتین مرّه لأجل الشکّ بین الأربع و الخمس، و مرّه أُخری لأجل القیام الزائد، و لو کان قد أتی بزیادات اخری من القراءه أو التسبیحات أو قولِ «بحول اللّٰه»، أتی بالسجدتین لکلّ واحده من تلک الزیادات.

أقول: لا بدّ من التکلّم فی جهتین: الاولی: فی حکم الشکوک المزبوره مع کونها غیر منصوصه. الثانیه: فیما أفاده (قدس سره) من تخصیص الأخیر بسجدتی السهو لأجل القیام الزائد مع کونه مشترکاً فیه فی جمیع هذه الفروض الأربعه، فما هو الموجب للتخصیص؟

______________________________

[1] علی الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 202

..........

______________________________

أمّا الجهه الأُولی: فالمشهور و المعروف هو ما عرفت من هدم القیام و العمل بعد رجوع الشکّ إلی أحد الشکوک المنصوصه المتقدّمه بموجبها.

و عن بعضهم البطلان، نظراً إلی انتفاء النصّ فی المقام، و لا دلیل علی الهدم و إرجاع الشکّ إلی شکّ آخر. و أدلّه الشکوک المنصوصه منصرفه إلی ما کان کذلک ابتداءً، لا ما کان منقلباً عن شکّ آخر. و حینئذ فمقتضی القاعده البطلان إمّا لقاعده الاشتغال، أو لإطلاق صحیحه صفوان المتقدّمه «1» بعد وضوح عدم الرجوع إلی الاستصحاب، لإلغائه فی هذا الباب.

و لکنّ الصحیح ما علیه المشهور، فانّ الشکوک المزبوره و إن کانت مغایره بحسب الصوره لموارد الشکوک

المنصوصه، إلّا أنّها راجعه إلیها لدی التحلیل و مشموله لإطلاق أدلّتها حتّی قبل هدم القیام، من غیر حاجه إلی الهدم ثمّ الإرجاع لیورد بعدم الدلیل علی الهدم.

فالشاکّ بین الأربع و الخمس حال القیام یصدق فی حقّه وقتئذ حقیقه أنّه لم یدر ثلاثاً صلّی أم أربعاً، المأخوذ موضوعاً للحکم بالبناء علی الأربع فی صحیحه الحلبی و البقباق و غیرهما «2»، فإنّه و إن کان شاکاً فی أنّ ما بیده هل هی الرابعه أم الخامسه إلّا أنّ مرجع ذلک إلی الشکّ فی أنّه هل دخل فی الرابعه أم فی الخامسه، و هو عین الشکّ فی أنّه هل صلّی ثلاثاً أم أربعاً، إذ لو کان دخل فی الرابعه فقد صلّی الثلاث، و لو کان داخلًا فی الخامسه فقد صلّی الأربع فیندرج فی موضوع النصّ المزبور حقیقه، فیبنی علی الأربع و یلزم علیه هدم القیام، لأنّه وقع زائداً.

______________________________

(1) فی ص 151.

(2) و قد تقدّمت فی ص 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 203

..........

______________________________

نعم، بعض تلک النصوص کصحیحه زراره: «إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع ...» إلخ «1» غیر منطبق علی المقام کما لا یخفی، إلّا أنّ بعضها الآخر کالصحیحه المزبوره و نحوها غیر قاصر الشمول لما نحن فیه کما عرفت.

و کذا الحال فی الشاکّ بین الخمس و الستّ حال القیام، فإنّه یصدق حینئذ حقیقه أنّه لم یدر أربعاً صلّی أم خمساً، المحکوم بوجوب البناء علی الأربع فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان و غیرها «2» بالتقریب المتقدّم آنفاً، نعم یختصّ ذلک بما إذا لم یکن داخلًا فی الرکوع، و إلّا کانت الصلاه باطله، للعلم بالزیاده القادحه و هی الرکوع فقط، أو هو مع الرکعه التامّه، فتکون

الصلاه فاسده علی أیّ حال. و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی الشکّین الآخرین.

و بالجمله: فإطلاق الدلیل فی الشکوک المنصوصه غیر قاصر الشمول لجمیع الفروض الأربعه المتقدّمه، و هی بعینها من مصادیق العناوین المأخوذه فی تلک الأدلّه من غیر حاجه إلی قلب الشکّ و إرجاعه إلیها بعد الهدم.

و عمده السرّ هی ما عرفت من أنّ الموضوع فی تلک الأدلّه الشکّ فی عدد الرکعات التامّه الصادره منه خارجاً و أنّه صلّی أربعاً أو خمساً مثلًا، أو ثلاثاً أو أربعاً و هکذا، لا فی عدد الناقصه و أنّ ما بیده أیّ شی ء، و ذاک الموضوع بعینه محفوظ حتّی بعد الدخول فی الرکعه الأُخری.

و ممّا ذکرنا تعرف ما فی کلام الماتن و غیره من المسامحه، حیث عبروا برجوع الشکّ إلی ما سبق بعد الهدم و الجلوس، مع أنّه راجع إلیه قبل الهدم أیضاً حسبما عرفت.

و أمّا الجهه الثانیه: فالکلام من حیث سجود السهو لما عدا القیام من

______________________________

(1) و قد تقدّمت فی ص 187، 198.

(2) و قد تقدّمت فی ص 187، 198.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 204

..........

______________________________

القراءه و نحوها موکول إلی محلّه «1» عند البحث عن أنّ سجده السهو هل تجب لکلّ زیاده و نقیصه أم تختصّ بالموارد المنصوصه، و ستعرف الحال فیها إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا من حیث القیام فالصحیح هو ما أفاده الماتن (قدس سره) من التخصیص بالقسم الأخیر، و عدم انسحابه إلی بقیه الفروض و إن شارکته فی زیاده القیام.

و الوجه فی ذلک: ما أشرنا إلیه فی مطاوی بعض الأبحاث السابقه من أنّ الأدلّه المتکفّله لإثبات حکم لعنوان الزیاده، سواء أ کان هو البطلان کما فی موارد الزیاده العمدیه، أم کان سجود السهو کما

فی زیاده القیام سهواً أو غیره بناءً علی ثبوته لکلّ زیاده و نقیصه منصرفه إلی ما إذا أوجد الزائد ابتداءً.

و لا تعمّ ما إذا أحدث وصف الزیاده لما کان، بأن عمل عملًا استوجب اتصاف ما صدر منه سابقاً بعنوان الزیاده، کما لو شرع فی السوره و قبل بلوغ النصف بدا له فی العدول إلی سوره أُخری الموجب لاتصاف ذاک النصف بصفه الزیاده بقاءً و إن لم یکن کذلک حدوثاً، أو تلفّظ بکلمه من الآیه ثمّ مکث مقداراً فاتت معه الموالاه المعتبره بینها و بین الکلمه اللّاحقه الموجب لإعادتها أو تلفّظ ببعض الکلمه ک (ما) فی مالک فلم یتمّها و رفع الید عنها و لو عامداً ثمّ أعادها.

ففی جمیع ذلک یحکم بالصحّه و لو کان متعمّداً، و لا تکون مشموله لأدلّه الزیاده العمدیه، لاختصاصها کما عرفت بما إذا أوقع الزائد، لا ما إذا أعطی صفه الزیاده لما وقع، و کذا الحال فی موجبات سجود السهو فلا نعید.

و علیه فبما أنّ القیام فی القسم الأخیر موصوف بالزیاده من حین حدوثه

______________________________

(1) فی ص 361.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 205

..........

______________________________

لفرض القطع بتحقّق الأربع الذی هو لازم الشکّ بین الخمس و الستّ، فهو موجب لسجود السهو بلا إشکال، و أمّا فی بقیه الفروض فلم تحرز الزیاده لدی الحدوث، لجواز کونه واقعاً فی محلّه بحسب الواقع، و إنّما عرضت له صفه الزیاده بعد حصول الشکّ و حکم الشرع بالبناء علی الأربع المستتبع للهدم، و إلّا فلولا الشکّ و حکم الشرع لم تکن الزیاده محرزه للقیام أبداً. فهی صفه عارضه و حاله طارئه، و قد عرفت أنّ أدلّه الزیاده منصرفه عن مثل ذلک.

و لا یقاس المقام بما لو شکّ بین

الثلاث و الأربع حال الجلوس فبنی علی الأربع و تشهّد ثمّ غفل و قام إلی الرکعه الأُخری سهواً، المحکوم فیه بوجوب سجدتی السهو لأجل القیام الزائد بلا إشکال مع احتمال کونه فی محلّه بحسب الواقع، فلم یکن محرزاً للزیاده عند حدوثه.

للفرق الواضح بینه و بین ما نحن فیه، إذ بعد أن حکم الشارع هناک بالبناء علی الأربع فالرکعه التی بیده محکومه ظاهراً بأنّها الرابعه، و یجب أن یتعامل معها معامله الرابعه الواقعیه التی منها اتصاف ما یزید علیها بصفه الزیاده منذ حدوثه، فالقیام بعد ذلک إحداث للزائد من أوّل الأمر، و بما أنّه سهوی فهو موجب لسجدتی السهو.

و هذا بخلاف المقام، فانّ القیام هنا قد حصل قبل الشکّ، و لم یکن آن ذاک محکوماً بالزیاده، و إنّما اتصف بها بعد عروض الشکّ و حکم الشرع بالبناء علی الأربع المستلزم للهدم، فقد طرأت له صفه الزیاده فیما بعد. و قد عرفت أنّ أدلّه الزیاده منصرفه عن مثل ذلک. فلا موجب لسجود السهو فی المقام کما ذکرناه. و بذلک یظهر الفرق بین القسم الأخیر و ما عداه من الفروض الثلاثه کما صنعه فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 206

کما أنّ الأحوط فی الشکّ بین الاثنتین و الأربع و الخمس و الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشکّین ثمّ الاستئناف (1).

______________________________

(1) بعد ما فرغ (قدس سره) من حکم الشکوک الباطله و هی ثمانیه، و من حکم الشکوک الصحیحه و هی تسعه حسبما مرّ، تعرّض (قدس سره) لحکم الشکّ المرکّب من شکّین صحیحین، و ذکر له فرعین، و حکم بأنّ مقتضی الاحتیاط العمل بموجب الشکّین ثم الاستئناف.

أحدهما: الشکّ بین الاثنتین و الأربع و الخمس، فإنّه

مؤلّف من الشکّ بین الاثنتین و الأربع و حکمه البناء علی الأربع و الإتیان برکعتی الاحتیاط قائماً و الشکّ بین الأربع و الخمس و حکمه البناء علی الأربع و الإتیان بسجدتی السهو.

ثانیهما: الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس، فإنّه مؤلّف من الشکّ بین الثلاث و الأربع و الشکّ بین الأربع و الخمس، فیعمل بموجب الشکّین فی کلّ منهما، هذا.

و لا ینحصر الشکّ المزبور فی هذین الفرعین، بل هناک فرع ثالث و هو الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس، فإنّه أیضاً مرکّب من شکّین صحیحین منصوصین، أحدهما: الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، و الآخر: الشکّ بین الأربع و الخمس.

و کیف ما کان، فلعلّ المعروف و المشهور أنّ الشکّ المرکّب محکوم بالصحّه فإنّه و إن لم یکن بخصوصه مورداً للنصّ، إلّا أنّه ینحلّ إلی شکّین بسیطین یجری فی کلّ منهما حکمه، عملًا بإطلاق دلیله الشامل لصورتی الاقتران بشکّ آخر و عدمه. فالشکّ فی المرکّب تابع للبسائط و محکوم بأحکامها، و الهیئه الاجتماعیه غیر مانعه عن ذلک بعد إطلاق أدلّه البسائط. و هذا هو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 207

..........

______________________________

و ناقش فیه صاحب الجواهر (قدس سره) «1» نظراً إلی انصراف الأدلّه إلی صوره انفراد الشکّ و بساطته و عدم انضمامه مع شکّ آخر، فالمرکّب خارج عن إطلاق أدلّه البسائط، فهو عارٍ عن النصّ، و مثله محکوم بالبطلان.

و عن العلّامه الطباطبائی (قدس سره) «2» دعوی الإجماع علی البطلان فیما لو کان الشکّ مرکّباً من صحیح و باطل، و أنّ محلّ الکلام ما لو کان مرکّباً من شکّین صحیحین، هذا.

و الذی ینبغی أن یقال فی المقام بعد وضوح أنّ

محلّ الکلام ما إذا کان احتمال الخمس طرفاً للترکیب، و إلّا فالشکّ فیما دونه کالشکّ بین الثنتین و الثلاث و الأربع، الملفّق من الشکّ بین الاثنتین و الأربع، و الثلاث و الأربع بخصوصه مورد للنصّ کما مرّ-: إنّ نصوص الشکّ بین الأربع و الخمس کلّها ظاهره فی الاختصاص بحاله الانفراد، کقوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن سنان: «إذا کنت لا تدری أربعاً صلّیت أم خمساً ...» إلخ «3».

فانّ الظاهر من مثل هذا التعبیر و کلّ نصوص الباب من هذا القبیل أنّ مورد الشکّ دائر بین الأربع و الخمس علی سبیل منع الخلوّ، و هو الشکّ البسیط بحیث لم یکن ثمه احتمال ثالث، فلو انضمّ معه احتمال آخر کالثلاث خرج الشکّ عن کونه بنحو منع الخلوّ الذی هو المتراءی و المنسبق إلی الذهن من مثل ذاک اللسان. فلا ینبغی التردید فی خروج فرض الترکیب عن منصرف هذه النصوص. و دعوی الإطلاق فیها غیر مسموعه.

و هکذا الحال فی نصوص الشکّ بین الثلاث و الأربع، أو الثنتین و الأربع، فانّ بعضها و إن لم تکن بهذا اللسان إلّا أنّ کثیراً منها مشتمل علی التعبیر المزبور

______________________________

(1) الجواهر 12: 360.

(2) حکاه عنه فی الجواهر 12: 360.

(3) تقدّمت فی ص 198.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 208

..........

______________________________

الظاهر فی القضیه المنفصله مانعه الخلوّ کما لا یخفی علی من لاحظها، فلا تعمّ صوره انضمام احتمال الخمس بتاتاً.

و علی الجمله: فلا ینبغی التأمّل فی عدم مشمولیه الشکوک المرکّبه لأدلّه البسائط، و حیث لم یرد فیها نصّ خاصّ فلا مناص من الحکم بالبطلان إمّا لقاعده الاشتغال أو لإطلاق صحیحه صفوان «1».

و قد یستدلّ للبطلان فی الفرعین المتقدّمین باستلزامهما لانضمام شکّ ثالث باطل، و هو

الشکّ بین الثنتین و الخمس فی الأوّل، و الثلاث و الخمس فی الثانی فإنّ محلّ الکلام فیهما حدوث الشکّ بعد تمام الرکعه کما لا یخفی، و حینئذ فیندرجان فی معقد الإجماع المدّعی فی کلام العلّامه الطباطبائی علی البطلان فی الشکّ المرکّب من صحیح و باطل.

أقول: مراد السیّد الطباطبائی (قدس سره) ممّا ادّعاه فی معقد الإجماع ما إذا کان الشکّ الباطل المنضمّ إلی الصحیح علی وجه لم یکن قابلًا للتصحیح، و لم یکن ثمه مؤمّن عنه، کالشکّ بین الثنتین و الأربع و الستّ المرکّب من الشکّ بین الثنتین و الأربع الصحیح، و الأربع و الستّ الباطل، فإنّ الثانی غیر قابل للإصلاح بوجه.

و هذا بخلاف المقام، فانّ الشکّ بین الثنتین و الخمس و الثلاث و الخمس المحکوم بالبطلان فی حدّ نفسه و إن کان هنا موجوداً أیضاً، إلّا أنّه بعد حکم الشارع بالبناء علی الأربع و إلغاء الخمس بمقتضی فرض الشکّ بینهما الذی هو أحد طرفی الشکّ المرکّب فی الفرعین المزبورین فاحتمال الخمس ساقط، و وجوده کالعدم، لکونه ملغی فی نظر الشارع بعد حکمه بالبناء المذکور. و بذلک یعالج الشکّ الباطل المزبور لوجود المؤمّن عنه.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 209

بعباره اخری: بعد فرض تسلیم شمول أدلّه البسائط للمرکّبات کما هو المفروض فی کلام المستدلّ، فالشکّ بین الأربع و الخمس الذی هو طرف للمرکّب محکوم بالبناء علی الأقلّ بحکم الشرع، الراجع إلی نفی الزائد هنا بالاستصحاب المعتبر لدی العامّه فی جمیع الأبواب، فبعد تأمینه عن احتمال الخمس و نفیه بالأصل الذی هو حجّه فی خصوص المقام، فبطبیعه الحال یرتفع الشکّ المبطل و تنحصر أطراف المرکّب فی الشکوک الصحیحه، فیخرج عندئذ عن معقد الإجماع المدّعی فی کلامه (قدس سره).

فالصحیح هو منع الإطلاق فی تلک الأدلّه کما عرفت. و حیث إنّ إطلاقات البناء علی الأکثر غیر شامله للمقام أیضاً کما لا یخفی، فلا مناص من الحکم بالبطلان، لقاعده الاشتغال أو إطلاق صحیحه صفوان.

(1) أی عرفت البطلان فیما عدا التسع من القیود المأخوذه فی موضوع الشکوک التسعه الصحیحه التی تقدّمت الإشاره إلیها، مثل قید بعد الإکمال المأخوذ فی الشکّ الخامس، حیث یعرف منه بطلان الشکّ بین الأربع و الخمس لو کان قبل إکمال السجدتین لخروجه عن مورد النصّ کما مرّ، و مثل قید حال القیام المأخوذ فی الشکّ السادس إلی التاسع، الذی یظهر منه البطلان لو کان الشکّ حال الرکوع لامتناع تصحیح الصلاه حینئذ کما مرّت الإشاره إلیه «1». و بالجمله: البطلان فیما

______________________________

(1) فی ص 202.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 210

الإعاده، أو البناء علی الأقلّ و هو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعاده (1).

______________________________

عدا الصور التسع معلوم ممّا سبق، و قوله: کما عرفت، إشاره إلی ذلک.

(1) أفاد (قدس سره) أنّ فی موارد الشکوک الباطله و إن جاز رفع الید عن الصلاه لکنّ الأحوط البناء علی الأقلّ لو کان هو الصحیح، و نفی الزائد الباطل بالأصل، کما فی

الشکّ بین الثلاث و الخمس بعد الدخول فی الرکوع، و الشکّ بین الأربع و الستّ، فیتمّها ثمّ یعیدها، کما أنّه لو کان فی البین أکثر صحیح کالشکّ بین الثلاث و الأربع و الستّ یبنی علیه و یعمل عمل الشکّ بین الثلاث و الأربع أو یبنی علی الأقلّ و هو الثلاث و ینفی الزائد بالأصل ثمّ یعیدها بعد الإتمام.

أقول: إن أُرید من الاحتیاط المزبور رعایه مجرّد احتمال الصحّه الواقعیه لم یکن به بأس، فإنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال، و إلّا فهو بحسب الصناعه ضعیف جدّاً، لابتنائه علی مراعاه دلیل حرمه قطع الفریضه المحتمل شموله للمقام و الذی کان هو المستند فی وجوب العمل بأحکام الشکوک الصحیحه فی مواردها و إلّا فأدلّه الشکوک غیر ناظره إلّا لبیان کیفیه العلاج و الإرشاد إلی طریقه التصحیح، و لا تعرّض فیها لوجوب العمل بمقتضیاتها، بحیث لولا دلیل حرمه القطع لأمکن القول بجواز رفع الید عن الصلاه و ترک العمل بتلک الأدلّه، لما عرفت من عدم کونها بصدد البیان إلّا من تلک الجهه.

لکنّ الدلیل المذکور غیر شامل للمقام قطعاً، فانّ مستنده الإجماع المدّعی علی حرمه القطع، و هو لم تمّ خاصّ بما إذا تمکّن المصلی من إتمام الصلاه صحیحاً و الاقتصار علیها و الاجتزاء بها فی مقام الامتثال، فشموله للصلاه المحکومه بالبطلان و لو ظاهراً التی لا یجوز الاکتفاء بها فی مقام تفریغ الذمّه کما فیما نحن فیه غیر معلوم، بل معلوم العدم کما لا یخفی. فلا مقتضی للاحتیاط إلّا مجرّد الاحتمال العاری عن کلّ دلیل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 211

التروّی [1] و التأمّل حتّی یحصل له ترجیح أحد الطرفین أو یستقر الشکّ، بل الأحوط فی الشکوک غیر الصحیحه التروّی إلی أن تنمحی صوره الصلاه أو یحصل الیأس من العلم أو الظنّ، و إن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشکّ (1).

______________________________

(1) یقع الکلام تاره فی الشکوک الصحیحه، و أُخری فی غیر الصحیحه.

أمّا الأوّل: فمقتضی إطلاق الأدلّه عدم وجوب التروّی، لصدق عنوان الشکّ المأخوذ موضوعاً فیها بمجرّد حدوثه، کما هو الحال فی سائر موارد الشکوک المأخوذه موضوعاً للأحکام الشرعیه الظاهریه کالاستصحاب و أصل البراءه و نحوهما، إذ لا فرق بینها و بین المقام فی اقتضاء إطلاق الدلیل عدم اعتبار التروّی.

و علی تقدیر التسلیم فغایته اعتبار التروّی فی ترتیب أثر الشکّ و العمل به لا فی جواز المضیّ فی الصلاه متروّیاً کی یتّضح الحال و یرتّب الأثر بعدئذ، کما لو شکّ فی حال القیام بین الثلاث و الأربع، فإنّه لا مانع حینئذ من الاسترسال و المضیّ فی الصلاه و هو مشغول بالتروّی إلی أن یرفع رأسه من السجده الثانیه فإن استقرّ رأیه و إلّا بنی علی الأربع، فإنّ هذه الرکعه محکومه بالصحّه الواقعیه علی کلّ تقدیر کما لا یخفی.

و بالجمله: فلم نجد ما یدلّ علی لزوم المکث و الکفّ لدی عروض الشکّ و الانتظار و التروّی ثمّ المضیّ فی الصلاه حتّی فیما إذا لم یظهر أثر الشکّ فی هذا

______________________________

[1] علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 212

..........

______________________________

الحال، فإنّ الإطلاقات دافعه لهذا الاحتمال، و مؤیّده بما ورد من دخول الوهم فی الأخیرتین و عدم دخوله فی الأولتین، فإنّ المراد بعدم الدخول عدم المضیّ فیهما مع الشکّ بلا إشکال، فیراد بالدخول بقرینه

المقابله جواز المضی.

و ملخّص الکلام: أنّ وزان الشکّ المأخوذ فی المقام وزان أخذه فی أدلّه الأُصول العملیه، و هو لغه خلاف الیقین، و المکلّف الملتفت لا یخلو من أحدهما فمتی حصل الشکّ فهو جاهل بالفعل حقیقه، فیجری علیه حکمه و إن لم یتروّ بمقتضی إطلاق الأدلّه.

و لو قطعنا النظر عنه فلا مانع من المضیّ علی الشکّ حتّی یستقرّ أو یتبدّل فیرتّب الأثر فیما بعد، لأنّ دلیل عدم جواز المضیّ علیه مختصّ بالأُولیین بمقتضی النصوص الوارده فیهما، و لم یرد نصّ فی الأخیرتین، فلا مانع من الاسترسال فی العمل متروّیاً، فیأتی به علی واقعه، لتعلّق الأمر به و صحّته علی کلّ تقدیر.

فاحتمال وجوب الانتظار و التروّی فی الرکعتین الأخیرتین ضعیف جدّاً لإطلاق الأدلّه و کون الجواز هو مقتضی القاعده کما عرفت.

و أمّا الثانی أعنی التروّی فی الشکوک غیر الصحیحه کالشکّ فی الأولتین، أو فی صلاه المغرب فقد ذکر فی المتن وجوبه أیضاً، بل ذکر أنّ الأحوط استدامه التروّی إلی أن تنمحی صوره الصلاه أو یحصل الیأس من العلم أو الظنّ، و إن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشکّ.

و تفصیل الکلام فی المقام یستدعی التکلّم فی جهات:

الاولی: هل الشکّ فی الأُولیین موجب للبطلان بمجرّد حدوثه و إن ارتفع بقاءً، فمسمّی الشکّ ناقض للصلاه کالحدث و الاستدبار، أو أنّ الممنوع هو الاستمرار و المضیّ علی الشکّ للزوم حفظ الأُولیین، فلا یقدح عروضه بعد ما تبدّل و انقلب إلی الیقین أو إلی الظنّ علی القول بحجّیته فی باب الرکعات؟ وجهان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 213

..........

______________________________

بل قولان.

ربما یتراءی من بعض النصوص الأوّل، کصحیحه زراره: «رجل لا یدری واحده صلّی أم ثنتین، قال: یعید» «1»، فانّ ظاهرها أنّ

مجرّد الشکّ مبطل. و قد مرّ غیر مرّه أنّ الأمر بالإعاده إرشاد إلی الفساد. و نحوها غیرها.

و لکن بإزائها روایات أُخری معتبره دلّت علی أنّ البطلان إنّما هو من أجل عدم جواز المضیّ علی الشکّ، و عدم حصول الامتثال ما لم یکن حافظاً للأُولیین و ضابطاً لهما، و أنّ الغایه من الإعاده المأمور بها إنّما هی إحراز الأُولیین و تحصیل الحفظ و الیقین، فلا مقتضی لها لو زال الشکّ و تبدّل إلی الیقین، فتکون هذه النصوص شارحه للمراد من الطائفه الأُولی، و هی کثیره:

منها: صحیحه زراره: «کان الذی فرض اللّٰه علی العباد إلی أن قال: فمن شکّ فی الأولتین أعاد حتّی یحفظ و یکون علی یقین ...» إلخ «2».

و صحیحه ابن مسلم: «عن الرجل یصلّی و لا یدری أ واحده صلّی أم ثنتین قال: یستقبل حتّی یستیقن أنّه قد أتمّ ...» إلخ «3».

و صحیحه ابن أبی یعفور: «إذا شککت فلم تدر أ فی ثلاث أنت أم فی اثنتین أم فی واحده أم فی أربع، فأعد و لا تمض علی الشکّ» «4» و نحوها غیرها، و هی صریحه فیما ذکرناه. إذن فاحتمال البطلان بمجرّد الشکّ ضعیف جدّاً.

الجهه الثانیه: بعد ما لم یکن الشکّ بمجرّده مبطلًا کما عرفت فهل یجب التروّی؟ بل هل یجب الانتظار إلی فوات الموالاه، أو یجوز رفع الید بمجرّد الشکّ و التبدیل بفرد آخر؟.

______________________________

(1) الوسائل 8: 189/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 6.

(2) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 8: 189/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 7.

(4) الوسائل 8: 226/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 18، ص: 214

..........

______________________________

الظاهر هو الجواز و عدم وجوب التروِّی، للإطلاق فی أدلّه الإعاده. و دعوی الانصراف إلی الشکّ المستقرّ المنوط بالتروّی بلا بیّنه و لا برهان، فانّ حال الشکّ و ما یرادفه من التعبیر ب «لا یدری» المأخوذ فی نصوص المقام بعینه حاله فی أدلّه الأُصول العملیّه لا یراد به فی کلا المقامین إلّا مسمّاه، الصادق علی مجرّد التردید و عدم الیقین، لما عرفت من أنّ الشکّ لغه خلاف الیقین، و أنّ المکلّف الملتفت لا یخلو عن الیقین بالشی ء أو عن خلافه و لا ثالث، فاذا لم یکن متیقّناً فهو شاکّ لا محاله، فیندرج فی موضوع الأدلّه و تشمله أحکامها من غیر حاجه إلی التروّی بمقتضی الإطلاق. فالقول بوجوب التروّی ضعیف.

و أضعف منه دعوی وجوب تمدیده و الانتظار إلی أن تفوت الموالاه، فإنّ هذا بعید غایته، لاحتیاجه إلی مئونه زائده، و لیس فی الأخبار من ذلک عین و لا أثر، بل المذکور فیها إعاده الصلاه بعد الشکّ. فالتقیید بالصبر مقدار ربع ساعه مثلًا کی تنمحی الصوره و تفوت الموالاه یحتاج إلی الدلیل، و لیس فی الأدلّه إیعاز إلی ذلک فضلًا عن الدلاله. فهو مدفوع بالإطلاق جزماً، هذا.

و قد یقال بامتیاز المقام عن الشکّ المأخوذ فی أدلّه الأُصول، لاختصاصه بوجه من أجله یحکم باعتبار التروّی، و هو أنّ قطع الفریضه حرام فیجب الإتمام. و حیث یحتمل القدره علیه بعد التروّی، لجواز تبدّل شکّه بالظنّ أو الیقین، فرفع الید عن العمل قبل التروّی إبطال له مع احتمال القدره علی الإتمام الواجب علیه لدی التمکّن منه. فمرجع الشکّ إلی الشکّ فی القدره، و المقرّر فی محلّه لزوم الاحتیاط فی هذه الموارد. فیجب التروّی فی المقام حذراً

من أن یکون الإبطال مستنداً إلیه.

و فیه أوّلًا: أنّ کبری عدم جواز رفع الید عن التکلیف المحتمل لدی الشکّ فی القدره و إن کانت مسلّمه لکنّها خاصّه بموارد الأُصول العملیه، فلا تجری البراءه مع الشکّ فی القدره عند کون التکلیف فعلیاً من بقیّه الجهات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 215

..........

______________________________

و الوجه فیه: ما ذکرناه فی الأُصول «1» من أنّ القدره إذا لم تکن دخیله فی الملاک شرعاً و إن کانت شرطاً فی التکلیف عقلًا کما فی إنقاذ الغریق فالملاک موجود علی تقدیری قدره المکلّف و عجزه، و علیه ففی ترک الإنقاذ فوت للمصلحه الواقعیه، و العقل لا یجوّز تفویت الملاک الملزم ما لم یستند المکلّف إلی عذر شرعی، فلا بدّ من الإقدام و إعمال القدره، فإن انکشف التمکّن و إلّا فهو معذور. فأدلّه البراءه لا تشمل فوت الغرض الواقعی.

و هذا بخلاف موارد الأدلّه اللفظیه، فإنّ الإطلاق فیها مؤمّن، و الاستناد إلیه معذّر، لشموله موارد الشکّ فی القدره أیضاً، سیما مثل المقام الذی لم یکن من التروّی فی لسان الأخبار عین و لا أثر کما عرفت، فانّ الغالب حصول القدره علی الإتمام بعد التروّی کما لا یخفی، و مع ذلک لم یؤمر به فی شی ء من الأخبار. فما ذکر إنّما یتمّ فی مورد الأصل العملی دون الإطلاق.

و ثانیاً: لا یتم حتّی فی الأصل فیما إذا کان مورد الشکّ من قبیل المقام، إذ لا شکّ هاهنا فی العجز الفعلی، و إنّما یحتمل تجدّد القدره فیما بعد. و ما سبق من الکلام فإنّما هو فیما إذا کان شاکاً فی القدره الفعلیه، و أمّا إذا علم العجز فعلًا و احتمل عروض القدره فلا مانع من استصحاب عدمها، فهو عاجز

فعلًا وجداناً و فیما بعد تعبّداً، و کفی به عذراً.

و مقامنا من هذا القبیل، فإنّه عاجز بالفعل عن الإتمام، لکونه شاکاً بشکّ لا یجوز معه المضیّ حسب الفرض، و یحتمل التمکّن منه بعد التروِّی، فیستصحب بقاءه علی العجز. فلا یتمّ ما أُفید فی مثل المقام حتّی و لو لم یکن هناک إطلاق.

الجهه الثالثه: لو أراد الإعاده قبل فوات الموالاه إمّا بعد التروّی أو قبله علی الخلاف فهل یجب علیه أوّلًا إبطال الصلاه بکلام عمدی أو استدبار

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 360، 3: 277، مصباح الأُصول 2: 400.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 216

..........

______________________________

و نحوهما ثمّ الشروع فی الإعاده، لیقطع ببطلان الأُولی لدی الشروع فی الثانیه؟

قد یقال بذلک، نظراً إلی احتمال صحّه الصلاه واقعاً، فتکون التکبیره واقعه أثناء الصلاه، فتفسد و تفسد.

لکنّ الأقوی عدم الوجوب، و الوجه فیه: أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب و إن کان منحلا إلی أوامر عدیده حسب تعدّد الأجزاء، إلّا أنّها لیست أوامر استقلالیه متعلّقه بکلّ جزء علی سبیل الإطلاق بحیث یسقط أمره بمجرّد الإتیان بذات الجزء، بل سقوط کلّ أمر منوط بالإتیان ببقیه الأجزاء بمقتضی فرض الارتباطیه الملحوظه بینها، فلا یسقط الأمر المتعلّق بالتکبیر إلّا لدی اقترانه خارجاً بسائر الأجزاء، کما أنّ الأمر المتعلّق بالقراءه لا یسقط بمجرّد الإتیان بها إلّا إذا کانت مسبوقه بالتکبیر و ملحوقه بالرکوع و السجود، و هکذا الحال فی بقیه ما یعتبر فی الصلاه.

فالأمر المتعلق بکلّ واحد مراعی سقوطه بامتثال الأمر المتعلّق بالباقی، و لا ینفکّ أحدهما عن الآخر. و جمیع هذه الأوامر الضمنیه التحلیلیه مساوقه مع الأمر النفسی المتعلّق بالمرکّب، و ملازمه معه ثبوتاً و سقوطاً، حدوثاً و بقاءً و ما لم یأت بالجزء

الأخیر لم یسقط شی ء منها. و نتیجه ذلک جواز رفع الید أثناء العمل و تبدیل الامتثال بفرد آخر.

و بعباره اخری: من المقرّر فی محلّه أنّ متعلّق الأوامر إنّما هی الطبائع المجرّده دون الأفراد الخارجیه، و إنّما هی مصادیق للمأمور به لدی انطباقه علیها و الخصوصیات الفردیه خارجه عن حریم الأمر طرّاً «1».

و من المعلوم أنّ المکلّف مخیّر عقلًا فی امتثال الأمر المتعلّق بالطبیعه بین الأفراد الطولیه و العرضیه، و له اختیار أیّ منها شاء، و هذا التخییر کما هو ثابت قبل

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 12 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 217

هذا.

مضافاً إلی إطلاق الأمر بالإعاده الوارد فی المقام، فانّ مقتضاه عدم الفرق بین الإبطال قبل الشروع فی الإعاده و عدمه. و هذا الإطلاق مؤیّد للقاعده المزبوره و مؤکّد لها، بحیث لو نوقش فیه بدعوی عدم کون الروایات فی مقام البیان من هذه الجهه کانت القاعده کافیه فی إثبات المطلوب، و إن کانت المناقشه ضعیفه جدّاً.

(1) فالأحکام المتقدّمه المترتّبه علی الشکّ من البطلان أو البناء علی الأکثر و نحوهما موضوعها الشکّ المقابل للظنّ، أعنی تساوی الاحتمالین و اعتدال الوهم لا ما یقابل الیقین الذی هو معناه اللغوی، لحجّیه الظنّ بالخصوص فی باب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 218

..........

______________________________

الرکعات و کونه بحکم الیقین، هذا.

و یقع الکلام تاره فی الرکعتین الأخیرتین، و أُخری فی الأُولیین.

أمّا فی الأخیرتین: فلا إشکال کما لا خلاف فی حجّیه الظن، عدا ما ربما ینسب إلی الصدوق من إلحاقه بالشکّ و إجراء حکمه علیه «1». و هو علی تقدیر صدق النسبه ضعیف جدّاً لا یعبأ به.

إنّما الکلام فی مستنده بعد أن کان مقتضی الأصل عدم حجّیه الظن الذی لا یغنی عن الحقّ شیئاً، فنقول: مستند الحکم التصریح فی النصوص باعتدال الوهم و أنّه متی وقع وهمه أو رأیه علی أحد الطرفین بنی علیه. لکن مورد النصوص خصوص الشکّ بین الثلاث و الأربع، و الاثنتین و الأربع.

فمن الأوّل صحیحه أبی العباس: «إذا لم تدر ثلاثاً صلّیت أو أربعاً و وقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث، و إن وقع رأیک علی الأربع فابن علی الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمک فانصرف و صلّ رکعتین و أنت جالس» «2».

و من الثانی صحیحه الحلبی: «إذا لم تدر اثنتین صلّیت أم أربعاً و لم یذهب

وهمک إلی شی ء فتشهّد و سلم، ثمّ صلّ رکعتین ...» إلخ «3».

و لم یرد فی غیر هذین الموردین من سائر موارد الشکّ فی الأخیرتین کالشکّ بین الثنتین و الثلاث و الأربع، و الأربع و الخمس نصّ خاصّ یدلّ علی کفایه الظنّ و حجّیه الوهم، لعراء ألسنتها عن مثل ذاک التعبیر الوارد فیهما، فیحتاج التعدّی عن موردهما إلی الدلیل.

______________________________

(1) [لم نعثر علیه فی مظانّه].

(2) الوسائل 8: 211/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 7 ح 1.

(3) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 219

..........

______________________________

و قد استدلّ له بالقطع بعدم الفرق، لعدم القول بالفصل، المؤیّد بالنبویّین المرویّین عن طرق العامّه: «إذا شکّ أحدکم فی الصلاه فلینظر أحری ذلک إلی الصّواب فلیبن علیه» «1» و فی الآخر: «إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلیتحرّ الصّواب» «2».

لکنّ النبویّ لا حجّیه فیه. و عدم القول بالفصل إن أفاد الجزم فلا کلام و إلّا فیشکل الاعتماد علیه.

و الأولی أن یقال: یکفینا فی إثبات الحکم لعامّه الموارد إطلاق صحیحه صفوان: «إن کنت لا تدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شی ء فأعد الصلاه» «3» فإنّها تدلّ علی حکمین:

أحدهما: بمقتضی مفهوم الشرط، و هو عدم وجوب الإعاده لدی وقوع الوهم علی شی ء، و أنّه یعمل علی طبق الظنّ الذی هو المراد من الوهم فی المقام.

ثانیهما: وجوب الإعاده مهما تعلّق الشکّ بالرکعات.

لکن الثانی مقیّد بغیر الشکوک الصحیحه بمقتضی النصوص الخاصّه کما مرّ و أمّا الأوّل فهو باق علی إطلاقه، لسلامته عن التقیید، و مقتضاه جواز العمل بالظنّ فی جمیع الرکعات، سواء أتعلّق بالأقلّ أم بالأکثر.

نعم، بإزاء هذه النصوص روایات اخری یظهر منها عدم حجّیه

الظنّ، و إجراء حکم الشکّ علیه.

منها: ما رواه فی الکافی بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: «إنّما السهو بین

______________________________

(1) صحیح مسلم 1: 400/ 90، سنن النسائی 3: 28 [و فیهما: فلیتمّ علیه].

(2) صحیح مسلم 1: 400/ 90، سنن النسائی 3: 28 [و فیه: فلیتحرّ الذی یری أنه الصواب].

(3) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 220

..........

______________________________

الثلاث و الأربع، و فی الاثنتین و الأربع بتلک المنزله. و من سها فلم یدر ثلاثاً صلّی أم أربعاً و اعتدل شکّه، قال: یقوم فیتمّ ثمّ یجلس فیتشهّد و یسلّم، و یصلّی رکعتین و أربع سجدات و هو جالس، فان کان أکثر وهمه إلی الأربع تشهّد و سلم ثمّ قرأ فاتحه الکتاب و رکع و سجد، ثمّ قرأ و سجد سجدتین و تشهّد و سلم ...» إلخ «1».

فإنّ قوله: «فان کان أکثر وهمه ...» إلخ صریح فی إلحاق الظن بالشکّ، لإجراء حکمه علیه من الإتیان بصلاه الاحتیاط.

و فیه أوّلًا: أنّ مضمونها غیر قابل للتصدیق، لحکمه فی الصدر بالبناء علی الأقل لدی الشکّ بین الثلاث و الأربع، من جهه أمره بالقیام و الإتمام، و هذا کما تری مخالف للنصوص الکثیره المتظافره الدالّه علی البناء علی الأکثر حینئذ و المتسالم علیه بین الأصحاب کما مرّ.

أضف إلی ذلک أنّ حکمه بصلاه الاحتیاط فی هذه الصوره لا یناسب البناء علی الأقلّ، لأنّها لتدارک النقص المحتمل، و بعد البناء المزبور لیس هناک إلّا احتمال الزیاده دون النقصان. فهی من أجل اشتمال صدرها علی ما لا یقبل التصدیق غیر صالحه للاستدلال بها، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهلها، أو حمل الأمر برکعه

الاحتیاط فی الفقره المستشهد بها لمحلّ الکلام علی الاستحباب.

و ثانیاً و هو العمده-: أنّه لم یثبت کونها روایه عن المعصوم، إذ لم یسندها ابن مسلم إلی الإمام (علیه السلام) بل ظاهرها أنّ ذلک هو رأیه و فتواه. و لا حجّیه لرأیه ما لم یسنده إلیه (علیه السلام)، و قد مرّت الإشاره إلی ذلک عند التکلّم حول هذه الصحیحه «2».

______________________________

(1) الوسائل 8: 217/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 4، الکافی 3: 352/ 5.

(2) فی ص 189.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 221

..........

______________________________

و منها: موثّقه أبی بصیر: «عن رجل صلّی فلم یدر أ فی الثالثه هو أم فی الرابعه قال: فما ذهب وهمه إلیه، إن رأی أنّه فی الثالثه و فی قلبه من الرابعه شی ء سلّم بینه و بین نفسه ثمّ صلّی رکعتین یقرأ فیهما بفاتحه الکتاب» «1». حیث أجری (علیه السلام) حکم الشکّ من البناء علی الأربع و التدارک برکعه الاحتیاط، مع أنّه یری أی یظنّ أنّه فی الثالثه.

و لکنّها من أجل مخالفتها لتلک النصوص الکثیره المعتبره الدالّه علی حجّیه الظنّ التی لا یبعد القطع بصدور بعضها و لو إجمالًا غیر صالحه للاعتماد علیها لعدم نهوضها فی قبالها، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهلها، أو ارتکاب التأویل فیها بدعوی أنّ المراد من الوهم و الرأی هو الشکّ المتساوی الطرفین فالمراد مساواه ما یراه مع ما وقع فی قلبه، کما حملها علیه فی الحدائق «2» و إن کان بعیداً جدّاً.

و منها: ما أرسله الصدوق فی المقنع عن أبی بصیر أنّه روی فی من لم یدر ثلاثاً صلّی أم أربعاً: «إن کان ذهب وهمک إلی الرابعه فصلّ رکعتین و أربع سجدات جالساً

...» إلخ «3».

و لکنّها من جهه الإرسال غیر صالحه للاستدلال، و لم یذکر فی الفقیه و لا فی الکافی روایه بهذا المضمون کی تکون هذه إشاره إلیها، فهی ساقطه سنداً مضافاً إلی إمکان حملها علی الاستحباب کما تقدّم فی الروایه الأُولی، هذا کلّه فی الأخیرتین.

و أمّا فی الرکعتین الأُولیین: فالمعروف و المشهور حجّیه الظنّ فیهما أیضاً

______________________________

(1) الوسائل 8: 218/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 7.

(2) الحدائق 9: 231.

(3) الوسائل 8: 218/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 8، المقنع: 104.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 222

..........

______________________________

و نسب الخلاف إلی ابن إدریس «1».

و وافقه علی ذلک صاحب الحدائق «2». فإن کان نظره (قدس سره) فی عدم کفایه الظنّ إلی أنّ المستفاد من النصوص اعتبار الیقین و الحفظ و الإحراز فی الرکعتین الأولتین و بذلک تمتاز عن الأخیرتین فی عدم الاعتداد بالظنّ، فجوابه ظاهر، لتوقّفه علی استظهار اعتبار الیقین المأخوذ فی الموضوع علی نحو الصفه الخاصّه.

و هو من أجل افتقاره إلی مئونه زائده بعید عن الفهم العرفی جدّاً، بل المنسبق إلی الذهن من الیقین المأخوذ فی الموضوع لحاظه علی نحو الطریقیه و الکاشفیه، من دون خصوصیه لصفه الیقین، کما فی قوله (علیه السلام): لا تنقض الیقین بالشک، بل انقضه بیقین آخر «3». فانّ الیقین الناقض طریق إلی الواقع. و المراد مطلق الحجّه، لا خصوص وصف الیقین.

و علیه فصحیحه صفوان «4» المتضمّنه لحجّیه الظنّ التی مرجعها إلی جعله بمثابه العلم فی الکشف عن الواقع فی نظر الشارع حاکمه علی تلک الأدلّه فإنّ القدر المتیقّن ممّا تشمله الصحیحه هو الأولتان، لکونهما الأکثر الغالب فی الشکوک المحکومه بالإعاده و البطلان، کالشکّ بین الواحده و

الثنتین مطلقاً، و الثنتین و الثلاث، و الثنتین و الأربع، و الثنتین و الثلاث و الأربع قبل الإکمال. و إن أمکن فرضه فی الأخیرتین أیضاً کالشکّ بین الأربع و السّت، و کذا الثلاث و الخمس فی غیر حالات القیام، لکن الغالب هو الأوّل، بحیث لا یحتمل تخصیصها بالأخیرتین و تنزیلها علیها، لعدم الحکم فیهما بالإعاده إلّا نادراً.

______________________________

(1) السرائر 1: 250.

(2) الحدائق 9: 207 208.

(3) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

(4) المتقدّمه فی ص 219.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 223

..........

______________________________

و علیه فالمتیقّن من حجّیه الوهم المستفاد من مفهومها هما الأولتان، فتکون حاکمه علی تلک الأدلّه کما ذکرنا، إذ بعد اتصافه بالحجّیه فهو علم تعبّدی، و لا فرق بینه و بین العلم الوجدانی فی الکشف عن الواقع.

و بالجمله: فان کان نظر الحدائق إلی ما ذکر فجوابه ما عرفت. إلّا أنّه (قدس سره) لم یقتصر علی ذلک، بل له دعوی اخری و هی معارضه مفهوم صحیحه صفوان مع منطوق صحیحه زراره المصرّحه بعدم دخول الوهم فی الأُولیین، قال (علیه السلام): «کان الذی فرض اللّٰه علی العباد من الصلاه عشر رکعات، و فیهنّ القراءه، و لیس فیهنّ و هم ...» إلخ «1».

فانّ المراد بالوهم هو الظنّ و لو بقرینه بقیّه الروایات المتضمّنه أنّه إذا وقع وهمه علی شی ء کالثلاث أو الأربع بنی علیه، فتکون الصحیحه مقیّده لإطلاق صحیح صفوان، أو أنّهما یتساقطان من هذه الجهه، فلم یکن ثمه دلیل علی کفایه الظنّ، فتجب الإعاده بمقتضی قاعده الاشتغال.

و لکن هذه الدعوی ظاهره الاندفاع، لتفسیر الوهم فی نفس الصحیحه بالسهو، قال: یعنی سهواً. المراد به الشکّ، لإطلاقه علیه کثیراً فی لسان الأخبار «2» کما یکشف عنه

التفریع الذی ذکره (علیه السلام) بعد ذلک بقوله: «فمن شکّ فی الأولتین ...» إلخ.

فإنّ تفریع هذه الجمله علی سابقتها یکشف بوضوح عمّا ذکرناه من أنّ المراد بالوهم هو الشکّ، مضافاً إلی التفسیر المزبور، فإنّه (علیه السلام) بعد أن بیّن عدم دخول الوهم فی العشر رکعات و دخوله فی السبع الزائده رتّب علیه أنّ من شکّ فی الأولتین أعاد، و من شکّ فی الأخیرتین عمل بالوهم. و هذا التفریع

______________________________

(1) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 8: 243/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 25 ح 1 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 224

ذلک شکّ فی تحقّق الإکمال:

فإن کان ذلک قبل تجاوز المحلّ کما لو کان فی حال الجلوس و لم یدر أنّه جلوس بین السجدتین مثلًا، أو أنّها جلسه الاستراحه، فلا ینبغی الإشکال فی البطلان، لعدم إحراز شرط الصحّه و هو الإکمال، بل هو محرز للعدم بمقتضی الاستصحاب و مفهوم قاعده التجاوز، فهو محکوم شرعاً بلزوم الإتیان بالسجدتین أو بإحداهما، لما ذکر، و لا أقلّ من أجل قاعده الاشتغال.

و علیه فلم یکن محرزاً للأولتین، فیکون المضیّ فی الصلاه مع هذه الحاله مضیّاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 225

..........

______________________________

مع الشکّ فیهما، الممنوع فی لسان الأخبار و المحکوم فیها بالبطلان، و هذا ظاهر.

و إن کان بعد التجاوز کما لو عرض الشکّ المزبور بعد الدخول فی التشهّد، أو بعد الدخول فی القیام فشکّ فی أنّ الرکعه التی قام عنها و قد شکّ فعلًا فی سجدتها هل کانت الثانیه أو الثالثه، الملازم للشکّ فی أنّ ما بیده هل هی الثالثه أو الرابعه، فحینئذ بما أنّه محکوم شرعاً بالإتیان بالسجدتین بمقتضی قاعده التجاوز فالشکّ المذکور حاصل بعد الإکمال بطبیعه الحال.

و نتیجه ذلک کون المصلّی محرزاً للأولتین و لو ببرکه التعبّد الشرعی الناشئ من العمل بقاعده التجاوز، إذ لا فرق فی الإحراز المزبور بین کونه وجدانیاً أم متحصّلًا من ناحیه التعبّد. و علیه فلو مضی فی صلاته مضی و قد أحرز الثنتین و لیس الشکّ إلّا فی الثالثه، و مثله مشمول لأدلّه البناء علی الأکثر. و هذا من غیر فرق بین مقارنه حدوث الشکّین أعنی الشکّ فی الرکعه مع الشکّ فی السجده أو تقدّم أحدهما علی الآخر، لاشتراک الکلّ فی مناط الصحّه.

نعم، ذکر فی المتن أنّ الأحوط الإتمام و الإعاده خصوصاً مع

المقارنه أو تقدّم الشکّ فی الرکعه. و الوجه فی تخصیصه الصورتین بمراعاه الاحتیاط أنّ فی الصوره الثالثه و هی تقدّم الشکّ فی السجده بما أنّ التعبّد بإتیان السجدتین حاصل ابتداءً فالشکّ الحادث بعد ذلک فی الرکعه شکّ بعد إحراز الإکمال، فیضعف الاحتمال المقتضی للاحتیاط عدا مجرّد إدراک الواقع.

و هذا بخلاف صوره العکس، أعنی تقدّم الشکّ فی الرکعه، إذ لم یتعلّق بعدُ تعبّد من قِبَل الشارع بتحقّق السجدتین، لعدم حصول موجبه و هو الشکّ المستتبع للحکم بالتحقّق بمقتضی قاعده التجاوز، فلا محاله یتّصف الشکّ وقت حدوثه بکونه قبل الإکمال.

و منه یظهر الحال فی صوره المقارنه، لعدم اتّصاف الشکّ عندئذ بکونه بعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 226

..........

______________________________

الإکمال، المعتبر ذلک فی الحکم بالصحّه، هذا.

و لکن الاحتیاط المزبور ضعیف جدّاً بحسب الصناعه و إن کان حسناً لمجرّد إدراک الواقع کما عرفت، و ذلک لما تقدّم من أنّ الشکّ بحدوثه لم یکن مبطلًا، و إنّما العبره بمرحله البقاء و أن لا یمضی فی صلاته مع الشکّ، و المفروض أنّ الشکّ فی الرکعه موصوف بقاءً بکونه بعد الإکمال. إذن لا أثر لتقدّم أحد الشکّین علی الآخر فی مرحله الحدوث بعد تعلّق التعبّد بإکمال السجدتین فی مرحله البقاء.

بل لو کان قاطعاً لدی حدوث الشکّ بین الثنتین و الثلاث بکونه قبل الإکمال ثمّ تبدّل القطع بنقیضه فتیقّن کونه بعد الإکمال صحّت صلاته بلا إشکال، فضلًا عن المقام. و السرّ هو ما عرفت من أنّ المیزان فی الصحّه و البطلان لحاظ مرحله البقاء دون الحدوث، فلا فرق بین الصور الثلاث. و الاحتیاط الاستحبابی فی الجمیع کما صنعه فی المتن لا منشأ له عدا المحافظه علی المصلحه الواقعیه المحتمله التی هی حسن علی

کلّ حال، هذا.

و ربما یفصّل بین الدخول فی التشهّد و الدخول فی القیام، فیمنع عن الصحّه فی الأوّل، نظراً إلی عدم الدخول حینئذ فی الغیر، المترتّب المعتبر فی جریان قاعده التجاوز، إذ لو بنی علی أنّ ما بیده الثالثه بمقتضی أدلّه البناء علی الأکثر کان اللّازم اتصاف التشهّد بالزیاده، إذ لا تشهّد فی الثالثه البنائیه کالأصلیه فوجوده کالعدم لوقوعه فی غیر محلّه.

إذن فالشکّ فی السجده شکّ قبل التجاوز، لتوقّفه علی الدخول فی الغیر المترتب المأمور به، لا فی مطلق الغیر، فلا تجری القاعده، و معه لم یحرز الإکمال فلم تحرز الأولتان، فلا مناص من البطلان، لعدم کون مثله مشمولًا لأدلّه البناء علی الأکثر. و هذا بخلاف الدخول فی القیام الذی هو مأمور به علی کلّ حال.

و یردّه: أنّا نقطع بالتجاوز عن محلّ السجده الثانیه الذی هو المناط فی تحقّق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 227

متجاوز عن محلّ السجده الثانیه للرکعه الثانیه علی کلّ حال، و داخل فی الغیر المترتّب علیها. فشرط القاعده محرز جزماً.

و بعد جریانها تحرز الأولتان و لو ببرکه التعبّد، فلا یکون الشکّ إلّا فی الثالثه فتشمله أدلّه البناء علی الأکثر، من غیر فرق بین الدخول فی التشهّد أو فی القیام، للعلم فی الأوّل بالدخول فی الغیر المترتّب کالثانی، و إن لم یعرف أنّه التشهّد أو القیام إلی الثالثه. فالتفصیل بینهما فی غیر محلّه.

(1) فی عبارته (قدس سره) مسامحه ظاهره، إذ لا معنی لوجوب هدم القیام تدارکاً للسجده المنسیه ثمّ الحکم بالبطلان من أجل رجوع شکّه حینئذ إلی ما قبل الإکمال، فإنّ إیجاب شی ء مقدّمه للبطلان ممّا لا محصّل له، بل الشکّ قبل الهدم شکّ قبل الإکمال، بعد وضوح عدم العبره بالقیام الزائد الواقع فی غیر محلّه.

______________________________

[1] بل لأنّ شکّه قبل الهدم شکّ قبل إکمال السجدتین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 228

مرحله البقاء و الحاله التی یتمّ علیها الصلاه، کما یکشف عنه قوله (علیه السلام) فی بعض نصوص البناء علی الأکثر: «فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت» «1» الظاهر فی أنّ العبره بالحاله المتأخّره التی یتمّ الصلاه علیها، و أنّه یلاحظ عندئذ ما ظنّ نقصه فیتمّ، فلا عبره بمرحله الحدوث و الحاله السابقه غیر الباقیه.

فلو بنی علی الأربع لدی الشکّ بینه و بین الثلاث ثمّ انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه، و لو انقلب الظنّ به إلی الشکّ عمل بمقتضاه، کما أنّه لو انقلب الشکّ المزبور إلی الشکّ بین الثنتین و الأربع مثلًا أو بالعکس أو انقلب الشکّ الصحیح إلی الفاسد أو بالعکس عمل بموجب الأخیر فی الجمیع.

(2) لا تخلو العباره عن نوع من التشویش، فانّ ظاهر العکس حدوث الشکّ بین الثنتین و الأربع حال القیام و انقلابه بعد رفع الرأس من السجود إلی الشکّ

______________________________

[1] لعلّه یرید بذلک الانقلاب من دون أن یمضی علی شکّه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 229

و لا طریق إلی إحراز واحد منهما بخصوصه بعد کونه علی خلاف الأصل، و علیه فامّا أن یعمل بموجبهما إن أمکن رعایه للعلم الإجمالی، أو یبنی علی أنّها ظنّ بناءً علی تفسیر الشکّ فی روایات الباب باعتدال الوهم، و الظنّ بعدم الاعتدال فیکون هو المطابق لمقتضی الأصل.

و لکن الصحیح ما أفاده فی المتن، و توضیحه: أنّه قد یفرض الکلام فی الشکوک الباطله، و أُخری فی الصحیحه.

إمّا الباطله کما لو حصل التردید بین الاولی و الثنتین، أو بین الرابعه و الخامسه فی حال الرکوع و لم یعلم أنّه شکّ أو ظنّ، فلا ینبغی الریب فی لزوم معامله الشکّ معه، فانّ لفظ اعتدال الوهم لم یرد فی شی ء من نصوص الشکوک الباطله و إنّما الوارد فیها: أنّ من شکّ أو لا یدری أعاد حتّی یحفظ و یکون علی یقین. کما فی صحیحه زراره و غیرها «1». فالمراد بالشکّ فیها خلاف الیقین، المطابق للمعنی اللغوی، الذی هو محرز بالوجدان.

______________________________

(1) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 1، 6 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 230

..........

______________________________

نعم، فی صحیحه صفوان تقییده بعدم وقوع الوهم علی شی ء، قال: «إن کنت لا تدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شی ء فأعد الصلاه» «1»، فکأنّ الموضوع مرکّب من عدم العلم و من عدم وقوع الوهم علی شی ء.

أمّا الأوّل فمحرز بالوجدان کما عرفت. و أمّا الثانی فبمقتضی الاستصحاب إذ الأصل عدم وقوع وهمه علی شی ء، و هو عدم نعتی لا محمولی، فلا یتوقّف علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی، و إن کان المختار جریانه فیه أیضاً.

و إنّما یبتنی علیه لو کانت العباره هکذا: و لم یکن ما فی

نفسک ظنّ. لعدم وجود الحاله السابقه حینئذ، فإنّ ما فی النفس من أوّل وجوده إمّا شکّ أو ظنّ. نعم، الاتصاف بأحدهما أمر حادث، فیستصحب عدم الاتصاف من باب السالبه بانتفاء الموضوع و بنحو العدم الأزلی، لکن لا حاجه إلیه فی المقام کما عرفت.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی الحکم بالبطلان لدی التردّد بین الظنّ و بین الشکّ المبطل، فهو ملحق بالشکّ کما ذکره فی المتن.

و أمّا فی الشکوک الصحیحه فالمستفاد من بعض النصوص أنّ إطلاق دلیل البناء علی الأکثر مقیّد بالعنوان الوجودی و هو اعتدال الوهم، کصحیحه [الحسین بن] أبی العلاء الخفاف: «إن استوی وهمه فی الثلاث و الأربع سلّم و صلّی رکعتین ...» إلخ «2» المؤیّده بمرسله جمیل: «إذا اعتدل الوهم فی الثلاث و الأربع فهو بالخیار» «3».

و مقتضی ذلک أنّه مع الشک فی الاعتدال و أنّ الحاله الحاصله شکّ أو ظنّ

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

(2) الوسائل 8: 218/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 6.

(3) الوسائل 8: 216/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 231

..........

______________________________

یستصحب عدمه، فلا یرتّب الأثر من البناء علی الأکثر، بل لا حاجه إلی الاستصحاب، فانّ مجرّد الشکّ فی الاعتدال و عدمه ملازم لعدم الاعتدال، فهو محرز بالوجدان من غیر حاجه إلی إثباته بالأصل.

و المستفاد من البعض الآخر تقییده بالعنوان العدمی و هو عدم وقوع الوهم علی شی ء کصحیحه الحلبی: «إن کنت لا تدری ثلاثاً صلّیت أم أربعاً و لم یذهب وهمک إلی شی ء» «1» و صحیحته الأُخری: «إذا لم تدر اثنتین صلّیت أم أربعاً و لم یذهب وهمک

إلی شی ء ...» إلخ «2».

و مقتضی ذلک ترتیب الأثر لدی الشکّ، استناداً إلی استصحاب عدم وقوع الوهم علی شی ء، فانّ الموضوع للبناء علی الأکثر مؤلّف حینئذ من جزأین: کونه لا یدری و عدم وقوع الوهم علی شی ء، و بعد ضمّ الأوّل المحرز بالوجدان إلی الثانی الثابت ببرکه الأصل یلتئم الموضوع فیرتّب الأثر، فتکون النتیجه حینئذ علی خلاف الأوّل، لمطابقه القید العدمی مع الأصل دون الوجودی.

و هناک طائفه ثالثه جمع فیها بین الأمرین، فیظهر من صدرها أنّ القید أمر عدمی و من ذیلها أنّه عنوان وجودی، کصحیحه أبی العباس البقباق: «إذا لم تدر ثلاثاً صلّیت أو أربعاً و وقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث إلی أن قال: و إن اعتدل وهمک فانصرف و صلّ رکعتین و أنت جالس» «3».

فانّ المستفاد من صدرها أنّ القید أمر عدمی، و هو عدم وقوع الرأی علی الثلاث أو علی الأربع، فإنّه قد تضمّن العمل بما وقع علیه الرأی، الذی هو بمثابه

______________________________

(1) الوسائل 8: 217/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 5.

(2) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 1.

(3) الوسائل 8: 211/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 232

..........

______________________________

الاستثناء عن إطلاق دلیل البناء علی الأکثر. و من المقرّر فی محلّه «1» أنّ استثناء العنوان الوجودی عن العام یستدعی أن یکون الباقی تحته عدم ذاک العنوان فتکون النتیجه بعد ضمّ أحد الدلیلین المستثنی و المستثنی منه إلی الآخر أنّ البناء علی الأکثر مقیّد بعدم وقوع الرأی علی شی ء کما ذکرنا. و المستفاد من ذیلها أنّ القید عنوان وجودی، و هو اعتدال الوهم.

و نحوها فی الجمع

بین الأمرین صحیحه محمّد بن مسلم «2»، فانّ صدرها دال علی أنّ القید عنوان وجودی و هو اعتدال الشکّ، و ذیلها علی أنّه أمر عدمی و هو عدم کون أکثر وهمه الأربع أو الثنتین، نعم الروایه غیر مسنده إلی المعصوم (علیه السلام) و إنّما هی فتوی محمّد بن مسلم نفسه، التی لا حجّیه لها کما ذکرناه سابقاً «3» فهی لا تصلح إلّا للتأیید.

و کیف ما کان، فالروایات مختلفه و علی طوائف ثلاث کما عرفت. و المستفاد من مجموعها أنّ الإطلاق فی أدلّه البناء علی الأکثر لم یکن باقیاً علی حاله، بل هو مقیّد إمّا بعنوان وجودی أو عدمی أعنی اعتدال الوهم، أو عدم وقوع الوهم علی شی ء و هما و إن کانا متلازمین خارجاً و متّحدین بحسب النتیجه لکنّ الثمره تظهر فی إجراء الأصل لدی الشکّ فی الاعتدال و أنّ الحاله الحاصله شکّ أو ظنّ کما عرفت، هذا.

و حیث إنّ من الظاهر عدم إمکان الجمع بین القیدین المزبورین، لإغناء أحدهما عن الآخر، ضروره أنّ الاعتدال و وقوع الوهم علی شی ء من الضدّین اللّذین لا ثالث لهما، و لا معنی للجمع بین التقیید بأحد الضدّین و عدم الضدّ

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 226 و ما بعدها.

(2) الوسائل 8: 217/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 10 ح 4.

(3) فی ص 220.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 233

..........

______________________________

الآخر، کالحرکه و عدم السکون، لکون الثانی منهما لغواً محضاً، فلا مناص من إرجاع أحد القیدین إلی الآخر، و أنّ مورد الاعتبار أحدهما بخصوصه، و الآخر طریق إلیه و معرّف له، فلا بدّ من تعیین ذلک القید و أنّه العنوان الوجودی أو العدمی.

و یمکن أن یقال بالثانی، و

أنّ المستفاد من النصوص أنّ العبره بعدم حصول الظنّ لا باعتدال الوهم، نظراً إلی أنّ حکم الشارع بالعمل علی ما وقع علیه الوهم الراجع إلی اعتبار الظنّ فی باب الرکعات لا یحتمل أن یکون من باب التعبّد البحت و لخصوصیه فی الظنّ بما هو، بحیث یکتفی فی مرحله الامتثال بالإتیان بثلاث رکعات مقرونه بصفه الظنّ، فانّ مرجعه إلی تجویز الاجتزاء بالامتثال الاحتمالی، الذی هو بعید غایته کما لا یخفی.

بل إنّما هو من أجل مراعاه الطریقیه و کون الظنّ کاشفاً عن الواقع و حجّه علیه، فکأنّ الظان محرز للرکعه، نظیر من قامت عنده البیّنه. فالاعتبار بقیام الحجّه و عدمه، و لازم ذلک أن یکون الحکم بالبناء علی الأکثر لدی اعتدال الوهم من أجل انتفاء الحجّه و فقد الطریق علی أحد طرفی التردید، لا لخصوصیه للاعتدال فی حدّ نفسه.

و بعباره اخری: الجاهل بعدد الرکعات إمّا أن تقوم عنده حجّه علیها أو لا فالأوّل یعمل علی طبق الحجّه، و الثانی إنّما یبنی علی الأکثر لکونه فاقداً للحجّه و غیر محرز للواقع، فأیّ أثر لاعتدال الوهم بعدئذ؟ و علیه فمع الشکّ فی قیام الحجّه و حصول الظنّ یبنی علی أصاله العدم.

هذا کلّه بناءً علی تسلیم ارتکاب التقیید فی إطلاق دلیل البناء علی الأکثر و تردّده بین الوجودی و العدمی، و لکنّ الظاهر انتفاء التقیید رأساً، و أنّ ما دلّ علی حجّیه الظنّ فی باب الرکعات حاکم علی ذاک الدلیل لا أنّه مقیّد له، و إن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 234

و کذا لو حصل له حاله فی أثناء الصلاه و بعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنّه کان شکّاً أو ظنّاً بنی علی أنّه کان شکّاً

إن کان فعلًا شاکّاً، و بنی علی أنّه کان ظنا إن کان فعلًا ظاناً، مثلًا لو علم أنّه تردّد بین الاثنتین و الثلاث و بنی علی الثلاث و لم یدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنی علیه أو بنی علیه من باب الشکّ یبنی علی الحاله الفعلیه. و إن علم بعد الفراغ من الصلاه أنّه طرأ له حاله تردّد بین الاثنتین و الثلاث و أنّه بنی علی الثلاث و شکّ فی أنّه حصل له الظنّ به أو کان من باب البناء فی الشکّ

______________________________

کانت الحکومه تقییداً بحسب النتیجه و فی مقام اللّب، لکنّه لا تقیید فی ظاهر الکلام کی یمنع عن التمسّک بالإطلاق لدی الشکّ فی تحقّق القید. فلیفرض أنّ الروایات مجملات أو متعارضات و لم یتّضح منها أنّ القید وجودی أو عدمی و کأنها لم تکن.

و الوجه فی الحکومه المزبوره: أنّ ما دلّ علی حجّیه الظنّ رافع لموضوع دلیل البناء علی الأکثر و هو الجهل بعدد الرکعات و کونه لا یدری، فإنّه بعد اعتبار الظنّ یکون عالماً و لو تعبّداً، فلا یبقی بعدئذ موضوع لذاک الدلیل، لا أنّه یتقیّد بعدم الظنّ أو باعتدال الوهم.

فإطلاق دلیل المحکوم باقٍ علی حاله، غایته أنّه یحتمل الاندراج تحت الدلیل الحاکم بحصول الظنّ له، و بعد نفیه بالأصل لم یکن أیّ مانع من التمسّک بالإطلاق السلیم عن التقیید، فإنّه لا یدری فعلًا وجداناً و لم یحصل له الظنّ بمقتضی الأصل، فیحکم علیه بلزوم البناء علی الأکثر.

فتحصّل: أنّ ما ذکره فی المتن من إجراء حکم الشکّ علی الحاله المتردّده بینه و بین الظنّ هو الصحیح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 235

فالظاهر عدم وجوب صلاه الاحتیاط [1] علیه و إن کان أحوط

(1).

______________________________

(1) قد عرفت حکم التردید فی الحاله الفعلیه و أنّها شکّ أو ظنّ، و أمّا لو کان التردّد فی الحاله السابقه بعد الدخول فی فعل آخر، فهذا قد یکون فی أثناء الصلاه کما لو علم أنّه تردّد بین الاثنتین و الثلاث و أنّه بنی علی الثلاث، و لم یدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنی علیه، أو أنّه بنی علیه من باب الشکّ و البناء علی الأکثر کی تجب علیه رکعه الاحتیاط. و قد یکون بعد الفراغ من الصلاه.

أمّا فی الصوره الأُولی: فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّه یبنی علی أنّه کان شکّاً إن کان فعلًا شاکاً، و علی أنّه کان ظنا إن کان فعلًا ظاناً.

و غیر خفی أنّ فی عبارته (قدس سره) مسامحه ظاهره، إذ لا أثر للبناء علی مطابقه الحال السابقه للحاضره بعد أن کانت العبره بالحال الحاضره، بل لو کان عالماً بالمخالفه لم یکن به بأس فضلًا عن الشکّ، فانّ الظنّ السابق أو الشکّ إنّما یترتّب علیه الأثر لو کان باقیاً علی حاله دون ما لو زال و انقلب إلی غیره إذ المتعیّن حینئذ العمل بمقتضی الأخیر، لکون المدار علی مرحله البقاء دون الحدوث، کما تقدّم فی المسأله السابقه. فأیّ أثر بعد هذا البناء المزبور، و ما هو الموجب لذلک؟

و أمّا فی الصوره الثانیه: فقد حکم فی المتن بعدم وجوب صلاه الاحتیاط علیه. و هو مبنیّ علی أنّ رکعه الاحتیاط صلاه مستقلّه غیر مرتبطه بالصلاه الأصلیه و إن کان الداعی علی إیجابها تدارک النقص المحتمل، إذ علیه یکون الأمر بنفس الصلاه ساقطاً جزماً، و إنّما الشکّ فی تعلّق أمر جدید بصلاه الاحتیاط

______________________________

[1] لا یبعد وجوبها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 236

..........

______________________________

و

مقتضی الأصل البراءه عنه.

و بعباره اخری: مقتضی البناء علی الاستقلال سقوط جزئیه الرکعه فی ظرف الشکّ، و تشریع صلاه أُخری بداعی التدارک علی تقدیر النقص. و بعد احتمال حصول الظنّ و عدم عروض الشکّ یشکّ فی تعلّق الأمر بتلک الصلاه، فیندفع بأصاله البراءه.

و یکون الوجه فی احتیاطه (قدس سره) مراعاه الاحتمال الآخر فی تلک الصلاه و أنّها جزء متمّم من الصلاه الأصلیه، إذ علیه یجب الإتیان بصلاه الاحتیاط عملًا بقاعده الاشتغال، لرجوع الشکّ حینئذ إلی مرحله الامتثال و الخروج عن عهده التکلیف المعلوم المتعلّق بالرکعه الرابعه، لا إلی مقام الجعل و حدوث التکلیف الجدید، هذا.

و لکن الظاهر وجوب الإتیان برکعه الاحتیاط علی التقدیرین. أمّا علی التقدیر الثانی فظاهر کما مرّ، و أمّا علی التقدیر الأوّل فلعدم کون المقام من موارد الرجوع إلی البراءه، و ذلک من أجل وجود الأصل الحاکم المنقّح لموضوع صلاه الاحتیاط، فانّ موضوعها التردّد بین الثنتین و الثلاث و عدم وقوع الوهم علی شی ء، أی عدم حصول الظنّ. و الأوّل محرز بالوجدان حسب الفرض و الثانی ثابت بمقتضی الأصل، و بذلک یلتئم الموضوع و یرتّب الأثر، هذا.

و ربما یتمسّک لنفی صلاه الاحتیاط بقاعده الفراغ.

و فیه: أنّ صحّه الصلاه مقطوعه علی کلّ تقدیر، و لا یحتمل الفساد لیدفع بقاعده الفراغ، فلا شکّ فی کون وظیفته هو البناء علی الثلاث و فی أنّه قد عمل بهذه الوظیفه، و إنّما الشکّ فی منشأ ذلک و أنّ سببه الظنّ بالثلاث أو البناء علی الأکثر. و من البیّن أنّ القاعده لا تتکفّل لإثبات السبب و تعیینه. فلا مجال للرجوع إلیها فی مثل المقام، بل المرجع إمّا أصاله البراءه أو قاعده الاشتغال حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص:

237

بالغسل أو الصلاه لما عرفت من أنّها ناظره إلی مرحله الامتثال و تصحیح العمل لدی تفریغ الذمّه

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 18، ص: 238

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 238

..........

______________________________

عن الأمر المتعلّق به، الذی هو متفرّع علی أصل وجود الأمر و فی مرتبه متأخّره عنه، فلا یمکن إثباته بها.

و المقام من هذا القبیل، فانّ تعلّق الأمر بالسجدتین مشکوک فیه، لجواز عروض الشکّ قبل الإکمال المستوجب للبطلان و سقوط الأمر بالإتمام و الإتیان ببقیه الأجزاء، فلم یحرز الأمر بالسجدتین فی شخص هذه الصلاه لیرجع الشکّ إلی مرحله التطبیق و الامتثال، نعم الأمر بالطبیعی و لو فی ضمن فرد آخر من الصلاه محرز، لکن مورد القاعده إنّما هو الشخصی لا الکلّی کما هو ظاهر.

بل الوجه فیما أفاده الماتن (قدس سره) هو التمسّک باستصحاب عدم عروض الشکّ قبل الإکمال فینفی موجب البطلان بمقتضی الأصل.

نعم، قد یورد علیه بأنّ المعتبر إحراز حدوث الشکّ بعد الإکمال، لیکون علی یقین من إحراز الرکعتین و سلامتهما عن الشکّ. و من المعلوم أنّ الأصل المزبور لا یتکفّل لإثبات ذلک.

و یندفع بعدم أخذ الحدوث فی شی ء من أدلّه الشکوک الصحیحه، و إنّما المعتبر أن لا یکون الشکّ حادثاً قبل الإکمال، الذی هو الموضوع للبطلان. فالشکّ بین الثنتین و الثلاث المحکوم بالبناء علی الأکثر موضوعه عروض الشکّ المزبور و أن لا یکون قبل الإکمال. أمّا الأوّل فمحرز بالوجدان حسب الفرض و أمّا الثانی فبمقتضی الأصل، و لا یعتبر اتصاف الشکّ بحدوثه بعد الإکمال.

نعم، یعتبر أن لا یکون هذا الشکّ مسبوقاً بشکّ مبطل، و إلّا

لزم اللّغویه فی دلیل ذلک الشکّ، و أمّا الاتصاف بالحدوث بعده فغیر مأخوذ فی شی ء من الأدلّه. و علیه فلا مانع من التمسّک بالاستصحاب المزبور و تنقیح الموضوع به.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو علم و هو بعد الإکمال بتردّده قبل الإکمال بین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 239

متمّم علی تقدیر النقص قد أُخّر ظرفه و محلّه و زیاده السلام مغتفره، کما أنّها نافله علی التقدیر الآخر، فحیث إنّ تخلّل الفصل

______________________________

[1] و الأظهر جواز رفع الید عن صلاه الاحتیاط بإبطالها فی هذا الفرع و فیما بعده ثمّ إعاده الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 240

ج 18، ص: 241

..........

______________________________

فعلی الأوّل: أتی بموجب الجمیع علی النحو المقرّر فی المتن، رعایه للعلم الإجمالی بوجود أحد الموجبات، ثمّ یعید الصلاه لاحتمال کون الوظیفه ما یفعله متأخّراً، المستلزم لحصول الفصل القادح فیما بینه و بین الصلاه الأصلیه علی ضوء ما مرّ فی المسأله السابقه.

و علی الثانی: حکم (قدس سره) بالبطلان، و علّله بأنّه لم یدر کم صلّی.

أقول: أمّا الکلام فی الصوره الأُولی فهو بعینه الکلام المتقدّم فی المسأله السابقه حرفاً بحرف، لاتحاد المسألتین و عدم الفرق إلّا من حیث قلّه الأطراف و کثرتها، فانّ الشکّ الصحیح کان مردّداً هناک بین اثنین و هما الشکّ بین الثلاث و الأربع و الشکّ بین الاثنتین و الأربع، و هنا بین الأکثر من ذلک، و هذا لا یستوجب فرقاً بینهما فی الحکم. و حیث عرفت ثمّه أنّ الأقوی کفایه الإعاده من غیر حاجه إلی ضمّ صلاه الاحتیاط فکذا فی المقام بعین المناط.

و أمّا فی الصوره الثانیه فقد یقال: إنّ مقتضی العلم الإجمالی بحدوث الشکّ الصحیح أو الفاسد الجمع بین الإتیان بموجب الشکوک الصحیحه و بین الإعاده.

و ربما یجاب عنه بانحلال العلم الإجمالی بقاعده الاشتغال المثبته للإعاده و أصاله البراءه النافیه لموجب الشکّ الصحیح، فینحلّ العلم بالأصل المثبت و النافی، فانّ الإعاده لو ثبتت فلیست هی بأمر جدید، و إنّما هی بمقتضی نفس الأمر الأوّل الذی یشکّ فی سقوطه و الخروج عن عهدته، و هذا بخلاف موجب الشکّ الصحیح کصلاه الاحتیاط فإنّها بأمر جدید حادث بعد الصلاه، و حیث إنّه مشکوک فیه فیدفع بأصل البراءه.

و هذا الجواب جیّد بناءً علی أن تکون رکعه الاحتیاط صلاه مستقلّه، إذ علیه تکون الرکعه المشکوکه ساقطه فی ظرف الشکّ، و یعوّض عنها أمر

جدید متعلّق بصلاه الاحتیاط بداعی تدارک النقص المحتمل، و مقتضی الأصل البراءه کما ذکر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 242

..........

______________________________

و أمّا بناءً علی المسلک الآخر و هو الصحیح من کونها جزءاً متمّماً علی تقدیر النقص فلیس الأمر بها أمراً جدیداً حادثاً بعد الصلاه لیرجع الشکّ إلی الشکّ فی التکلیف، و إنّما تجب بنفس الأمر الصلاتی المتعلّق بالرکعه الرابعه، فإنّ هذه هی تلک الرکعه حقیقه، غایته أنّ ظرفها و محلّها قد تأخّر عن الصلاه. فالشکّ من هذه الناحیه أیضاً راجع إلی مرحله الامتثال و السقوط دون الجعل و الثبوت، و علیه فکلا طرفی العلم الإجمالی مورد لقاعده الاشتغال، فلا موجب للانحلال.

نعم، ینحلّ العلم بتقریب آخر مرّت الإشاره إلیه فی المسأله السابقه، و هو عدم کون رکعه الاحتیاط نافعه فی مثل المقام ممّا کانت أطراف الشکوک الصحیحه متعدّده، من أجل تطرّق احتمال الفصل القادح بینها و بین الصلاه الأصلیه، المانع عن إحراز تدارک النقص المحتمل.

و قد عرفت عدم شمول دلیل حرمه القطع لمثل المقام ممّا لا یصحّ الاقتصار علیه فی مقام الامتثال، و علیه فلا مانع من رفع الید عن تلک الصلاه رأساً و الاکتفاء بالاستئناف حسبما تقدّم.

و أمّا التعلیل الذی ذکره فی المتن بقوله: لأنّه لم یدر کم صلّی. فغیر بعید أن یرید به الإشاره إلی الأصل الموضوعی، فإنّ مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه صفوان: «إن کنت لا تدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شی ء فأعد الصلاه» «1» أنّ کلّ من لم یدر کم صلّی فصلاته باطله، و بعد الخروج عنه فی موارد الشکوک الصحیحه بمقتضی أدلّتها الموجبه لتقیید الإطلاق، ینتج أنّ موضوع البطلان من لم یدر کم صلّی و لم یکن

شکّه من الشکوک الصحیحه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 243

الاثنتین و الثلاث فی المقام، فلا بدّ من ترتیب أثر ذلک الشک.

______________________________

(1) فی ص 228.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 244

..........

______________________________

و أنّه مخیّر علی التقدیرین فی کیفیه الإتیان برکعه الاحتیاط بین رکعه قائماً أو رکعتین جالساً کما هو المشهور، أو قلنا بالتخییر فی أحدهما دون الآخر کما کان هو الأحوط عندنا من تعیّن اختیار الرکعه قائماً فی الشکّ بین الثنتین و الثلاث کما تقدّم، فإنّه یأتی حینئذ بالرکعه قائماً و تبرأ ذمّته علی التقدیرین.

نعم، تظهر الثمره بناءً علی تباین الوظیفتین و تخالفهما، و أنّه تتعیّن الرکعه من قیام فی الشکّ بین الثنتین و الثلاث، و الرکعتان من جلوس فی الشک بین الثلاث و الأربع کما حکی القول به عن بعضهم حسبما مرّ فی محلّه «1»، فإنّ الوظیفه الفعلیه اللّازمه تتردّد حینئذ بین الأمرین.

فقد یقال بلزوم الجمع بینهما رعایه للعلم الإجمالی بأحد التکلیفین من دون أصل یعیّن أحدهما بخصوصه.

لکن الظاهر عدم الحاجه إلی الجمع، لوجود الأصل الموضوعی المنقّح الذی به ینحلّ العلم الإجمالی، و هو أصاله عدم حصول الظنّ، و ذلک لما عرفت سابقاً «2» من أنّ الموضوع للبناء علی الأکثر هو التردّد مع عدم وقوع الوهم علی شی ء و لا خصوصیه للاعتدال و تساوی الوهم و نحوهما من العناوین الوجودیه و إن کان مأخوذاً فی ظاهر بعض النصوص، فإنّه لدی التحلیل راجع إلی العنوان العدمی کما أسلفناک فیما مرّ.

و علیه فکون الحاله السابقه تردّداً محرز بالوجدان، و عدم کونه ظنّاً ثابت بمقتضی الأصل، فیلتئم جزءا الموضوع و یرتّب علیه الأثر، أعنی البناء علی الأکثر و لازمه إجراء حکم الشکّ بین الاثنتین و الثلاث.

______________________________

(1) فی ص 183.

(2) فی ص 230 233.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 245

ذلک قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، لکن الأحوط عمل الشکّ الثانی ثمّ إعاده الصلاه، لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصه کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع ثمّ بعد الصلاه انقلب إلی الثلاث و الأربع، أو شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع مثلًا ثمّ انقلب إلی الثلاث و الأربع، أو عکس الصورتین. و أمّا إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاه انقلب إلی الاثنتین و الثلاث فاللّازم أن یعمل عمل الشکّ المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاه لتبیّن کونه فی الصلاه و کون السلام فی غیر محلّه، ففی الصوره المفروضه یبنی علی الثلاث و یتمّ و یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس و یسجد

______________________________

[1] الظاهر أنّ للمسأله صوراً عدیده: منها ما إذا انقلب الشک فی النقیصه إلی الشک فی الزیاده أو بالعکس، کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فانقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الأربع و الخمس أو بعکس ذلک، ففی مثله یحکم بصحّه الصلاه و لا یجب علیه شی ء. و منها ما إذا شکّ فی النقیصه و کان الشکّ مرکّباً ثمّ انقلب إلی البسیط، کما إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الثلاث و الأربع ففی مثله یجری حکم الشکّ الفعلی، لأنّه کان حادثاً من الأوّل، غایه الأمر أنّه کان معه شکّ آخر قد زال، و من ذلک یظهر حکم انقلاب الشک البسیط إلی المرکب بعد السلام و أنّه لا یجب فیه إلّا ترتیب أثر الشک السابق دون الحادث بعد السلام. و منها ما إذا انقلب الشکّ

البسیط فی النقیصه إلی شک مثله مغایر له کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام إلی الشک بین الثلاث و الأربع أو بالعکس، ففی مثله لا بدّ من الحکم ببطلان الصلاه، فإنّ الشک الأوّل لا یمکن ترتیب الأثر علیه و الشکّ الثانی لا تشمله أدلّه الشکوک، فلا مناص من الإعاده تحصیلًا للفراغ الیقینی. و بما ذکرناه یظهر الحال فی انقلاب الشک بعد صلاه الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 247

سجدتی السهو للسّلام فی غیر محلّه، و الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه [1].

______________________________

حادث بعد الفراغ، و مثله محکوم بعدم الاعتناء، إلّا إذا کان الشکّ المنقلب إلیه ممّا یعلم معه بالنقیصه کما لو شکّ بین الثنتین و الأربع فبنی علی الأربع و أتمّ، ثمّ انقلب إلی الثنتین و الثلاث، فانّ اللّازم حینئذٍ عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاه، لتبیّن کونه بعد فی الصلاه و أنّ السلام قد وقع فی غیر محلّه، فیبنی حینئذٍ علی الثلاث و یتمّ، و بعد ما یأتی بصلاه الاحتیاط یسجد سجدتی السهو للسلام الزائد.

أقول: أمّا الحکم فی صوره الاستثناء فظاهر جدّاً، لما ذکره فی المتن من تبیّن کونه فی الصلاه، فکأنّ الشکّین المنقلب أحدهما إلی الآخر کلاهما عارضان فی أثناء الصلاه، و قد مرّ «1» أنّ الاعتبار فی مثله بالمتأخّر منهما.

و أمّا الاحتیاط بالإعاده الذی ذکره (قدس سره) فی هذه الصوره فلم یعرف وجهه، إذ المقام داخل حینئذ فی من تذکّر النقص بعد السلام، الذی لا خلاف ظاهراً فی کونه محکوماً بالتدارک ما لم یأت بالمنافی کما هو المفروض و فی اتّصاف السلام الواقع فی غیر محلّه بالزیاده. و کیف ما کان، فالحکم فی هذه الصوره ظاهر

لا ستره علیه.

و أمّا فیما عدا ذلک فالتعلیل الذی ذکره (قدس سره) لعدم الاعتناء بشی ء من الشکّین من أنّ الأوّل قد زال و الثانی شکّ حادث بعد الصلاه بظاهره کلام جیّد، لکنّه لدی التحلیل لا یستقیم علی إطلاقه.

و تفصیل الکلام یستدعی استقصاء صور الانقلاب فنقول:

قد یکون الشکّان متباینین بحیث لا یشترکان فی جامع أصلًا، کما إذا انقلب

______________________________

[1] لم یظهر لنا وجهه.

______________________________

(1) فی ص 228.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 248

..........

______________________________

الشکّ فی النقیصه إلی الشکّ فی الزیاده أو بالعکس، و قد یکونان مشترکین فی احتمال النقص، و علی الثانی فامّا أن ینقلب الشکّ المرکّب إلی البسیط، أو البسیط إلی المرکّب، أو ینقلب الشکّ البسیط إلی بسیط مثله مغایر معه. فهذه صور أربع:

أمّا الصوره الأُولی: فمثالها ما لو انقلب الشکّ بین الثلاث و الأربع إلی الأربع و الخمس، فأحتمل أوّلًا نقصان الصلاه ثمّ زال هذا الاحتمال و أیقن بالتمام بعد السلام، و تبدّل باحتمال الزیاده المباین للاحتمال الأوّل، أو انعکس ذلک بأن انقلب احتمال الزیاده إلی النقیصه کالشکّ بین الأربع و الخمس المنقلب إلی ما بین الثلاث و الأربع.

ففی هذه الصوره لا ینبغی الإشکال فی صحّه الصلاه و عدم وجوب شی ء علیه، لما ذکره فی المتن من أنّ الشکّ الأوّل قد زال، و الثانی حادث بعد الصلاه فلا أثر لشی ء من الشکّین. فالتعلیل المذکور فی المتن متّجه فی هذه الصوره.

و أمّا الصوره الثانیه: أعنی انقلاب الشکّ المرکّب إلی البسیط و نعنی بالمرکّب کون طرف الشکّ أکثر من اثنین، الراجع إلی ترکیبه من شکّین کما إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الثلاث و الأربع، فحکمها العمل علی

طبق الشکّ الفعلی، لوضوح عدم کونه شکاً جدیداً حادثاً بعد السلام، بل هو نفس الشکّ العارض فی الأثناء غیر أنّه کان آن ذاک مقروناً بشکّ آخر قد زال، فلا أثر للزائل، و لا موجب لرفع الید عن أثر الباقی.

و علی الجمله: احتمال النقص برکعه موجود سابقاً و لاحقاً، و لم ینقلب هذا الاحتمال عمّا کان، غایه ما هناک أنّ هذا الاحتمال کان مقروناً سابقاً باحتمال آخر و هو النقص برکعتین و قد زال ذاک و انعدم مع بقاء الاحتمال الأوّل بحاله فلا مانع من شمول الإطلاق فی موثّقه عمّار: «فأتمّ ما ظننت أنّک قد نقصت» «1»

______________________________

(1) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 249

..........

______________________________

لمثل المقام، و لازمه إجراء حکم الشکّ الفعلی کما عرفت.

و منه یظهر حکم الصوره الثالثه أعنی انقلاب الشکّ البسیط إلی المرکّب کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع ثمّ انقلب بعد السلام إلی الشکّ بین الثنتین و الثلاث و الأربع، و أنّ اللّازم حینئذ إجراء حکم الشکّ السابق دون الحادث، فانّ تردیده بعد السلام ینحلّ إلی الشک بین الثلاث و الأربع و الشکّ بین الثنتین و الأربع، و الأوّل منهما کان بعینه موجوداً سابقاً و قد أُضیف إلیه الشکّ الثانی لاحقاً فیلغی الزائد المتّصف بالحدوث، و یعمل بالأوّل غیر المتّصف به، فالتعلیل المذکور فی المتن غیر متّجه فی هاتین الصورتین کی لا یرتّب الأثر علی شی ء من الشکّین.

و أمّا الصوره الرابعه: أعنی انقلاب الشکّ البسیط إلی مثله المغایر معه فی الجمله و المشارک معه فی النقیصه کالصورتین السابقتین کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ

بین الثلاث و الأربع أو بالعکس، ففی مثله لا مناص من الحکم بالبطلان.

فانّ شکّه الفعلی الراجع إلی احتمال النقص و عدم إتمام الرابعه لم یکن شکاً حادثاً طارئاً بعد السلام کی یحکم علیه بعدم الالتفات، بل کان موجوداً أثناء الصلاه، غایه الأمر أنّ طرف الشکّ قد تغیّر و تبدّل، فکان طرفه سابقاً الثنتین فانقلب إلی الثلاث أو بالعکس. فذات الشکّ محفوظ فی کلتا الحالتین و لم ینقلب عمّا هو علیه، و إنّما الانقلاب فی طرفه و متعلّقه، فلا یمکن الحکم بعدم الاعتناء بالشکّ الفعلی.

کما لا یمکن ترتیب الأثر و البناء علی الأکثر علی الشکّ السابق، لانصراف النصوص إلی ما إذا کان ذاک الشکّ بما له من الطرفین باقیاً و مستمرّاً إلی ما بعد الصلاه، و المفروض تخلّفه عمّا کان و لو فی الجمله، باعتبار التخلّف فی أحد طرفیه.

فاذن لا یمکن تصحیح الصلاه بوجه بعد وضوح عدم جریان قاعده الفراغ فی المقام، لاختصاصها بالشکّ الحادث بعد السلام، المنفی فیما نحن فیه کما عرفت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 250

فیه.

و مع الغض عن الإطلاق فتکفینا قاعده الاشتغال الحاکمه بلزوم الخروج عن عهده التکلیف المعلوم، المتوقّف فی المقام علی الإعاده.

(1) غرضه (قدس سره) من التعلیل بالعلم الإجمالی هو إبداء الفارق بین هذه المسأله و بین المسأله السابقه، باعتبار أنّ احتمال الصحّه کان محفوظاً هناک فکان بالإمکان التمسّک بقاعده الفراغ، بخلاف المقام الذی لم یتطرّق فیه هذا الاحتمال، لفرض الجزم بالخلل، و عدم وقوع التسلیم فی المحلّ، و أنّه إمّا زاد أو نقص، المانع عن الرجوع إلی القاعده حینئذ.

و لیس مراده من العلم الإجمالی العلم ببطلان الصلاه علی کلّ من تقدیری الزیاده أو النقیصه لیورد علیه بمنع العلم بعد إمکان التدارک علی التقدیر الثانی بالإتمام برکعه متّصله.

و کیف ما کان، فما أفاده (قدس سره) من الحکم بالبطلان هو الصحیح

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 242.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 251

الفعلی إلی أحد هذه الأطراف الثلاثه وجداناً، فإنّه یحتمل أن یکون ما بیده لدی عروض الشکّ هی الثانیه واقعاً و لم یکن قد أتی بعد البناء علی الثلاث بشی ء.

کما یحتمل أن تکون هی الثالثه إمّا لأنّ بناءه علی الثلاث کان مطابقاً للواقع و لم یأت بعدها بشی ء، أو أنّها کانت الثانیه و قد أتی بعد البناء علی الثلاث برکعه بعنوان الرابعه و هی ثالثه واقعاً، ففی هذین التقدیرین یکون ما بیده هی الثالثه بحسب الواقع.

کما یحتمل أن تکون هی الرابعه، باعتبار أنّ بناءه علی الثلاث کان مطابقاً للواقع و قد أتی بعدها بالرکعه الرابعه.

و علی الجمله: فشکّه الفعلی شکّ واحد ذو أطراف ثلاثه، فیشمله حکم الشکّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 252

بعباره أُخری: ظاهر النصوص الدالّه علی حجّیه الظنّ فی باب الرکعات و إن کان هو الظنّ المتعلّق بإتیان الرکعه و تحقّقها، فالظنّ المتعلّق بعدم الإتیان خارج عن مورد النصوص، و لکنّ المنسبق إلی الذهن من تلک الأدلّه بمقتضی الفهم العرفی و مناسبه الحکم و الموضوع اعتبار الظنّ مطلقاً، سواء أتعلّق بالوجود أم بالعدم، هذا.

مضافاً إلی أنّ المستفاد من نصوص الشکوک أنّ أحکام الشکّ و آثاره إنّما تترتّب علی الشکّ فیما إذا اعتدل، لا بعنوان أنّه معتدل و متساوی الطرفین الذی هو قید وجودی، و إلّا فهو بهذا المعنی غیر مأخوذ فی موضوع تلک الأدلّه کما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 253

الحاله الفعلیه، و لا عبره بملاحظه الحاله السابقه، و إلّا لجری ذلک فی جمیع الشکوک، فانّ الشاکّ بین الثلاث و الأربع شاکّ لا محاله فی أنّ الرکعه السابقه هل کانت الثانیه أو الثالثه، کما أنّ الشاکّ بین الثنتین و الثلاث یشکّ بطبیعه الحال فی أنّ الرکعه السابقه هل کانت الأُولی أو الثانیه، و هکذا.

و لا عبره بمثل هذا الشکّ المتولّد من شکّ آخر، فلیس المدار إلّا علی مراعاه الحاله الوجدانیه الفعلیه، و هو فی المقام شاکّ بالفعل بین الثنتین و الثلاث کما عرفت فیشمله حکمه.

______________________________

(1) فی ص 230 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 254

فی مفروض المسأله وجوهاً ثلاثه:

أحدها: أن یکون الحکم فیه هو الحکم فی المصلّی قائماً من بقاء التخییر فی موضع التخییر بین رکعه قائماً و رکعتین جالساً علی حاله، غیر أنّه لمکان العجز عن الأوّل ینتقل إلی بدله و هو الرکعه من جلوس، فیتخیّر بین رکعه جالساً بدلًا عن الرکعه قائماً و بین رکعتین جالساً من حیث إنّه أحد الفردین المخیّر بینهما.

و الوجه فی ذلک الأخذ بإطلاق کلّ من دلیل التخییر بین الرکعه و الرکعتین

______________________________

[1] بل أقواها الأخیر، و به یظهر حکم الفروع الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 255

..........

______________________________

و دلیل بدلیه الجلوس عن القیام، فإنّ نتیجه الجمع بین الإطلاقین هو ما عرفت. و هذا الوجه هو خیره الماتن (قدس سره).

ثانیها: تعیّن اختیار الرکعتین جالساً، بدعوی أنّ إطلاق أدلّه التخییر و إن کان فی حدّ نفسه شاملًا للمقام إلّا أنّه بعد تعذّر أحد الطرفین یتعیّن الطرف الآخر، کما هو الشأن فی کلّ واجب تخییری تعذّر بعض أطرافه، فإنّ التکلیف یتعیّن حینئذ فی الطرف الآخر.

و معه لا مجال للرجوع إلی إطلاق أدلّه بدلیه الجلوس، لاختصاصها بصوره تعیّن القیام المنفی فی المقام، للتخییر بینه و بین الرکعتین جالساً اختیاراً، فمثله غیر مشمول لإطلاق تلک الأدلّه. و حیث یتمکّن هنا من العدل الآخر فیتعیّن.

ثالثها: أنّه یتعیّن علیه تتمیم ما نقص، ففی الشکّ بین الثلاث و الأربع یتعیّن رکعه جالساً، و فی الشکّ بین الثنتین و الأربع رکعتان کذلک، و فی الشکّ بین الثنتین و الثلاث و الأربع تتعیّن رکعه جالساً و رکعتان کذلک، فیتمّم کلّ نقص یحتمله بالرکعه الجلوسیه.

و هذا الوجه الأخیر هو الأظهر، لقصور أدلّه التخییر عن الشمول للمقام فإنّها إنّما ثبتت فی حقّ من تمکّن من

الصلاه قائماً، و أنّ مثله لو شکّ بین الثنتین و الثلاث أو الثلاث و الأربع فهو مخیّر فی کیفیه صلاه الاحتیاط بین رکعه قائماً و رکعتین جالساً، فکانت المصلحه الموجوده فی الرکعه قائماً موجوده فی مقام تدارک النقص المحتمل فی الرکعتین جالساً.

و أمّا من کان عاجزاً عن القیام رأساً و انتقل فرضه إلی الصلاه جالساً فلم تکن أدلّه التخییر شامله له من أصلها، فاللّازم حینئذ تدارک النقص من جنس الفائت، و هو الإتیان بما کلّف به من الرکعه الجلوسیه، قضاءً لما تقتضیه القاعده الأوّلیه من لزوم المطابقه بین الفائت و ما هو تدارک له فی الکیفیه. فلیس علیه إلّا تتمیم النقص بهذا النحو.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 256

و کذا الحال لو صلّی قائماً ثمّ حصل العجز عن القیام فی صلاه الاحتیاط (1)

______________________________

و بعباره اخری: دلّت صحیحه صفوان «1» علی أنّ مطلق الشکّ فی الصلاه موجب للبطلان، و قد خرجنا عن ذلک فی الشکوک الصحیحه بمقتضی موثّقه عمّار «2» المتضمّنه لعلاج الشکّ بالاحتیاط و الإتیان بعد الصلاه بما یحتمل نقصه و أنّه لا یضرّه الفصل بالتسلیم.

و قد تضمّنت أدلّه أُخری التخییر فی کیفیه الاحتیاط بین القیام رکعه و الجلوس رکعتین لمن کان متعارفاً و هو المتمکّن من القیام، أمّا غیر المتعارف العاجز عنه فتلک الأدلّه منصرفه عنه.

و لکنّ إطلاق الموثّقه غیر قاصر الشمول له، إذ مقتضاه تتمیم ما ظن أنّه نقص، و لم یظهر منها الاختصاص بمن کانت وظیفته الصلاه عن قیام، بل المأخوذ فیها دخول الشکّ فی الصلاه، الشامل للعاجز عن القیام الذی وظیفته الصلاه جالساً، و لم تذکر فیها کیفیه صلاه الاحتیاط، بل دلّت علی مجرّد تتمیم ما ظنّ نقصه بعد السلام، و

المظنون نقصه فی المقام رکعه عن جلوس أو رکعتان عن جلوس أو هما معاً حسب اختلاف موارد الشک، فیجب علیه تتمیم ذلک النقص و تدارکه، المتوقّف علی کونه من جنس الفائت، و لا یتحقّق هنا إلّا بالإتیان بالرکعه الجلوسیه بمقدار ما یحتمل نقصه بعد قصور أدلّه التخییر و بدلیه الجلوس للقیام عن الشمول للمقام حسبما عرفت.

(1) فیثبت التخییر لدی الماتن (قدس سره) بین رکعه جالساً و رکعتین جالساً لکن قد عرفت الإشکال فی ذلک، لقصور أدلّه التخییر عن الشمول له. فالواجب علیه إتیان الرکعه جالساً، لأنّ وظیفته الفعلیه هو ذلک کما لو فرضنا طروء العجز فی الرکعه الأخیره من صلاته.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 242، 192.

(2) المتقدّمه فی ص 242، 192.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 257

و أمّا لو صلّی جالساً ثمّ تمکّن من القیام حال صلاه الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاه قائماً (1)، و الأحوط فی جمیع الصور المذکوره إعاده الصلاه بعد العمل المذکور (2).

هذا یتّجه بناءً علی تسلیم حرمه القطع، و أمّا بناءً علی الجواز من أجل عدم نهوض ما استدلّ به علی الحرمه کما تقدّم فی محلّه «1» فلا مانع من القطع و الاستئناف. و ظاهر أنّ أدلّه البناء علی الأکثر غیر وافیه لإثبات الحرمه، لوضوح کونها بصدد بیان کیفیه تصحیح العمل و تعلیم طریقه التخلّص لدی عروض الشکّ، و لا تعرّض لها لبیان الحکم التکلیفی بوجه.

(4) أمّا الصلاه الأُولی فلأجل الزیادات الحاصله من فعل الصلاه الثانیه من رکوع و سجود و نحوهما، المانعه من صلاحیه انضمام الباقی من أجزاء الصلاه

______________________________

[1] علی الأحوط.

______________________________

(1) شرح العروه 15: 523 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 258

و لو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاه الاحتیاط لم یکف (1) و إن أتی بالمنافی أیضاً [1]، و حینئذ فعلیه الإتیان بصلاه الاحتیاط أیضاً و لو بعد حین.

______________________________

الأصلیه إلیها، و لا أقلّ من السلام للثانیه المخرج عن الأُولی أیضاً، فلا یتوقّف الحکم علی اعتبار الموالاه بین الأجزاء کما لا یخفی.

و أمّا الصلاه الثانیه فبطلانها بناءً علی حرمه القطع ظاهر، لأنّها بنفسها مصداق للقطع المحرّم، و لا یکون الحرام مصداقاً للواجب.

و أمّا بناءً علی عدم الحرمه فلامتناع اتّصاف تکبیره الإحرام بعنوان الافتتاح الذی هو مقوّم لها، ضروره اقتضاء هذا العنوان أن لا یکون مصلّیاً آن ذاک کی یتحقّق معه الشروع و الدخول و تتّصف التکبیره بکونها أوّل الصلاه و افتتاحها و المفروض کونه فعلًا فی أثناء الصلاه و متّصفاً بالدخول فیها، و هل هذا إلّا من قبیل تحصیل الحاصل.

و من المعلوم أنّ مجرّد البناء علی رفع الید عن الصلاه الأُولی و العدول عنها لا یؤثّر فی الخروج، و لا یستوجب

قلب الواقع عمّا هو علیه، و من ثمّ سبق فی محلّه «1» أنّ نیّه القطع لا تکون قاطعاً، فلو نوی القطع و قبل الإتیان بالمنافی بدا له و عاد إلی النیّه الأُولی صحّت صلاته.

و علی الجمله: فما دام کونه متّصفاً بعنوان المصلّی یتعذّر منه القصد إلی الافتتاح و الدخول فی الصلاه، نعم لو أتی قبل ذلک بالمنافی صحّت الصلاه المستأنفه و إن کان آثماً فی الإبطال بناءً علی حرمته.

(1) أمّا قبل الإتیان بالمنافی فبناء علی ما هو الصحیح من أنّ رکعه الاحتیاط

______________________________

[1] الظاهر کفایته فی هذا الفرض.

______________________________

(1) شرح العروه 14: 50 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 259

..........

______________________________

جزء متمّم علی تقدیر النقص لم یکن له الاستئناف، لعدم إحراز الفراغ من الصلاه، فلا یتمشّی منه القصد إلی تکبیره الإحرام المتقوّمه بالافتتاح کما عرفت.

بل الصلاه الأُخری غیر مأمور بها قطعاً، سواء أ کانت الأُولی تامّه أم ناقصه إذ علی الأوّل فقد سقط الأمر، و لا معنی للامتثال عقیب الامتثال. و علی الثانی فهو مأمور بالتتمیم و الإتیان برکعه الاحتیاط. فلا أمر بالصلاه الثانیه علی التقدیرین.

و أمّا بناءً علی کونها صلاه مستقلّه شرّعت بداعی تدارک النقص المحتمل فکذلک، للقطع بسقوط الأمر المتعلّق بصلاه الظهر مثلًا، سواء أ کانت تامّه أم ناقصه. أمّا علی الأوّل فظاهر، و کذا علی الثانی، إذ المفروض علی هذا المبنی اکتفاء الشارع بتلک الصلاه الناقصه فی ظرف الشکّ بتعبّده بالبناء علی الأکثر و الإتیان برکعه مفصوله، لا بمعنی انقلاب التکلیف بالصلاه الأوّلیه إلی صلاه الاحتیاط، فإنّه غیر محتمل و ممّا لا تساعده الأدلّه کما لا یخفی، بل بمعنی الاکتفاء بما وقع و جعل حکم ظاهری نتیجه الاجتزاء علی تقدیر النقص، فبعد

فرض سقوط التکلیف لا موقع للاستئناف بوجه.

و أمّا بعد الإتیان بالمنافی فقد ذکر فی المتن عدم کفایه الاستئناف أیضاً، بل لا بدّ من الإتیان بصلاه الاحتیاط و لو بعد حین.

و لکنّ الظاهر کفایته فی هذا الفرض بناءً علی المختار من کون رکعه الاحتیاط جزءاً متمّماً، للقطع بالصحّه، أی براءه الذمّه حینئذ إمّا بالصلاه الاولی لو کانت تامّه أو بالصلاه المستأنفه لو کانت ناقصه، و معه لا حاجه إلی ضمّ صلاه الاحتیاط، بل لا مقتضی لها، لعدم احتمال التتمیم علی تقدیر النقص و الاتّصاف بالجزئیه بعد فرض تخلّل المنافی المانع عن صلاحیه الانضمام. فتتمحض الوظیفه حینئذ فی الاستئناف تحصیلًا للقطع بالفراغ.

نعم، یتّجه ما أفاده (قدس سره) بناءً علی القول بکونها صلاه مستقلّه، لما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 260

التثبّت و کونه علی یقین کما ورد ذلک فی الرکعتین الأُولیین و فی الثنائیه و الثلاثیه و أنّها فرض اللّٰه «2» لا یدخلها الشک «3»، فالیقین مأخوذ فیها موضوعاً و إن کان الأخذ علی وجه الطریقیه دون الصفتیه، و لذا تقوم سائر الأمارات مقامه من شهاده البیّنه و نحوها.

و کیف ما کان، فالمستفاد من النصوص أنّ علّه البطلان فی موارد الشکوک

______________________________

[1] أوجههما الصحّه.

______________________________

(1) فی ص 149.

(2) [لم نعثر علی ما یدل علی کون الثلاثیه فرض اللّٰه].

(3) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 261

..........

______________________________

المبطله أحد هذین الأمرین. و من المعلوم عدم انطباق شی ء منهما علی المقام.

أمّا الأوّل فظاهر، إذ بعد فرض إحراز الصحّه و تبیّن الموافقه مع الواقع لم یبق مجال للشکّ کی تنتهی النوبه إلی قاعده الاشتغال.

و کذا الثانی، لوضوح أنّ الشکّ کالظنّ و القطع من أقسام الالتفات و مترتّب علیه، فإنّها من الأُمور الوجدانیه، و لیس للشکّ واقع یتعلّق به الالتفات تاره و عدمه اخری، بل هو متقوّم به فی تحقّقه، و علیه فمع الغفله لا التفات فلا شکّ فلم یتحقّق المضیّ علی الشکّ ممّن فرض غفلته عن شکّه کی یستوجب البطلان.

و مع الغضّ عن ذلک و تسلیم وجود واقعی للشکّ مستلزم لصدق المضیّ علیه فإنّما یستوجب البطلان فی خصوص الشکوک الباطله التی ورد فیها المنع عن المضیّ علی الشکّ کالشکّ فی الأُولیین أو فی الثنائیه و الثلاثیه «1» التی هی من فرائض اللّٰه، دون ما عداها ممّا لم یرد فیها ذلک کالشکّ بین الرابعه و الخامسه حال الرکوع، فانّ مستند البطلان فی مثل ذلک إنّما کان إطلاق صحیحه صفوان کما مرّ «2». فلا

دلیل علی البطلان فی مثله بعد فرض تبیّن الصحّه.

و علی الجمله: فشی ء من مستندی الفساد فی الشکوک الباطله غیر منطبق علی المقام. فالمتّجه هو الحکم بالصحّه کما عرفت.

هذا کلّه فیما لو شکّ و غفل و أتمّ ثمّ تبیّنت الموافقه للواقع کما هو مفروض المسأله، و أمّا لو لم یتبیّن بل التفت بعد ما فرغ و شکّ فلا ینبغی الإشکال فی البطلان عملًا بقاعده الاشتغال، لعدم کون المقام مجری لقاعده الفراغ إمّا لاختصاصها بالشکّ الحادث بعد الفراغ و هذا هو الشکّ السابق بعینه و قد عاد أو لاختصاصها بالشکّ فی الصحّه الناشئ من احتمال الغفله، و فی المقام متیقّن

______________________________

(1) [فیه ما تقدم آنفاً].

(2) فی ص 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 262

علی الشکّ إلی تمام الصلاه فیما لو شکّ فی الصلاه الثنائیه مثلًا و هو یعلم بزوال الشکّ بعد الفراغ، إذ لا فرق بین زواله فی الأثناء أو بعد الفراغ فی شمول الإطلاق و عدمه، فلو تمّ الانصراف لتمّ فی الموردین معاً بمناط واحد، و هو کما تری. فهذه الدعوی ساقطه، و عهدتها علی مدّعیها بل الأوفق بالقواعد عدم الجواز فضلًا عن الوجوب.

و ربما یفصّل بین ما لو کانت الحاله الأُخری جزءاً مستقلا کالرکوع و السجود أو مقدّمه للجزء کرفع الرأس من السجده، فیبنی علی الجواز فی الثانی، لعدم کونه من المضیّ علی الشکّ.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 263

..........

______________________________

و فیه ما لا یخفی، فانّ الممنوع هو المضیّ علی الشکّ فی الصلاه، و هذا کما یصدق علی الأجزاء یصدق علی المقدّمات أیضاً من غیر فرق بینهما بوجه.

هذا کلّه فیما إذا کان الشکّ الباطل ممّا ورد فیه المنع عن المضیّ علی الشکّ کالأُولیین و الثنائیه و الثلاثیه.

و أمّا فیما عدا ذلک کالشکّ بین الأربع و الستّ مطلقاً، أو الأربع و الخمس حال الرکوع، و نحو ذلک ممّا کان المستند فی البطلان إطلاق صحیح صفوان کما مرّ «1» فهو و إن کان یفترق عن سابقه من حیث إنّ البطلان هناک عارض علی نفس الشکّ، و أمّا المشکوک فیه و ما هو طرف الاحتمال فهو صحیح علی کلّ تقدیر. ففی الشکّ بین الواحده و الثنتین مثلًا الصلاه صحیحه بحسب الواقع سواء أ کانت الرکعه المشکوکه فیها هی الأُولی أم الثانیه، و إنّما نشأ البطلان من نفس الشکّ.

و أمّا فی المقام فالبطلان هو طرف الاحتمال و بنفسه متعلّق للشکّ، لاحتمال کونه فی الرکعه السادسه مثلًا و

اشتمال الصلاه علی الزیاده القادحه. فلا یقاس أحدهما بالآخر.

إلّا أنّ الظاهر مع ذلک عدم جواز المضیّ علی الشک و إن علم بتبیّن الحال فیما بعد، إذ لیس له الاسترسال و الإتیان ببقیه الأجزاء بنیّه جزمیه، فإنّه بعد احتمال الفساد کما هو المفروض تشریع محرّم، اللّٰهمّ إلّا أن یأتی بها رجاءً.

لکنّ صحیحه صفوان تمنع بإطلاقها عن هذا أیضاً، و تدلّ علی الإعاده لدی عروض الشکّ، سواء أتی بالباقی بقصد الرجاء أم لا، و إلّا فلو جاز الإتیان کذلک لجاز حتّی فیما لو علم بتبیّن الحال و زوال الشکّ بعد الصلاه، و هو کما تری

______________________________

(1) فی ص 151، 176.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 264

من البطلان أو البناء علی الأکثر بمجرّد عروض الشکّ، و أمّا بناءً علی الوجوب کما علیه الماتن فقد ذکر (قدس سره) أنّه لو عرض الشکّ و هو فی السجده مثلًا و علم بعدم فوت الأمارات الدالّه علی أحد الطرفین لو رفع الرأس جاز له تأخیر

______________________________

[1] مرّ أنّه لا یبعد عدم وجوبه.

[2] مرّ المنع فیه آنفاً.

[3] الظاهر جوازه فی غیر الشکوک الباطله.

______________________________

(1) فی ص 211 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 265

أو احتمالًا لا یجوز التأخیر لاستلزامه الإخلال بالتروّی، و حیث عرفت أنّ الأقوی عدم وجوبه فلا مانع من التأخیر مطلقاً فی غیر الشکوک الباطله کما ظهر وجهه ممّا مرّ فلاحظ.

(1) کالشکّ بین الثنتین و الثلاث بعد الإکمال ففی جواز العدول إلی التمام و البناء علی الأکثر، أو وجوبه فراراً عن لزوم الإبطال المحرّم بعد التمکن من إتمامها صحیحه، أو عدم الجواز وجوه، بل أقوال.

______________________________

[1] الظاهر جوازه، و الأحوط الإعاده بعد الإتمام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 266

..........

______________________________

اختار الماتن (قدس سره) عدم الجواز، نظراً إلی قصور دلیل العدول عن الشمول لمثل المقام، لاختصاصه بما إذا کانت الصلاه المعدول عنها صحیحه فی حدّ نفسها مع قطع النظر عن العدول، فیعدل عن صلاه صحیحه إلی مثلها، و لا یعمّ ما إذا کان التصحیح مستنداً إلی العدول کما فی المقام. فلا مناص من الحکم بالبطلان.

و هذا الکلام متین جدّاً بحسب الکبری، فیعتبر فی جواز العدول المفروغیه عن صحّه المعدول عنها لولا العدول، و من ثمّ لو شکّ فی صلاه الفجر مثلًا بین الثنتین و الثلاث أو الثنتین و الأربع بعد الإکمال لیس له العدول منها إلی صلاه رباعیه قضائیه ثمّ البناء علی الأکثر بلا إشکال. و السر أنّ دلیل العدول لا یتکفّل التصحیح، بل لا بدّ من إحراز الصحّه فی مرتبه سابقه علی العدول.

إلّا أنّ هذه الکبری غیر منطبقه علی المقام، و الوجه فیه ما أشرنا إلیه فی بعض المباحث السابقه من أنّ مرجع التخییر بین القصر و التمام إلی إلغاء کلّ من الخصوصیتین و إیجاب القدر الجامع بینهما، و أنّ له أن یسلّم علی رکعتین أو أن یسلّم علی الأربع، فمتعلّق الوجوب لیس إلّا الجامع بین بشرط شی ء

و بشرط لا، و کلّ من خصوصیتی القصر و التمام خارجتان عن حریم الأمر، کما هو الشأن فی کلّ واجب تخییری، من غیر فرق بین التخییر العقلی و الشرعی «1».

فالواجب فی التخییر بین الخصال إنّما هو الجامع الانتزاعی المنطبق علی کلّ من الأطراف، فکلّ طرف مصداق لما هو الواجب، لا أنّه بخصوصه متعلّق للوجوب و لو تخییراً، و واضح أنّ اختیار المکلّف أحد الأطراف لا یوجب اتّصافه بالوجوب و تعلّق الأمر به بالخصوص، بل الواقع باقٍ علی حاله و لا یتغیّر و لا ینقلب عمّا هو علیه بسبب الأخذ و الاختیار، بل هو قبل الأخذ و بعده علی حدّ سواء.

______________________________

(1) شرح العروه 17: 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 267

..........

______________________________

و علی الجمله: مرجع الوجوب التخییری إلی إلغاء الخصوصیات و تعلّق الأمر بالجامع، المستلزم لأن یکون أمر التطبیق بید المکلّف، و لا ینصرف الأمر من الجامع إلی الفرد لدی اختیار التطبیق علی أحد الأطراف، بل حاله قبل التطبیق و بعده سیّان من هذه الجهه.

و علیه فاختیار المسافر الصلاه قصراً و نیّته لها لا یستوجب اتّصافها بالوجوب بل حاله بعد الشروع فیها کحاله قبله فی کون الواجب إنّما هو الجامع بینها و بین التمام، و التخییر الثابت من ذی قبل بعینه ثابت فعلًا، من غیر فرق بین ما قبل عروض الشکّ و ما بعده.

و لیس هذا من التخییر بین الصحیح و الفاسد کما عن صاحب الجواهر (قدس سره) «1»، لما عرفت من أنّ معنی التخییر إلغاء الخصوصیات و تعلّق الأمر بالجامع. و هذا المعنی باقٍ فعلًا کما کان ثابتاً قبلًا.

و علیه فلا مانع من شمول الإطلاق فی دلیل البناء علی الأکثر لمثل المقام لأنّ الموضوع لهذا الحکم

لیس هو الصلاه الرباعیه بخصوصها، بل کلّ صلاه لم تکن ثنائیه و لا ثلاثیه بمقتضی التخصیص بهما الثابت من الخارج.

و هذا الموضوع بعینه منطبق علی المقام، لما عرفت من أنّ الواجب علی المسافر فی مواطن التخییر لیس هو الصلاه الثنائیه و إن اختارها و نواها خارجاً، بل الجامع بینها و بین الرباعیه، فیشمله إطلاق الدلیل، و یجب علیه البناء علی الأکثر من غیر حاجه إلی نیّه العدول، بل هو عدول قهری، لکونه محکوماً بوجوب البناء علی الأکثر بحکم الشارع، المستلزم لإتمام الصلاه تماماً.

و من هنا قد یقوی فی بادئ النظر وجوب العدول، لکونه مأموراً بالتمام بعد حکم الشارع بوجوب البناء علی الأکثر بمقتضی إطلاق الدلیل کما عرفت.

______________________________

(1) الجواهر 12: 308.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 268

فردی الواجب إلی الآخر، و جواز العدول فی مثله مطابق للقاعده کما عرفت بما لا مزید علیه.

هذا کلّه حکم العدول إلی التمام بعد الشک، و أمّا لو عدل أوّلًا ثمّ عرض الشکّ فلا ینبغی الإشکال فی صحّه البناء علی الأکثر کما أفاده فی المتن، اللّٰهمّ إلّا أن یناقش فی جواز العدول من القصر إلی التمام مطلقاً حتّی و لو لم یعرض شکّ کما عن بعضهم، و إلّا فبناء علی الجواز کما هو الصحیح علی ما مرّ فی محلّه «1» فلا ینبغی الإشکال فی صحّه البناء.

(1) إن أُرید من الاحتیاط فی مفروض المسأله مجرّد إدراک الواقع الذی هو

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

______________________________

(1) [بل سیأتی فی شرح العروه 20: 421، نعم قد یستفاد مما تقدّم فی المجلّد 11: 218].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 269

الأجزاء المنسیّه التی یجب قضاؤها کالتشهّد و السجده الواحده فالظاهر کفایه قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاه [1] و إن کان أحوط، و کذا إذا مات قبل الإتیان بسجده السهو الواجبه علیه فإنّه یجب قضاؤها دون أصل الصلاه.

______________________________

حسن علی کلّ حال فلا بأس به، و أمّا إن أُرید به الاحتیاط الوجوبی بحیث إنّه لا یترک کما عبّر (قدس سره) به فهو بحسب الصناعه غیر ظاهر الوجه.

فإنّ الصلاه الأصلیه إن کانت تامّه بحسب الواقع لم تکن ذمّه المیت مشغوله بشی ء حتّی یقضی عنه، و إن کانت ناقصه فهی غیر قابله للتدارک برکعه الاحتیاط لا من قبل المیّت لفرض العجز، و لا من قبل الولی، لوضوح أنّ رکعات الصلاه ارتباطیه، و لا دلیل علی جواز النیابه فی أبعاض الواجب الارتباطی.

فلو مات علی الرکعتین فی الصلاه الرباعیه، أو صام فمات أثناء النهار فهل تری مشروعیه

قضاء الرکعتین الأخیرتین أو صوم بقیه النهار عنه؟

و علی الجمله: فالاحتیاط الوجوبی بقضاء رکعه الاحتیاط فی المقام ممّا لم یعرف له وجه أصلًا «1»، نعم الظاهر وجوب قضاء أصل الصلاه عن المیت کما

______________________________

[1] الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسیه و سجدتی السهو عن المیّت، نعم لا یبعد وجوب قضاء أصل الصلاه فی نسیان السجده، و الأحوط ذلک فی نسیان التشهّد.

______________________________

(1) لا یخفی أنّ اعتراض سیّدنا الأُستاذ (دام ظله) إنّما یتّجه بناءً علی أن تکون رکعه الاحتیاط جزءاً متمّماً علی تقدیر النقص، و أمّا بناءً علی کونها صلاه مستقلّه کما یمیل إلیه الماتن (قدس سره) فاحتیاطه حینئذ فی محلّه کما لا یخفی، و قد عرضناه علیه فأفاد (دام ظله) فی توضیح المقام: أنّ أمر صلاه الاحتیاط مردّد بین أن تکون نافله أو متمّمه سواء قلنا بأنّها علی تقدیر النقص جزء أو صلاه مستقلّه، فانّ التتمیم علی کلا التقدیرین مختصّ بما إذا أتی بها نفس المصلّی، و لم یدلّ أیّ دلیل علی التتمیم فیما إذا أتی بها شخص آخر. و إن شئت قلت: إنّ صلاه الاحتیاط و إن کانت صلاه مستقلّه إلّا أنّها مع الصلاه الأصلیه واجبه بوجوب واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 270

..........

______________________________

ذکره فی المتن، للشکّ فی خروجه عن عهده التکلیف المعلوم بعد احتمال النقص فی صلاته واقعاً، فهی واجبه علیه ظاهراً بمقتضی قاعده الاشتغال، و قد فاتت عنه هذه الوظیفه الظاهریه وجداناً.

و قد سبق فی محلّه «1» أنّ موضوع الفوت المحکوم بوجوب القضاء أعمّ من الوظیفه الواقعیه و الظاهریه. فلا مناص من وجوب قضائها عنه.

هذا کلّه فی قضاء رکعه الاحتیاط، و أمّا ما عداها من الأجزاء المنسیه التی یجب قضاؤها کالسجده الواحده و

التشهّد و سجده السهو لو فرض موته قبل الإتیان بها.

فالأخیر لا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب القضاء عنه، لوضوح عدم کون سجده السهو من الصلاه و لا من أجزائها فی شی ء، و إنّما هی واجب مستقل أُمر بها لإرغام الشیطان، لا یقدح ترکها فی صحّه الصلاه حتّی عامداً و إن کان حینئذ آثماً فضلًا عن صوره العجز.

و من المعلوم عدم نهوض دلیل علی قضاء کلّ واجب فات عن المیّت، و إنّما یقضی ما فاته من صلاه أو صیام کما ورد فی النصّ «2»، و قد عرفت أنّ السجده المزبوره لیست من الصلاه فی شی ء. و قد ظهر بما ذکرنا عدم وجوب قضاء أصل الصلاه أیضاً.

______________________________

(1) شرح العروه 16: 82.

(2) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 5 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 271

..........

______________________________

و أمّا التشهّد المنسی فإن قلنا بعدم وجوب قضائه و أنّه لا یترتّب علی نسیانه عدا سجده السهو کما قوّیناه فی محلّه «1» فقد ظهر حاله ممّا مرّ، و إن قلنا بوجوب قضائه فحکمه [حکم] السجده المنسیّه و ستعرف.

و أمّا السجده الواحده المنسیه فالظاهر عدم وجوب قضائها عنه، فانّ المراد من قضائها بعد الصلاه معناه اللغوی أی الإتیان بها خارج الصلاه دون الاصطلاحی کما سبق فی محلّه «2»، و علیه فهی واجبه بنفس الوجوب الضمنی المتعلّق بالأجزاء، فهی تلک السجده الصلاتیه بعینها، غایه الأمر أنّ ظرفها و محلّها قد تغیّر، فاعتبر محلّها بعد السلام مع النسیان و قبله مع التذکّر، و حینئذ یعود الکلام السابق من عدم الدلیل علی النیابه و مشروعیه القضاء عن الغیر فی أبعاض الواجب الارتباطی.

و یمکن أن یقال: حیث إنّ الصلاه صدرت عن المیّت

ناقصه لفقدانها للسجده و لم تکن قابله للتدارک فلا مناص من قضاء أصلها عنه، و کذا الحال فی التشهّد المنسی علی القول باحتیاجه إلی القضاء، فانّ حکمه حکم السجده المنسیه فی لزوم قضاء الأصل.

نعم، بناءً علی المختار من عدم الحاجه و کفایه سجده السهو لم یجب القضاء عنه، کما لا یجب قضاء سجده السهو أیضاً علی ما مرّت الإشاره إلیه، فلاحظ.

______________________________

(1) فی ص 99.

(2) فی ص 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 272

فی الصلاه الأصلیه؟

أمّا بناءً علی کونها جزءاً متمّماً فلا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز، لوضوح عدم إمکان التفکیک بین المتمَّم و المتمِّم فی مراعاه الشرط. فإنّه بمثابه الإتیان فی هذه الحاله ببعض الصلاه إلی ناحیه و البعض الآخر إلی ناحیه أُخری و هو کما تری.

و أمّا بناءً علی کونها صلاه مستقلّه فقد یتوهّم الجواز، نظراً إلی أنّهما صلاتان مستقلّتان فیلحق کلّ صلاه حکمها من التخییر بین الجهات.

و لکنّه واضح الدفع، بداهه حصول العلم الإجمالی حینئذ ببطلان إحدی الصلاتین من أجل ترک مراعاه القبله فی إحداهما، فإنّ القبله إن کانت فی الناحیه التی توجّه إلیها فی الصلاه الأصلیه فصلاه الاحتیاط فاقده للاستقبال و إن کانت بالعکس فبالعکس. و من المعلوم أنّ تدارک النقص المحتمل إنّما یتحقّق بصلاه احتیاط موصوفه بالصحّه، دون ما إذا کانت محکومه بالبطلان و لو من أجل العلم الإجمالی.

و أمّا النیّه فلا إشکال أیضاً فی اعتبارها فیها بمعنییها من القصد إلی العمل و من قصد التقرّب. أمّا الأوّل فللزوم القصد إلی عنوان العمل الذی به یمتاز عن غیره، فیقصد بها الرکعه المردّده بحسب الواقع بین کونها تدارکاً علی تقدیر و نافله علی التقدیر الآخر کما هو واقع الاحتیاط، و إلّا فعنوان الاحتیاط لم یرد فی شی ء من الأخبار. و أمّا الثانی: فلکونها عباده، و لا عباده إلّا مع قصد

______________________________

(1) شرح العروه 11: 438.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 274

..........

______________________________

التقرّب. هذا کلّه من حیث الشرائط.

و أمّا من ناحیه الإجزاء: أمّا تکبیره الإحرام فالمعروف و المشهور بل لعلّه المتسالم علیه بین الأصحاب اعتبارها فیها، إذ لم ینسب الخلاف إلی أحد، و إن کان ظاهر المحکی «1» عن القطب الراوندی وجود الخلاف فی المسأله، و

إن لم یعرف المخالف بشخصه.

و کیف ما کان، فربما یتوهّم عدم الاعتبار، نظراً إلی خلوّ الأخبار عن التعرّض لها، مضافاً إلی أنّها فی معرض الجزئیه للصلاه الأصلیه فینافیه التکبیر، لاستلزامه زیاده الرکن.

و یردّه: أنّ الأخبار و إن کانت خالیه عن ذکر التکبیر صریحاً إلّا أنّ ذلک یستفاد منها بوضوح، لأجل التردید فیها بین التتمیم علی تقدیر و النفل علی التقدیر الآخر، فلا بدّ من الإتیان بها علی وجه تصلح لوقوعها نافله. و من المعلوم أنّ هذه الصلاحیه موقوفه علی اشتمالها علی تکبیره الافتتاح، إذ لا صلاه من دون افتتاح، فانّ أوّلها التکبیر کما أنّ آخرها التسلیم، من غیر فرق بین الفریضه و النافله.

و أمّا حدیث الزیاده فیدفعه: أوّلًا: منع صدق الزیاده فی المقام، لتقوّمها بالإتیان بشی ء بقصد الجزئیه للعمل المزید فیه، المفقود فیما نحن فیه، إذ لم یقصد بها الافتتاح للصلاه الأصلیه، و لم یؤت بها بعنوان الجزئیه لها، بل یقصد بها واقعها من الافتتاح لصلاه النافله علی تقدیر التمام و الذکر المطلق علی تقدیر النقص کما هو معنی الاحتیاط فی المقام.

و ثانیاً: سلّمنا صدق عنوان الزیاده لکنّها مغتفره فی خصوص المقام بعد قیام الدلیل علی الإتیان بها حسبما عرفت من استفادته من نفس نصوص الباب، فغایه ما هناک ارتکاب التخصیص فی عموم دلیل قدح الزیاده، کما هو

______________________________

(1) حکاه فی الحدائق 9: 302.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 275

..........

______________________________

الحال فی السلام العمدی للصلاه الأصلیه. فلا ینبغی التشکیک فی لزوم الإتیان بتکبیره الإحرام.

و أمّا فاتحه الکتاب فالمشهور تعیّن اختیارها، بل ادّعی علیه الإجماع خلافاً للمحکی عن المفید «1» و الحلِّی «2» من التخییر بینها و بین التسبیحات الأربع نظراً إلی قیامها مقام الرکعه الثالثه أو

الرابعه فیلحقها حکم المبدل منه.

و هو کما تری، لمنافاته مع التصریح بالفاتحه و الأمر بها فی غیر واحد من النصوص «3»، الظاهر فی التعیین. مضافاً إلی أنّها محتمله الاستقلال، و لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب.

و أمّا السوره فغیر معتبره لخلوّ النصوص، بل غیر مشروعه، إذ المستفاد من نحو قوله (علیه السلام) فی موثّق عمّار: «فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت» «4» لزوم الإتیان بها علی النحو الذی نقص و مماثلًا للناقص المحتمل بحیث یصلح أن یقع متمّماً. و من المعلوم عدم مشروعیه السوره فی الأخیرتین، و هذا من غیر فرق بین کونها جزءاً أو صلاه مستقلّه کما لا یخفی.

و منه تعرف عدم مشروعیه القنوت أیضاً، إذ لیس فیما یظنّ نقصه أعنی الأخیرتین قنوت، و لأجل أنّه عباده توقیفیه قد قرّر له محلّ معیّن و هو الثانیه من الأولتین فتحتاج مشروعیته فیما عداه إلی دلیل مفقود.

و أوضح حالًا الأذان و الإقامه فإنّهما غیر مشروعتین إلّا للصلوات الیومیه لا لأبعاضها و لا لما عداها من الصلوات الواجبه کصلاه الآیات و نحوها فضلًا عن النوافل. فصلاه الاحتیاط سواء أ کانت جزءاً متمّماً أم نافله أم صلاه

______________________________

(1) المقنعه: 146.

(2) السرائر 1: 254.

(3) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 1، 2 و غیرهما.

(4) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 276

بعد الفراغ من الصلاه و عدم الإتیان بالمنافیات بینها و بین الصلاه، و لو أتی ببعض المنافیات فالأحوط إتیانها ثمّ إعاده الصلاه [1] (1).

______________________________

مستقلّه واجبه لم یشرع لها الأذان و لا الإقامه، لاختصاص دلیل التشریع بالصلوات الیومیه غیر الشامله لصلاه الاحتیاط علی کلّ تقدیر.

و أمّا الإخفات فی القراءه فالظاهر وجوبه و إن کانت الصلاه جهریه کما ذکر فی المتن، و یدلّ علیه قوله (علیه السلام) فی موثّق عمّار: «فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت»، فانّ المستفاد منه لزوم الإتیان برکعه الاحتیاط علی نحو ما ظنّ أنّه قد نقص، بحیث یصلح لوقوعه متمّماً و تدارکاً للناقص، و لا یتحقّق ذلک إلّا لدی الموافقه معه فی الکیفیه. فلا مناص من مراعاه الإخفات کما کان ثابتاً فی الأخیرتین.

و أمّا الإخفات فی البسمله فحکمه حکم البسمله فی الرکعتین الأخیرتین لو اختار فیهما القراءه کما ظهر وجهه ممّا مرّ، فإن قلنا هناک بتعیّن الإخفات کان کذلک فی المقام أیضاً، و إن قلنا بجواز الجهر فکذلک، و حیث إنّ الأقوی جواز الجهر ثمّه، بل استحبابه کما سبق فی محلّه «1» فکذا فیما نحن فیه، و إن کان الأحوط رعایه الإخفات کما ذکره فی المتن خروجاً عن شبهه الخلاف.

(1) ذکر (قدس سره) أنّ هذه الصلاه حیث إنّها مردّده بحسب الواقع بین أن

______________________________

[1] و الأظهر جواز الاکتفاء بإعاده الصلاه.

______________________________

(1) شرح العروه 14: 484.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 277

..........

______________________________

تکون جزءاً متمّماً و أن تکون نافله مستقلّه فلا بدّ و أن یراعی فیها کلتا الجهتین أعنی جهه الاستقلال و جهه الجزئیه.

فبلحاظ الاستقلال تعتبر فیها النیّه و تکبیره الإحرام و قراءه الفاتحه کما مرّ الکلام حول ذلک کلّه مستقصی.

و بلحاظ الجزئیه تجب المبادره إلیها بعد

الصلاه من غیر فصل مضرّ بالهیئه الاتصالیه، و أن لا یأتی بالمنافیات بینها و بین الصلاه الأصلیه من حدث و استدبار و نحوهما، و لو أتی بذلک فالأحوط إتیانها ثمّ إعاده الصلاه، رعایه للقول بوجوبها مستقلا، و إلّا فعلی القول بکونها جزءاً متمّماً یقتصر علی الإعاده، هذا.

و لا یخفی أنّ حکمه (قدس سره) بوجوب المبادره بعد الفراغ إنّما هو من أجل اعتبار التوالی بین الأجزاء، حذراً من الفصل الطویل المخلّ بالهیئه الاتصالیه الذی هو بنفسه من أحد المنافیات، و إلّا فلا دلیل علی وجوب المبادره فی حدّ نفسها مع قطع النظر عن استلزام ترکها لارتکاب المنافی.

و علیه فقوله (قدس سره) بعد ذلک: و عدم الإتیان بالمنافیات، لیس حکماً آخر مغایراً لوجوب المبادره، بل الأوّل من مصادیق الثانی، فعطفه علیه من قبیل عطف العام علی الخاص، و حینئذ فالاحتیاط المذکور بعد ذلک من الإتیان بصلاه الاحتیاط ثمّ الإعاده لو ارتکب المنافی عائد إلی کلیهما، و لیس مختصّاً بالأخیر لیورد علیه بعدم الموجب للتفکیک کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فقد وقع الخلاف بینهم فی أنّ صلاه الاحتیاط هل هی صلاه مستقلّه غیر مرتبطه بالصلاه الأصلیه، و کلّ منهما عمل مستقلّ لا مساس لأحدهما بالآخر، غیر أنّهما وجبا بوجوب واحد، فانقلبت الصلاه الرباعیه التی اشتغلت بها الذمّه قبل عروض الشکّ إلی صلاتین مستقلّتین و هما الصلاه البنائیه و صلاه الاحتیاط لا ارتباط بینهما إلّا من حیث وحده التکلیف المتعلّق بهما، نظیر نذر صوم یومین أو نذر صوم یوم و الإتیان بصلاه جعفر (علیه السلام)

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 278

..........

______________________________

فی ذلک الیوم.

فکما أنّ صوم کلّ من الیومین أو الصلاه و الصیام کلّ منهما عمل مستقلّ غیر مرتبط

أحدهما بالآخر و إن وجبا بوجوب واحد ناشئ من قبل النذر، فکذا فی المقام. و نتیجه ذلک جواز الفصل بینهما و عدم وجوب المبادره کجواز الإتیان بسائر المنافیات. و هذا القول منسوب إلی ابن إدریس «1» و جماعه.

أو أنّها جزء متمّم من الصلاه الأصلیه علی تقدیر النقص تترکّب الصلاه منهما کترکّبها من رکعاتها لولا عروض الشکّ، کما أنّها نافله علی التقدیر الآخر؟ و نتیجه ذلک وجوب المبادره إلیها و عدم جواز تخلّل المنافیات، کما کان هو الحال بالنسبه إلی الرکعات.

ثمّ إنّ أصحاب هذا القول قد اختلفوا، فمنهم و هم المشهور ذهبوا إلی أنّ هذه الجزئیه حقیقیه واقعیه، و أنّ التکلیف بأربع رکعات الثابت قبل طروء الشکّ قد انقلب واقعاً إلی التکلیف بالصلاه البنائیه المتعقّبه برکعه الاحتیاط.

فتلک الرکعه جزء حقیقی من الصلاه الأصلیه علی تقدیر نقصها، غایه الأمر أنّ ظرفها و محلّها قد تغیّر و انقلب إلی ما بعد السلام، و أنّ السلام کتکبیره الإحرام یقع زائداً بحسب الواقع. فحال الرکعه فی المقام حال السجده أو التشهّد المنسیّین اللّذَین تقدّم «2» أنّ معنی قضائهما بعد السلام تبدّل محلّهما مع بقاء الأمر المتعلّق بهما علی حاله.

و منهم من ذهب إلی أنّ هذه الجزئیه ظاهریه، و أنّ الرکعه المفصوله بمنزله الجزء. فالانقلاب المزبور انقلاب ظاهری قرّره الشارع فی مقام الأداء و التفریغ و إلّا فالتکلیف المتعلّق بأربع رکعات التی اشتغلت بها الذمّه باقٍ علی حاله

______________________________

(1) السرائر 1: 256.

(2) فی ص 95، 271.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 279

..........

______________________________

بحسب الواقع.

و قد بنی علی هذا القول صاحب الکفایه (قدس سره) «1» عند تعرّضه للاستدلال علی حجّیه الاستصحاب بالأخبار، و ذکر أنّ البناء علی الأکثر إنّما هو بلحاظ التشهّد و

التسلیم، أمّا من حیث العدد فیبنی علی الأقل استناداً إلی الاستصحاب، و أنّ أدلّه البناء علی الأکثر لا تصادم حجّیه الاستصحاب بل تعاضده، غایه الأمر أنّها تستوجب التقیید فی دلیله بلزوم الإتیان بالرکعه المشکوکه مفصوله، لا موصوله کما کان یقتضیها دلیل الاستصحاب لولا أدلّه البناء علی الأکثر.

و هذان القولان لا ثمره عملیه بینهما، للزوم المبادره إلی الجزء أو ما هو بمنزلته، و عدم جواز ارتکاب المنافی، سواء أ کان الانقلاب واقعیّاً أم ظاهریّاً و إنّما البحث عن ذلک علمیّ محض، بخلاف القول الأوّل کما عرفت.

و کیف ما کان، فقد عرفت أنّ الأقوال فی المسأله ثلاثه: الاستقلال، و الجزئیه الواقعیه، و الجزئیه الظاهریه.

أمّا القول الأوّل: فهو مخالف لظواهر النصوص جدّاً، لقوله (علیه السلام) فی موثّق عمّار: «فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت» «2» الظاهر فی أنّ تلک الرکعه متمّم لا أنّها عمل مستقل.

و أصرح منه قوله (علیه السلام) فی صحیحه الحلبی الوارده فی من شکّ بین الاثنتین و الأربع: «... فان کنت إنّما صلّیت رکعتین کانتا هاتان تمام الأربع ...» إلخ «3»، و نحوها قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن أبی یعفور: «... و إن کان

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 396.

(2) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

(3) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 280

..........

______________________________

صلّی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع، و إن تکلّم فلیسجد سجدتی السهو» «1».

فإنّهما کما تری صریحتان فی أنّ رکعتی الاحتیاط جزء حقیقی علی تقدیر النقص، و أنّهما تمام الأربع و بهما تتحقّق الرکعه الثالثه و الرابعه واقعاً. و معه کیف یمکن دعوی الاستقلال و عدم الارتباط بالصلاه الأصلیه.

فهذا القول ساقط جزماً.

فیدور الأمر بین القولین الآخرین، و الأظهر منهما هو القول الأوّل.

أمّا بناءً علی حرمه قطع الصلاه کما علیه المشهور فظاهر، لامتناع بقاء الأمر الواقعی المتعلّق بأربع رکعات قبل عروض الشکّ علی حاله لو فرض النقص واقعاً، إذ لیس له رفع الید عن هذه الصلاه حسب الفرض، بل المتعیّن علیه البناء علی الأربع بمقتضی أدلّه البناء علی الأکثر و التسلیم علی الرکعه الثالثه الواقعیه الذی هو بنفسه مصداق لقطع الفریضه کما لا یخفی، فلا یتیسّر له امتثال الأمر الواقعی المتعلّق بأربع رکعات.

و من المقرّر فی محلّه أنّ کلّ تکلیف لا یکون قابلًا للامتثال لا یکون قابلًا للجعل، فلا مناص من الالتزام بالانقلاب الواقعی، و أنّ ذاک التکلیف قد تبدّل و انقلب فی صقع الواقع إلی التکلیف بالصلاه البنائیه المقرونه برکعه الاحتیاط لامتناع بقاء الحکم الواقعی حینئذ علی حاله، و جعل حکم ظاهری فی قباله کما عرفت.

و أمّا بناءً علی القول بجواز القطع کما لا یبعد فلأنّ التکلیف الواقعی و إن کان حینئذ قابلًا للامتثال برفع الید عن هذه الصلاه و الإتیان بصلاه اخری ذات أربع رکعات، فهو قابل للجعل، إلّا أنّ له إتمام هذه الصلاه بالبناء علی الأکثر بمقتضی أدلّته و الإتیان برکعه الاحتیاط.

______________________________

(1) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 281

و لو تکلّم سهواً فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو (1).

______________________________

فلو فرضنا أنّه انکشف له بعد الإتیان بها نقصان الصلاه الأصلیه لم تجب علیه الإعاده، و صحّت صلاته بلا إشکال، لظواهر النصوص المعتضده بظهور الاتفاق علیه، و أنّ ما أتی به مجزٍ عمّا اشتغلت به الذمّه. و هذا کما تری لا یکاد یجتمع مع

المحافظه علی الحکم الواقعی و أنّ البناء علی الأکثر و الإتیان برکعه مفصوله حکم ظاهری مقرّر فی ظرف الشکّ یجتزی به فی مرحله الأداء و التفریغ.

و ذلک لما هو المبیّن فی محلّه «1» من أنّ إجزاء الحکم الظاهری عن الواقع منوط و مراعی بعدم انکشاف الخلاف. فالحکم بالإجزاء حتّی مع استبانه الخلاف لا یکاد یعقل إلّا مع الالتزام بالانقلاب فی الحکم الواقعی، و أنّ ما هو المجعول فی نفس الأمر هو التخییر بین الإتیان بأربع رکعات أو بثلاث فی ظرف الشکّ مع رکعه مفصوله.

و مرجع ذلک إلی ارتکاب التخصیص فی دلیل مخرجیه السلام کدلیل مبطلیه التکبیر الزائد، و إلّا فلا یعقل الإجزاء مع عموم دلیلی الخروج و الإبطال. فلا مناص من الالتزام بالانقلاب الواقعی فی هذین الحکمین، و أنّ السلام و التکبیر یفرضان کالعدم لدی نقص الصلاه واقعاً.

و نتیجه ذلک کون رکعه الاحتیاط جزءاً حقیقیاً من الصلاه الأصلیه فی متن الواقع، لا أنها بمنزله الجزء ظاهراً کما لا یخفی. و علیه فیحرم علیه وضعاً فعل المنافی الذی منه الفصل الطویل، و بناءً علی حرمه الإبطال یحرم علیه تکلیفاً أیضاً، و لو فعل لیس علیه إلّا الإعاده.

(1) یمکن أن یستدلّ له بقوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحه ابن أبی یعفور

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 251 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 282

..........

______________________________

المتقدّمه: «و إن تکلّم فلیسجد سجدتی السهو» «1» فانّ هذه الفقره غیر ناظره إلی التکلّم أثناء الصلاه الأصلیه عند عروض الشکّ، ضروره أنّ هذا من أحکام تلک الصلاه، و لا مساس له بما هو بصدده من بیان وظیفه الشاکّ بین الثنتین و الأربع بما هو کذلک. و معلوم أنّ أحکام الصلاه

کثیره لا وجه لتخصیص هذا الحکم من بینها بالذکر، کما أنّها غیر ناظره أیضاً إلی التکلّم أثناء صلاه الاحتیاط لعدم دلاله بل و لا إشعار فیها علی ذلک.

بل الظاهر بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع کونها ناظره إلی التکلّم فیما بین الصلاتین، فانّ هذا هو الذی یحتاج إلی التنبیه علیه، و یکون التعرّض له من شؤون التصدّی لبیان وظیفه الشاکّ المزبور.

و غرضه (علیه السلام) الإیعاز إلی عدم فراغ ذمّته عن الصلاه الأصلیه بمجرّد التسلیم علی الرکعه البنائیه، لجواز نقص الصلاه واقعاً المستلزم لکونه بعد فی الصلاه، و لأجله تجب علیه سجدتا السهو لو تکلّم لوقوعه حینئذ فی أثناء الصلاه حقیقه. و هذا یؤکّد ما استظهرناه من کون رکعه الاحتیاط جزءاً حقیقیاً متمّماً علی تقدیر النقص، هذا.

و مع التنزّل و تسلیم عدم ظهور الصحیحه فی التکلّم فیما بین الصلاتین خاصّه فلا أقلّ من الإطلاق الشامل له و للتکلّم أثناء کلّ من الصلاتین، إذ لا یحتمل التخصیص بما عدا الأوّل کما لا یخفی. فیصحّ الاستدلال بها و یتمّ المطلوب علی کلا التقدیرین.

هذا کلّه فی التکلّم السهوی، و أمّا العمدی المعدود من المنافی فقد مرّ بطلان الصلاه به و أنّه لا یجوز وضعاً «2»، بل و تکلیفاً أیضاً علی القول بحرمه الإبطال.

______________________________

(1) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 2.

(2) شرح العروه 15: 437 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 283

و الأحوط ترک الاقتداء فیها [1] و لو بصلاه احتیاط خصوصاً مع اختلاف سبب احتیاط الإمام و المأموم، و إن کان لا یبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب و کون المأموم مقتدیاً بذلک الإمام فی أصل الصلاه (1).

______________________________

(1) المقتدی فی صلاه الاحتیاط قد

یکون منفرداً فی صلاته الأصلیه و قد یکون مؤتماً فیها.

أمّا فی الفرض الأوّل: فلا یجوز الاقتداء، سواءً أ کانت صلاه الإمام صلاه احتیاط أیضاً أم صلاته الأصلیه.

أمّا الأوّل: فلاحتمال أن تکون صلاه المأموم ناقصه واقعاً و صلاه الإمام تامّه إذ علی هذا التقدیر تحتسب الصلاه الصادره من الإمام نافله، و لا یجوز ائتمام مصلّی الفرض بمصلّی النفل، فلم تحرز صحّه صلاه الإمام واقعاً کی یقتدی به.

و أمّا الثانی: فلأنّ صلاه المأموم مردّده بین أن تکون نافله أو جزءاً متمّماً و لا یصحّ الاقتداء علی التقدیرین. أمّا الأوّل فلعدم مشروعیه الجماعه فی النافله و أمّا الثانی فلعدم جواز الائتمام فی الأثناء، فهو بمثابه ما لو صلّی ثلاث رکعات من الظهر مثلًا منفرداً و أراد الاقتداء فی الرکعه الرابعه، فإنّه غیر جائز بلا إشکال.

و أمّا الفرض الثانی: أعنی ما لو کان مؤتماً فی صلاته الأصلیه فعرض الشکّ لکلّ من الإمام و المأموم و أراد الاقتداء به فی صلاه الاحتیاط أیضاً و کلاهما فی صلاه واحده، فقد یکون ذلک مع الاختلاف فی الشکّ الموجب للاحتیاط، و أُخری مع اتحاد السبب.

أمّا فی صوره الاختلاف کما لو شکّ أحدهما بین الثلاث و الأربع و الآخر بین الثنتین و الأربع بحیث لم یجز رجوع أحدهما إلی الآخر لتباین الشکّین، ففی

______________________________

[1] بل الأظهر عدم الجواز فی بعض الصور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 284

الرکعات. فلا تحتمل الصحّه فی کلا الشکّین بحیث یحکم بالجزئیه لکلتا الصلاتین، بل إحداهما نافله و لیست بجزء قطعاً، و لا جماعه فی النافله.

و أمّا فی صوره اتّحاد السبب کما لو شکّ کلّ منهما بین الثلاث و الأربع فقد یتخیّل جواز الائتمام حینئذ، نظراً إلی أنّ صلاه الاحتیاط متمّمه للصلاه الأصلیه فلا مانع عن الائتمام فیها، کالائتمام فی الرکعه الأخیره من نفس الصلاه الأصلیه، فیحصل بها الجبر علی تقدیر النقص.

و لکن الظاهر عدم الجواز أیضاً کما فی الصور السابقه، لعدم الدلیل علی مشروعیه الجماعه فی مثل هذه الصلاه، إذ المفروض تردّدها بین الجزئیه و النافله و لم یرد دلیل علی مشروعیه الجماعه فیما یحتمل فیه النافله.

و بعباره اخری: المتمّم هو ما جعله الشارع تدارکاً، و مورده خاصّ بما إذا أتی بعمل یحکم بصحّته علی التقدیرین، أی تقدیر کونه نافله أو غیر نافله و أنّه مشروع علی أیّ حال، و هذا غیر متحقّق فی المقام، لجواز أن تکون نافله و لا تشرع الجماعه فی النافله.

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم جواز الائتمام فی جمیع الصور، و إن کان مناط المنع مختلفاً، لاختصاص کلّ منها بوجه دون الآخر حسبما عرفت، و إن کان الوجه الأخیر یجری فی الجمیع و یشترک فیه الکلّ کما لا یخفی فلاحظ.

(1) بلا إشکال، لصحّه الصلاه واقعاً، فإنّ رکعه الاحتیاط إنّما وجبت علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 285

[2066] مسأله 4: إذا تبیّن قبل صلاه الاحتیاط تمامیه الصلاه لا یجب الإتیان بالاحتیاط.

[2067] مسأله 5: إذا تبیّن بعد الإتیان بصلاه الاحتیاط تمامیه الصلاه تحسب صلاه الاحتیاط نافله، و إن تبیّن التمامیه فی أثناء صلاه الاحتیاط جاز قطعها، و یجوز إتمامها نافله، و إن کانت رکعه

واحده ضمّ إلیها رکعه أُخری (1).

______________________________

تقدیر الحاجه، المتقوّمه باحتمال النقص و کونها متمّمه حینئذ کما نطقت به النصوص من صحیحتی الحلبی و ابن أبی یعفور «1» و نحوهما، فاذا انکشف عدم الحاجه إلی التتمیم فلا مانع من وجود المنافی قبل ذلک، إذ لا مقتضی للإتیان برکعه الاحتیاط حینئذ کما هو ظاهر جدّاً.

و منه یظهر حال المسأله الآتیه و أنّه لو تبیّن التمامیه قبل صلاه الاحتیاط لا یجب الإتیان بها، لعدم المقتضی لها بعد انکشاف عدم الحاجه إلیها.

(1) أمّا إذا کان التبیّن المزبور بعد صلاه الاحتیاط فلا إشکال فی احتسابها نافله کما هو صریح النصوص، و أمّا إذا کان أثناءها فلا إشکال أیضاً فی جواز قطعها و رفع الید عنها، إذ بعد انکشاف عدم الحاجه و کونها نافله فی هذا التقدیر کما نطقت به النصوص یجری علیها حکم مطلق النوافل الذی منه جواز القطع.

و هل یجوز له إتمامها نافله أم یتعیّن القطع؟ و علی الأوّل فهل یتعیّن إتمامها رکعتین أم تکفی رکعه واحده؟

الظاهر جواز الإتمام، فإنّ الدلیل کما دلّ علی أنّ مجموع الرکعه نافله دلّ علی

______________________________

(1) و قد تقدّم نصّ الاولی و مصدر الثانیه فی ص 190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 286

الاسترسال فیها و إتمامها نافله.

نعم، لیس له الإتمام علی الرکعه، لقصور الدلیل من هذه الجهه، فإنّه إنّما دلّ علی الإتیان بها رکعه واحده لمکان التدارک و رعایه للنقص المحتمل کی تکون جزءاً متمّماً علی هذا التقدیر، و المفروض انتفاء هذا التقدیر و عدم احتمال النقص فذاک الدلیل لا یشمل المقام لعدم احتمال التدارک بها.

إذن فجواز التسلیم فی الرکعه الأُولی یحتاج إلی الدلیل، و حیث لا دلیل فیرجع إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ النافله إنّما یؤتی بها رکعتین رکعتین «1» إلّا ما ثبت خروجه بدلیل خاصّ نقصاً کصلاه الوتر أو زیاده کصلاه الأعرابی إن ثبتت.

و بالجمله: فتلک المطلقات غیر قاصره الشمول للمقام بعد ما عرفت من قصور دلیل رکعه الاحتیاط المتضمّن للتسلیم علی الرکعه عن الشمول لما نحن فیه. إذن لا مناص من ضمّ رکعه أُخری و التسلیم علی الرکعتین.

(1) کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع، و بعد الإتمام قبل الاحتیاط أو بعدها أو أثناءها انکشف أنّه سلّم علی الخمس، فإنّه یحکم ببطلانها مطلقاً، لوضوح أنّ زیاده الرکعه و لو سهواً تستوجب البطلان. و رکعه الاحتیاط إنّما شرّعت تدارکاً

______________________________

[1] هذه الکلمه من سهو القلم أو من غلط النسّاخ.

______________________________

(1) الوسائل 4: 63/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 287

بعد بیان الکبری زیدت فی جمیع الطبعات کلمه (الخمس) بعد الأربع. و الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشریف أو من النسّاخ کما أشرنا إلیه فی التعلیقه.

و الصحیح فرض الشکّ بین الثلاث و الأربع کما ذکرنا، لا بإضافه الخمس، إذ لا ربط له بمحلّ الکلام، فانّ موضع البحث و الذی یدور علیه الأمر انکشاف الزیاده بعد الصلاه، ففرض کون الخمس طرفاً للشکّ أجنبی عن هذه الجهه بالکلّیه.

بل ربما یوجب البطلان فی بعض الصور کما لو کان الشکّ المزبور فی غیر حال القیام، و لو فرض الشکّ فی حال القیام وجب علیه الهدم فیرجع إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیزول احتمال الخمس. و فرض انکشاف خمس لم یکن محتملًا حال الشکّ تکلّف فی تکلّف کما لا یخفی.

(1) بلا خلاف معتدّ به، و تقتضیه ظواهر النصوص المتضمّنه لکون الرکعه جابره علی تقدیر النقص کصحیحتی الحلبی و ابن أبی یعفور «1» و غیرهما، فانّ مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق فی تحقّق الجبر بین صورتی انکشاف النقص

______________________________

(1) و قد تقدّم نصّ الاولی و مصدر الثانیه فی ص 190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 288

للنقص الذی کان أحد طرفی شکّه، و أمّا إذا تبیّن کون الواقع بخلاف کلّ من طرفی شکّه فلا تکون جابره (1).

______________________________

و عدمه، بل صریح قوله (علیه السلام) فی روایه عمّار: «و إن ذکرت أنّک کنت نقصت کان ما صلّیت تمام ما نقصت» «1» تحقّق الجبر لدی تبیّن النقص و تذکّره أیضاً. فلا إشکال فی المسأله.

(1) قد ینکشف بعد الصلاه تمامیتها، و أُخری زیادتها برکعه، و ثالثه نقصانها. أمّا التمامیه فقد مرّ الکلام حولها فی المسأله الخامسه و ما قبلها، و أمّا الزیاده فقد مرّ فی المسأله السادسه. و أمّا النقصان فقد ینکشف بعد صلاه الاحتیاط، و أُخری قبلها، و ثالثه أثناءها. و قد مرّ الأوّل فی المسأله السابقه، و سیجی ء الثانی فی المسأله الآتیه، و الثالث فیما بعدها.

ثمّ إنّ النقص المنکشف قد یکون مطابقاً لأحد طرفی الشکّ و قد مرّ حکمه

______________________________

[1] إذا کان المأتی به رکعه واحده و انکشف بعد الإتیان بها قبل الإتیان بالمنافی النقص برکعتین فالظاهر جواز ضمّ رکعه أُخری إلیها بلا حاجه إلی إعاده الصلاه، نعم لا بدّ من سجدتی السهو مرّتین لزیاده السلام کذلک.

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 289

..........

______________________________

و اخری مخالفاً أمّا بالزیاده عمّا کان محتملًا أو بالنقیصه عنه، و هذه المسأله متعرّضه لحکم هاتین الصورتین اللّتین هما من متمّمات المسأله السابقه و ملحقاتها. فنقول:

قد ینکشف نقصان الصلاه أزید ممّا کان محتملًا، کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و صلّی صلاه الاحتیاط فتبیّن کونها رکعتین و أنّ الناقص رکعتان، فکان النقص المنکشف أزید من صلاه الاحتیاط.

و قد ینعکس الأمر فیتبیّن أنّ النقص أقل

ممّا کان محتملًا، کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعتی الاحتیاط فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات، فکان یحتمل النقص برکعتین فانکشف أنّ الناقص رکعه واحده.

و الحاصل: أنّ النقص المنکشف قد یکون بمقدار صلاه الاحتیاط المأتی بها و أُخری أزید منها، و ثالثه أقل. أمّا الأوّل فلا إشکال فی الصحّه کما مرّ، و أمّا فی الأخیر فالظاهر البطلان کما أفاده فی المتن، لزیاده الرکعه المانعه عن حصول التدارک، فلا یمکن تدارک الرکعه الواحده التی اشتغلت بها الذمّه بهاتین الرکعتین.

و احتمال إلغائهما و الإتیان برکعه أُخری ممّا لا وجه له، لاشتمالهما علی الرکوع و السجود المتخلّلین فی البین الموجبین للبطلان، و قد ذکرنا مراراً أنّ البطلان بزیاده الرکوع و السجود لا یتوقّف علی قصد الجزئیه، بل تکفی الزیاده الصوریه فضلًا عن مثل صلاه الاحتیاط المتضمّنه للقصد علی تقدیر النقص کما هو معنی الاحتیاط علی ما سبق و المفروض تحقّق التقدیر.

و کیف ما کان، فلا ینبغی الإشکال فی البطلان فی هذه الصوره، لعدم انطباق الناقص علی المأتی به، و عدم إمکان التدارک بعدئذ کما عرفت.

إنّما الکلام فی عکس ذلک أعنی الصوره الثانیه، و هی ما إذا کان النقص أزید من صلاه الاحتیاط، کما لو احتاط برکعه فتبیّن أنّ الناقص رکعتان، فقد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 290

..........

______________________________

حکم فی المتن بالبطلان فی هذه الصوره أیضاً، نظراً إلی أنّ رکعه الاحتیاط إنّما تکون جابره للنقص الذی کان أحد طرفی الشکّ بحیث یحتمل الانطباق علیه أمّا مع انکشاف کونها علی خلاف کلّ من طرفی الشکّ کما هو المفروض فلا یجبر بها النقص. و لا مجال للتدارک بعدئذ، لمکان الفصل.

و فیما أفاده (قدس سره) نظر

ظاهر، إذ لا مانع من اتصاف المأتی به بالجزئیه و انضمام رکعه أُخری إلیها إلّا من حیث تخلّل التکبیر و التسلیم، و إلّا فتلک الرکعه فی نفسها غیر قاصره عن صلاحیه الجزئیه، إذ المفروض الإتیان بها بعنوان جامع بین النافله و الجزئیه کما هو معنی الاحتیاط، فلا إشکال من ناحیه القصد و النیّه بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ رکعه الاحتیاط جزء حقیقی علی تقدیر النقص، و قد تحقّق التقدیر حسب الفرض.

فلیس فی البین ما یوهم القدح عدا زیاده التکبیر و التسلیم کما عرفت. و شی ء منهما غیر قادح فی المقام.

فإنّ زیاده التکبیر لم تکن عمدیه بعد أن کانت بإذن من الشارع الآمر بالإتیان برکعه مفصوله رعایه لعدم اختلاط المشکوک فیها بالصلاه الأصلیه. فمثل هذه الزیاده لا دلیل علی کونها مبطله.

و أمّا التسلیم فهو غیر مخرج قطعاً، لوقوعه فی غیر محلّه سهواً، من غیر فرق بین التسلیم الواقع فی الصلاه الأصلیه و الواقع فی رکعه الاحتیاط، فإنّ الأوّل إنّما صدر بعد البناء بحکم الشارع علی أنّها رابعه، و الثانی صدر باعتقاد الأمر برکعه الاحتیاط، و قد تبیّن الخلاف فی کلّ منهما و انکشف أنّه بعد فی الصلاه فکلاهما قد وقعا فی غیر محلّهما سهواً.

فلیس فی البین عدا الزیاده فی السلامین، فیأتی بسجدتی السهو مرّتین بعد انضمام الرکعه الأُخری و یتمّ صلاته و لا شی ء علیه، إذ لیس ثمّه ما یستوجب البطلان بوجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 291

فاللّازم إعاده الصلاه. فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعه أو رکعتین علی ما مرّ سابقاً.

فی أثنائها کون صلاته ثلاثاً، و إمّا أن یکون مخالفاً له فی الکمّ و الکیف کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالساً فتذکّر کونها ثلاثاً، و إمّا أن یکون موافقاً له فی الکیف دون الکمّ، کما فی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثاً فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً، و إمّا أن یکون بالعکس کما إذا اشتغل فی الشکّ المفروض برکعتین جالساً بناءً علی جواز تقدیمهما و تذکّر کون صلاته رکعتین، فیحتمل إلغاء صلاه الاحتیاط فی جمیع الصور و الرجوع إلی حکم تذکّر نقص الرکعه، و یحتمل الاکتفاء بإتمام صلاه الاحتیاط فی جمیعها، و یحتمل وجوب إعاده الصلاه فی الجمیع و یحتمل التفصیل بین الصور المذکوره [1]. و المسأله محلّ إشکال، فالأحوط

______________________________

مذکوره فی المتن.

و قد احتمل (قدس سره) فی المسأله وجوهاً أربعه: إلغاء صلاه الاحتیاط و الإدراج تحت کبری تذکّر النقص. و الاکتفاء بها بإتمام صلاه الاحتیاط فی جمیع تلک الصور، تمسّکاً بعموم أدلّتها المقتضی لکفایه مجرّد حدوث الشکّ. و عدم شمول کلا الأمرین فیخرج المقام عن کلتا الکبریین، و نتیجته وجوب الإعاده

______________________________

[1] هذا هو الأظهر، ففی کلّ مورد أمکن فیه إتمام الصلاه و لو بضمّ ما أتی به من صلاه الاحتیاط إلی أصل الصلاه أتمّها، فإذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فانکشف کونها ثلاثاً قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثانیه من صلاه الاحتیاط ألغی الزائد و أتمّ ما نقص، و کذلک إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فانکشف کونها ثلاثاً قبل الدخول فی رکوع الرکعه الاولی من الرکعتین عن جلوس، فإنّه یلغی ما أتی به و یأتی قائماً برکعه متّصله، و أمّا ما لا یمکن

فیه إتمام الصلاه فالأظهر فیه وجوب الإعاده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 293

الجمع بین المذکورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتیان بصلاه الاحتیاط ثمّ إعاده الصلاه، نعم إذا تذکّر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صوره تعدّدها مع فرض کون ما أتی به موافقاً لما نقص فی الکمّ و الکیف لا یبعد الاکتفاء به کما إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و بعد الإتیان برکعتین قائماً تبیّن کون صلاته رکعتین.

______________________________

فی الجمیع. و التفصیل بین الصور المذکوره بالاکتفاء فی الموافق فی الکم و الکیف دون المخالف. و لم یرجّح شیئاً من هذه الوجوه.

نعم، فیما لو وجبت علیه صلاتان للاحتیاط کما فی موارد الشکّ بین الثنتین و الثلاث و الأربع و قد تذکّر النقص بینهما الذی هو أیضاً من تذکّر النقص أثناء صلاه الاحتیاط، أی طبیعیها لم یستبعد (قدس سره) الاکتفاء لدی الموافقه فی الکم و الکیف، کما لو تبیّن بعد الإتیان برکعتین قائماً کون صلاته رکعتین.

أقول: أمّا ما ذکره (قدس سره) فی الصوره الأخیره فهو الأظهر، بل احتمال خلافه بعید جدّاً، لدلاله الأخبار علی أنّ صلاه الاحتیاط جابره للنقص المحتمل و بما أنّ لاحتماله هنا طرفین من رکعه أو رکعتین، فلو کان الناقص فی الواقع رکعتین فقد تدارکهما الشارع بهاتین الرکعتین المفصولتین و جعلهما مکان الموصولتین و معه لا حاجه للإتیان برکعه أُخری للاحتیاط إلّا احتمال کون الناقص رکعه واحده، فإذا انتفی هذا الاحتمال بالعلم الوجدانی بکون الناقص رکعتین کما هو المفروض فلا مقتضی للإتیان بها أبداً. و احتمال کون مجموع الاحتیاطین تدارکاً للنقص المحتمل لعلّه مقطوع العدم.

و بعباره اخری: الشکّ المزبور من الشکّ المرکّب من الثنتین و الأربع و الثلاث و الأربع، و قد رتّب

حکم الأوّل و انکشف بعد ذلک أنّها ناقصه برکعتین فقد حصل التدارک. و أمّا الشکّ الثانی فقد ارتفع موضوعه و زال، و معه لا مجال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 294

..........

______________________________

للإتیان برکعه الاحتیاط.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) فی الصوره الاولی من الوجوه الأربعه المتقدّمه فالظاهر أنّ هنا وجهاً خامساً و هو التفصیل بغیر ما ذکر.

فانّ احتمال الإلغاء لا یمکن الالتزام به «1»، إذ لا موجب لرفع الید عمّا اتی به من الرکوع و السجود، و کیف یمکن الحکم بإلغاء مثل ذلک لیرجع بعدئذ إلی حکم تذکّر النقص.

و أمّا التمسّک بعموم أدلّه الاحتیاط فهو أیضاً ساقط، لوضوح أنّها وظیفه الشاکّ بحیث تکون الرکعه مردّده بین الفریضه و النافله. و هذا لا موضوع له بعد فرض انکشاف الخلاف. و مع ذلک کلّه لا یحکم بالبطلان، بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ الرکعه علی تقدیر الحاجه جزء حقیقی من الفریضه و لیست بصلاه مستقلّه، و إن تخلّل السلام و التکبیر فی البین، فانّ زیادتهما غیر قادحه حسبما سبق.

إذن فمع فرض النقص قد حصل التقدیر و استبان الاحتیاج فتقع جزءاً لا محاله، و حینئذ فإن أمکن التتمیم و لو بضم شی ء آخر حکم بالصحّه، و إلّا فبالبطلان.

فلو کان شاکّاً بین الثلاث و الأربع، فبنی علی الأربع و أتی برکعه قائماً، و فی الأثناء تذکّر أنّها ثلاث رکعات وقعت هذه رابعه، فیتمم الصلاه و لا شی ء علیه.

و لو کان شاکاً بین الثنتین و الثلاث و الأربع و فی أثناء الإتیان برکعتین قائماً من صلاه الاحتیاط تذکّر أنّها ثلاث رکعات، فان کان ذلک بعد الدخول فی رکوع الرکعه الثانیه بطلت صلاته لزیاده الرکن، و إن کان قبله صحّت،

فیلغی

______________________________

(1) و ما فی تقریرات الآملی (قدس سره) [لأبحاث المیرزا النائینی فی کتاب الصلاه] 3: 201 من الالتزام به بناءً علی جواز إقحام صلاه فی صلاه کما تری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 295

الشکّ بعد خروج الوقت و أُخری قبله، و علی الثانی فامّا أن یشکّ و هو جالس فی مکانه و لم یرتکب المنافی و لم یشتغل بفعل آخر من کتابه أو مطالعه و نحو ذلک، و أُخری بعد دخوله فی فعل آخر أو ارتکاب المنافی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 296

فللبناء علی الإتیان بها وجه [1]، و الأحوط البناء علی العدم و الإتیان بها ثمّ إعاده الصلاه.

______________________________

أمّا فی الصوره الاولی: فلا ینبغی الإشکال فی عدم الاعتناء بالشکّ، لقاعده التجاوز، فانّ محلّ الرکعه کأصل الصلاه مقیّد بالوقوع فی الوقت، فلو شکّ بعده فقد مضی محلّه، فیشمله قوله (علیه السلام): کلّ شی ء جاوزته ممّا قد مضی فأمضه کما هو «1».

و یمکن الاستدلال أیضاً بقاعده الحیلوله المستفاده من قوله (علیه السلام): «و قد دخل حائل» «2»، لأنّ هذا إذا جری فی مجموع الصلاه جری فی جزئها أیضاً، فإنّ رکعه الاحتیاط تابعه لأصل الصلاه و ملحقه بها حسبما عرفت.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی البناء علی الإتیان و عدم الالتفات إلی الشکّ کما ذکره فی المتن.

و لکن محلّ کلامه علی ما هو المنسبق من ظاهر عبارته (قدس سره) ما لو کان مأموراً بالإتیان بصلاه الاحتیاط فی الوقت، و أمّا لو کان مکلّفاً بالإتیان بها خارج الوقت کما لو لم یدرک من الوقت إلّا رکعه أو رکعتین و قد شکّ مثلًا بین الثلاث و الأربع، المستلزم لوقوع رکعه الاحتیاط خارج الوقت بطبیعه الحال فلو شکّ حینئذ فی الإتیان بها لزمه الاعتناء، لعدم جریان قاعده التجاوز و لا قاعده الحیلوله عندئذ کما هو ظاهر.

______________________________

[1] و هو الأظهر فیما إذا کان الشکّ بعد الإتیان بالمنافی أو حصول الفصل الطویل، و إلّا

لزم البناء علی العدم.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3، (نقل بالمضمون).

(2) الوسائل 4: 282/ أبواب المواقیت ب 60 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 297

..........

______________________________

و أمّا الصوره الثانیه: أعنی الشکّ العارض فی الوقت، فان عرض و هو جالس فی مکانه و لم یأت بالمنافی و لم یدخل فی فعل آخر فلا ینبغی الإشکال أیضاً فی لزوم الاعتناء بعد عدم إمکان إحرازها بأصل أو أماره، فیرجع إلی قاعده الاشتغال أو الاستصحاب من غیر معارض.

و أمّا لو عرض بعد الدخول فی فعل آخر و لکن لم یرتکب المنافی الذی منه الفصل الطویل الماحی للصوره، کما لو رأی نفسه جالساً یطالع و شکّ فی الإتیان برکعه الاحتیاط، فهل تجری فی حقّه قاعده التجاوز و الفراغ؟

یبتنی ذلک علی أنّ هذه القاعده هل تجری فی موارد الفراغ البنائی الاعتقادی أم یختصّ مجراها بالفراغ الحقیقی؟ فعلی الأوّل جرت القاعده و حکم بالصحّه دون الثانی لعدم إحراز المضیّ الحقیقی بعد فرض الشکّ و عدم تجاوز المحلّ، و حیث إنّ التحقیق هو الثانی کما هو موضح فی محلّه «1» فلا مناص من الاعتناء و الإتیان بصلاه الاحتیاط.

نعم، لو فرض الشکّ المزبور بعد ارتکاب المنافی فالظاهر جریان القاعده لصدق المضیّ حینئذ حقیقه، فإنّ محلّ صلاه الاحتیاط إنّما هو قبل الإتیان بالمنافی و لا یمکن تدارکها بعده إلّا بإعاده الصلاه من أصلها، فقد مضی محلّها حقیقه و تجاوز عنه، فیشمله قوله (علیه السلام): کلّ شی ء ممّا قد مضی فأمضه کما هو «2».

و یمکن تقریبه بوجه آخر: و هو أنّ صلاه الاحتیاط بما أنّها جزء متمّم فعلی تقدیر النقص کانت الفریضه فاسده من أصلها، فمرجع هذا إلی الشکّ

فی الصحّه و الفساد فی الصلاه الأصلیه، و إن کان بحسب الظاهر شکّاً فی الوجود أی

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 293.

(2) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3، (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 18، ص: 298

فشکّه هذا ینحلّ فی الحقیقه إلی شکّین: شکّ فی أنّه هل شکّ أثناء الصلاه أم لا، و شکّ فی أنّه هل صلّی ثلاثاً أم أربعاً. أمّا من حیث الشکّ الثانی فلا یعتنی به، للنصوص الدالّه علی إلغاء الشکّ بعد السلام کصحیحه ابن مسلم و غیرها «1». و أمّا من حیث الأوّل فیبنی علی أصاله عدمه.

(1) و المشهور هو الأوّل، و یستدلّ له بما ورد من أنّه لا سهو فی السهو، أو لیس علی السهو سهو، الوارد فی الروایات، و بعضها معتبره کصحیحه حفص: «لیس علی الإمام سهو، و لا علی من خلف الإمام سهو، و لیس علی السهو سهو، و لا علی الإعاده إعاده» «2».

فانّ المراد من السهو فی هذه الأخبار هو الشکّ کما أُطلق علیه فی کثیر من الروایات «3»، و لا سیما فی المقام بقرینه السیاق، فإنّ الإمام أو المأموم لو سها جری علیه حکم السهو، فلو تذکّر نقص التشهّد مثلًا رجع للتدارک بلا إشکال. فالمراد به الشکّ جزماً.

______________________________